آهارونی و سوآری[1] (1980) معتقدند همان گونه كه جريان وجوه نقد در درون يك شركت، براي ارزيابي توان و وضعيت نقدينگي آن از اهميت بسزائي برخوردار است، طبيعتاً سود سهام نقدي هر سهم نيز براي دارنده سهام به‌عنوان يكي از منابع ايجاد نقدينگي افراد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. جداي از اين مسئله، سود سهام نقدي هر سهم به نوعي حاوي پيام خاص خود به بازار است. اين پديده در ادبيات مالي با عنوان «اثر پيام رسانی» یا بعضاً «اثر محتوای اطلاعاتی» شناخته مي‌شود. مطابق اين مفهوم، شركت‌ها صرفاً زماني سود سهام نقدي خود را افزايش مي‌دهند كه انتظار افزايش در سودهاي آتي را داشته باشند، در غير اين صورت سود سهام نقدي افزايش داده شده بايد به سطح اوليه خود كاهش يابد. بنابراين افزايش سود سهام نقدي حامل پيامي براي بازار است مبني بر اينكه انتظار مي‌رود عملكرد شركت بهبود يابد(جهانخانی و قربانی،1385).
اهميت اين مسئله نزد مديران شركت ها نيز، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآيند اداره شركت و هم بواسطه ارزيابي بازار از عملكرد آنان جدي است؛ از همين رو بخشي از توان و توجه مديران شركت‌ها معطوف به مقوله‌اي است كه از آن با عنوان «سياست تقسيم سود» ياد مي شود. اما مهم‌تر از سياست تقسيم سود، ريشه يابي دلايل اتخاذ يك سياست تقسيم سود مشخص از سوي شركت‌ها است. اين موضوع مي‌تواند راهگشاي تصميم‌گيري‌هاي مهم اقتصادي براي گروه هاي مختلف ذينفع، بويژه سرمايه گذاران باشد. زيرا دلايل و عوامل تعيين كننده بدست آمده از اين ريشه يابي، نه تنها به توضيح رفتار شركت‌ها در گذشته كمك مي‌نمايد، بلكه ابزاري را براي پيش بینی حركت و مسير آتي آنها در اين حوزه فراهم مي‌آورد ( همان منبع).
به عقیده روزف[2] (1982) مقوله سياست تقسيم سود از منظر تئوري هزينه‌هاي نمايندگي نيز قابل بحث است. طبق اين تئوري، هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از تضاد بالقوه‌اي است كه ميان منافع مديران و سهام داران وجود دارد. از اين رو، زماني كه مديران مالك بخشي از سهام خود را به سرمايه‌گذاراني كه در مديريت شركت نقشي ندارند مي‌فروشند، هزينه‌هاي نمايندگي افزايش مي‌يابد. در واقع پرداخت درصد قابل توجهي از سود يكي از مكانيزم هاي كنترلي سرمايه‌گذاران جهت تعديل اين تضاد منافع است؛
زيرا سود سهام نقدی:
1) مديريت را وادار مي‌سازد تا براي پرداخت سود به اندازه كافي وجه نقد ايجاد نمايد.
2) مي‌تواند مديريت را وادار نمايد تا براي تأمين مالي پروژه هاي خود به بازار سرمايه مراجعه نمايد و اطلاعات بيشتري را در اختيار بازار قرار دهد.
3) باعث كاهش جريان وجه نقد مازادي مي‌شود كه بدليل عدم استفاده مديريت در پروژه‌هاي سرمايه گذاري سودآور، هدر مي‌رود (جهانخانی و قربانی، 1385).
2-14-2) اهداف سياست تقسيم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادي يكي از راه هايي است كه شركت مي تواند بدان وسيله مستقيماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراين هدف از اجراي چنين سياستي، تعيين نقشي است كه اين سياست در به حداكثر رساندن ثروت سهامداران ايفا مي كند. از آن جا كه سياست تقسيم سود تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي گيرد، پرداخت تمام سود به سهام داران به معني به حداكثر رساندن ثروت نخواهد بود. سود انباشته، يكي از مهم ترين منابع مالي شركت ها مي باشد.
در سال هاي اخير شركت هاي بزرگ براي تأمين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده اند. با اين وجود توزيع سود بين سهامداران دلايل متعددي دارد كه برخي از آنها عبارتند:
1- سود سهام درآمد با ثباتي براي سهامداران فرآهم مي آورد، بطوري كه مي توانند بر اساس آن هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند.
2- سرمايه گذاران و خريداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شركت ها توجه دارند.
3- سهامداران از طريق دريافت سود يا انتظار دريافت سود، بازده سرمايه شان را به دست مي آورند يا اين شانس را پيدا مي كنند كه سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند.
4- پرداخت سود سهام باعث كاهش عدم اطمينان سهامداران به دريافت بازده سرمايه شان مي شود.
تقسيم سود حداقل به دو دليل اهميت دارد:
1) ابزار علامت دهي است.
2) مفاهيم مالياتي و نقدينگي براي سهامداران دارد (رهنماي رودپشتي و همکاران، 1385).
[1] Aharony and Swary
[2] Rozeff
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری