پایان نامه کاداستر و جرایم ثبتی/:عملکرد مجریان امور ثبتی

عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی

اجرای صحیح قوانین، به ویژه قانون‌های ثبتی، از سوی مجریان و دست اندرکاران، نیازمند سیستم نظارت و بازرسی مستمر و دقیق، حفاظت و حراست منسجم، آموزش و تجربه بخشی در جهت بسط و گسترش اخلاق حرفه ای[1] است.[2] در سالهای اخیر، وجود برخی عو امل باعث شده است که حجم موارد صدور سند رسمی، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و تواناییهای سازمان ثبت، به موازات این ضرورت افزایش نیافته است. نتیجة این امر، آن است که از دقت و صحت مراحل ثبت املاک کاسته شده و در نتیجه، زمینه برای وقوع جرم‌های ثبتی مساعدتر می‌شود. از این رو، یکی از رویکردها، واگذاری بخش بیشتری از فعالیت‌های خود به دفاتر اسناد رسمی است. روشن است که اگر این امر با نظارت و دقت کامل صورت گیرد، نتایج بسیار مطلوبی در پی دارد، اما اگر نظارت دقیقی بر عملکردهای این دفاتر صورت نگیرد، خود باب جدیدی برای ارتکاب برخی جرایم، از جمله جرایم ثبتی است.

افزایش حجم فعالیتهای سازمان ثبت، از جهات مختلف از جمله کاهش بازده نظارتی، بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر در شهر تهران بیش از 1000 دفتر اسناد رسمی در حال فعالیت است؛ در حالی که تنها 6 نفر بازرس تمام وقت بر عملکرد این تعداد دفتر اسناد رسمی نظارت میکند.[3] کاملا مشخص است که هیچ تناسبی بین این دو رقم وجود ندارد و این تعداد افراد، حتی با فعالیت زیاد نیز نمی‌توانند نظارت مفید و مطلوبی داشته باشند. نتیجة قهری این وضعیت آن است که در سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، احساس رهاشدگی به وجود می‌آید. این احساس در افزایش گرایش آنان به سمت ارتکاب جرایم ثبتی، تأثیر قابل توجهی دارد. اهمیت این امر وقتی دوچندان میشود که بدانیم تحقق جرم‌های ثبتی، معمولا بدون مشارکت مأموران سازمان ثبت و یا سران دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست. علاوه بر آن، عدم نظارت کافی، بخت کشف موارد وقوع جرم را پایین می‌آورد. هنگامی که نیروی کافی وجود نداشته باشد که به طور مستمر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و شیوة ثبت و ضبط اسناد در آن‌ها را کنترل کند، جرم واقع شده، پوشیده خواهد ماند؛ چرا که در فاصلة طولانی بین بازرسی‌های مأموران ناظر، مرتکبان جرم به راحتی می‌توانند آثار جرم ارتکابی را از بین ببرند.

شایان ذکر است که این امر نیز به نوبة خود، به کمبود نیروهای انسانی سازمان بر می‌گردد. این نکته هم قابل توجه است که پیدایش بی رویة آژانس‌های املاک و عدم نظارت مفید بر آن ها، زمینة تحقق بسیاری از جرم‌های ثبتی را فراهم کرده است. از این رو، بررسی این قضیه نیازمند توجه ویژة مقامات مسئول در راستای نظارت دقیق بر این گونه آژانس‌ها است.[4]

[1]. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری. اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386

[2] رنجبر، مرتضی، پیشین، ص4

[3]. برای آگاهی بیشتر دراین زمینه نگاه کنید به: احمدی، احمد، و صبوری پور، مهدی، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعة قضایی، 1386

[4]. برای آگاه بیشتر در زمینة جرم زا بودن آژانس‌های املاک، نگاه کنید به: قاسمی مقدم، حسن و دیگران، پروژة کاهش دعاوی کیفری در دستگاه قضایی، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعة. قضایی، 1387

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی