پایان نامه قرارداد فروش کالا//زوال ايجاب

زوال ايجاب

پس از شناختي كه از ايجاب و نقش آن در قراردادها و اقسام و شرایط نفوذ و تحقق آن در بخش پيشين به دست آورديم. دراين بخش به بحث و بررسي پيرامون عواملي مي پردازيم كه مي تواند به عنوان پايان بخش اعتبار ايجاب و باعث زوال آن مطرح شود.

 

بند اول: استرداد

اگر پس از ايجاب قبول به آن ملحق شود عقد كامل شده و احترام و پايبندي به مفاد آن ضروري است. اما درفاصله بين ايجاب و قبول، ايجاب چه وضعيتي دارد؟ آيا قابل رجوع و باز پس گيري است؟ اين سئوال همان  چيزي است كه دراصطلاح حقوقي ما از آن به تعابير گوناگوني ياد شده است. از جمله اين تعابير، عدول،  رجوع، استرداد و لغو ايجاب است كه در متون حقوقي خارجي تحت عنوانWithdrswal[1]   یا Revocation55[2]  مورد بحث قرارگرفته و به اين معني است كه: گوينده ايجاب، طوري ازآن عدول كند كه ديگر نتوان آن را قبول كرد.[3]

به هرحال در اين زمينه دو پرسش اساسي و مرتبط با موضوع بحث وجود دارد كه بايد مورد توجه قرارگيرند، نخست آنكه آيا استرداد ايجاب موجب زوال آن مي شود يا نه؟ به بيان ديگر آيا اصولا استرداد و باز پس گيري ايجاب جايز و ممكن است يا گوينده داراي چنين حقي نيست؟ ديگر آنكه، به فرض امكان رجوع از ايجاب در تمام يا برخي موارد، آيا صرف رجوع براي زوال ايجاب كافي است يا نيازمند عامل ديگري نظير اطلاع مخاطب مي باشد؟

 

بند دوم: امكان استرداد و رجوع

گفته شد، آنچه دربحث رجوع از ايجاب مورد نظر است مربوط به پيش از قبول است و گرنه پس از آن، بدون ترديد رجوع تاثيري ندارد. اين قاعده كلي است كه هم درحقوق ما[4] و هم درساير نظامهاي حقوقي نظير آنچه دركشورهاي آمريكا[5] و انگليس[6] پذيرفته شده است، به طور يكسان مورد قبول است مفهوم مخالف ماده 16 كنوانسيون وین نيز مويد همين نظريه است.[7] همچنین این موضوع در اصول موسسه هم مورد تاکید می باشد.[8] اما درباره امكان عدول از ايجاب پيش از قبول به سختي ترديد وجود دارد، برخي كشورها مانند آلمان باتوجه به گسترش و مقتضيات بازرگاني درجهان امروز، اصل الزام آور بودن ايجاب را پذيرفته و معتقدند هر نوع ايجابي بايد غير قابل باز گشت باشد.

بطوریکه در ماده 145 قانون مدني آلمان آمده است: هركس ايجاب را به ديگري عرضه كند ملزم است كه از آن عدول نكند مگر اينكه طرف مقابل، آن رارد كند[9] گرچه برخي حقوقدانان مانيز براين باورند كه مصلحت مذكور درعصر ما اقتضا مي كند كه درعقود غايبين، ايجاب تا تاريخ قبول، لازم باشد[10] و به اين ترتيب نسبت به پذيرش اين اصل درحقوق داخلي ابراز تمايل كرده اند اما تسليم دربرابر چنين چيزي درفقه و نيز حقوق داخلي ما دشوار به نظر مي رسد، اما برخي بين ايجاب ساده و ايجابي كه داراي مهلت است تفاوت قائل شده اند چنانكه تدوين كنندگان كنوانسيون بيع بين المللي كالا وصول يا عدم وصول ايجاب به مخاطب را ملاك پاسخ دانسته اند.

الف: امكان رجوع در ايجاب ساده و مهلت دار

براساس قوانين برخي كشورها[11] گوينده ايجاب، درمواردي كه مهلت خاصي رابراي قبول تعيين كرده باشد، حق رجوع از آن را ندارد. به عنوان مثال ماده 3 قانون تعهدات سوئيس دراين باره مي گويد: هركس ايجاب را با تعيين اجل براي قبول عرضه كند تا پايان مدت در تعهد ناشي از ايجاب باقي است[12] ، اما در مقابل، درحقوق آمريكا اصل كلي جواز رجوع يا فسخ ايجاب است حتي اگر ايجاب كننده گفته باشد كه ايجاب او غير قابل رجوع است.[13]

درحقوق انگليس نيز تفاوتي بين ايجاب ساده يا ايجاب مهلت دار درامكان رجوع از آن نيست وبا اين استدلال كه قبل از قبول هنوز حقي براي مخاطب ايجاد نشده است با پس گيري هرگونه ايجابي را ممكن       مي دانند[14]. برخي نويسندگان حقوق قراردادها درانگليس اين نكته را چنين توجيه كرده اند كه ايجاب تعهدي يكطرفه است و از اين رو نمي تواند مانع عدول از خود باشد مگر اينكه ايجاب كننده به وجه ملزمي حق استرداد ايجاب را از خود سلب كرده باشد يا براي عدم عدول عوضي دريافت داشته باشد.[15]

[1] Treitel; The Law of Contract. p.34

[2] Anson’s Law of contract. p.45

[3] Oxford Refrence, a concise dictionary of law. p.362

[4]  کاتوزیان، ناصر، 1389، قواعد عمومي قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ص 296.

[5] American jurisprudence. Vol.67, p.76

[6] Anson’s Law of contract. p. 45

[7]  بند اول از ماده 16 کنوانسیون: امكان دارد از يك پيشنهاد (ايجاب) مادامي كه قرارداد منعقد نشده عدول كرد، مشروط بر اينكه عدول از پيشنهاد پيش از آنكه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد بدست وي برسد.

[8]  بند دوم از ماده 3-1-2 اصول یونیدروا: ايجاب را در صورتي مي توان پس گرفت كه درخواست پ س گرفتن ايجاب، قبل از ايجاب يا همزمان با آن، از سوي مخاطب ايجاب وصول شود؛ حتي در حالتي كه ايجاب، قطعي و غيرقابل رجوع است.

[9]  جعفري لنگرودی، ص 94 و كاتوزيان، ص 301.

[10]  جعفري لنگرودی، ص 95 و دكتر كاتوزيان، ص 297.

[11]  کانوزیان، 1389، 308/1 پاورقی.

[12]  جعفري لنگرودي، ص 95.

[13]  در اين نوشتار، براي نقل مواد كنوانسيون، از ترجمه آن كه در شماره نهم مجله حقوقي، از سوي دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران انتشار يافته است بهره مي جوييم، 308/1.

[14] Treitel; The Law of Contract. P.45.

[15] cheshire; Law of Contract. P 168

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا