پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:نظام حقوقي ضمانت نامه بانكي

نظام حقوقي ضمانت نامه بانكي

ضمانت نامه بانكي يك پديده نو در روابط قراردادي است. در مجموعه هاي قوانين، قانونگذاري ويژه اي مانند ديگر قراردادها درباره آنها وجود ندارد. هدف از بهره گيري از ضمانت نامه، تضمين تعهدات قراردادي و يا قانوني جداگانه اي است كه بين طرفين قرارداد به وجود آمده است بنابراين مي توان همانند قرارداد ضمان، آن را گونه اي از تضمينات شخصي دانست. ولي آيا مي توان به دليل اين همساني، ضمانت نامه بانكي را مشمول قواعد حقوقي ضمان عقدي دانست؟ پيش از هر چيز يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه مقررات قانون مدني كه ناظر به ضمان نقل ذمه است امروزه پاسخگوي روابط قراردادي مربوط به ضمان نيست و به طوري كه در فصل مربوط به ضمان عقدي بيان كرده ايم امروزه مقرّرات باب دهم قانون تجارت كه ضمان ضم ذمّه ساده و ضمان تضامني را پيش بيني كرده است، اصولاً بر روابط قراردادي مردم حاكم است و در عمل، ديگر جايي براي ضمان نقل ذمّه باقي نمانده است. با اين حال قواعد سنّتي قرارداد ضمان ضم ذمّه را هم خواه به صورت ساده يا تضامني كه تعهد ضامن را يك تضمين شخصي براي تعهد بدهكار اصلي مي سازد نمي توان درباره ضمانت نامه بانكي قابل اجرا دانست. ضمانت نامه بانكي يك پديده حقوقي جديد است كه مانند بسياري از پديده هاي حقوقي ديگر در پي پيشرفت روابط بازرگاني بين الملي وارد حقوق كشور ما گرديده است. همانند ديگر پديده هاي حقوقي جديد، نمي توان با توسّل به قواعد حقوق كهن و صرفاً از طريق اجتهاد شخصي، به قواعد حاكم بر ضمانت نامه ها دست يافت. به هنگام وارد شدن ضمانت نامه بانكي در روابط قراردادي و عرف بانكي در ايران، چنين برخوردي از سوي پاره اي از دادگاه ها صورت گرفت و همين روش موجب برخورد نادرست و تضييع حقوق دارندگان آن گرديد. پيش از اين ديديم كه شعبه هشتم دادگاه استان، ضمانت نامه بانكي را از مصاديق التزام به تأديه ذيل مادّه 699 قانون مدني دانست. وكيل ذي نفع ضمانت نامه نيز كه محكوم به بي حقي گرديده بود در لايحه دفاعي خود كوشش كرد ضمانت نامه را از مصاديق ضمان عقدي ماده 684 قانون مدني تلّقي كند. در اين ميان هنگامي كه بر اثر پيدايش اختلاف نظر ميان دادگاه هاي استان و شعبه ششم ديوان كشور، موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد، دادستان كل كشور با تحليل مفصلي از ضمانت نامه بانكي، كوشش در اعلام بطلان آن بر پايه قواعد سنّتي قانون مدني مي نمايد.

نه تنها مقررات قانوني مدني، بلكه مقرّرات باب دهم قانون تجارت در زمينه ضمان ضم ذمّه كه انعطاف بيشتري دارد و تعليق در ضمان و ضمان از ديني را كه هنوز سبب آن ايجاد نشده و به گونه كلي دين آينده را همي پذيرد، نمي توانند توجيه كننده قواعد حاكم بر ضمانت نامه بانكي باشد. شناخت درست اين سندبانكي، نيازمند آشنايي با سوابق حقوقي آن در كشورهاي ديگر و اظهارنظرهاي حقوقدانان و رويّه هاي قضايي در اين كشورهاست.

ضمانت نامه بانكي تضميني، نخست در حقوق آمريكا و انگليس مورد پذيرش قرار گرفت و سپس به صورت يك ابزار بازرگاني بين المللي درآمد. در حقوق فرانسه نيز ضمانت نامه بانكي، يك پديده حقوقي نوين است. قواعد آن در رويه قضايي و دكترين در حدود سال 19114 و چارچوب دقيق آن در سالهاي بعد آشكار گرديد. آرايي كه در دائره المعارف حقوق مدني فرانسه ذكر شده مربوط به سالهاي پس از 1967 است. ولي ويژگي هاي اساسي اين نوع ضمانت نامه با صدور دو رأي از ديوان تميز در سال 1982 مشخص گرديد. اين آراء هر گونه استناد به قواعد مربوط به ضمان عقدي را در تفسير مسائل حقوقي ضمانت نامه هاي بانكي منع كرده اند. بنابراين مي توان گفت ضمانت نامه بانكي يك شيوه قراردادي و تابع قواعد مربوط به خود و شرايط عمومي صحّت قراردادهاست(کاشانی،1385).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها