پایان نامه رضایت مجنی علیه// رضایت بزه دیده

اصل عدم تأثیر رضایت بزه دیده در ماهیت جرم

قانون جزا از قوانین آمره محسوب و مربوط به نظم عمومی است و اراده بزه دیده قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد. [1]

مبنای نظم عمومی ممکن است اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی باشد که آن هم بر حسب زمان و مکان و آب و هوا و موقعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عادات و رسوم و اخلاقیات و مذهب و نژاد هر جامعه متغیر است. نظم عمومی ایجاب می کند که انسان نتواند به صدمات وارده به تمامیت جسمی خود رضایت دهد مگر اینکه منافع مشروعی چنین امری را ایجاب کند. دادن خون به دیگری به جهت امکان ترمیم و موقتی بودن آنچه از دست می رود مجاز و مشروع است والا همین اقدام نیز مواجه با ممنوعیت می گردد. بنابراین، رضایت فرد در مواردی موثر است و ماهیت جرم را منتفی می کند که از ارتکاب عمل، زیانی بر پیکر جامعه و نظم عمومی وارد نکند. اساساً در مسائل عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند. تنها شارع و لااقل مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد.[2]

در حقوق خصوصی، برخلاف حقوق جزا آثار رضایت شخص در تعهدات مدنی بسیار است. زیرا کسی که به امری رضایت می دهد، نه تنها متعهد می شود بلکه باید مورد تعهد را به مورد اجرا هم بگذارد. زیرا، یکی از مهمترین مبانی اخلاق در جامعه، احترام به قرارداد منعقده است. نهایت آنکه این رضایت باید واقعی، آزاد، آگاهانه و عاری از هر گونه اجبار و تهدید و تدلیس و اشتباه بوده و تحصیل آن باید مقدم و یا مقارن با انجام عملی باشد که برای آن تحصیل رضایت شده است. ولی در حقوق جزا ، پایه و اساس توافق و رضایت به ارتکاب جرم، امری باطل و نامشروع است. گرچه قانوناً مرتکب بتواند از معاذیر معافیت از مجازات برخوردار شود.[3]

گفتار دوم- تاثیر استثنایی رضایت بزه دیده در ماهیت جرم 

رضایت بزه دیده در دو حالت ممکن است بر ماهیت جرم تاثیر ببخشد؛ گاه، این رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را زایل میکند. در این حالت جرم الاصول تحقق نمی یابد و اساساً موردی برای توجیه عمل مجرمانه باقی نمی ماند. گاه، این رضایت شرط لازم اباحه ای ناشی از اجازه قانون و عرف است. [4]

الف) تاثیر رضایت بزه دیده در عدم تحقق جرم: هنگامی که جرم به دلیل فقدان یکی از عناصر تشکیل دهنده آن تحقق نیابد، سخن از تقصیر مرتکب بیهوده است. در جرایمی که عنصر اجبار، عنف، حیله و تقلب شرط تحقق جرم است، یا به عبارت دیگر نارضایتی بزه دیده از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می رود، اگر بزه دیده رضایت صریح یا ضمنی خود را ابراز کند، تقصیر کیفری مرتکب دیگر ثابت نیست. برای مثال، اگر کسی ورود غیر را به منزل یا محل سکونت خود اذن دهد، نمی توان او را به اتهام هتک حرمت منزل(ماده 694ق.م.ا،تعزیرات) دستگیر کرد. و یا اگر کسی رضایت داده باشد که مال او را ببرند، جرم سرقت محقق نیست و تقصیری متوجه مرتکب نمی باشد. همچنین، توقیف غیر قانونی (ماده 583ق.م.ا.، تعزیزات) به شرطی تحقق می یابد که شخص بر خلاف میل باطنی توقیف و یا عنفا در محلی نگهداری شده باشد. اگر ثابت شود بزه دیده به به این عمل راضی بوده، جرمی واقع نشده است. در تمام مواردی که رضایت بزه دیده شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست، رضایت او باید جامع شروط زیر باشد:

نخست، رضایت بزه دیده باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز شود. رضایت بزه دیده پس از ارتکاب جرم از مرتکب رفع تقصیر کیفری نمی کند و تنها جنبه گذشت دارد. گذشت بزه دیده نیز در جرایمی که گذشت موثر است یا موجب تخفیف مجازات و یا موقوفی اجرای حکم می گردد.

دوم، رضایت بزه دیده باید عاری از عیب و آزادانه ابراز شود. رضایتی که با فریب، اکراه و زور معیوب شده باشد، هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.[5]

سوم، رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و دارای اهلیت باشد. بنابراین، رضایت مجنون، صغیر و مست فاقد اثر خواهد بود.

ب) رضایت بزه دیده شرط اباحه عمل: گاه، رضایت بزه دیده بدون آنکه یکی از عناصر جرم را زایل کند، سبب رفع تقصیر و معافیت از مجازات می شود. در این صورت، رضایت بزه دیده شرط مشروعیت عمل و عدم تقصیر مرتکب و نه علت تامه آن محسوب می گردد. مشروعیت عمل مبتنی بر اجازه قانون است که در مقررات کیفری کشور ما نسبت به مداخله طبیب در درمان بیمار و عملیات ورزشی صراحتا صادر شده است.

[1] مدنی، جلالی الدین؛ آئین دادرسی کیفری 1و2، تهران، پایدار، 1378، ص124

[2] اسرافیلیان، رحیم، ، جرائم قابل گذشت، نشر میزان،1380،ص47

[3] همان،ص48

[4] آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی براساس قانون مجازات اسلامی جدید، تهران، جنگل، جلد اول، چاپ،1391؛ اول،ص94

 

[5] خورسندیان، محمدعلی، ذاکری نیا، حانیه؛ واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره اول،1388،ص66

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران