پایان نامه درمورد کلاهبرداری،رابطه سببیت کلاهبرداری

رابطه سببیت:

لازم است برای تحقق بزه کلاهبرداری بین مانور متقلبانه و تسلیم مال از سوی مالباخته رابطه علیتی وجود داشته باشد بنابراین اگر در تحلیل ارکان جرمانه متوجه شدیم که تسلیم مال از سوی مالباخته به مرتکب براساس اشتباه فردی بوده نمی توان کلاهبرداری را محقق دانست.[1]

 

گفتار سوم :رکن روانی

در این گفتار به بررسی رکن روانی کلاهبرداری می پردازیم ؛ که شامل اهمیت رکن روانی در حقوق ایران و اجزای رکن روانی که شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می گردد می پردازیم :

موضوع عنصر روانی در حقوق جزا از جمله مسائلی است که در کتب حقوقی غالب جوامع امروزی بررسی قرار گرفته است و از دیرباز نیز مورد توجه مکاتب حقوقی بوده است در این زمینه مکاتب نوکلاسیک که اساس مجازات را بر مختاریت و آزادی انسان استوار می کند و مکتب تحققی که جرم را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل تعقیب می داند عنصر روانی را یکی از عناصر ضروری جرم دانسته اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی کند . [2]

اعتقاد اکثر حقوق دانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است به تنهایی برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست . بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرمی که انجام یافته است قصد مجرمانه و عمد داشته باشد و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بدون آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتواند وی را مستحق مسئولیت جزایی ( در صورت وجود این مسئولیت ) شناخت . قصد را معمولاً به اراده متمایل به یک هدف مشخص تعریف می کند ، به عبارت دیگر اراده هدایت شده به سوی هدف معینی را قصد می گویند . [3] بنابراین برای تحقق جرم لازم است میان عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی و نسبی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر دانست . با توجه به مطالب مذکور رکن معنوی جرم کلاهبرداری را در دو قسمت مورد بررسی قرار می دهیم .

 

الف- اهمیت رکن روانی

عنصر روانی در کتب و رساله های حقوقی و قوانین کیفری تحت عناوین گوناگون از قبیل عمد ، سوء نیت قصد ، به منظور استفاده نامشروع ، عنصر اخلاقی ، عنصر روانی و عبارات و کلماتی مشابه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است و حتی بعضی از نویسندگان کلمات علم یا علم و اطلاع یا عالماً و عامداً را نیز مترادف کلمات و عبارات مذکور دانسته اند که این امر خود نمایانگر اهمیت رکن معنوی می باشد .

کلاهبرداری از جمله جرائم مرکب می باشد ، بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم مادی صرف ، احراز سوء نیت مرتکب ضروری می باشد . پس قصد خوردن مال غیر و سوء نیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است . بنابراین به کار بردن وسایل متقلبانه برای بدست آوردن مال غیر شرط لازم ، اما غیر کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری است .

در مقررات مربوط به کلاهبرداری ، مقنن عبارت « هر کس از راه حیله و تقلب …» را به کار برده است که بیان کننده عنصر روانی جرم کلاهبرداری است . لذا تقلبی بودن وسیله جرم از عبارت مذکور گرفته می شود این است که کلاهبرداری از جرائم عمدی است و کلاهبرداری ناشی از خطا و سهل انگاری قابل تصور نیست . برای تحقق جرم مذکور علاوه بر سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه ) باید سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر ) هم وجود داشته باشد .

علاوه بر موارد ذکر شده ، لازم است مجنی علیه جرم کلاهبرداری که اغفال شده است نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده مرتکب عالم نباشد و در مقابل ، مرتکب جرم به تقلبی بودن وسیله عالم باشد در عین حال ، علم مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده موجب نقص در رکن روانی جرم می شود . بنابراین ، اگر مرتکب در استفاده از وسایل تقلبی دچار اشتباه موضوعی شود جرم تحقق نیافته است برای مثال اگر موجر به قصد مال الاجاره بر اثر فراموشی یا اشتباه سند خالی الوجه ماه قبل را که مبلغ آن را دریافت کرده بود به مستاجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاری را وصول کند با توجه به اینکه در ارائه سند قدیم به جای سند جدید به طور اشتباهی سند خالی الوجه را ارائه داده است و به این موضوع علم نداشته باشد عملش کلاهبرداری یا شروع به آن نیست .

در مورد اهمیت رکن روانی در اثبات بزه کلاهبرداری شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1/1409 مورخ 5/11/1328 اعلام میدارد : «سوء نیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده 238 تطبیق کرد »

همچنین این شعبه در دادنامه شماره 1370 مورخ 24/4/1318 چنین نظر داده است : «قصد خوردن مال غیر و سوء نیت ، رکن مهم بزه کلاهبرداری است . بنابرانی اقامه دعوی زاید بر میزان استحقاق واقعی ، وقتی از روی سوء نیت و قصد تقلب نباشد نمی توان آن را مشمول ماده 238 قانون کیفر و مقررات جزایی دیگر دانست » .

لذا اگر موجری که مال الاجاره را توسط وکیل خود دریافت کرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه قبض اجاره را به مستاجر بدهد و مال الاجاره را طلب کند عملش مشمول عنوان کلاهبرداری نیست ؛ زیرا قصد توسل به وسیله تقلبی را نداشته است ، مضافاً اینکه علم به غیر واقعی بودن (تقلبی بودن ) وسیله نداشته باشد .

البته شرط تحقق سوء نیت عام عاقل و بالغ و قاصد بودن مرتکب بزه کلاهبرداری می باشد و لذا اشخاص مجنون و غیر بالغ و غیر قاصد کلاهبردار محسوب نمی شود . در نتیجه لازم است مرتکب به غیر واقعی بودن اسم یا صفتی که اتخاذ کرده یا ظاهر سازی هایی که انجام داده عالم باشد لذا کسی که اسم دیگری را به اعتقاد اینکه مجاز در به کار بردن آن بوده است یا از روی اشتباه استعمال می کند هر چند که موجب فریب دیگری گردد کلاهبرداری نیست .

همچنین اگرفاعل در بیان یک واقعیت برخلاف حقیقت مرتکب یک خطای غیر عمدی شود کلاهبردار نیست ، بر این اساس کسی که مدعی مداوای دیگری با وسیله غیر علمی است در حالی که واقعاً معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است کلاهبردار نیست اما اگر سوء نیت داشته باشد و ثابت شود که شخصاً به مداوای مریض از طریق وسایلی که استفاده می کند معتقد نیست کلاهبردار است .

[1] . السعدی، واثیه داود، پیشین

[2] – علی آبادی ، عبدالحسین ، پیشین، ص 60

[3] -نوربها ، رضا ، پیشین، ص 176

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق