پایان نامه درمورد فساد عقد//مستندات ضمان منافع

مسؤولیت ردّ منافع

منافع مقبوض به عقد فاسد از زمان قبض تا زمان ردّ عین بر دو گونه است:

1ـ منافعی که قابض در این میان از عین برده است مثلاً ماشینی را که به عقد فاسد خریده پیش از ردّ سوار شده و احیاناً با آن به سفر رفته است و یا گاوی را که خریده دوشیده و از شیر آن استفاده کرده است. این‌گونه منافع را منافع مستوفات گویند.

2ـ منافعی که بدون این‌که قابض از آن بهره‌مند شده باشد از بین رفته است مانند این‌که در مثال ماشین از ماشین هیچ استفاده‌ی نبرده و آن را سوار نشده است و یا گاو را ندوشیده. این‌گونه منافع را منافع غیرمستوفات گویند.

از آن‌جا که منافع به دو قسم مستوفات و غیرمستوفات تقسیم می‌شوند و آثار مهمی بر این بحث مترتب است، فقها در کتب فقهی خود به بررسی ادلّه و مستندات آن‌ها پرداخته‌اند لذا ما هم در این مبحث ابتدا به مستندات ضمان منافع مستوفات و غيرمستوفات در فقه امامیه می‌پردازیم، در فقه عامّه به دلیل کوتاهی بحث حکم ضمان منافع مستوفات و غيرمستوفات آن را در یک بند بحث می‌کنیم و در آخر حکم ضمان منافع در حقوق ایران را بیان می‌کنیم.

 

گفتار یکم: مستندات ضمان منافع در فقه امامیه

در عقود معوّض اگر منافع مال مستقیماً مورد عقد باشد، مانند مورد عقد اجاره فاسد، بی‌تردید گیرنده مال ضامن خواهد بود، هر چند که آن منافع را استیفاء نکرده باشد. زیرا در فقه امامیه منافع نیز مانند عین، مال محسوب می‌شود و قاعده «علی‌الید» شامل آن نیز خواهد بود. اما اگر مورد عقد معوّض عین، باشد مانند مورد عقد بیع، چنان‌چه در گذشته بیان شد، ضمان بر عهده گیرنده مال ثابت می‌شود، گیرنده مورد عقد معوّض فاسد هم ضامن عین است و در صورت تلف عین یا ورود خسارت به آن باید بدل آن را به طرف دیگر عقد فاسد برگرداند یا خسارت وارده را جبران کند، و هم ضامن منافع و باید عوض آن را اعم از مستوفات و غیرمستوفات به مالک تسلیم کند.[1]

 

بند یکم: مستندات ضمان منافع مستوفات

مشهور میان فقها این است که منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد همانند خود عین مضمون است.[2] برخی از فقها این‌گونه بیان کرده‌اند: «اگر مال فروخته شده منفعتى داشته باشد كه مشترى پيش از بازگرداندن به فروشنده ازآن بهره ببرد، بنابر نظر مشهور، عوض آن را ضامن است.»[3] بلکه ظاهر سخن ابن‌ادریس این است که مسأله اجماعی است زیرا ضمان منافع مستوفات در باب غصب مورد قبول قاطبه فقها است.[4]

در مقابل گروه دیگری از فقها حکم به عدم ضمان کرده‌اند چنان‌چه صاحب مکاسب به ابن حمزه در وسیله نسبت داده است كه ایشان با استناد به نبوی مرسل: «الخَراجُ بِالضَّمانِ»[5] حكم به عدم ضمان منافع کرده است.[6] این حدیث صلاحیت استدلال ندارد زیرا اولاً؛ این حدیث از لحاظ سند ضعیف است و ضعف آن با هیچ چیز جبران نمی‌شود.[7]

ثانیاً؛ اگر حکم به عدم ضمان منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد کنیم باید در مغصوب هم منافع مستوفات را مضمون ندانیم، در حالی که ضمان منافع مستوفات در باب غصب از نظر قاطبه‌ی شیعه[8] بلکه اهل سنّت[9] به استثناء حنفیه[10] امری است مسلم و هیچ‌گونه تردیدی در آن نیست.[11] ثالثاً؛ این حدیث از لحاظ دلالت هم مجمل است زیرا چنان‌چه ممکن است مقصود از خراج، مطلق منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، خصوص منافع مستوفات، مالیات، مطلق ضمان اعم از قهری و اختیاری، خصوص ضمان اختیاری اعم از صحیح و فاسد و یا خصوص تعهد اختیاری صحیح باشد.[12] بنابراین هم از لحاظ سند مخدوش است و هم از لحاظ دلالت مجمل و غیر قابل استناد است.

مشهور فقهاي اماميه به چند دلیل بر ضمان منافع مستوفات استدلال کرده‌اند.

[1] ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص 28.

[2] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 127.

[3] ـ «أنه لو كان للعين المبتاعةمنفعةاستوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور»؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 183.

[4] ـ «البيع الفاسد عند المحصّلين، يجري مجرى الغصب، في الضمان»؛ ابن ادريس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، جلد 2، ص 285.

[5] ـ «عن مخلدبن خفاف، عن عروة، عن عائشه قالت: قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الخراج بالضمان»، أبوعبدالرحمن النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي الكبرى، جلد 7، چاپ اول، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت، 1411 ه‍ .ق، ص 254؛ أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، جلد 3، موقع الإسلام، قاهره ـ مصر، 1371 ه‍ .ق، ص 284.

[6] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 184.

[7] ـ همان، جلد 3، ص 203.

[8] ـ «لا خلاف و لا إشكال في أنه أي المشتري يضمنه‌ و ما يتجدد من منافعه»، نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، جلد 37، ص 175.

[9] ـ «إنَّ عَلَی الغاصبِ أَجرَ الأرضِ مَنذُ غَصَبَها إلَی وقتِ تَسلیمِها وَ هکَذا کلُّ ما لَهُ أجرٌ فَعَلَی الغاصبِ أجرُ مثلِهِ سَواء استَوفَی المَنافِعَ أو تَرَکَها حَتَّی ذَهَبَت …»، ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 5، ص 381؛

[10] ـ «وَ لا یَضمَنُ الغاصبُ مَنافعَ ما غَصَبَه … لأَنَّها حَصَلَت علی ملکِ الغاصبِ …»، برهان الدين، أبوالحسن، الهداية في شرح بدايه المبتدي، جلد 4، دار احياء التراث العربي، لبنان ـ بيروت، بی تا، ص 394.

[11] ـ خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 133.

[12] ـ همان، جلد 3، ص 133.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران