پایان نامه درباره دیوان عدالت:/ماهیت حقوقی انفصال و دیوان عدالت

ماهیت حقوقی انفصال

از آنجا که صلاحیت ذاتی محوله به دیوان عدالت اداری ناظر به تشخیص تخلف مأمور یا واحد دولتی از قانون،شرع و یا حدود اختیارات قوه مجریه است در نتیجه،اصولا دیوان یک مرجع حقوقی‏ است نه کیفری و رسیدگی به دعاوی مربوط به فعل و یا ترک فعل دارای وصف مجرمانه،در صلاحیت‏ ذاتی دادگاه‏های کیفری بوده که حسب آیین دادرسی کیفری مربوط به وظایف قانونی خود می‏پردازند درحالی‏که صلاحیت‏های دیوان مربوط به بخش خاصی از دعاوی حقوقی مطروحه از سوی‏ شهروندان به طرفیت دولت و ماموران دولتی است که به استناد آیین دادرسی ویژه دیوان،اقامه‏ می‏شوند.از سوی دیگر،حکم به یک امر جزایی و محکومیت متهم به تحمل کیفر(و از جمله تنبیه‏ انفصال)منوط به جری تحقیقات کیفری،بازجویی‏ها و اخذ آخرین دفاع از متهم از سوی مراجع کیفری‏ شناخته شده است درحالی‏که به دلیل آیین دادرسی خاص حاکم بر دیوان،رسیدگی‏ها عموما غیابی و متمرکز بر تشخیص تخلف ماموران و یا واحدهای دولتی از قوانین و مقررات جاری در کشور است. بنابراین،ماهیت تمام آرای صادره از دیوان را باید حقوقی دانست.

3-3-3 ماهیت اداری انفصال

فارغ از تقسیم‏بندیهای یاد شده،شاید بتوان حکم به نوعی انفصال را نوعی مجازات اداری در زمره‏ مجازات‏های موضوع قانون تخلفات اداری دانست.قانونی که به استناد آن،اخراج،انفصال،کسر حقوق‏ و…جزو مجازات‏های اداری تلقی شده و در یک مرجع غیر جزایی صادر می‏شوند. [1]بنابراین حکم به‏ انفصال،مجازاتی اداری است که رأسا از سوی رییس کل و یا شعب دیوان،به عمل می‏آید و به خاطر غیر جزایی بودن،از نظر تقسیم‏بندی کلی،ماهیت حقوقی دارد لیکن ماهیتا در زمره آرایی که محاکم‏ حقوقی‏[مدنی‏]به صدور آنها مبادرت می‏ورزند نیز نمی‏باشند.تصریح قانون دیوان به(ابلاغ آرای دیوان‏ با ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی) قرینه‏ای بر حقوقی بودن تمام آرای صادره از دیوان-حتی حکم‏ به انفصال-است.

به اعتقاد ما دیدگاه اخیر،ارجحیت داشته و به دلیل اشراف دیوان عدالت اداری بر فرایندها و مراجع اداری کشور،صلاحیت این مرجع در برخورد مستقیم با مأموران و مدیران مستنکف از اجرای‏ تصمیمهای خود،جزو لوازم صلاحیتهای محوله به آن می‏باشد.

3-4 مرجع صدور حکم به انفصال

باید دید دقیقا چه شخصی و یا چه مرجعی به صدور حکم انفصال،مبادرت می‏ورزد؟با مراجعه به‏ آیین دادرسی دیوان درمی‏یابیم که حکم به انفصال در اثنای دادرسی،صرفا از سوی شعبه مربوط دیوان‏ که پرونده در تحت نظر اوست،صادر می‏شود [2] ولی قانون دیوان‏ [3] بطور دقیق مرجع صدور حکم‏ انفصال را مشخص نکرده است.اما در مورد حکم انفصال بعد از صدور رای،قانون دیوان‏ [4] و آیین‏ دادرسی مربوطه‏ [5]،رییس کل دیوان را مرجع صدور حکم یاد شده می‏دانند.تفاوتی که میان احکام‏ انفصال،صرفنظر از مرجع صدور آن‏ها،وجود دارد،مدت آن‏هاست؛حکم صادره از شعبه مربوطه، انفصال موقت تا یک سال است و حکم صادره از رییس کل دیوان به مدت یک تا پنج سال می‏باشد. به نظر می‏رسد با توجه به شأن قضایی ممتاز رییس کل دیوان،سقف اختیارات او در صدور حکم به‏ انفصال،افزایش یافته و ضمانت اجرای مذکور،صرفا در مورد استنکاف از اجرای رای قطعی دیوان(نه‏ مقدمات رسیدگی‏ها)به وی تفویض شده است.با توجه به اطلاق این اختیار رییس کل،باید قایل به‏ این امر بود که نامبرده هم در صورت استنکاف از اجرای آرای قطعی شعب(اعم از بدوی و تجدیدنظر)و

نیز خودداری از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان،اقدام به صدور حکم انفصال می‏کند. [6]

3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال

در عرف دادرسی،اصل بر این است که تصمیم‏های قضایی،قابل شکایت هستند و موارد قطعی‏ بودن را قانون،معین می‏کند(اگرچه نظام دادرسی ما اصل را بر قطعیت آرای صادره نهاده و تجدیدنظر خواهی را استثنایی بر اصل یاد شده،دانسته است) [7] در مورد حکم به انفصال نیز باید گفت:هیچ‏ قرینه‏ای دال بر قابل شکایت بودن تصمیم شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان،وجود ندارد،تنها در یک‏ مورد،به‏طور مطلق،آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قایم مقام،وکیل یا نماینده قانونی آنان،در شعب تجدیدنظر قابل شکایت دانسته شده است. [8] شاید بتوان تصمیم صادره از شعب بدوی در مورد انفصال مأمور مستنکف از اجرای رأی صادره را نیز مشمول قاعده(قابل شکایت‏ بودن تصمیمهای صادره از شعب بدوی)دانست ولی به اعتقاد ما این احتمال ضعیف و متزلزل است، زیرا:

اولا: براساس اصول دادرسی،صرفا آرای قطعی صادره از مراجع قضایی(از جمله دیوان عدالت‏ اداری)برای مجریان امور لازم الاجرا بوده و ایجاد التزام می‏کنند و در نتیجه آرای غیر قطعی صادره از شعب،مادامی که قطعیت نیابند و یا نفیا و یا اثباتا از مرجع قانونی تجدیدنظر صادر نشوند،ایجاد التزام‏ نمی‏کنند.بنابراین تا زمانی که امکان تجدیدنظر از رای صادره در دیوان،وجود دارد،اثر منفی حکم به‏ انفصال بر حقوق استخدامی مامور مستنکف،عینیت نمی‏یابد.[9]

[1] ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 . حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه 440)

[2] مادهء 122 قانون دیوان مصوب 1392

[3] مادهء 79 قانون همان.

[4] مادهء 108 همان،

[5] مادهء 49 همان .

[6] قانون مصوب 1392،شعبه صادرکننده رأی در مورد استنکاف از اجرای دستور موقت(ماده 39)،استنکاف از ارسال پرونده‏ها و اسناد مربوطه(ماده 33)،استنکاف از اجرای رأی شعبه(ماده 108)و نیز در مورد استنکاف از اجرای رأی‏ هیأت عمومی دیوان(ماده 109)صلاحیت صدور حکم به انفصال را دارند.

[7] مادهء 330 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادهء 232 همان در امور کیفری

[8] مادهء 65 و  آیین دادرسی دیوان و مادهء 79قانون مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری .

 [9] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه 441)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری