شرايط تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد»
تعذر اجراي مفاد عقد ممكن است به دليل تلف مورد معامله باشد يا به علت تعذر و منتفی شدن آن باشد و گاه نيز ممكن است به دلايلي كه به متعهد له مربوط است، تسليم مورد تعهد متعذر باشد. در مورد اول كه تلف بود، طبق قاعده تلف مبيع قبل از قبض، عقد منفسخ ميشود در صورت دوم كه تعذر وصول بود، به موجب خيار تعذر تسليم براي متعهدله حق فسخ ايجاد ميشود و در حالت سوم حاكم يا قائم مقام او جايگزين متعهدله در قبض و تسلّم ميشوند. اما شرايط تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد» از اين قرار است:
اول ـ متعهد هنگام انعقاد عقدي كه مربوط به عين معين است، قدرت بر تسليم و به عبارت ديگر توانايي وفاء به مضمون عقد را داشته باشد و يا حداقل متعهدله خودش قدرت قبض و به اصطلاح تسلّم را دارا باشد.
دوم ـ حالت تعذر اجراي عقد يا تعهد ناشي از عقد، بعد از انعقاد عقد ايجاد شود. خواه زمان اجراي تعهد موضوع عقد، رسيده و خواه نرسيده باشد. زيرا فرض ما در جايي است كه عقد صحيحاً واقع شده باشد و در صورتي كه اجراء عقد و عمل نمودن به تعهد از ابتداء متعذر باشد عقدي تشكيل نشده است.
سوم ـ تعذر اجراي مفاد عقد، دائم باشد.
چهارم ـ تعذر اجراي مفاد عقد به واسطه علت خارجي باشد و طرفين عقد در ايجاد آن دخالت نداشته باشند.[1]
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ايران
در حقوق موضوعه ايران از اين قاعده به «تعذر اجراي تعهد» تعبير ميشود كه مقصود از تعهد نيز تعهد ناشي از عقد است.
ماده 227 ق.م. ايران در جهت بيان شرط چهارم از شروط تحقق «تعذر اجراي عقد» است. اين ماده بيان ميدارد: «متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط به او نمود.»
هم چنين ماده 229 قانون مدني ميگويد؛ «اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.»
با عنايت به اين دو ماده قانوني بايد گفت كه تعذر اجراي عقد هنگامي مصداق مييابد كه عقد به طور صحيح واقع شود و اجراي تمام تعهد يا قسمتي از آن به سبب وقوع علت خارجي متعذر شود.
از مصاديق اجراي اين قاعده در حقوق موضوعه ايران ميتوان به عنوان نمونه به ماده 683 ق.م. مربوط به عقد وكالت و ماده 587 ق.م. مربوط به عقد شركت اشاره كرد.
در ماده 683 ق.م. آمده: «هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا … وكالت منفسخ ميشود.»
در ماده 587 ق.م. قانونگذار بيان ميدارد: «شركت به يكي از طرق ذيل، مرتفع ميشود:
- در صورت تقسيم.
- در صورت تلف شدن تمام مال شركت.»
هم چنين از مواد 471 ، 481 و 496 ق.م و مواد ديگري كه در نظاير اجاره ـ مثل مزارعه وغيره ـ مقرر شده، استفاده ميشود كه عين مستأجره تا آخر مدت اجاره بايد به قابليت انتفاع باقي باشد و در صورتي كه از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثناي مدت از قابليت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ ميشود.[2]
در يك جمع بندي كلي ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه در حقوق ايران بر اساس مكانيزم تحليلي عقود، با حادث شدن مانع اجراي تعهد قراردادي، تعهد مزبور ساقط و قرارداد مربوط به آن منفسخ ميشود البته تا زمان حدوث مانع قرارداد را بايد صحيح دانست.[3]
[1] ـ همان، ص145.
[2]ـ همان، ص152.
[3]ـ مهدی شهيدي، آثار قراردادها و تعهدات، (مجد، تهران، 1383، چاپ دوم)، ج4، ص122.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: