حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي
در این مرحله، كه مهمترين مرحله دادرسي است و بنيان پرونده جزايي را تشكيل مي‌دهد، سه گروه از اعمال انجام مي‌گيرد
الف ـ جمع‌آوري ادله له و عليه متهم.
ب ـ اقدام‌هاي لازم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم از طريق صدور قرار تأمين متناسب.
ج ـ اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتكابـي در قالـب يكـي از قـرارهاي منـع تعقيـب، موقوفي تعقيب يا قرار مجرميت (مدنی، 1389: 92) .
البته در اين مرحله نيز بايد اصول مربوط به احضار يا جلب متهم و غيره كه قبلاً آمد به علاوه موارد زير رعايت گردد:
الف ـ حق همراهي توسط وكيل دادگستري؛ متهم بايد حق داشته باشد كه به اتفاق يك وكيل نزد مقام تحقيق‌كننده حاضر شود. تحقيقات بايد در حضور وكيل به عمل آيد و محرمانه تلقي نشود. در موارد كاملاً استثنايي نيز كه بازپرس اخذ پاره‌اي از توضيحات را بدون حضور وكيل ضروري بداند، بايد پس از تصويب دادستان اجازه اين كار از دادگاه صالح كسب شود. در اولين فرصت مناسب بايد اين امر بر طرف گردد
( شيرازي،1372: 7).
ب ـ اعطاي فرصت كافي براي دفاع؛ حق دفاع از طبيعي‌ترين حقوق فردي است؛ لذا در طول مدت تحقيقات مقدماتي و دادرسي و قبل از صدور حكم، بايد فرصت كافي به متهم جهت تدارك وسايل دفاعي داده شود. در صورتي كه متهم بازداشت شود، امكان تهيه اسناد و مدارك و گفتگو با شهود به وي اعطا شود و در دادگاه نيز از فرصت كافي براي رد اتهام‌هاي وارده استفاده كند و حق پژوهش‌خواهي و فرجام براي وي تضمين شود و بين تاريخ وقوع بزه و محكوميت قطعي بزهكار بايد فاصله‌اي معقول و مناسب وجود داشته باشد.
ج ـ قواعد حاكم بر جمع‌آوري ادله؛ مصونيت زندگي خصوصي متهم از جمله مسائل مهمي است كه بايد به دقت مورد توجه مقامات قضايي و ضابطان دادگستري قرار گيرد؛ زيرا كوچكترين مسامحه در جمع‌آوري ادله و كشف جرم موجب تضييع حقوق و آزادي‌هاي اساسي متهم مي‌شود. امروزه علومي مثل انگشت‌نگاري، اسلحه‌شناسي، تشخيص هويت ژنتيكي و استفاده از كامپيوتر در جهت شناسايي متهم از چنان تحول و پيشرفتي برخوردارند كه ضريب اطمينان بالايي را در زمينه كشف دقيق و سريع جرم ايجاد مي‌نمايند. بايد توجه داشت ضرورت رعايت حقوق دفاعي متهم در مقطع كشف جرم ايجاب مي‌نمايد كه از پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك غيـراصولي و غيرانساني استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌يابي، حقوق و آزادي‌هاي متهم است.
اصل برائت به عنوان يكي از اصول پيشرفته و مهم در دعاوي كيفري شناخته شده است كه علاوه بر مقررات بين‌المللي در قوانين كليه كشورها به ويژه در قوانين اساسي به صور مختلف پيش‌بيني شده است.
لذا بايد اين اصل به نحوي تضمين شود كه جلوي تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگيرد. هرچند برخي مواقع مصالح و منافع ملي و حفظ ثبات و صلح و آرامش مجوز صدور برخي بازداشت‌هاست، اما بايد اين موارد به نحو دقيق و كاملي در موارد اضطراري ملي و كوتاه مدت صورت پذيرد(صالحی، 1390: 172).
ق.ا.ج.ا.ا نيز در اصل 37 با صراحت اعلام مي‌دارد اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در طول تاريخ افرادي بوده‌اند كه با اصالت بخشيدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حكومت، حقوق و آزادي‌هاي فردي را به دست فراموشي سپرده‌اند. از اين رو هنگامي كه تعارضي ميان منافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انساني مانند احترام به حقوق و آزادي‌هاي فردي پيش مي‌آيد، از انكار اين حقوق و فدا كردن آن هيچ ابايي ندارند. شيوه حل اين تعارض زماني نگران‌كننده است كه مسأله شكنجه به ميان مي‌آيد.
به موجب اصل 138 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص بهشهادت،اقرار يا سوگندمجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگنديفاقد ارزش و اعتبار است».
علاوه بر هر گونه اذيت يا آزار بدني فرد كه حد اعلاي شكنجه مي‌باشد، انجام هر اقدامي كه عرفاً اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي شود، نيز مي‌تواند از مصاديق شكنجه باشد، هم چون نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي، چشم‌بند زدن به زنداني در محيط زندان و يا بازداشتگاه، بي‌خوابي دادن به زنداني و بازجويي در شب، فحاشي، به كار بردن كلمات ركيك، فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده زنداني، ممانعت از ملاقات متهم با وكيل و ممانعت از انجام فرايض مذهبي كه تماماً نقض حقوق و آزادي‌هاي انساني مي‌باشد.
تزريق انواع مواد مخدر و خواب‌آور به بدن متهم كه موجب مي‌شود وي مكنونات قلبي خود را بدون اراده بيان نمايد نيز از انواع شكنجه و ممنوع است (سرشار، 1371: 8). اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا اين امر را به خوبي مورد التفات قرار داده است
3- مكانيزم‌هاي محو انواع شكنجه؛ براي تضمين جلوگيري از اجراي شكنجه و حمايت از بازداشت‌شدگان و مأموران انتظامي كه تحت امر مقامات مافوق ممكن است متوسل به شكنجه شوند، مكانيزم‌هايي پيش‌بيني شده است. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
الف ـ محكوميت رسمي شكنجه.
ب ـ محدوديت مدت اخفاي متهم.
ج ـ منع شكنجه به موجب قوانين ملي.
د ـ بازديد منظم از بازداشتگاه‌ها.
ه ـ ابلاغ حقوق بازداشت‌شدگان.
و ـ تفكيك وظايف بازداشت‌كنندگان و بازجويان.
ز ـ بي‌ارزش و بي‌اعتبار شناختن اظهارات زيرشكنجه.
ح ـ آموزش مجريان قانون.
ط ـ جبران خسارت.
پروتكل اختياري ميثاق حقوق مدني و سياسي به كميته حقوق بشر اجازه داده تا به شكايات مدعي شكنجه شدن رسيدگي كند. اين امر كمك شاياني به دولتها براي حفظ احترام به حقوق اتباعشان مي‌كند.
ي ـ الحاق به معاهدات و تصويب اسناد بين‌المللي.
قطعنامه سازمان ملل مربوط به نظام‌نامه رفتاري براي مسؤولان اجراي قانون 1979م و مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل براي رفتار با بازداشت‌شدگان 1957م از دولتها خواسته تا با استفاده از معيارهاي مندرج در آنها محدوده وظايف مأموراني را كه به نحوي با بازداشت‌شدگان در ارتباطند، تعيين كنند
3- منع مداخله خودسرانه در مسكن، زندگي خصوصي، مراسلات؛ در قوانين ايران بر ضرورت احترام به حريم خصوصي تأكيد شده كه از جمله مي‌توان موردی اشاره نمود كه بازرسي و نرساندن نامه‌ها و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات، تلگراف و تلكس، سانسور و عدم مخابره آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع كرده، مگر آنكه به حكم قانون صورت گيرد.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای