نظر مخالفان ترک فعل؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

نظر مخالفان ترک فعل

در تحلیل موضوع باید گفت: از یک طرف آرا و دلایل مخالفان فاقد قوت و استحکام لازم است و از طرف دیگر موافقان وقوع قتل عمد با ترک فعل نتوانستهاند دلایل محکمی برای اثبات نظر خویش و رد نظر مخالفان ارائه کنند. بنابراین هم باید دلایلی برای ردنظر مخالفان اقامه کرد و هم دلیل محکمی برای اثبات امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل ارائه کرد که در این راستا باید ارکان این جرم تبیین شوند. هر جرمی دارای سه رکن قانونی، مادی و روانی است. وقتی ارکان سه گانۀ جرمی مشخص شوند وجود آن جرم خودبه خود اثبات میشود.

مهمترین دلایلی که برای رد نظر مخالفان میتوان ارائه کرد عبارتند از:

در مورد اینکه قانونگذار در مادۀ ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی فقط به “کار”اشاره کرده و اینکه کار چیزی غیر از ترک فعل است، باید گفت: اشکال این نظر در آن است که واژههای فعل و کار را یکی پنداشته در حالی که این گونه نیست. واژۀ کار دربندهای سه گانه ماده ٢٠٦ ق.م.ا به معنایی غیر از فعل و یا حتی غیر از ترک فعل است.

حتی در عرف ما کار به معنای فعل صرف نیست، مثلاً شخصی که به احترام یک شخصیت بزرگ از جای خویش بلند نمیشود، عرف کارش را زشت میداند و نه ترک

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران فعلش را. بنابراین از نظر عرف، کار، معنایی وسیعتر از فعل و ترک فعل دارد. اگر واژۀ کار و فعل یکی باشند عمل قانونگذار محل ایراد است، چون مجاز نیست از کلمات مترادف استفاده کند. به عبارت دیگر واژۀ کار در مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا معادل واژۀ فعل در مادۀ ٢ آن قانون نیست. اصل بر عدم ترادف کلمات در قانون است و به نظر میرسدقانونگذار از کلمات مترادف استفاده نکرده است.

در مورد استناد مخالفان به بند ٢ مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی باید گفت: جرم موضوع بند ٢ مادۀ واحده مطلق است، چون وقوع مرگ شرط محکومیت نیست (نک: آقایی نیا، ٣٨ ). به عبارت دیگر وقتی ثابت شود که قربانی آسیب دیده یا در معرض خطر بوده و متهم علی رغم اینکه میتوانست با توجه به حرفۀ خود کمک موثری به مصدوم بکند، از کمک رسانیدن به وی خودداری کرده، جرم محقق شده است. از طرف دیگر صدر مادۀ واحده با عنوان قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و نیز عبارت انتهای بند اول آن در الزام کردن بیمارستانها به پذیرش این مصدومین جملگی موید آن است که قانونگذار فرضی را مد نظر داشته که در آن متهم خود در وقوع حادثه نقشی نداشته وسبب چنین وضعیتی نبوده است.

در رد استناد به قاعدۀ “درأ” باید گفت: استناد به قاعدۀ درأ در چنین مواردی در جای خود خالی از اشکال نیست. وقتی که شخص میداند وظیفه های در حفظ حیات دیگری دارد و میداند که عدم انجام آن وظیفه منتهی به مرگ وی میشود، درعین حال از انجام آن وظیفه عمداً و به قصد قتل خودداری میکند، در چه چیزی شبهه دارد؟ اگر شبهه حکمیه باشد یعنی اینکه قانونگذار چنین عملی را جرم ندانسته است ودر این صورت اصل برائت جاری میشود، در حالی که به نظر میرسد قانونگذار چنین ترک فعلی را نه تنها جرم، بلکه موجب تحقق قتل عمد نیز میداند. ذکر واژۀ کار دربندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا را باید به معنای رفتار مرتکب و چیزی غیر از فعل مذکور در مادۀ ٢ آن قانون دانست. شبهۀ موضوعیه هم که کاربرد ندارد. قطعاً حصول شبهه در چنین مواردی از چنان قوتی بر خوردار نیست که به خاطر آن به قاعدۀ درأرجوع کنیم.

در مورد نظر بعضی از فقهای مخالف که وجود رابط سببیت را در این قتل مخدوش دانسته اند، لازم به ذکر است: این نظر در مورد ترک فعل صرف و در جایی که شخص متهم وظیفهای در قبال قربانی نداشته، صحیح است اما در جایی که شخص تارک موظف به اقدام بوده، این نظر محل تردید است، چون از نظر عرف چنین رابطهای برقرار است. عرف در اینجا شخص تارک را قاتل میشمارد. بعضی از فقها صریحاً به نقش  عرف در استناد دادن جنایت به عمل جانی تاکید کرده اند .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه