نارسایی ها
در قانون مجازات اسلامی ایران قانونگذار در بعد از انقلاب بطور مستقیم و تفکیک شده به بیان جرم ارتشاء نپرداخته و این در شرایطی است که جرم ارتشاء یک جرم عمومی محسوب میگردد و مخالف نظم عمومی است و باید بیشتر مورد توجه قانونگذار ایران قرار می گرفت.
از ابتدای وضع قوانین مربوط به ارتشاء در حقوق کیفری ایران تابحال تغییرات چشمگیری به چشم نمیخورد در بعضی موارد قانونگذار به شخصیت مرتکب اهمیت بیشتری در میزان مجازاتش قرار داده و در مواردی فقط به مبلغ رشوه گرفته شده توجه داشته است. قانونگذار باید در هنگام وضع قانون به حساسیت جامعه نسبت به آن قانون توجه کند.
چون مجازات در جامعه اجرا می شود و باید توقعات جامعه فراهم گردد. اگر قانونگذار در هنگام وضع قانون به مصلحت عمومی توجه نکند قانون متروک می ماند.[1]
قابل ذکر است که در ماده 3 (قانون تشدید…)، مرتشی را تعریف نکرده تا معنی رشوه از آن بدست آید. بلکه کسانی که مرتکب این اعمال می شوند را در حکم مرتشی می داند.
ایراد مهمی که در این زمینه در سیاست کیفری ایران قابل مشاهده است آن که قانونگذار صرفاً کسانی را که رابطه استخدامی با دولت دارند را مشمول بزه ارتشاء میداند این در حالی است که امروزه بسیاری از افرادی که در بخش خصوصی همان فعالیت خدمات عمومی را دارند از شمول بزه ارتشاء خارج می باشند. این ایراد در حقوق عراق مشاهده نمیگردد، زیرا قانونگذار عراق مقررات ارتشاء را شامل کسانی دانسته یا کارمند دولت بوده و یا خدمت عمومی انجام میدهند. مقصود از کسانی که خدمت عمومی انجام میدهند در حقوق عراق کسانی هستند که بر اساس قانون اداری یک وظیفه عمومی را در یک دوره زمانی معینی انجام میدهند.[2]
گفتار دوم: رکن مادی
جرم، يك عنصر مادي به نام «جسم جرم» دارد كه نتيجه ظهور خارجي اراده است و نيرويي كه مي‌خواهد صورت خارجي چيزي را تغيير دهد، عمل مجرمانه ناميده مي‌شود. وقتي گفته مي‌شود كه جرم انجام شد يا جرم كامل است كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اين تغيير صورت، يعني اجراي جرم ممكن است فوري باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا با اعمال عديده. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش يك عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا ابزار فكر براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور به صرف قصد ارتكاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب اين خواهد شد كه در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غيرقابل اغماض به عمل آيد و غالباً اشخاص بدون آنكه براي جامعه خطرناك باشند، مجازات شوند. پس قصد ارتكاب جرم تا زماني كه مقرون به اعمال خارجي نشده و منتشر نشده و خللي در نظم اجتماعي وارد نساخته، قابل نخواهد بود.
در این قسمت ابتدا باید مشخص کرد که جرم ارتشاء شامل چه افرادی و چه رفتاری خواهد شد و سپس موضوع این جرم چه اشیاء و اموالی را در بر میگیرد و نهایتاً عمل مرتکب باید چگونه باشد تا پس از تحقق آن بتوان او را بعنوان مرتشی تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
الف: رفتار مجرمانه
یعنی انجام عملی که قانونگذار انجام آن را منع کرده است، به عبارتی پرداخت رشوه برای انجام دادن یا عدم انجام دادن امری که مربوط به سازمانهای مذکور در ماده 3 قانون تشدید…. باشد عمل مرتکب در بزه ارتشاء فعل مثبت مادی خاص میباشد که با قبول وجه یا مال یا سند پرداخت یا تسلیم مال (تحصیل منفعت) و به دو شکل نقدی یا غیر نقدی متجلی میگردد.
عنصر مادی جرم ارتشاء را میتوان در ماده 3 ((قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)) جستجو کرد، و همانطور که از متن ماده پیش گفت معلوم می شود، ((قبول کردن)) وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسیلم مال عمل فیزیکی برای تحقق جرم ارتشاء میباشد. و نیز ((انجام معامله)) با مبلغ غیر واقعی. بدین ترتیب کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول میکند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می شود.
نکته قابل ذکر در مورد واژه ((قبول نماید)) مذکور در ماده 3 ((قانون تشدید…)) آنست که با توجه به ظاهر عبارت ماده مذکور و با توجه به این که ماده 592 قانون مجازات ضمن اشاره به ماده 3 از ((دادن)) وجه یا مال یا سند سخن گفته است، تردیدی باقی نمیماند که منظور ماده 3 از ((قبول نماید)) آنست که کارمند مورد بحث وجه یا مال یا سند را «اخد نماید». بنابراین به صرف این که وی «پیشنهاد» ارباب رجوع را برای دادن وجه یا مال یا سندی به وی ((بپذیرد)) جرم ارتشاء محقق نخواهد شد.[3] و همچنین از عبارت مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که مقرر میدارد (……وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید) و تبصره 2 ذیل ماده مذکور، که مقرر میدارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این مفهوم حاصل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید، بعبارت دیگر قبول بمعنی ((دریافت)) است و با دریافت آن جرم ارتشا تحقق مییابد والا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست، مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.[4]
بعلاوه تحقق جرم مزبور منوط به آنست که عملاً ((انتقال مالکیت)) صورت بگیرد، والا اگر معامله انجام شده، به دلیل وجود یکی از موانع صحت معاملات در آن، مثلاً موجود نبودن مبیع در بیع عین معین یا وجود شرط خلاف مقتضی عقد[5] در آن یا مالک نبودن انتقال دهنده و یا هر دلیل دیگری، باطل و کان لم یکن محسوب گردد، حداکثر میتوان حکم به تحقق شروع به جرم داد، زیرا در چنین حالتی خرید و فروش یا انتقال دادن و گرفتن، بعنوان عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم به وقوع نپیوسته است.
[1] – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، پلی کپی، دانشگاه شهید بهشتی بی تا، ص 6.
1- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 90.
[3] – متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، ص 11 مقایسه کنید رأی شماره 2316 مورخ 16/6/1391 دیوانعالی کشور.
[4] – نظریه شماره 2657/7 مورخ 19/5/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[5] – ماده 190 ق.م. تدوین ایوبی فر، فاطمه، چاپ اول 1389، انتشارات، ایوبی فر.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: