مفهوم موقوفات:/پایان نامه ضررهای جمعی

موقوفات

كلمه وقف در زبان فارسی به معنای ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزى، به کسى است[1]. ماده 55 قانون مدني مي‌گويد: «وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل گردد.» منظور از حبس نمودن عين مال نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال، و همچنين، از تصرفاتى است كه موجب تلف عين گردد، زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگى موقوف عليهم، از مال موقوفه است، و بدين جهت هم آن را وقف گفته‌اند. منظور از تسبيل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند، و امور خيريه و اجتماعى است. بند 7 الحاقى به ماده يك قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مقرر می‌دارد: «اثلاث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگرى كه به غير از وقف براى امور عام‌المنفعه  و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقيه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت».

موقوفات اموالي هستند كه از جريان دادوستد خارج شده و به هدفي نيك اختصاص داده مي‌شود. اين اموال داراي شخصيت حقوقي هستند. ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خیريه مصوب 1362 مقرر مي‌دارد: « هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي‌باشد». وقف زماني حاصل مي‌گردد كه مالك با شرائط قانوني مالي را از ملكيت خود خارج ساخته كه اين تمليك غيرقابل بازگشت بوده و منافع آن را به يك امر مشروع اختصاص مي‌دهد و مال موقوفه را به موقوف عليهم يا متولي يا حاكم تسليم مي‌نمايد.

همانطور كه ملاحظه می‌شود اموالى را می‌توان وقف نمود كه با حفظ اصل آن، امكان بهره‌بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقلام مصرف شدنى مانند ميوه يا گندم يا برنج كه با استفاده از آنها عين مصرف می‌شود، قابل وقف نيست. اما اموالى مانند ظروف، ميز، صندلى، ساختمان، باغ و زمين قابليت وقف را دارند[2]. وقف از جهتي به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسيم مي‌گردد.

3-2-3-1- وقف عام

وقف عام وقفى است كه راجع به جهات عامه باشد؛ مثل مساجد، مدارس، يا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ايتام. به تعبير ديگر مي‌توان گفت وقتى مالك مال منقول بادوام يا ملكى را براى كارهاى عمومى و عام المنفعه وقف می‌کند، وقف عام است[3].

3-2-3-2- وقف خاص

وقف خاص آن است، كه اختصاص به افراد معينى مثل اولاد و احفاد دارد؛ به عنوان مثال، اگر مالكى چند باب مغازه يا باغ يا ساختمان را وقف نماید، تا درآمد آن را متولى وصول كند و براى كمك به ايتام يا روضه‌خوانى يا درمان بيماران هزينه نمايد اين اقدام را وقف منفعت مي‌نامند[4]. در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى كه توسط متوليان اداره مي‌شود «غير‌متصرفى» و موقوفاتى كه ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره مي‌كنند را «متصرفى» مي‌نامند[5].

4- حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي

با توجه به ماده 588 قانون تجارت «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي باشد كه قانون براي افراد قائل است». بنابراين شخص حقوقي مي‌تواند داراي نام و تابعيت بوده و مالك، بدهكار و بستانكار شود و در حدود صلاحيت خود اعمال حقوقي انجام دهد. از آنجا كه شخص حقوقي نمي‌تواند مستقيماً حقوق خود را اجرا كند و اعمال حقوقي انجام دهد، قانونگذار در ماده 589 قانون تجارت مقرر مي‌دارد: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته مي‌شود». شخصيت حقوقي تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات يا اساسنامه‌ مسئول اعمال مديران يا هيئت مديره مي‌باشد و گرنه خارج از اختياراتي كه به آنان محول شده اين شخص يا اشخاص هستند كه باید در قبال عملكردشان پاسخگو باشند.

5- مسئوليت مدني اشخاص حقوقي

چنانچه شخص حقوقي زياني را به اشخاص وارد نمايد اين امكان وجود دارد كه همانند اشخاص حقيقي طرف تعهد قرار گيرند و مسئوليت مدني متوجه آنان ‌گردد. در اين مورد ميان صاحب نظران اختلافي وجود ندارد.[6] اما براي تحقق اين نوع مسئوليت شرائطي لازم است[7].

در كشورهاي غربي تا قرن نوزدهم براي دولت و مؤسسات عمومي مسئوليت مدني قائل نبودند و اصل مصونيت دولت پذيرفته شده بود. در حقوق ايران نيز قبل از تصويب قانون مسئوليت مدني نيز بحثي از مسئوليت مدني دولت و مؤسسات عمومي در ميان نبوده و در عمل مسئوليت قهري مؤسسات مزبور، در قبال اعمال زيان‌آور كارمندان آنها يا نقص وسائل و امكانات دولتي يا سوءمديريت سازمان‌هاي عمومي، مطرح نمي‌شد. هر چند كه از ديدگاه حقوق اسلامي و قانون مدني تفاوتي بين دولت و اشخاص ديگر از لحاظ مسئوليت مدني بيان نشده است[8]. در ايران نيز به دنبال تحولي كه درباره مسئوليت مدني در دولتهای غربي شكل گرفت، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تحول حقوق ایران نیز متجلي گرديده است.[9] از اين ماده سه قاعده را مي‌توان استنباط نمود:

اول، كارمندان مؤسسات عمومي باید به مناسبت انجام وظيفه، عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي وارد نمايند، كه اين برگرفته از قاعده مسئوليت مدني بر مبناي تقصير است كه واردكننده زيان مسئول جبران خسارت است.

[1] – حسن، عميد، لغت‌نامه عميد، انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، 1375، ص 1249

[2] –  ماده 58 قانون مدني

[3] – ناصر، كاتوزيان، اموال و مالكيت، ص 65

[4] – ناصر، كاتوزيان، عقود معين، جلد سوم، ص 133

[5] – ماده 81 قانون مدني

[6] – حسين، صفايي، مرتضي، قاسم‌زاده، اشخاص و محجورين، ص 171

[7] – ناصر،‌كاتوزيان، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ص 85 الي 191

[8] – حسين، صفايي، حبيب‌اله، رحيمي، الزامات خارج از قرارداد، سازمان چاپ و انتشارات اوقاف و امور خيريه، چاپ پنجم، 1389، ص 328

[9] – ماده 11 ق.م.م: كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی