قاعدة اتلاف
یکی از قواعد اساسی در مسئولیت مدنی قاعده اتلاف است و منظور از آن بهطور اجمال این است، که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن بدون اذن صاحبش تلف نماید، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود.(لطفی، بیتا، ص46) مال نیز در اصطلاح چیزی است، که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا بوده و در مقابل آن عوضی پرداخت کند(الموسوی‌الخوئی، بیتا، ج2، ص4)
قاعدة اتلاف از دیرباز در کانون توجه فقها و حقوق‌دانان بوده است و در موارد عدیده‌ای اتلاف را موجب ضامن بودن شخص دانسته‌اند. بهطور مثال از این قاعده برای اثبات مسئولیت در تلفات جانی و جراحات و مسئولیت طبیب، حجام، ختان، بیطار و مانند آن استفاده کرده‌اند(الطباطبائی‌یزدی، 1359، ص507) این قاعده از جمله معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»(نجفی، 1367، ص60) گرفته شده است. البته عین این عبارت در کتب احادیث وجود ندارد، لکن از شهرت زیادی برخوردار است و در بسیاری از نصوص کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد، وجود دارد، که مهم‌ترین و معروفترین آن عبارتست از: «علی الید ما اخذت حتی تودی».(نوری، بیتا، ج 14، ص7)
البته برای استفاده از این قاعده، فقها به آیاتی از قرآن کریم نیز استفاده کرده‌اند، از جمله آیۀ شریفۀ «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» «یعنی» هر کس به شما تجاوز کرد، همانند او بر او تعدی کنید». شیخ طوسی(الطوسی، بیتا، ص60) و دیگران این آیه را به عنوان یکی از مستندات قاعده اتلاف بر شمردهاند. و آیۀ شریفۀ40 از سورۀ مبارکۀ شوری که میفرماید: «وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا…» از اطلاق این آیه استفاده میشود، که جزای تعدی و اتلاف مواخذه و ضمان است. البته مرحوم شیخ در مکاسب بیان میدارد، که این آیه اخص از مدعا است، زیرا سیاق آن دربارۀ اعمال عمدی است و شامل خطا و نسیان نمیشود.(انصاری، 1382، ج5، ص165)
2-10- مباني نظري مسئوليت مدني
در خصوص مسئوليت مدني و مباني آن، از سوي علماء و دانشمندان نظريات و ديدگاههاي متعددي مطرح شده که اين نظريات هرکدام در برهه‌هايي از تاريخ طرفداراني داشته و در دوره‌هايي از تاريخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترين اين نظريات به شرح ذيل مي‌باشد:
2-11- فرضيه يا نظريه تقصير
براساس اين نظريه، مسئوليت دولت وساير اشخاص صرفاً در صورتي قابل طرح ميباشدکه آنان در انجام عمل خسارت بار و زيان‌آور، مرتکب تقصيري گرديده باشند. ملاک در اين مسئوليت سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر اين رفتار اخلاقاً ناشي از تقصير مرتکب باشد، وي ملزم به ترميم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده اونيست. (حسنقلي‌نژاد، 1388 ص30) بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که ميتواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است.(کاتوزیان 1388، ص 24) مسئوليت مدني رايج در اروپا (و برخي نقاط ديگر دنيا) تا قرن 18 مسئوليت مبتني بر تقصير بود و به استثناي ماده 1382 قانون مدني فرانسه که مسئوليت تام و بي حدو حصر را پذيرفته بود، اصولاً مسئوليت براساس تقصير شخص شکل مي‌گرفت(حسنقلي‌نژاد پیشین)
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: