عملیات مهر و موم/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

عملیات مهر و موم

در صورتی که متوفی فاقد مال قابل مهر و موم باشد، دادرس صورت مجلس تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می کند. در غیر اینصورت اموال در محل محفوظی مانند صندوق، اطاق، زیرزمین و امثال آن نهاده، درب آن قفل گردیده و از طرف دادگاه مهر می گردد. بنابراین چنانچه اموال مزبور خارج از محل محفوظ باشد، در محل گذارده می شود و چنانچه در محل محفوظ باشد درب آن مهر و موم می شود و به دستور ماده ی 178 قانون امور حسبی کلیه قفل هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بایگانی و این امر در صورت مجلس ذکر می شود.

نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی آن برداشته و در صورت لزوم نگهبانی برای آن می کمارند مانند اموالی که در باغ یا حیاط است مثل تراکتور … و در صورتی که حفاظت آنها محتاج به نگهبان است مانند آنکه لوازم کوچک و اجزاء قابل تفکیک آنها را مورد دستبرد قرار می دهند، نگهبانی را برای حفاظت می گمارند.

آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می گردد.

در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم، اشیاء و نوشتجات که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیره باشد به صاحبان آن رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته شود. رد اموال متعلق به صاحبانش در صورتی است که اختلافی در خصوص آن اموال ما بین اشخاص ذینفع در ترکه و مدعی آن نباشد، و الا بایستی مدعی مالکیت مال به طرفیت اشخاص ذینفع در دادگاه شکایت نموده و دلایل خود را در آن بیان دارد چرا که در این مورد، نمونه تام و کامل تصرف می باشد و طبق ماده م 35 ق. م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه های نامتناسب است مطابق ماده 193 ق. ا. ح عمل خواهد شد. در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امنت باشد، اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد، مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. لازم به ذکر است که مهر و موم اینگونه اموال راساً توسط دادگاه صورت گیرد و نیازی به درخواست اشخاص ذینفع نمی باشد و در محل مهر و موم خواهد شد که متوفی در آنجا گذارده است مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

در رابطه با هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است مطابق ماده 190 ق. ا. ح عمل خواهد شد. در برداشت وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه برای هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی اجازه تمامی اشخاص ذینفع در ترکه لازم نیست، بلکه دادرس پس از حضور برای مهر و موم چنانچه پول نقد در ترکه باشد از آن بر می دارد و هرگاه پول نقد موجود نباشد از اموالی که فروش آن به سهولت انجام می گیرد بفروش می رساند. به نظر می رسد که انتخاب مال معین برای فروش با دادرس است و تحت نظر او به فروش می رسد. و چنانچه مازادی از فروش پس از تادیه هزینه های لازم بماند، بنابر مستفاد از ماده 193 ق. ا. ح در صندوق دادگستری با یکی از بانکهای معتبر تودیع می شود.[1]

در خصوص وصیت نامه نیز مطابق مواد 183 و 185 ق. ا. ح عمل خواهد شد.

2-3- تنظیم صورتمجلس:

به ترتیب مقرر در ماده 176 قانون امور حسبی عمل خواهد شد.

  1. اجرای قرار مهر و موم توسط مدیر دفتر دادگاه

در اینجا سوالی که به نظر می رسد این است که اگر قرار مهر و موم ترکه را مدیر دفتر انجام دهد و صورتجلسه تنظیم کرده آیا این صورتجلسه قرار مهر و موم ارزش قانونی دارد یا خیر؟

در پاسخ باید عنوان نمود که فلسفه این سئوال از اینجا نشأت می گیرد که سابق بر این دادگاههای بخش و صلح وجود داشت که کلیه ی قرار های دادگاه را قاضی انجام می داد ولی بعد از انقلاب یک اندیشه ای پیدا شد که مدیران دفاتر با توجه به تجاربی که دارند می توانند این گونه قرارها را نیز اجرا نمایند تا اینکه ماده 23 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشت که دادگاه صلح می تواند اجرای قانون معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیران دفاتر دادگاه محول نماید. در این ماده ذکری از قرار مهر و موم ترکه نشده است همچنین اداره حقوقی در نظریه مشورتی در خصوص این مطلب ارائه طریق نموده که قرار مهر و مومی کع توسط مدیران دفاتر انجام می گیرد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.[2]

لازم به ذکر است که اقدام به مهر و موم ترکه حسب صریح ماده 174 ق امور حسبی باید بوسیله ی رئیس یا دادرس دادگاه انجام شود همانطور که بر طبق ماده 200 قانون یاد شده برداشتن مهر و موم نیز بر عهده ی رئیس یا دادرس داگاه است و ماده 23 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی فقط در مورد معاینه ی محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه داده که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به ماده 174 امور حسبی صحیح نیست.

  1. تکلیف دادگاه در خصوص درخواست مهر وموم به دادگاه صالح در صورتی که قرار رفع مهر و موم توسط دادگاه غیر صالح صادر شده باشد.

اگر ماترک متوفی در یک شهر باشد که به دادگاه آن شهر درخواست مهر و موم ترکه داده اند ولی بعداً معلوم شد که آخرین اقامتگاه متوفی در شهری دیگری بوده است در حالیکه مهر و موم بر مینای محل وقوع مال غیر منقول صادر گردیده است در اینجا تکلیف دادگاه در خصوص رفع مهر و موم چیست؟

در این مورد استثناً دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی صلاحیت رسیدگی به دادخواست رفع مهر و موم ترکه را دارد که این دادگاه انجام رفع مهر و موم را به دادگاه مهر و موم کننده باید بصورت نیابت قضایی درخواست نماید. مثلاً دادگاه اصفهان ترکه را مهر و موم کرده بعداً کشف شده دادگاه کاشان آخرین اقامتگاه متوفی بوده دادگاه کاشان پس از این که از او درخواست رفع مهر و موم ترکه شد به دادگاه اصفهان نیابت قضایی می دهد که رفع مهر و موم ترکه نماید.

 

[1]. امامی، سید حسن، 1349، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، ج 3، ص 350.

[2]. شهری غلامرضا، حسین آبادی امیر، مجموعه نظر های مشورتی از سال 58 به بعد در امور مدنی، اداره حقوق دادگستری جمهوری اسلامی ایران، نظریه شماره 1619/7 – 13/4/1364، ص 303.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت