عدم‌النفع در حقوق موضوعه/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

عدم‌النفع در حقوق موضوعه

اگرچه اغلب صاحب نظران تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی را به‌عنوان پاسخ قاطع نظام حقوقی ایران به پرسش قابل مطالبه بودن عدم‌النفع می‌دانند، مقررات دیگري در قوانین مختلف وجود دارد که در تعیین موضع حقوق ایران نسبت به مسأله عدم‌النفع نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت این مقررات عبارتند از:

الف: ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات: این مقرره منافعی که طرف از آن محروم شده را جزء خسارات قابل مطالبه احصاء نموده است.

ب: ماده 536 ق.م: طبق این ماده «هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود … عامل ضامن تفاوت خواهد بود» کم شدن حاصل نوعی عدم‌النفع است که به جهت قصور طرف قرارداد در انجام تعهد قراردادي (انجام مواظبت متعارف) ایجاد شده است و ماده مذکور این قسم خسارت قراردادي را قابل جبران اعلام نموده است.

ج: ماده 133 قانون تجارت: در این ماده تفویت منفعت جزء اقسام ضرر احصاء گردیده است.

د: ماده 18 قانون کار: طی این ماده محرومیت کارگر از منافع ناشی از کار خود به‌واسطه توقیفی که مسؤولیت آن به عهده کارفرما می‌باشد، ضرر تلقی شده و قانون‌گذار کارفرما را مکلّف به جبران زیان مزبور نموده است.

ه: ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی: که مقرر می‌دارد : «اگر در اثر آسیبی … قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود … وارد کننده زیان مسؤول جبران خسارت مزبور است» و طبق ماده 6 این قانون « … زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد…» مواد مذکور در فرضی که فعل عامل ورود زیان، سبب سلب یا تقلیل قدرت کار کردن زیان‌دیده و محروم شدن وي از منافع ناشی از کار خود می‌گردد، این نوع محرومیت از منافع را خسارت به شمار آمده و قابل جبران اعلام نموده است.

و: ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی: در این ماده آمده است « … شخصی که در اثر انتشارات (مخالف واقع) مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند …. در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.» ملاحظه می شود که این مقرره کم شدن یا از بین رفتن مشتریان را از آن جهت که سبب می‌شود که شخص از منافع ناشی از فروش که انتظار آن را داشته محروم شود، زیان و قابل مطالبه دانسته است.

ز: ماده 160 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 28/6/78 که مقرر می‌دارد «در صورتی که شهود یا مطلعین براي حضور در دادگاه مدعی ضرر یا زیانی از حیث شغل و کار خود شوند … دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می نماید و متقاضی احضار مکلّف به تودیع آن در صندوق دادگستري می‌باشد…». طبق این ماده نیز حرمان از منافع ناشی از اشتغال به کار در مدتی که شخص براي شهادت در دادگاه حاضر می شود، ضرر به شمار آمده و قابل جبران تلقی شده است . ماده 24 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 نیز که در فرض به تعویق افتادن کارشناسی جبران تضییع وقت کارشناس را به عهده طرف متخلف قرار می‌دهد در واقع به نحوي بیانگر مسؤولیت مدنی ناشی از محروم نمودن فرد از منافع ناشی از کار می‌باشد.

ق: بند 2ماده 9 ق.آ.د.ك : مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335 : « ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به به شرح ذیل می‌باشد:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل شده است .

2-ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی

3-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود».

-در تنظیم ماده 9 ق.آ.د.ک مصوب 1378 با حذف ضرر و زیان معنوی ، ماده مذکور بدین نحو اصلاح گردید : « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل شده است .

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود ».

ک : تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م : مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست». با توجه به فاصله زمانی اندک، بین تاریخ تصویب دو قانون آیین دادرسی مذکور در بالا، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون آیین دادرسی در امور کیفری را در این خصوص نسخ نموده و در نتیجه خسارت عدم النفع در هیچ حالتی قابل مطالبه نیست؟ یا این‌که آن قانون هم‌چنان به اعتبار خود باقیست و قانون آیین دادرسی در امور مدنی، فقط ناظر به عدم النفع ناشی از غیر جرم است؟ تفکیکی که هیچ مبنای منطقی ندارد. اگر عدم‌النفع قابل مطالبه است فرقی نمی‌کند، که منشاء آن جرم باشد یا قرارداد. اگر منظور این باشد که عدم‌النفع مطلقاً قابل مطالبه نیست، باید گفت چه امری پیش آمده است که مطالبه عدم‌النفع در زمان تصویب قانون آیین دادرسی در امور کیفری مخالف با شرع نبوده است، در زمان تصویب قانون بعدی غیر شرعی اعلام شده است. در یک توجیه منطقی باید گفت: منظور قانون‌گذار از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم‌النفع، مطلق خسارت نیست. بلکه منظور، خسارت محتمل‌الحصول است و نه محقق‌الحصول. به عبارت دیگر منظور از عدم‌النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، منافعی است که موجبات آن کامل نیست و احتمالی است. قواعدی مانند «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» و بنای عقلا که شرح آن‌ها گذشت موید این تفسیر است. از طرفی با توجه به اینکه قانون‌گدار در ادامه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را قابل مطالبه دانسته است، تفسیر مزبور بیشتر تقویت می‌شود، زیرا خسارت تأخیر تأدیه خود یکی از مصادیق خسارت عدم‌النفع است.

بنابراین در حقوق ایران با استناد به اصول فقهی و حقوقی، عدم‌النفع قابل مطالبه است و در نتیجه باید گفت مراد از قابل مطالبه نبودن عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم‌النفع محتمل است و شامل عدم النفع مسلم نمی‌شود.[1]

[1] – تقی زاده، ابراهیم و هاشمی، احمدعلی، مسئولیت مدنی(ضمان قهری)، دانشگاه پیام نور، 1391 ، ص 74. 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا