تثبيت يك عقد باطل

تثبيت عقد همان معتبر كردن يك عقد باطل است اين عمل به صورت عمدی انجام مي شود تا چنين عقدي غيرقابل اعتراض باشد عمل تثبيت گاهي از طريق جانشين كردن يك عنصر معتبر انجام مي گردد و گاهي فقط از طريق انصراف از حق تقاضاي بطلان صورت پذير است.(ماده 1338 ق.م.ف) تثبيت عقد وقتي امكان دارد كه بلافاصله علت بطلان به وسيله اراده يكي از طرفين از بين برود. كسي مي تواند عقد را تثبيت كند كه حق تقاضاي بطلان عقد را دارد ولي وقتي كه عقد از لحاظ جهت و موضوع مخالف شرع و اخلاق باشد تثبيت عقد امكان ندارد، همچنين اين امر وقتي غيرممكن است كه منافع شخصي ثالثي در خطر باشد چه طرفين عقد نمي تواند با ابراز اراده خود لطمه به منافع ديگري وارد آورند. عقدي كه تثبيت مي شود آن وضع حقوقي كه بالفعل موجود بوده است بالقوه تثبيت مي كند يعني تمام آثار حاصله از عقد باطل را معتبر مي نمايد. بنابراین عقد باطل عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه که در ماده 190 قانون مدنی مقرر گردیده را فاقد باشد، یعنی قصد و رضای طرفین قرارداد دارای خدچه باشد و همچنین اهلیت طرفین قرارداد احراز نشود و موضوع مورد معامله مشخص و معین نباشد و همچنین جهت و سمت و سوی معامله مشروع(قانونی) نباشد. عقد باطل مانند عقدی است که اصلا واقع نشده و بدین جهت هیچگونه اثری را در نظر قانون نخواهد داشت و هرگاه بعدا آن نقص رفع گردد نمی توان آن قرارداد(معامله) را مؤثر دانست. مثلا هرگاه در موقع انعقاد معامله یکی از طرفین مجنون باشد و یا مورد معامله برای یکی از طرفین مجهول باشدآن معامله باطل است و چنانچه پس از عقد، جنون او رفع شود و اجازه دهد و یا جهل او برطرف گردد، آن معامله صحیح نمی شود، زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است تا نقص آن مرتفع گردد. در صورتی که بخواهند طرفین معامله آثار عقد مزبور را به دست آورند، فقط می توانند عقد جدیدی با تمامی ارکان واقع سازند. بنابراین در صورت بطلان قرارداد شروط ضمن آن عقد نیز به خودی خود باطل است. (امامی،1379: 168)

مبحث دوم: صحت قرارداد

وجود اصل صحت در جريان رسيدگي به دعاوي در مراجع قضايي مسائل پيچيده و گوناگوني مطرح مي‌شود و دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. مثلاً قراردادي مطرح مي‌شود كه سنخ و نظير آن سابقه نداشته است و دادرس درمي‌ماند كه آيا آن را صحيح و نافذ بشناسد و يا اينكه آن را فاسد اعلام نمايد، مثلاً آيا رعايت تشريفات مربوط به تنظيم سند رسمي و ثبت از دفتر املاك از شرايط صحت و خريد و فروش املاك ثبت شده است يا هدف از اين قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ارتباطي به نفوذ عقد در رابطه  طرفين ندارد. يا اينكه شخصي براي اجراي قرارداد يا گرفتن خسارت ناشي از عهد شكني اقامه دعوي مي‌كند و خوانده پاسخ مي‌دهد كه پايبند قرارداد نمي‌باشد زيرا كه هنوز دو طرف در مرحله مذاكره مقدماتي انجام معامله بوده‌اند. و يا ادعا مي‌كند هنگام امضای قرارداد دچار عارضه جنون ادواري بوده است. در دنياي كنوني كه امور بازرگاني، سرعت و اعتماد بيشتري را طلب مي‌كند و بعضاً طرفين قرارداد همديگر را نمي‌بينند و قرارداد با وسايل پيشرفته از قبيل تلفن و فاكس و ارتباطات اينترنتي انجام مي‌گيرد طرفين در هنگام تنظيم قرارداد فكر تهيه دلايل و مدارك جهت طرح دعوي را در آينده ندارند و معمولاً با حسن نيت و همانند دو فرد صادق و معتمد با همديگر روبرو مي‌شوند. علي‌هذا در مقام بروز اختلاف، علم حقوق مانع از تزلزل اعتماد عمومي گرديده و در مقام چاره‌جويي اصلي را بنيان مي‌نهد كه اعتبار قرارداد را در پناه خود بگيرد. به عنوان نمونه ماده 223 قانون مدني در اين ‌باره مي‌گويد: «هر معامله‌اي كه واقع مي‌شود محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود» و بدين ترتيب بار اثبات بي‌اعتباري قرارداد را بر دوش كسي مي‌نهد كه مدعي فساد در معامله است و اين اقدام قانونگذار بر مبناي سيرة خردمندان و براي حفظ مصالح جامعه مي‌باشد و به همين جهت و دادرس دادگاه ترديد را كنار مي‌گذارد و سيرة خردمندان را معيار داوري خود قرار مي‌دهد.(حائری شاهباغ،1376، 201)ترديدي نيست كه مفاد ماده 223قانون مدني يك قاعده موضوعي نيست و قانونگذار نمي‌خواهد حكم مستقلي را بنيان بگذارد و به همين جهت اعتبار اصل صحت تا هنگامي است كه خلاف آن ثابت نشود و قسمت اخير مادة مرقوم مقرر مي‌دارد: «… مگر اينكه فساد آن معلوم شود.» علي‌هذا اين سؤال مطرح مي‌گردد كه آيا اصل صحت يك «امارة قانوني» و يا يك «اصل عملي» مي‌باشد.(امامی،1348، 207) بي‌ثمر نخواهد بود كه اشاره‌اي به تعريف اصل و اماره داشته باشيم:

الف: اصل ـ قاعده‌اي را كه هنگام جهل و ترديد نسبت به حكم قانونگذار و براي رفع سرگرداني در مقام عمل به كار مي‌رود، اصل مي‌نامند. به عنوان مثال مادة 601 قانون مدني ايران كه مقرر مي‌دارد: هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي‌شود.» براساس اصل صحت تنظيم يافته است و لذا چنانچه بعد از انجام تقسيم احد از طرفين ادعا كند كه تقسيم به غلط انجام شده است مادام كه ادعاي خود را به اثبات نرسانيده باشد تقسيم انجام شده محمول بر صحت خواهد بود. (محقق داماد،1363، 225)

ب: اماره‌ ـ بنا به تعريف قانون مدني اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. مثال مادة 39 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «هربنا و درخت كه در روي زمين هست و همچنين هر بنا و حفره اي كه در زيرزمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي‌شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.» يك اماره قانوني براساس قاعده اغلب است و مادة 1158 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيش از 10 ماه نگذشته باشد.» در اينجا قانونگذار در واقع ظن را در حكم علم دانسته و غالب را تعميم داده و به تأسيس «اماره فراش» دست زده و تولد طفل در زمان زوجيت را كاشف از الحاق آن به شوهر مي‌داند. از آنجايي كه زيربناي اصل صحت همانند بيشتر قواعد حقوقي در نظر گرفتن مصلحت جامعه مي‌باشد.علی هذا بسياري ازعلماء حقوق اسلامي اصل صحت را يك «فرض قانوني» يا اصل علمي دانسته‌اند نه يك اماره، زيرا اصل صحت در عقود و ايقاعات از همان ديدگاه اجرا مي‌گردد كه در گفتار و رفتار اكثر جامعه اجراء مي‌شود و همان‌طور كه قانونگذار در اغلب موارد در گفتار و رفتار افراد جامعه اصل صحت را پذيرفته است مانند «گزارش ضابطين دادگستري و اظهار مأمور ابلاغ اوراق قضايي» در عقود و ايقاعات نيز از همان ديدگاه اصل صحت را مورد پذيرش قرار داده است و فرقي نيز بين عقود و ايقاعات و گفتار و رفتارافراد جامعه در خارج از عقود و ايقاعات نگذاشته است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران