انواع وکالت در طلاق:/پایان نامه درباره طلاق

انواع وکالت در طلاق

پس از بررسي فقهي پيرامون مسئله وکالت در طلاق به اين نتيجه رسيديم که مطابق آيات و روايات و ادله ديگر، قول مشهور در اين زمينه پذيرش آن است و با پذيرش آن، خواهيم ديد که وکالت در طلاق به طرق مختلف امکان‌پذير است و ممکن است اين وکالت صرفاً به خود شخص زوجه داده شود و اين حق، قائم به نفس زوجه به نيابت از شخص زوج شود که در ضمن اين وکالتِ صرف، درج وکالت با تحقق شروط معين و خاص و يا تحقق وكالت مطلق بدون تحقق امري در خارج نهفته شده است و يا اين‌که ممکن است زوجه حق توکيل يا وکالت دادن به ثالث براي اجراي صيغه‌ي طلاق را هم داشته باشد که بدان مي‌پردازيم.

الف ـ وکالتِ صرف

وکالت و يا توکيل مستقل (صرف) آن است که زوج با انعقاد عقد وکالت و بدون وابستگي و نياز به عقد ديگر شخص زوجه را در امر طلاق، وکيل خود مي‌سازد. در اين حالت زن تنها مي‌تواند خود، وکيل در انشاي طلاق بوده و نخواهد توانست براي جدايي از شوهر خود، وکيل ديگري بگيرد زيرا چنين حقّي به او داده نشده است و اصلِ عدم توکيل، چنين اقتضا مي‌کند که امر وکالت منحصر به شخص زوجه باشد. چنين وکالتي با توجه به اين‌که اصولاً وکالت جايز است، از طرف هرکدام از طرفين عقد نکاح قابليت فسخ را داشته و خصوصاً شخص زوج مي‌تواند قبل از انجام شدن مورد وکالت، آن را فسخ نمايد؛ وليکن با توجه به قول حقوق‌دانان طرفين مي‌توانند در ضمن عقد لازمي قرار داد وکالت را غير قابل فسخ نموده و حق عزل را از شخص زوج سلب نمايند.[1] دراين زمينه سوالي پيش مي آيد كه در وكالت بدون حق توكيل، آيا زن كه وكيل دادگستري نيست حق اقامه دعوا به وكالت از شوهر را دارد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه به موجب مواد 32 و 33 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي نمايد، اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت ازآراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري، علي القاعده با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. پس از 28 سال از تصويب لازم الاجرا شدن قانون مزبور، در خرداد ماه 1384 آيين نامة مربوط تصويب و سپس مادة 1 آن اصلاح گرديد. مادة 1 آيين نامة اجرايي مادة 31 و 32 اين قانون بدين شرح است:

مادة 1«به حكم مادة 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 اقامة كلية دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مادة 187 قانون برنامة سوم توسعه خواهد بود.و

تبصرة 1- اشخاص حقيقي موارد زير را شخصاً نيز مي توانند از همين مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوا نمايند:

الف- تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله.

ب- دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به.

ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.

د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حكم رشد ، نصب قيّم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سر پرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سر پرست مصوب 1354 .

ه- طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غير ممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد 1043 و 1044 قانون مدني

و- كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آنها 10 ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي كه كمتر از 50 ميليون ريال كه خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.

ز- تقاضاي تخليه مصداق ماده 2 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 .

ي- درخواست تأمين دليل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد 178 لغايت 192 قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور و مصاديق باب 7 داوري مواد 459 لغايت 501 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 و اعتراض شخص ثالث و مصاديق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه 1356 با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد 156 و 157 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379.[2]

[1]. کاوش کلاهان، وکالت زن در طلاق، نشريه ي زن روز، شماره‌ي 2027، بهمن ماده 1384، ص 1؛ سيد مهدي جلالي، پيشين، ص 167.

[2] . عبدالله شمس، آئين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، جلد نخست، انتشارات دراك، چاپ هفدهم، بهار 1387، تهران، صص 292 و 293.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر