اعتبار كيفر حبس//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

– ترديد نسبت به موقعيت و اعتبار كيفر حبس

هر چند مدت‌ها رسالت كيفر تنبيه محكومان و تظاهري از انتقام و ارعاب بود اما تحت تأثير مطالعات جرم‌شناختي و انديشه‌هاي بشردوستانه ديدگاه‌ها در مورد پديدة مجرمانه و كيفيت واكنش اجتماعي در مقابل آن تحول يافته و مفاهيم و نظريات جديدي ارائه گرديد.  مجازات سالب آزادي و نقش‌هاي سزادهي و بازدارندگي و بازپروري اجتماعي آن نيز دچار تحول گرديده و «در پايان سدة بيستم مي‌خواهند از آن تنها به ديدة آخرين شيوة ضد بزهكاري بنگرند». [1]

حمايت از حقوق اساسي و آزادي‌هاي افراد و فقدان كارايي جنبه‌هاي تنبيهي مجازات سالب آزادي و ايجاد تغيير و انعطاف در آن و همچنين خدشه‌دار شدن اصول شخصي بودن و تساوي و قانوني بودن مجازات سالب آزادي موجب كاستن از رواج و اعتبار آن در نظام‌هاي كيفري گرديد.

نقد و بررسي اهداف و ويژگي‌هاي مجازات سالب آزادي و اصول حاكم بر آن مقدمه لازم براي پرداختن به نحوة شكل‌گيري سياست جايگزيني مجازات سالب آزادي محسوب مي‌شوند.

3-1-1-1- نارسايي در تأمين اهداف مجازات

پديده مجرمانه اكنون چون ساير پديده‌هاي اجتماعي و انساني تلقي مي‌شود كه عوامل گوناگوني با تأثيرگذاري بر يكديگر در ايجاد آن نقش ايفا مي‌كنند.  با تحول مباني شناخت بزهكاري واكنش عليه آنها رسالت‌هاي مهم‌تري را به عهده گرفت و با تبلور اهداف انساني در آنها واجد نقش پيشگيرانه و سازنده گرديدند.  جنبه‌هاي اخلاقي و تربيتي و اصلاحي و بازدارندگي و تأمين نفع اجتماع مهم‌ترين مقاصد نظام‌هاي كيفري را تشكيل مي‌دهند.

جنبه سزادهي مجازات سالب آزادي ميزان آن را با توجه به شدت خطاي ارتكابي و مقايسه خسارت وارده بر جامعه تعيين و توجيه مي‌نمايد.  پيش‌بيني حداقل و حداكثر حبس و اختيار تعيين نوع آن به قضات اين امكان را مي‌دهد كه با مقايسه شدت خطاي ارتكابي و ميزان خسارت وارده بر جامعه و قرباني جرم مجازات مناسبي از حبس را تعيين نمايند.  با اين حال اين نقش سزادهي نيز غالباً، مورد ترديد است.  «كساني كه كيفر را به مثابه سزاي عمل بي‌عدالتي ارتكابي خود احساس كنند تعدادشان بالنسبه اندك و حتي نادر است.  كاملاً بر عكس اين اشخاص جرم را در حكم برقراري مجدد عدالتي مي‌شناسند كه قبل از ارتكاب عمل مجرمانه به ضررشان نقض شده است و كيفر در اين صورت در نظر آنان به مثابه يك اجبار اجتماعي دلخواه حتي بي‌عدالتي تكميلي تلقي مي‌شود». [2]

ممانعت از ارتكاب جرم[3] و تكرار آن در نقش بازدارندگي مجازات سالب آزادي تجلي مي‌يابد.  بدون ترديد اين بازدارندگي با آگاهي دادن قانون‌گذار به افراد جامعه نسبت به واكنش در مقابل اعمال بزهكارانه و ايجاد بيم و هراس در آنان و نيز هشدار به فرد بزهكار و سايرين از طريق اجراي آن صورت مي‌گيرد كه پيشگيري عمومي و پيشگيري فردي از نتايج آن محسوب مي‌شود.  مع‌الوصف هدف بازدارندگي فردي در مورد مجازات سالب آزادي كمتر با واقعيت مطابقت دارد و جمعيت زندانيان را غالباً تكراركنندگان جرم تشكيل مي‌دهند.  تا زماني كه معايب زندان وجود داشته باشد، يا خنثي شدن ترس از آن و از بين رفتن قبح آن نزد زنداني و احياناً بدآموزي از زندانيان حرفه‌اي، بعد بازدارندگي آن مخدوش مي‌گردد.  آيين‌نامه قانوني سازمان زندان‌ها مصوب 1372 با توجه به معايب زندان كه مي‌توان موانعي جدي را در امر پيشگيري ايجاد كند در بند 11 و 14 ماده 23 شناسايي علل و انگيزه‌هاي ارتكاب جرم و روش‌هاي پيشگيري از وقوع جرم و همچنين برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج زنداني را از وظايف سازمان زندان‌ها قرار داده است.

اصلاح و بازپروري نيز از مهم‌ترين اهداف مجازات سالب آزادي محسوب مي‌شود كه با اعتراضاتي كه از قرن هيجدهم به بعد نسبت به وضع بد زندان‌ها توسط دانشمنداني چون ژان هوارد و شارل لوكا صورت گرفت با طرح انساني كردن مجازات سالب آزادي و مداواي زندانيان شكل جدي‌تر به خود گرفت آموزه‌هاي مكتب تحققي براي فردي كردن مجازات‌ها به منظور بازسازي اجتماعي بزهكار و رفع حالت خطرناك به شكل‌گيري مجازات‌هاي نامعين و اقدامات تأميني و تربيتي منجر شد.

مكتب دفاع اجتماعي به بسط آزادي‌هاي اساسي و احترام به شأن و حيثيت انساني مساعدت نموده و معاهدات بين‌المللي چون قواعد حداقل لازم‌الرعايه راجع به طرز رفتار اصلاحي با زندانيان مصوب 1955 و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه در سال 1966 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و با امضاي دولت ايران در سال 1354 از تصويب مجلس وقت نيز گذشت مقرراتي را جهت انساني كردن مجازات سالب آزادي و تأمين اهداف اصلاحي و مداواي محكومان تدوين نمودند.

هر چند پيشگيري هدف اصلاح و درمان در حد خود واجد ارزش است اما واقعيت‌هاي موجود در زمينه زندان‌ها انديشه اصلاح و درمان را به نااميدي دچار ساخته است.  زندان به لحاظ قيود و محدوديت‌هايي كه به اقتضاي ماهيتش براي محكوم ايجاد مي‌كند اقدامات اصلاحي را تحت‌الشعاع قرار داده و حتي به اختلال شخصيت و خشونت عليه نظام موجود سوق مي‌دهد.

شكست انديشه اصلاح و درمان موجب شده است كه برخي توجيه آن را به عنوان هدف مجازات غيرممكن تلقي نمايند.  «تقريباً غيرممكن است كه بتوان اصلاح مجرم را به عنوان هدف مجازات توجيه كرد.  براي اين امر دلايل متعددي وجود دارد.  نخست آن كه در مورد علل و موجبات جرم آگاهي كمي داريم و همچنين در مورد نحوة تغيير رفتار افراد و از بين رفتن تمايل آنها به ارتكاب جرم اطلاعات ما محدود است.  در نتيجه عدم آگاهي اقدام به تطبيق مجازات با مجرم به طور غيرقابل اجتنابي به شكست منجر مي‌شود».  بدين ترتيب پيگيري هدف اصلاح و درمان روش‌هاي جديد را ايجاد مي‌كند كه ضمانت اجراي اجتماعي يا قابل اعمال در اجتماع و استفاده از سياست جايگزيني مي‌توانند براي اين منظور سودمند باشند.

[1] – مارك آنسل، دفاع اجتماعي، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي‌حسين نجفي ايرندآبادي، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ص 87.

[2] – ريموندگسن، جرم‌شناسي كاربردي، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا، ناشر مترجم، 1373،ص 30.

[3] – Prevention of Crime.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392