نظرات فقهی حق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

– آيت الله بهجت : « خير مادامي كه به عنوان شرطي در ضمن عقد نباشد . »

معظم له نيز همانند آيت الله روحاني ، حق زارعانه را در قالب شرط مضبوط و مشروط در عقد كه با عنايت به اطلاق آن ، منظور عقد صحيح و لازم مانند عقد اجاره و عقد مزارعه است قبول مي نمايند و با عنايت به قيد مطلق شرط ، به نظر مي رسد كه ايشان نيز اعم از شرط صريح و ضمني را منظور نظر دارند. آنچه كه ذكر آن در اينجا حائز اهميت است اين است كه با وجود تحقق حق زارعانه با مساعي وافر زارع مستأجر كه ميزان آن در مدت زمان نسبتاً طولاني، افزايش مي يابد معظم له و بعض از آيات عظام ديگر به اين مطلب مهم اشاره ننموده و در عوض شرط مذكوره در عقود صحيح و لازمه ، دال بر تحقق و پرداخت حق زارعانه به زارع مستأجر را معتبر دانسته اند و از آنجا كه چنين شرطي ولو به صورت ضمني كه اغلب نيز اين چنين است در عرف حاكم بر زمين هاي استيجاري ، يعني در عقود اجاره و مزارعه موجود است پس حق زارعانه نيز به تبع شرط مذكور و با مساعي وافر زارع مستأجر يا عامل ، محقق گرديده و لازم الاجرا مي باشد . [1]

3- آيت الله سيستاتي : « آنچه حق زارعانه ناميده شده شرعيت ندارد مگر شرط در ضمن قرارداد اجاره يا مزارعه با مالك بشود كه وفاء به آن واجب خواهد شد. »

معظم له نيز ابتدا به ساكن ، حق زارعانه را قبول نمي كنند. اما به صورت شرط ضمن عقود اجاره و مزارعه قبول نموده و وفاء به آن راواجب مي شمارند ،يعني هرگاه حق زارعانه به صورت شرط ضمن عقد در عقود لازمه اجاره و مزارعه درج گردد وفاء به آن واجب خواهد بود و در نظر مشاراليه نيز، چون لفظ شرط به صورت مطلق آمده و با توجه به عدم تخصيص آن ، ظهور در شرط ضمني نيز خواهد داشت و از آنجا كه عرف حاكم بر حق زارعانه ، چنين ظهوري را بالصراحه ولو اينكه در عقود مزبور نيز درج نگردد مي پذيرد، كما اينكه ماده 225 ق.م نيز مويد اين امر بوده و مي باشد و خصوصاً با مد نظر قرار دادن انعقاد عقود شفاهي فيما بين مالك و زارع كه نوعاً نيز، خصوصاً در ايام ماضيه چنين بوده است مستفاد مي گردد كه معظم له نيز حق زارعانه را قبول نموده و وفاء به آن را واجب مي شمارند . [2]

4- آيت الله صافي گلپايگاني : « به نظر حقير ، چنين حقي بدون اينكه ، تحت شرط صحيح لازم الوفاء شرعي قبلاً مقرر شده باشد في نفسه شرعاً ثابت نيست . »

معظم له ، حق زارعانه را في نفسه از نظر شرع قبول نمي نمايند كه اتفاقاً اين سخن درستي بوده و از ميان فقهائي كه بنده نظراتشان را در اين كار علمي منعكس نموده ام ايشان تنها فقيهي هستند كه بالصراحه بر اين امر ، يعني عدم ثبوت في نفسه حق زارعانه تأكيد نموده اند كه نظر منصف نيز چنين است. كما اينكه، قبلاً به اين نظر اشاره شده است اما بعضي از فقهاء يا درج تحقق حق زارعانه به صورت شرطي در ضمن عقود لازمه صحيحه ، في نفسه نيز آن را (حق زارعانه را) قبول نموده اند كه شايد نظر انان همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد به مثابه حق اختياري باشد كه در قبال اسقاط آن مي تواند وجه يا وجوهي مطالبه نمايند .

پس آيت الله صافي گلپايگاني ، حق زارعانه را في نفسه رد نموده اند كه سخن صحيحي است . اما آن را (حق زارعانه را) تحت شرط صحيح لازم الوفاء شرعي كه قبلاً مقرر شده باشد قبول مي نمايند. بدين توضيح كه ، قبلاً بايستي در ضمن عقود لازمه از قبيل اجاره و مزارعه ، شرطي دال بر اين امر كه به لحاظ مطلق آوردن شرط ، شامل شرط ضمني (كه چنين شرطي با ارتكاز عرفي حاصل شده است) نيز مي شود وجود داشته باشد و با انقضاء زمان به تبع شرط ضمني عرفي و توجهاً بر مساعي زارع ، حق زارعانه نيز حاصل و مالك (حسب مورد مؤجر يا مزارع) شرعاً مشغول الذمه شده و خصوصاً با مطالبه زارع مستأجر يا هنگام انتزاع يد نامبرده به هر نحو ممكن ، بايستي ارزش كارشناسي شده حق زارعانه وي (زارع) را بپردازد . [3]

5- آيت الله مكارم شيرازي : سوال : حق زارعانه يا اولويت رعيتي چيست و آيا شرعاً و قانوناً قابل مطالبه است يا نه ؟ ج : « در صورتي كه زارع به هنگام قرارداد اجاره ، پولي به عنوان سرقفلي و مانند آن پرداخت نكرده ، چيزي طلبكار نيست مگر اين كه در عرف محل ، حق خاصي براي زارع قائل باشند و قرارداد با توجه به آن عرف محل بسته شده باشد. »

آيت الله شيرازي في البدايه ، حق زارعانه را بدون آن كه ، وجهي از اين بابت پرداخته باشد قبول نمي نمايند كه حق هم چنين است. به دليل اين كه حق زارعانه بر اثر عمل زارع مستأجر در انجام عمليات زراعت ، آن هم در طول زمان ايجاد مي گردد نه در ابتداي قرارداد و با پرداخت وجهي ، مگر آنكه ، با پرداخت وجهي ، حق زارعانه ايجادي ، به نامبرده واگذاري و منتقل شده باشد. اما اينكه حق زارعانه را تمسكاً به عرف محل ، طوري كه قرارداد نيز بر اساس عرف محل بسته شده باشد قبول نموده اند كاملاً نظر بجا و شايسته و منطبق با عرف و عادت حاكم بر روابط موجر و زارع مستدجر مي باشد. پس ايشان با احاله حق زارعانه به عرف هر محل ، آن را بر اساس مقررات عرف محلي كه همان منظور نويسنده نيز است ، قبول نموده اند . [4]

6-مرحوم آيت الله احمدي ميانجي به تاريخ 1/2/1372 خطاب به آقاي عباس زاده رئيس سابق دادگستري شهرستان ميانه در خصوص حق اولويت مي فرمايند : « حضرت حجه الاسلام جناب آقاي عباس زاده دامت بركاته . محترماً عرض مي شود با عرض سلام و ارادت زحمت افزا مي شود كه زمين هاي ميانه كه بنام فرمان فرمايان (مالك سابق ميانه) بوده ايشان را قانوني مالك مي دانستند ولكن مردم زمين هاي كشاورزي را به عنوان اولويت خريد و فروش مي كردند و اگر ملك فرمانفرما مثلاً متري پنج (5) قران (5 رسال) مي ارزيد و به همين ثمن مي فروخت و مردم نمي خريدند مگر عده قليلي ولي اولويت مردم ، همان وقت ، مثلاً پنج (5) تومان (در حقيقت 10 برابر) خريد و فروش مي شد و ثروت مردم ميانه روي اولويت بوده. بعد از انقلاب و لغويت مالكيت فرمانفرما ، اولويت مردم را لغو كردند و ثروت مردم از بين رفت و مظلوم شدند و حقير اين قضيه را با حضرت حجه الاسلام آقاي رفسنجاني رياست محترم جمهوري صحبت كردم و فرمودند بنويس و نوشام و قول مساعد دادند ولي كسي تعقيب ننمود و اين چند كلمه را فقط براي شما و دستگاه قضائي نوشتم .

معظم له به عنوان يك فقيه بومي كه خود از نزديك شاهد زحمات و مساعي وافر زارعين مستأجر بر روي زمين هاي زراعي و مالاً خريد و فروش (واگذاري و انتقال حق زارعانه در ضمن انتقال منافع عين مستأجره يا به نظر ما مستقلاً ، نظر به صلاحيت ذاتي حق مزبور به عنوان يك حق مالي ديني) حق مكتسبه خودشان بوده اند حق زارعانه را با استناد به ارتكاز عرفي آن ، به طور مطلق و بدون مقيد نمودن آن به شروط مندرج در عقود لازمه ، قبول نموده و حتي از اين حقوق مسلم اكتسابي مردم ، در مقام دفاع نيز بر آمده و با نوشتن نامه اي به رؤساي سابق دادگستري شهرستان ميانه و رياست جمهوري اسلامي ايران ، خواستار رعايت و ملاحظه اين حقوق مكتسبه مردم و در حقيقت احقاق حقوق آنان شده اند . [5]

7- آيت الله ملكوتي كه ابتداء با بيان اينكه ، مرجع ، عرف محل است شروع كرده ، سپس مي فرمايند كه : « در فرض سوال حق اولويت از براي زارع به انواع متعدد ، متصور است . 1- خود مالك اين حق را به رعيت در ضمن عقد اجاره در مقابل ثمن يا اين كه بدون ثمن ، اعطاء كرده 2- خود مالك حق اولويت مزبور را در ضمن عقد مستقل به رعايت مزبور يا غير او اعطاء كرده باشد. 3- حق اولويت از براي رعيت در عرف محل حاصل بشود به اعتبار اصلاح مزرعه به جهت آبياري و يا به جهت تسهيل و آماده كردن آن از براي زراعت 4- حق اولويت به رعايت در عرف محل حاصل شود به جهت شناخت از براي ايشان در طول مدتي كه در آن مزرعه اشتغال داشته در فروش محصول مزرعه به واسطه مرغوبيتي كه كسب كرده است. 5- مزرعه اي كه رعيت مدت مديدي در آن اشتغال داشته فعلاً در موقعيت واقع شده كه غير از ساختمان كردن ، استفاده ديگر از آن ممكن نيست. اينها مواردي است كه حق اولويت در آنها متصور است و در قبوت آن ظاهراً در عرف ترديد وجود ندارد و قابل مطالبه است . »

اين فقيه عصر حاضر ، بدواً ضمن معرفي عرف به عنوان مرجع حق زارعانه يا حق اولويت ، حق مزبور را به اقسام مختلفه قبول نموده اند كه به تبيين آنها مي پردازيم .

قسم اول اينكه ، مالك يعني حسب مورد مؤجر يا مزارع ، به ميل و اختيار خويش در ضمن عقد اجاره كه به اعتقاد بنده قيد اين عقد از باب تمثيل بوده والا در قالب عقود ديگر نيز امكان پذير است. در مقابل ثمن يا بدون ثمن ، اين حق را به زارع مستأجر يا عامل اعطاء مي كند. همان طور كه در سرقفلي نيز اين حالت معمول و مرسوم است. به اعتقاد بنده كما اينكه ، قبلاً نيز به اين نوع از تحقق حق زارعانه اشاره شد محقق شدن حق مزبور نه به معناي واقعي حق زارعانه است (چونكه حق زارعانه با صرف اراده و قصد طرفين در قالب عقود صحيح و لازم ايجاد نمي گردد بلكه بر اثر كاركرد و مساعي وافر زارع بر روي زمين هاي مزروعي در راستاي انجام عمليات زراعي و نهايتاً مرغوب نمودن عين مستأجره ، حاصل مي گردد) بلكه به معناي حق و اختياري است كه مالك مستنداً به ماده 196 ق.م در ضمن عقود لازمه ، به زارع اعطاء نموده و بدين ترتيب خود را متعهد به جبران و تأمين آن نموده است و زارع نيز مي تواند در قبال اسقاط يا اعمال اين حق خويش ، از طريق الزام متعهد به ايفاء تعهد از مالك مطالبه وجه يا وجوهي بنمايد كه مسامحتاً به حق مزبور ، حق زارعانه گفته مي شود و يا مي توان قائل شد كه حق مزبور واقعاً حق زارعانه مشروط است. بدين معنا كه حق زارعانه از سوي مالك به زارع اعطاء مي گردد (حداقل مورد شناسائي و قبول مالك قرار مي گيرد) منوط به اينكه، عملاً نيز اين حق به معناي واقعي آن، يعني با كار كردن مدت زمان مقتضي و با مرغوب نمودن زمين ، حاصل و ايجاد گردد .

[1] –  همان، ص 98.

[2] –  همان، ص 98.

[3] –  همان، ص 99.

[4] –  همان، ص 100.

[5] –  همان، ص 102.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

قانون خريد اراضي­ كشاورزي:/پایان نامه درباره حق زارعانه

قانون خريد اراضي­كشاورزي براي­تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصو ب 9/4/1348

براساس اين قانون هم به حق ريشه زارعين و هم به حق اولويت آنها اشاره شده با اين تفاوت كه اين حق اولويت براي تصر ف نيست و بلكه براي به كار گيري آنها در واحدهاي صنعتي و معدني است. طبق اين ماده واحده، واحدهاي صنعتي و معدني اعم از دولتي و يا خصوصي به منظور تأمين نيازمندي هاي خود در اجراي طرح هاي مربوط به معادن طبقه دو يا صنايع مي توانند بر حسب ضرورت امر به تشخيص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي املاك زراعتي و حق ريشه زارعين و اعيان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نياز براي اجراي طرح اجاره و يا خريداري نمايند مطابق با تبصره 1 اين ماده واحده، بهاي اراضي و حق ريشه و مستحدثات و اعيان متعلقه و مال الاجاره از طريق توافق بين مالكين يا زارعين و واحدهاي صنعتي يا معدني تعيين مي شود. در صورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس قيمت عادله روز به وسيله كميسيوني مركب از وزير اقتصاد، وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي، دادستان كل كشور و و یا معاونين آنها با جلب كارشناس تعيين خواهد شد.

در تبصره 2 ماده مذكور آمده است كه واحدهاي صنعتي و معدني در مواردي كه بر اساس اين قانون اراضي زراعتي زارعين را خريداري و يا اجاره مي نمايند مكلفند در درجه اول براي تأمين كارگران عادي مورد نياز خود از وجود زارعيني كه نسق هاي زراعتي آنان را خريداری يا اجاره كرده اند و توانايي انجام كار دارند استفاده نمايند . [1]

 بند دهم : لايحه قانوني طريقه رفع مشكلات پيش بيني نشده در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 14/10/1349 كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين

طبق ماده1 این قانون، املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه از تاريخ تصويب قانون، اجازه امضاي اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي به وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم مقامي زارعين مستنكف به دولت منتقل شده يا بشود و زارعين از امضاي اسناد انتقال 3، 12 و 48 ، مصوب خودداري نمايند، مشمول مقررات قانون مذكور مي باشد.

در صورتي كه زارعين ذيربط ظرف سه ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل براي امضاي اسناد و قبوض مربوط و يا اعلام عدم تمايل خويش در مورد خريد نسق هاي زراعتي به ادارات فوق مراجعه و اقدام نكنند طبق مقررات قانون مذكور با آنان رفتار خواهد شد موافق ماده 4 در صورتي كه تا تاريخ تقديم اين قانون زارعين املاك مشمول قوانين اصلاحات ارضي حق ريشه يا دسترنج زراعتي و ساير حقوق زارعانه خود را با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي به زارع ديگري منتقل كرده باشند، زارع انتقال گيرنده در اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر قائم مقام قانوني زارع فرشنده خواهد بود. در مواردي نيز كه زارعين با رعايت حد نصاب ماده 45 آيين نامه اصلاحات 3، 5 و 43 كميسيون خاص مشترك مجلسين حقوق خود را به شرح فوق به، ارضي مصوب مالكين مربوط منتقل كرده باشند اسناد مسلم اين قبيل انتقالات ملاك عمل خواهد بود . [2]

 گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب

در ادامه بررسي قوانين و مقررات مرتبط با حق كارافه ذيلاً به تحولات تقنيني پس از انقلاب اشاره ميشود:

در قانون نحوة واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب25/6/1358 شوراي انقلاب، براي اولين بار بعد از انقلاب به حق زارعانه اشاره شده است و ضمن اشاره به آن به گونه اي بر وجود و مشروعيت آن صحه گذاشته شده است و متعاقب آن مقرراتي در خصوص چگونگي آن وضع گرديده از جمله در لايحه اصلاحي قانون مذكور مصوب31/2/1359 شوراي انقلاب براي اولين بار نسق زراعي معيار واگذاري اراضي به زارعين تعريف وتعيين شد. چنانچه در ماده 2 قانون مذكور آمده است حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آن كه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين واگذاري خالصجات و املاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات ارضي باشد، براساس قوانين موضوعه عملكرد معتبر و لازم الرعايه است. قانون مذكور نسق زراعي را اين گونه تعريف كرده است و در مادة 28 آيين نامه قانون موصوف ((در تعریف نسق آمده است عملکرد عمراني كسي كه به آباداني زمين اقدام كرده است)) نيز نحوة تعيين بهاي نسق زراعي آمده است.

در ماده 33 اين آئين نامه نيز به شكل ديگري از حقوق زارعانه؛ ضمن تعیین اولويت جهت واگذاري زمين، نخستين اولويت را به اشخاصي داده است كه بيش از سه سال در اراضي مورد نظر زراعت كرده اند كه حق زارعانه در اين ماده قانوني به شكل حق تقدم در خريد و تملك تجلي يافته است كه اين حق تقدم در آئين نامه اجرايي ماده 3 لايحه قانوني مالكيت بهره برداری از اراضی واقع در ابخور سد مصوب 22/10/1358 نيز اشاره شده است ضمن تعيين حق تقدم در واگذاري املاك مورد نظر، زارعين صاحب نسق و خرده مالكين خود كار؛ يعني كساني را كه شخصاً در ملك زراعي خود به زراعت مي پردازند داراي حق تقدم شناخته و حق تقدم آنها را نسبت به ساير متقاضيان به مدت 6 ماه محفوظ نمود. ضمن اين كه به موجب تبصرة مادة 3 آيين نامه مذ كور حق تقدم را در صورت فوت زارع و صاحبان نسق قبلي برای وراث آنها به رسمیت شناخت و اعلام نمود: چنانچه صاحب نسق قبلي و خرده مالكين خود كار فوت كرده باشند، وراث قانوني يا يك نفر به نمايندگي ايشان يا قيم صغار يا ولي قهري ورثه ميتواند براي اجاره نسق زراعي متوفي مراجعه نمايد لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران جايگزين قانون نحوة واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي گرديد كه در ماده يك اراضي را در چهار قسم آورده است.     

 

الف) اراضي موات و مراتع؛

ب) اراضي آباد شده توسط افراد يا شر كتها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است؛

ج) اراضي باير كه قبلاً دائر بوده و برحسب ملاكهاي رژيم قبلي ملك اشخاص یاموسسات شمرده مي شده است؛

د) اراضي دائر ، طبق ماده 4 قانونگذار ملاك واگذاري را باقيماندن زمين در دست مالكين تعيين نموده است و آن هم انجام كشاورز ي و استمرار بر آن بوده است و در اين بند مقرر مي نمايد كه اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تامين زندگي كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تامين او مي ماند و در مورد بقيه در جاها يي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمي توان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذ كور را به اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حا كم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي شود و دولت بهاي نسق اين زمين ها را پس از كسر بدهي هاي مالك به بيت المال به او مي پردازد. در ماده 6 ضوابط واگذاري ز مين كه در برخي آنها مي توان مباني حق زارعانه را جست، به ويژه اين كه زمين زراعي نبايد بدون عذر موجه معطل گردد كه زارع اين شرط را برآورده مي سازد. ضوابط مندرج در اين ماده به شرح زير آورده شده است. [3]      

[1] –  همان.

[2] –  همان.

[3] –  همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

نارسایی های ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

نارسایی ها

در قانون مجازات اسلامی ایران قانونگذار در بعد از انقلاب بطور مستقیم و تفکیک شده به بیان جرم ارتشاء نپرداخته و این در شرایطی است که جرم ارتشاء یک جرم عمومی محسوب می­گردد و مخالف نظم عمومی است و باید بیشتر مورد توجه قانونگذار ایران قرار می گرفت.

از ابتدای وضع قوانین مربوط به ارتشاء در حقوق کیفری ایران تابحال تغییرات چشم­گیری به چشم نمی‏خورد در بعضی موارد قانونگذار به شخصیت مرتکب اهمیت بیشتری در میزان مجازاتش قرار داده و در مواردی فقط به مبلغ رشوه گرفته شده توجه داشته است. قانونگذار باید در هنگام وضع قانون به حساسیت جامعه نسبت به آن قانون توجه کند.

چون مجازات در جامعه اجرا می شود و باید توقعات جامعه فراهم گردد. اگر قانونگذار در هنگام وضع قانون به مصلحت عمومی توجه نکند قانون متروک می ماند.[1]

قابل ذکر است که در ماده 3 (قانون تشدید…)، مرتشی را تعریف نکرده تا معنی رشوه از آن بدست آید. بلکه کسانی که مرتکب این اعمال می شوند را در حکم مرتشی می داند.

ایراد مهمی که در این زمینه در سیاست کیفری ایران قابل مشاهده است آن که قانونگذار صرفاً کسانی را که رابطه استخدامی با دولت دارند را مشمول بزه ارتشاء می­داند این در حالی است که امروزه بسیاری از افرادی که در بخش خصوصی همان فعالیت خدمات عمومی را دارند از شمول بزه ارتشاء خارج می باشند. این ایراد در حقوق عراق مشاهده نمی­گردد، زیرا قانونگذار عراق مقررات ارتشاء را شامل کسانی دانسته یا کارمند دولت بوده و یا خدمت عمومی انجام می­دهند. مقصود از کسانی که خدمت عمومی انجام می­دهند در حقوق عراق کسانی هستند که بر اساس قانون اداری یک وظیفه عمومی را در یک دوره زمانی معینی انجام می­دهند.[2]

 

گفتار دوم: رکن مادی

جرم، يك عنصر مادي به نام «جسم جرم» دارد كه نتيجه ظهور خارجي اراده است و نيرويي كه مي‌خواهد صورت خارجي چيزي را تغيير دهد، عمل مجرمانه ناميده مي‌شود. وقتي گفته مي‌شود كه جرم انجام شد يا جرم كامل است كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اين تغيير صورت، يعني اجراي جرم ممكن است فوري باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا با اعمال عديده. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش يك عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا ابزار فكر براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور به صرف قصد ارتكاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب اين خواهد شد كه در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غيرقابل اغماض به عمل آيد و غالباً اشخاص بدون آنكه براي جامعه خطرناك باشند، مجازات ‌شوند. پس قصد ارتكاب جرم تا زماني كه مقرون به اعمال خارجي نشده و منتشر نشده و خللي در نظم اجتماعي وارد نساخته، قابل نخواهد بود.

در این قسمت ابتدا باید مشخص کرد که جرم ارتشاء شامل چه افرادی و چه رفتاری خواهد شد و سپس موضوع این جرم چه اشیاء و اموالی را در بر می­گیرد و نهایتاً عمل مرتکب باید چگونه باشد تا پس از تحقق آن بتوان او را بعنوان مرتشی تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

الف: رفتار مجرمانه

1) فعل:

یعنی انجام عملی که قانونگذار انجام آن را منع کرده است، به عبارتی پرداخت رشوه برای انجام دادن یا عدم انجام دادن امری که مربوط به سازمانهای مذکور در ماده 3 قانون تشدید…. باشد عمل مرتکب در بزه ارتشاء فعل مثبت مادی خاص می­باشد که با قبول وجه یا مال یا سند پرداخت یا تسلیم مال (تحصیل منفعت) و به دو شکل نقدی یا غیر نقدی متجلی می­گردد.

عنصر مادی جرم ارتشاء را می­توان در ماده 3 ((قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)) جستجو کرد، و همانطور که از متن ماده پیش گفت معلوم می شود، ((قبول کردن)) وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسیلم مال عمل فیزیکی  برای تحقق جرم ارتشاء می­باشد. و نیز ((انجام معامله)) با مبلغ غیر واقعی. بدین ترتیب کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می­کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می شود.

نکته قابل ذکر در مورد واژه ((قبول نماید)) مذکور در ماده 3 ((قانون تشدید…)) آنست که با توجه به ظاهر عبارت ماده مذکور و با توجه به این که ماده 592 قانون مجازات ضمن اشاره به ماده 3 از ((دادن)) وجه یا مال یا سند سخن گفته است، تردیدی باقی نمی­ماند که منظور ماده 3 از ((قبول نماید)) آنست که کارمند مورد بحث وجه یا مال یا سند را «اخد نماید». بنابراین به صرف این که وی «پیشنهاد» ارباب رجوع را برای دادن وجه یا مال یا سندی به وی ((بپذیرد)) جرم ارتشاء محقق نخواهد شد.[3] و همچنین  از عبارت مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که مقرر می­دارد (……وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید) و تبصره 2 ذیل ماده مذکور، که مقرر می­دارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این مفهوم حاصل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید، بعبارت دیگر قبول بمعنی ((دریافت)) است و با دریافت آن جرم ارتشا تحقق می­یابد والا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست، مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.[4]

بعلاوه تحقق جرم مزبور منوط به آنست که عملاً ((انتقال مالکیت)) صورت بگیرد، والا اگر معامله انجام شده، به دلیل وجود یکی از موانع صحت معاملات در آن، مثلاً موجود نبودن مبیع در بیع عین معین یا وجود شرط خلاف مقتضی عقد[5] در آن یا مالک نبودن انتقال دهنده و یا هر دلیل دیگری، باطل و کان لم یکن محسوب گردد، حداکثر می­توان حکم به تحقق شروع به جرم داد، زیرا در چنین حالتی خرید و فروش یا انتقال دادن و گرفتن، بعنوان عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم به وقوع نپیوسته است.

[1] – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، پلی کپی، دانشگاه شهید بهشتی بی تا، ص 6.

1- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 90.

[3] – متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، ص 11 مقایسه کنید رأی شماره 2316 مورخ 16/6/1391 دیوانعالی کشور.

[4] – نظریه شماره 2657/7 مورخ 19/5/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه.

[5] – ماده 190 ق.م. تدوین ایوبی فر، فاطمه، چاپ اول 1389، انتشارات، ایوبی فر.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

آثارازدواج با فرزندخوانده/پایان نامه ازدواج با فرزندخوانده

آثار نامناسب

تجویز این نکاح باعث کاهش تعداد دواطلبانی خواهد شد که مایلند دختران را به فرزند خواندگی قبول کنند، زیرا به طور طبیعی خانم ها هر اندازه هم به همسران خود اطمینان داشته باشند محطاط خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود با تصویب این قانون، فرزندخواندگی‌‌های کمتری صورت بگیرد. این به ضرر کودکان بی‌گناهی است که از داشتن خانواده محروم خواهند شد. با این تصریح قانونی پس از رسیدن فرزند خواندگان به بلوغ شرعی و سن قانونی ازدواج، با توجه به این که سرپرستشان به آنان نامحرم است، به ناچار مباحث شرعی و قانونی مطرح خواهد شد که چه بسا بعضی افراد راه‌حل را در ازدواج جست‌وجو کنند و در این صورت، فاجعه‌ای غیرقابل تصور بروز خواهد کرد.

با این تصریح قانونی، اگر تا پیش از این از چنین موضوعی صحبت به میان نمی‌آمد و چنین فکری اصلا به ذهن کسی خطور نمی‌کرد، با این کار این موضوع قانونی شده و امکان به وقوع پیوستن آن بیش از پیش می‌شود. بنابراین، قوانین باید امنیت را در جامعه برقرار کنند نه این که ترس و اضطراب را به خانواده‌ها تزریق کنند. لذا جامعه منتظر حذف این بند یا جایگزین بهتری برای آن است.

گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون 1353

در انتهای مطالب بر خود لازم دیدیم  به بررخی از تعارض های آشکار لایحه جدیدی با قانون سابق را باز گو کنیم. لایحه ای تحت عنوان “حمایت از کودکان ونوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست” در سال 92 به تصویب رسید که به نمونه‌هایی از تفاوت آن با قانون سال 1353می‌پردازیم:

1-سن فرزندخواندگی در این قانون از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می‌شوند.

2-در قانون سابق کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می‌یابد‌؛ زیرا با افزایش سن کودکان شانس فرزندخواندگی کاهش می‌یابد؛ چون اکثر والدین‌، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال‌تر هستند.
3- در قانون سال1353، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می‌شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده‌هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی‌شوند قرار می‌گیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند‌، زنان و دختران مجردی‌اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند‌. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود.

4- براساس قانون مصوب سال 1353تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا 3 سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است و در عنوان این لایحه اشاره شده حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.

5-در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می‌کردند، با شرایط و مقررات پیچیده‌ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می‌داشت. طبق قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.

6- محوری‌ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده باشد.
7- به استناد قانون 1353 یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرط منتفی شده است.

8- طبق احکام فقهی، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده 5 قانون 1353 باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و بر دادن یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت می‌گرفت. در لایحه جدید ذیل ماده 14 و 15 به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده 5 پیش روی خانوادها می‌گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده 14 اشاره شده است در جایی که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست‌کننده‌ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می‌کند.
9- در لایحه جدید موضوعی تصریح شده است که در قانون سابق بدان اشاره ای نشده بود هرچند اگر در لایحه جدید تصریح نمی شد بهتر بود.در تبصره ماده 26 لایحه جدید آمده است‌: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرند خوانده ممنوع است مگر با رعایت مصلحت از سوی دادگاه.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

جرم جاسوسی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

رکن قانونی جرم جاسوسی در قانون جرایم رایانه­ای

مواد 3 تا 5 قانون جرایم رایانه­ای رکن قانونی جرم جاسوسی رایانه­ای را تشکیل می­دهند، در ماده 3 بیان نموده « هر کس به بطور غیر مجاز نسبت به داده­های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سازمان­های رایانه­ای یا مخابراتی یا حامل­های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات­های مقرر محکوم خواهد شد:

الف – دسترسی به داده­های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، …

ب – در دسترس قرار دادن داده­های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، …

ج – افشاء یا در دسترس قرار دادن داده­های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان انها، …»

و در ماده 4 بیان نمود « هر کس به قصد دسترسی به داده­های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه­های رایانه­ای یا مخابرایتی را نقض کند، … »

و همچنین در ماده 5 بیان شده « چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده­های سری مقرر در ماده(3) این قانون یا سامانه­های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده­ها یا سامانه­های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده­ها، حامل­های داده یا سامانه­های مذکور شوند، …»

الف) تعریف جرم جاسوسی در فضای مجازی

در لغت دهخدا جاسوسی به معنی « خبر از جایی به جایی بردن» 1 و همچنین به معانی دیگر نیز به کار رفته در فرهنگ واژگاه لغت نیز جاسوسی بدون قرینه، مطلق است وبه نفع و ضرر کشور استعمال می­شود در فرهنگ حقوقی در تعریف جاسوسی چنین آمده است: « کسی که محرمانه یا تحت عنوان نادرست به نفع حصم در صدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید» 1 و همچنین برخی نیز جاسوسی را این چنین تعریف نموده­اند: «جاسوس شخصی است که تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد.» 2 در این تعریف جاسوس دارای یک مرحله است و بر خلاف برخی از حقوق دانان خارجی دو مرحله نیست:

در تعریف دیگر جاسوسی در معنی وسیع کلمه دو دسته اقدامات را شامل می­شود: دسته اول: اقدامات مقدماتی که عبارت از تافحص و تحصیل اطلاعات مخفی است، و دسته دوم عملیات اجرایی که ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات مزبور به کسانی است که باید از آن بهره­برداری کنند.3

دسته اول ( اقدامات مقدماتی جاسوسی) ممکن است متضمن قصد جاسوسی نباشد. مثلاً متهم صرفاً از لحاظ کنجکاوی، میل به دانستن یا این که اقدام به تحصیل اطلاعات محرمانه نموده تا بتواند مردم مملکت خود را آگاه سازد، نه خارجیان را ، اما دسته دوم ( عملیات اجرایی جاسوسی) همیشه کاشف از وجود اراده خاص به آگاه کردن یک کشور خارجی و اسرار کشور دیگر و انتفاع از آنها به ضرر کشور است.

در حقوق ایران  معانی جاسوسی تا کنون با معنای دوم انطباق داشته است.

در قانون جرایم رایانه­ای، قانونگذار سیاست کیفری دیگری را برای خود انتخاب کرده و اموری را که حتی ممکن است متضمن جاسوسی نباشد از مصادیق جرم جاسوسی محسوب نموده است؛ به گونه­ای که به خلاف دیگر قوانین کیفری ایران، مطابق بند «الف» ماده 3 قانون اشاره چنانچه فردی صرفاً از روی کنجکاوی یا میل به دانستن ویا از روی غفلت و بی احتیاطی به داد­ه­های سری دسترسی پیدا کند و یا آنها را شنود کند، جاسوس محسوب می­شود. این موضوع با عدالت سازگان نیست.4

1 – دهخدا، 1377، ج5.

1 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1381، ج2. مبسوط در ترمینولونژی حقوق انتشارات گنج دانش ص 156.

2 – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، 1385، ص 578

3 – گلدوزیان، ایرج، همان، ص 578

4 – ترکی، غلام عباس، نگرش علمی و کاربردی به قانون جرایم رایانه­ای، ماهنامه دادرسی شماره 79، سال 1389،ص**

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

نظریه سبب مقدم //پایان نامه درباره اجتماع اسباب

قانون جدید مشکل را اضافه کرده و در ذیل ماده 535 می گوید”مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.” اول اینکه اصلاً محل بحث اینجا نیست زیرا در اینجا در تشخیص رابطه علیّت (رکن مادی) بحث می کنیم و بحث از اینکه همه قصد ارتکاب جرم را داشته باشند یا نه مربوط به بحث رکن معنوی است و در ثانی اگر شرکت در جرم باشد دیگر بحث اسباب طولی نیست و اسباب عرضی است و شامل مواد دیگر می شود و جالب آن است که چند سبب هنگامی که همه قصد ارتکاب جرم را دارند اما یکی اصلاً در عملیات اجرایی اثر نکرد چطور می گوید شرکت در جرم. مثلاً کسی سنگ را می گذارد، دیگری چاهی حفر می کند و ثالثی دشنه را ته چاه می گذارد؛ عابر بدون برخورد به سنگ به درون چاه می افتد در حالی که همه اسباب عمداً این صحنه را پدید آورده اند تا مرتکب قتل شوند اما یکی از آنها اثر نکرد چطور می توانیم بگوئیم این فرد شریک در قتل است. این مشکلی است که قانونگذار در این قسمت از ماده ایجاد نموده است.

ایراد دیگر آن است که در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود ندارد زیرا قانونگذار با طرح نظریه سبب مؤخر در حدوث در ذیل ماده 536[1] همین قانون از اصل سبب مقدم در تأثیر عدول می کند و همین امر می تواند موجب صدور آراء معارض در دعاوی متعدد گردد و متأسفانه در قانون جدید این ایراد افزون شده است. ظاهراً ماده535 به گونه ی نیست که با تکیه به آن در تمام پرونده ها به نتیجه عادلانه برسیم زیرا به نظر می رسد که در حقوق رابطه علیّت موردی است و نمی توانیم قیاس بکنیم.

بنابراین برای برطرف نمودن مشکل و دستیابی به نتایج عادلانه و همچنین برای تشخیص علت مؤثر در وقوع ضرر بهتر است ماده535 را بطور مضیق تفسیر نمائیم و بگویم حکم ماده صرفاً شامل مواردی می شود که اسباب متعدد طولی، مساوی التأثیر هستند. یعنی اگر با دو سبب مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم سبب اول ضامن است اما اگر اسباب تأثیر متفاوت داشتند باید آن را از شمول ماده 364 و 535 خارج کنیم. مانند زمانی که شخص سنگ کوچکی را در معبر عام قرار می دهد و دیگری چاه یک متری را در کنار آن حفر می کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامن است اما اگر قضیه برعکس باشد یعنی شخصی قطعه سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت نماید به نحوی که سنگ کوچک به قدری در وقوع خسارت ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد این مورد مشمول ماده 535 نخواهد بود و حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره 2182/92/7-1392/11/16 ” ماده 535 ق .م. ا 1392 که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده 536 و ملاک ماده535  قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.” نیز همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده است.

[1]– ماده536ق. م.ا مصوّب 92 : ” اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.”

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

مفهوم بوم گردی:/پایان نامه درباه بوم گردی

در اغلب کشورها،مناطق حفاظت شده،آخرین قطعه زمین‌های مهمی هستند که هنوز ذخایر قابل توجهی از گونه‌های گیاهی وجانوری،آب و هوای پاک و سایر خدمات اکولوژیکی را دارا هستند؛ضمن اینکه مناطق حفاظت شده،روز به روز برای کشاورزان معدن کاران،چوب برها و سایر کسانی که برای بقاء تلاش می کنند،جاذبه بیشتری پیدا می کند.توسعه اقتصادی،این مناطق را تحت تأثیر قرار داده و اوضاع رادر این مناطق هم در مقیاس محلی یا کشوری و هم در مقیاس جهانی ارتقاء داده است.بنابراین بوم گردی،به طور بالقوه می تواند ملاحظات حفاظتی و اقتصادی را با هم درآمیزد.به دلیل همین رقابت بر سر منابع،حفاظت کنندگان متوجه شدند که شرایط و اوضاع اقتصادی جوامع محلی باید به طور توأم و در کنار هم برای راهکارهای حفاظتی در نظر گرفته شود.در اغلب موارد ساکنین محلی برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی پایدار به انگیزه‌های مالی نیاز دارند.شرایط اقتصادی و سیاسی اغلب باعث محدودیت انتخاب و افزایش اتکاء افراد محلی به مناطق طبیعی می شود. افزایش تقاضای گردشگری طبیعی موجب شده که مدیران مناطق حفاظت شده به توریسم مبتنی برحفاظت یا توریسمی که بر اساس حفاظت از محیط صورت می گیرد،بیشر توجه نماید.مسافرین یا گردشگران،نیروهایی هستند که بوم گردی  را به سمت تکامل و رشد سوق می دهند.بر اساس آمار ارائه شده سازمان توریسم جهانی،در سال 2001 توریسم در سراسر دنیا تقریباً  4/7 درصد نسبت به سال 2000 افزایش داشته است که بیشترین رشد را در یک دهه گذشته نشان می دهد و نسبت به سال 1999 تقریباً دو برابر شده است.در سال 2000 بیش از 698 میلیون نفر به کشورهای مختلف سفر کردند و درآمدی بالغ بر 476 میلیارد دلار امریکا ایجاد کرده است،که در سال 2000 نسبت  به سال گذشته 5/4 درصد رشد داشته است.صنعت گردشگری و مسافرت حدوداً 200 میلیون شغل در سراسر دنیا ایجاد کرده است.به طور متوسط از هر 4/12 شغل یک شغل متعلق به این صنعت است.تغییر سلیقه توریست‌ها موجب شده است که صنعت توریسم،رویکرد مسافرت به مکانهای سرسبز را در پیش بگیرد و این عامل باعث ترغیب و رشد بوم گردی  شده است.گردشگران به دنبال مکانها و بازارهای جدید تجاری و به دنبال فرصتی هستند تا از این راه به مدیریت منابع طبیعی کمک کنند.بسیاری از شرکتهای مسافرتی با شرایط تغییریافته بازار توریسم هماهنگ شده و بعضی از شرکتها تورهای ساحلی را کاهش داده و بیشتر به دنبال سفر به نقاط بکر و دست نخورده هستند.شرکتهای جدید نیز سعی دارند سفر به مناطق طبیعی را برنامه ریزی کنند.تقاضای مردم جهت سفر و بازدید به مناطق طبیعی منجر به تغییر رویکرد درصنعت توریسم شده است.از واژه بوم گردی،برداشت منطقی صورت نگرفته است و اگر بخواهیم درک درستی از آن داشته باشیم،در واقع بوم گردی  راهکار حفاظتی مهمی برای دستیابی به توسعه پایدار است(توسعه پایدار=توسعه ای که نیازهای فعلی بشر را با در نظر گرفتن نیاز نسلهای آینده و بدون کاهش توانایی تولید آینده برآورد نماید).بسیاری از کلمات و اصطلاحات مرتبط با بوم گردی  بعضاً به طور اشتباه به جای بوم گردی  به کار برده می شود از جمله:گردشگری طبیعی- گردشگری طبیعی پایدار- گردش علمی یا گردش‌های تحقیقاتی- گردشگری‌های میراث فرهنگی و قومی- گردشگری پایدار سبز.

در تعریف بوم گردی،اهداف حفظ محیط زیست کاملاً لحاظ شده است.ضمن اینکه در نظرگرفتن مشارکت جوامع محلی و توسعه اقتصادی می تواند برای توسعه مهم بوده و مشارکین می توانند مجری طرح و برنامه بوم گردی  باشند.راههای زیادی وجود دارد که می توان از آن برای حفاظت از محیط زیست استفاده نمود، ازجمله:اول اینکه:بوم گردی می­تواند برای مناطق تحت حفاظت منبع درآمد خوبی باشد.دوم اینکه:بوم گردی  می تواند در جوامع محلی و نواحی حفاظت شده پیرامون آن اشتغال زایی نموده و در این نواحی انگیزه اقتصادی ایجاد کند.سوم اینکه:بوم گردی می­توانداز نظرزیست محیطی بازدیدکنندگان را آموزش دهد.چهارم اینکه:بوم گردی  می تواند دلیلی برای حفاظت محیط زیست بوده و منطقه حفاظت شده بیشتر تحت حمایت قرار گیرد.به طور کلی هدف برنامه‌های بوم گردی  محدود نمودن و به حداقل رساندن تأثیرات منفی گردشگری طبیعی است.در بوم گردی  معیارهایی وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند.این معیارها در واقع خط مشی‌هایی هستند که بر اساس آنها می خواهیم بدانیم آیا گردشگری طبیعی را می توان معادل بوم گردی  در نظر گرفت یا خیر،البته قضاوت در مورد اینکه گردشگری طبیعی،بوم گردی  محسوب  می شود یا خیر،کار آسانی نیست.طراحان محیط زیست و مدیران اجرایی زمانی می توانند به اهداف بلند مدت خود برسند که برای اجرایی کردن تمامی معیارهای بوم گردی  تلاش و به معنای واقعی،آن را رعایت نمایند.البته باید گفت برای اجرایی کردن تمامی این معیارها در شرایط فعلی مشکلاتی وجود دارد.عملاً اجرای خط مشی‌های بوم گردی  کار بسیار پیچیده و مشکلی است.اگر این کاربه خوبی انجام شود،فواید برگشتی آن بسیار شگفت انگیز خواهد بود.معیارهای بوم گردی  هر مکان خاصی را باید در همان مکان جستجو کرد و به همین منظورباید شرایط خاص منطقه واهدافی را که برای حفاظت از آن محیط داریم در نظر بگیریم و سپس گردشگری را انجام داده و آنگاه بوم گردی  نامگذاری کنیم.از آنجا که مدیران و طراحان بوم گردی  به دنبال تأثیرات گردشگری عملی از بالقوه به بالفعل هستند،باید نقش و اهداف نواحی حفاظت شده و تأثیرات منفی گردشگری را مد نظر داشته باشند،چون از نظر حفاظتی بسیار مهم است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری