وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
دانشکده الهيات و معارف اسلامي
گروه فقه و حقوق اسلامي
پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد
رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران
استاد راهنما:
دکتر محمد امين فرد
استاد مشاور:
دکتر رضا الهامي
پژوهشگر:
بهار فرضعليزاده ميرک
مهر/ 1393
تبريز/ ايران

تقدير و تشکر
حمد و سپاس فراوان خداي عزوجل را که طاعتش موجب رحمت است و به شکر اندرش مزيد نعمت. و نيز شکر و سپاس به درگاه او که اين توفيق را در حق بنده نصيب فرمود و راقم سطور به تهيه و تدارک مطلب و نگارش آن قدرت و توانايي بخشيد.
حال که نگارش اين پايان نامه با ياري خداوند متعال به پايان رسيد بر خود فرض ميدانم از استاد محترم جناب آقاي دکتر محمد امين فرد که به عنوان استاد راهنما با سعه صدر صميمانه اينجانب را در تهيه و تدوين پاياننامه راهنمايي و ارشاد فرمودند نهايت تشکر و قدر داني را بنمايم. همچنين از استاد محترم حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر رضا الهامي که مشاوره آن را به عهده داشتند تشکر مينمايم.
همچنين از جناب آقاي دکتر رضا فاني به خاطر راهنماييها و مساعدتشان در اين پايان نامه و به خاطر اينکه زحمت داوري آن را بر عهده گرفتند نهايت تشکر را مينمايم.
براي کليه اساتيد فوق الذکر که مسئوليت خطيري بر عهده دارند آرزوي موفقيت بيش از پيش مينمايم.
بهار فرضعليزاده ميرک
مهر/1393
ايران/تبريز
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………..صفحه
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………………..يک
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………….2
اهميت و ضروت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..3
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….3
سؤالها………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
فرضيهها………………………………………………………………………………………………………………………………………4
پيشينهي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….4
فصل اول: کليات و مفاهيم
1-1-تعزير از ديدگاه لغتشناسان …………………………………………………………………………………………………6
1-2- تعزير در اصطلاح فقهاي اماميه ………………………………………………………………………………………….9
1-3- تعزير در اصطلاح حقوقدانان …………………………………………………………………………………………..12
1-4- تفاوت تعزير با ساير مجازاتها …………………………………………………………………………………………..15
1-4-1- تفاوت تعزير با حد ……………………………………………………………………. ……………………………16
الف) از جهت موضوع ………………………………………………………………………………………………………………16
ب) از جهت نوع عقوبت ……………………………………………………………….. ……………………………………..17
ج) از جهت ميزان مجازات ………………………………………………………………………………………………………..17
1-4-2-تفاوت تعزير با قصاص…………………………………………………………………………………………………..20
1-4-3-تفاوت تعزير با ديه………………………………………………………………………………………………………..21
فصل دوم: مباني مشروعيت تعزير در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران
2-1-مباني مشروعيت تعزير در فقه اماميه ………………………………………………………………………25
2-1-1-آيات ……………………………………………………………………………………………………………………………25
2-1-2- روايات…………………………………………………………………………………………………………………………29
2-1-3- دليل عقلي……………………………………………………………………………………………………………………36
2-1-4- سيرهي عقلاء………………………………………………………………………………………………………………..38
2-2- مباني مشروعيت تعزير در حقوق جزا…………………………………………………………………………………39
2-2-1- آغاز پيدايش کيفر و مجازات…………………………………………………………………………………………39
2-3- مباني ………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-3-1- تعريف مباني……………………………………………………………………………………………………………….42
2-3-2- بررسي ساير عناوين مشابه با مباني………………………………………………………………………………..34
الف) منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..44
ب) قواعد (اصول)……………………………………………………………………………………………………………………..44
2-4- مباني جرمانگاري …………………………………………………………………………………………………………….47
2-4-1- مباني عمومي……………………………………………………………………………………………………………….47
2-4-2- اصل ضرر……………………………………………………………………………………………………………………48
2-4-2-1- تعريف و مباني اصل ضرر ……………………………………………………………………………………….48
2-4-2-2- اقسام ضرر ……………………………………………………………………………………………………………..49
2-4-2-2-1- ضرر مادي ………………………………………………………………………………………………………….49
2-4-2-2-2- ضرر معنوي ……………………………………………………………………………………………………….50
2-4-3- نقش مصلحت در نظام جزايي اسلام……………………………………………………………………………..51
2-5- مباني جرمانگاري جرايم مستوجب تعزير…………………………………………………………………………..53
2-5-1- مباني جرمانگاري مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….53
2-5-2- مباني جرمانگاري جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور…………………………………………..55
2-5-2-1- تعريف امنيت…………………………………………………………………………………………………………..55
2-5-2-2- جرايم عليه امنيت…………………………………………………………………………………………………….56
فصل سوم: ادله وجوب تعزير
3-1- ادله وجوب تعزير ……………………………………………………………………………………………………………60
3-1-1- روايات دال بر وجوب تعزير………………………………………………………………………………………. 60
3-1-2- اثبات وجوب تعزير به وسيله وحدت ملاک……………………………………………………………………61
3-1-3- امر به معروف و نهي از منکر………………………………………………………………………………………..62
3-1-3-1- مراتب امر به معروف و نهي از منکر …………………………………………………………………………64
الف) مرحله دروني و انکار باطني ………………………………………………………………………………………………64
ب) مرحله بروني و اعتراض گفتاري …………………………………………………………………………………………..64
ج) مرحله عملي و فعلي ………………………………………………………………………………………………………….65
3-1-4- استقراي نصوص خاصه ………………………………………………………………………………………………66
فصل چهارم: قلمرو تعزير
4-1- قلمرو تعزير …………………………………………………………………………………………………………………..70
4-1-1- مطلق معاصي………………………………………………………………………………………………………………70
4-1-2- معاصي کبيره …………………………………………………………………………………………………………..72
4-1-3-تعزير در موارد منصوص……………………………………………………………………………………………….76
4-1-4- تعزيرات حکومتي………………………………………………………………………………………………………..80
4-1-5- تعزير در تخلف از احکام حکومتي…………………………………………………………………………………82
1) ا ادله حکومت و ولايت فقيه(حکومت انتصابي) ………………………………………………………………………83
2) ا ادله حکومت انتخابي………………………………………………………………………………………………………….88
4-1-6- تعزير در ايجاد مفسده …………………………………………………………………………………………………90
4-1-6-1- وجوب دفع مفسده…………………………………………………………………………………………………..90
4-1-7- تعزير در انجام امورخلاف مصالح عمومي ……………………………………………………………………..91
فصل پنجم: کيفيت مجازاتهاي تعزيري و نحوهي تعيين آن ها
5-1- کيفيت مجازاتهاي تعزيري………………………………………………………………………………………………..95
5-1-1-ديدگاه انحصار تعزير……………………………………………………………………………………………………….96
5-1-1- 1-ادله قائلين به انحصار تعزير و نقد دلايل آنها ………………………………………………………………..97
الف) استصحاب و اجراي اصل اولي……………………………………………………………………………………………..97
ب) دوران امر بين تعيين و تخيير………………………………………………………………………………………………….98
ج) تمسک به عبارت “التعزير دون الحد” ……………………………………………………………………………………..99
5-1-1-1-2- نظر نهايي در مورد انحصار تعزير در تازيانه …………………………………………………………..101
5-1-2- ديدگاه تنوع تعزير………………………………………………………………………………………………………..102
5-1-2-1- ادله قائلين تنوع تعزير………………………………………………………………………………………………103
الف) کلمات فقها……………………………………………………………………………………………………………………..103
ب) اطلاقات باب تعزير…………………………………………………………………………………………………………….105
ج) روايات …………………………………………………………………………………………………………………………….107
5-1-2-1-2. ملاک عقوبت هاي تعزيري ……………………………………………………………………………………108
5-1-2-1-3. وجوب ايجاد نظم طبق ضوابط شرعي ……………………………………………………………………109
5-1-2-1-4.رعايت تناسب بين جرايم و مجازات ها …………………………………………………………………..110
5-2- نظريه انتخابي ………………………………………………………………………………………………………………..116
5-3- نحوهي تعيين مجازاتهاي تعزيري …………………………………………………………………………………..118
5-3-1- مجري تعزير مطلقا حاکم است …………………………………………………………………………………….119
5-3-2- قاضي در تعيين مجازاتهاي مطلقا مخير نيست …………………………………………………………….119
5-4- قاضي و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها……………………………………………………………………125
فصل ششم: کارکرد تعزير در حکومت اسلامي
6-1- کارکرد تعزير در حکومت اسلامي…………………………………………………………………………………….128
6-1-1- کارآمد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..128
6-1-2- کارکرد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..131
6-1-3- کارکرد تعزير در زمينه جرايم اقتصادي………………………………………………………………………….137
6-1-3-1- احتکار …………………………………………………………………………………………………………………139
6-1-3-2- قاچاق کالا و ارز ……………………………………………………………………………………………………140
الف) صلاحيت ابتدايي و اوليه …………………………………………………………………………………………………141
ب) صلاحيت ثانويه ……………………………………………………………………………………………………………….142
ج) صلاحيت رسيدگي به تخلف عرضه کالاي قاچاق …………………………………………………………………142
6-1-4- کارکرد تعزير در زمينه تخريب اموال تاريخي، فرهنگي ………………………………………………..143
نتيجهگيري ……………………………………………………………………………………………………………………………..148
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..150
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………….Abstract
چکيده
در حقوق جزاي اسلامي، اجراي تعزير بر موجبات خاصي استوار است که ميتوان دو موجب کلي ارتکاب معصيت و انجام رفتار مفسدهانگيز و خلاف مصالح عمومي را نام برد. معصيت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلي از جمله مستقلات عقليه و واجب شرعي است، ولي ارتکاب معصيتي قابل تعزير است که مشمول حد نباشد اينگونه معاصي قابل تعزير است، معصيت از نظر فقها، اعم از صغيره و کبيره است. موجب دوم اعمال تعزير، که با استقرار حکومت اسلامي مطرح ميشود، ارتکاب رفتاري است که شرعاً معصيت به حساب نميآيد؛ ولي متضمن مفسده اجتماعي يا فردي و در نهايت مخّل نظم عمومي و انتظام اجتماعي است و حکومت اسلامي به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم ميشناسد و مرتکبين آن را تعزير ميکند، مانند جرايم ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي. بنابراين نظام حقوقي اسلام، به دليل برخورداري از مکانيسمهاي هماهنگي، همواره ميتواند همگام با تحولات جامعه بشري در بستر زمان، پاسخگوي نيازهاي جديد حيات فردي و اجتماعي انسان باشد، يکي از اهرمها در مکانيسم هماهنگي حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختيارات وسيع حاکم اسلامي در اعمال مجازاتهاي تعزيري است، از سوي ديگر، از نظر حقوق کيفري، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزير، ارتکاب رفتاري است که قانون آن را مجرمانه بداند و براي آن مجازات معين کند. پس نميتوان به استناد موجبات فقهي تعزير، رفتاري را که از نظر قانون جرم نيست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزير قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر کرده است: “هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود” بنابراين قاضي، موظف است حکم به مجازات تعزيري را منحصراً مستند به قانون کند.
در خصوص مباني تعزير، در حقوق جزا نيز با توجه به اصل قانوني بودن جرم ومجازات، ميتوان گفت که مهمترين و اصليترين مباني مورد توجه قانونگذار، براي جرمانگاري در جرايم مستوجب مجازاتهاي تعزيري، اصل ضرر و مصلحتانديشي قانوني ميباشد اينکه آيا قانونگذار ميتواند طبق اصل ضرر و مصلحتانديشي هر چيزي را که موجب اختلال در جامعه ميشود داخل در مجازاتهاي تعزيري کند در پاياننامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
کليد واژه: تعزير، تأديب، مباني تعزير، فقه اماميه، حقوق جزا
مقدمه
تعزير مجازات و عقوبتي است که غالباً نوع و ميزان آن از جانب شارع معين نشده و تعيين آن با توجه به مقتضيات زمان، نوع جرم و شخصيت مجرمان از اختيارات حاکم است.
نظر به اينکه فقهاي متقدم اماميه، با مسائل حکومتي برخورد ملموس و مستقيم نداشتند، در کتابهاي خود راجع به تعزير بحث مفصل، استدلالي و مستقلي نداشتهاند و مباحث مربوط به تعزير غالباً به طور اختصار در پايان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشريح قضايا و حکم به تعزير به استناد سنت معصومين(ع) است. اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مباحث مربوط به قضاي اسلامي و از جمله تعزير، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصيلي و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزيرات، در محدودهي اختيارات وليفقيه جامع الشرايط مورد بحث قرار گرفته است.
پس از استقرار جمهوري اسلامي در برخي آراي دادگاههاي کيفري به استناد اصل 167 قانون اساسي، رفتاري که در قانون جرم و مستلزم مجازات معرفي نشده است از آنرو که مصداق فعل حرام (معصيت) تلقي شده، جرم و مشمول تعزير قرار گرفته است.
اين موضوع باعث طرح اين سؤال شد که مباني مشروعيت تعزير در فقه اماميه چيست و مهمتر آنکه اجراي تعزير در حقوق جزا مبتني بر چه مبنايي ميباشد آيا مبنا تعزير در حقوق جزا، اصل ضرر و مصلحت انديشي قانوني است؟
اين پايان نامه، سعي دارد با مطالعات صورت گرفته در اين حوزه، به بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه و حقوق جزا بپردازد.
بيان مسأله
تعزير کيفري است که از پيش، تعيين نشده است و از انعطافپذيري دانش فقه حکايت دارد در احکامي از اين سنخ، حتي پيش از آن که موضوع مطالعهاي معاصر براي ايجاد توانمنديهاي فقه پويا قرار گيرد، به هنگام وضع اين دسته از احکام توسط شارع، ماهيتي مطابق با رويکردهاي زماني و مکاني لحاظ گشته است، مسئله تشريع مجازاتهاي منعطف، نشان دهنده پويايي فقه است که چارچوبي منطبق با زمان و مکان را توصيه ميکند.
مهمترين بخش احکام کيفري مجازاتهاي تعزيري است؛ زيرا جرايم داراي حد و همچنين جنايات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص هستند محدود و نسبتا اندکاند ولي بسياري از جرايم، مشمول نظام تعزيراتاند. در دنياي کنوني هماهنگ با پيشرفتهاي فني و علمي که در سطوح اجتماعي به وقوع پيوسته است، گستردگي، تنوع و پيدايش جرايم جديد غير قابل انکار و هر روز روبه افزايش است. به همين خاطر، کارکرد و نقش تعزيرات در حکومت اسلامي در جرايم جديد که در آيات و روايات به آنها اشارهاي نشده است غير قابل انکار است يکي از کارکردهاي اصلي تعزيرات، در حکومت اسلامي برقراري نظم و امنيت، در تمام زمينههاي اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و درماني و… است، چرا که با گذشت زمان، بر تعداد جرايم افزوده شده هر چند که در زمانهاي گذشته چنين جرايمي نبوده است، تعزيرات به لحاظ گستردگي، تنوع و قابليت بينظير با مقتضيات زمان و مکان در نظام جزايي اسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است. به همين خاطر اکثريت قريب به اتفاق جرايم از زمره جرايم تعزيري ميباشند، روشنترين دليل اين خطمشي آن است که تحقق عيني مسائل تعزيرات، در قلمرو اختيارات حاکم است واگذاري تعيين مجازاتهاي تعزيري به حاکميت، در يک نظام فقهي- اسلامي و در چارچوب خواست جامعه اسلامي به سلامت، امنيت و تأمين حقوق تعبير ميشود، بر پايهي انديشه تعزيرات، حکومت فرصت مييابد که در سه حوزه نوع، حجم و کيفيت اجراي مجازاتها ديدگاه بر آمده از مصلحت را اعمال کند.
در باب ضرورت بحث از موضوع پايان نامه، بايد گفت که امروزه حکومت اسلامي براي تعيين مجازاتها، فقط ميتواند از ضمانتهاي اجرايي در حوزهي تعزيرات اقدام کند. با توجّه به اين که حدود و ديّات، مجازاتهاي مشخص و غيرقابل تغييري هستند؛ بنابراين، محقّق در نظر دارد براي يافتن موضوع، ابعاد آن موضوع را از منظر فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار داده و نظرات مختلف را از منظر مباني فقهي و حقوقي مورد تحقيق قرار دهد.
اهميّت و ضرورت تحقيق:
“تعزيرات” به لحاظ گستردگي، تنوع و قابليت بي نظير در جهت انطباق با مقتضيات زمان، مکان، شخص و شخصيت مجرم و قرباني، در نظام جزايي اسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است.
تعزيرات، از جمله مجازاتهاي اسلامي است که از پيش تعيين نشده و از خصلت انعطافپذيري آن حکايت دارد و براي جلوگيري از تخلّفات و جرايم، در عصر حاضر، جايگاه ويژهاي دارد تا آنجا که ميتوان گفت بدون اجراي اين نوع از مجازاتها، عمل کردن به قوانين الهي و رسيدن به جامعهي سالم و ايجاد امنيّت، امکانپذير نميباشد.
ضرورت پژوهش در تعزير، زماني آشکار ميشود که از طرفي، در دنياي امروز در کنار پيشرفتهاي علمي، که در سطوح اجتماعي حاصل شده پيدايش جرايم انکارناپذير و هر روز رو به افزايش بوده است که بيشتر جرايم نوظهور جزء جرايم تعزيري است از طرف ديگر، با اينکه فقها از دورانهاي گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهي، تحقيق نمودهاند امّا در مورد تعزيرات با همهي اهميّتش کمتر تحقيق شده است. به همين خاطر در اين پايان نامه سعي بر آن است تا مباني تعزيرات و کارکرد آن در حکومت را مورد بررسي قرار داده و به نقش آن در جامعه پرداخت.
اهداف پژوهش:
1.بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه.
2.بررسي تعزيرات در حقوق جزاي ايران.
سؤالها و فرضيهها:
سؤالها:
1. مبناي مشروعيت تعزير، در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران چيست؟
2. تعيين مجازاتهاي تعزيري، بر عهدهي کيست؟
3. کارکرد تعزيرات در حکومت اسلامي چيست؟
فرضيهها:
1. مبناي مشروعيت تعزير، در فقه اماميه، روايات و در حقوق جزاي ايران، مصوبات مجلس ميباشد.
2. تعيين مجازاتهاي تعزيري، بر اساس روايات، بر عهدهي امام و امروزه بر عهدهي حاکم شرع و در حقوق جزاي ايران، به عهدهي قاضي است.
3. کارکرد تعزيرات در حکومت اسلامي تقويت نظم عمومي ميباشد.
پيشينهي تحقيق:
دربارهي اين موضوع، اثر مستقلي در تأليفات فقهي و حقوقي مطرح نشده است. در حوزهي تعزيرات، پاياننامههاي با مشخصّات زير يافت شده است؛ به عنوان مثال “تبيين تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده و ضرورت تفکيک آنها” به راهنمايي محسن رهامي از صفر خاکي، “مباني فقهي مجازاتهاي بازدارنده در حقوق ايران” به راهنمايي محمد جعفر حبيبزاده از سعيد قويالبينه، “بررسي مباني و معيارهاي جرمانگاري در جرايم مستوجب مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده” به راهنمايي حسين غلامي از مهدي تيماجي.
همچنين مقالههايي نيز در اين باره با عناوين مختلفي نوشته شده است؛ به عنوان مثال “موجبات اجراي تعزير از نظر فقهي و حقوق کيفري ايران” از محسن عيني نجف آبادي و محمد جعفر حبيبزاده، “مبنا و ملاک تعزير” از محمد جعفر حبيبزاده و محسن عيني نجف آبادي، “هدف نهايي تعزير و ضرورتها و نيازها” از مکارم شيرازي.
اما حسب جستجوهاي به عمل آمده توسط محقق، پاياننامهاي با عنوان مباني تعزيرات در فقه اماميّه و حقوق جزاي ايران تدوين نشده است؛ بنابراين، موضوع پاياننامه، مسألهي ابتکاري و تازهاي است که در اين پاياننامه به طور مفصّل به آن پرداخته ميشود.

فصل اول
کليات و تعاريف
در نظام حقوقي اسلام، تعزيرات از جمله مجازاتهايي است که در کنار عقوبتهاي قصاص، حدود و ديات قرار گرفته است، لازم است قبل از پرداختن به مباني مشروعيت و قلمرو تعزيرات، معنا و مفهوم، تعريف و همچنين تفاوت آن با ساير عقوبتها مورد بررسي قرار گيرد.
1-1- تعزير از ديدگاه لغتشناسان
لغتشناسان، تعزير را از ريشهي “عزر” دانسته و براي آن معاني متعددي بر شمردهاند، تعدادي از آنها عبارتند از:
1-1-1- راغب اصفهانى‌
تعزير را چنين تفسير ميکند: “تعزير به معناي يارى و نصرت همراه با احترام است و معناى ديگر آن، مجازات كمتر از حد شرعى است، البتّه معناى دوّم نيز، به معناى اوّل بازمى‌گردد؛ زيرا هدف از اجراي اين نوع تنبيه، تأديب است که نوعي ياري به شمار ميآيد در حاليکه معناي اول، ياري کردن به وسيله از بين بردن عناصري است که به او زيان ميرساند و معناي دوم، کمک کردن به فرد است بدينسان که نگذارد شخص به عوامل زيانبخش نزديک شود، پس جدا کردن شخص، از چيزي که به وي ضرر ميرساند نوعي ياري محسوب ميشود، پيامبر اسلام (ص) هم با ملاحظه اين معنا فرموده: “برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم ياري کن” به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را ياري ميکنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او را ياري دهم؟!” فرمودند: “او را از ستم کردن باز دار” ( مفردات الفاظ في غريب القران، 564).
از كلام راغب استفاده مى‌شود كه تعزير داراى سه معنى است:
الف) نصرت و يارى رساندن
ب) تأديب
ج) ضرب و زدن
1-1- 2- ابن منظور
از ديگر دانشمندان علم لغت، تعزير را چنين تفسير مى‌كند: “ريشهي اصلى تعزير، به معنى سرزنش و ملامت كردن است همان‌گونه كه ريشهي اصلى آن، به معناى تازيانهي كمتر از حدّ شرعى نيز مى‌باشد، علّت اينكه آن را تعزير ناميده‌اند اين است كه گنهكار را از تكرار آن بازمى‌دارد و مانع انجام دوبارهي گناه مى‌گردد. اين واژه در يارى رساندن با شمشير نيز به كار رفته است، ولى اصل تعزير، منع كردن و بازداشتن است؛ زيرا كسى كه به ديگري کمک ميکند مانند آن است که دشمنان
را از او بازداشته و مانع آزار و اذيّت آنها ميشود، بدين جهت است كه به تأديب كمتر از حدّ شرعى، تعزير گفته مى‌شود؛ چون مانع تكرار گناه، توسّط جانى مى‌گردد” (لسان العرب، 4/561).
1-1-3- خليلبن احمد
از لغت‌شناسانى است كه دربارهي تعزير ميگويد: “تعزير به معناى شلّاقهاى كمتر از حد است و نيز به معناى نصرت و يارى رساندن به کار رفته است”‌ (کتاب العين، 1/351).
1-1-4- ابن حماد جوهرى‌
نويسندهي کتاب الصحاح، ، تعزير را چنين تفسير مى‌كند: “تعزير به معنى تعظيم و بزرگداشت است و معناى ديگر آن تأديب‌ مى‌باشد و بر اساس همين معنى، به تازيانه‌هاى كمتر از حد شرعى تعزير گفته‌اند” (2/744).
1-1-5- علّامهي مصطفوى‌
درباره تعزير چنين مى‌گويد: “ريشهي اصلي تعزير، دفاع به همراه تقويت نمودن است و ساير معانى نيز به همين معنى بازمى‌گردد و از لوازم آن شمرده مى‌شود و يا معنى حقيقى نيست، امّا تعزير و تأديب، از روشنترين مصاديق “تقويت و دفاع” است؛ زيرا از مجرم، در مقابل جرم دفاع ميکند و او را به كمال هدايت مى‌كند و از تكرار جرم بازمى‌دارد”‌ (التحقيق في کلمات قرآن الکريم، 8/108).
در مجموع پس از بررسي اقوال مختلف لغتشناسان، ميتوان به اين نتيجه رسيد که: بيشتر لغتشناسان تعزير را تأديب کمتر از حد شرعي معنا کردهاند و اينکه تعزير، در اصل به معناي منع کردن و بازداشتن است به اين صورت که اگر منع و جلوگيري کردن از دشمن باشد مفهوم آن ياري کردن در مقابل دشمنان است و اگر جلوگيري از گناه باشد، مفهوم آن مجازات و تنبيه است. بنابراين، به مجازاتهايي که سبکتر از حد باشد تعزير ميگويند براي اينکه به وسيلهي آن، در حقيقت کمکي به گناهکاران شده و از گناه بازداشته ميشوند و اين نشان ميدهد که مجازاتهاي اسلامي، جنبه تربيتي دارد و اينکه از اقوال لغتشناسان، ميتوان چنين برداشت کرد که:
الف) لغويّين در تفسير كلمهي تعزير، بر سه دسته تقسيم مى‌شوند:
اوّل) كسانى كه معتقدند معناى اصلى تعزير يک چيز است؛ (نصرت، يا منع، يا تأديب، يا چيز ديگر) و معانى ديگر را به همان ريشه باز مى‌گردانند.
دوم) عدّه‌اى ديگر بر اين اعتقادند كه كلمهي مذكور معناى جامعى دارد و شامل تمام معانى ديگر مى‌شود، كه اصطلاحاً مشترک معنوى گفته مى‌شود.
سوم) گروهى نيز مشترک لفظى را پذيرفته و معتقدند اين لفظ داراى معانى متعدّدى مى‌باشد.
ب) معانى متفاوتى كه براى واژهي تعزير گفته شده، از جهتى به دو دسته تقسيم مى‌شود:
اوّل) معانى مثبت؛ مثل تعظيم، تفخيم، نصرت، توقير و مانند آن.
دوم) معانى منفى؛ مانند منع، تأديب، ضرب، لوم و سرزنش، كه جامع آنها منع است.
از اين برداشت ميتوان چنين استنباط کرد که محققان معتقدند کاربرد مشترک لفظي در بيش از يک معنا غير مقدور است؛ زيرا لفظ، آيينه معناست و آينه در يک آن، فقط گنجايش يک صورت را دارد، در اين مورد فرقي نميکند که هر دو معنا حقيقي باشند يا يکي مجازي و ديگري حقيقي يا هر دو مجازي( محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي، 43). چرا که امکان ندارد افراد در زمان استعمال دو معنا را از يک لفظ، به طور جدي اراده کنند؛ زيرا ذهن انسان، نميتواند به هنگام استعمال بر دو معنا، در يک لفظ توجه کند.
پس در مورد اينکه واژه تعزير، مشترک لفظي است يا معنوي، بايد گفت که ملاک دراشتراک لفظي و معنوي، معناي لغوي آنها نيست بلکه ملاک مفهوم و اصطلاح لفظ، در آن حيطه و علم است بنابراين چون در مورد واژهي تعزير، اغلب منع و بازداشتن به کار برده شده است، با اين اوصاف، تحقق معاني مختلف تعزير در مصاديقش، به نحو اشتراک معنوي است؛ چرا که در متون فقهي، تعزير در استعمالات متعدد، به معني منع به کار رفته است، يعني وجه مشترک معاني متعددي که در مورد تعزير به کار رفته است واژه منع و بازداشتن ميباشد.
از دقت و تتبع در اکثر کلمات اهل لغت، به دست ميآيد که در مفهوم تعزير، ضرب و زدن ملاحظه نشده است، بلکه اکثراً تعزير را به منع، تأديب، رد و ملامت و ياري کردن معنا کردهاند اين که ديده ميشود در معناي تعزير، در بعضي از کلمات اهل لغت، عنوان ضرب ذکر شده است از باب ذکر مصداق شايع منع و تأديب و ملامت کردن است و نيز از آن جهت است که ضرب، آسانترين وسيلهاي است که هميشه در اختيار همه ميباشد، همچنين با فرهنگ و عادات زمانهاي گذشته متناسب بوده است؛ نه اينکه تعزير به عنوان حقيقت شرعيه، معناي ضرب در آن ملاحظه شده باشد.
1-2- تعزير در اصطلاح فقهاي اماميه
واژهي تعزير علاوه بر معاني لغوي، در اصطلاح فقهي مفهوم خاصي دارد که براي شناسائي اين مفهوم لازم است نظرات فقها بررسي گردد تعدادي از آنها عبارتند از:
1-21– ابوالصلاح حلبي در تعريف تعزير چنين مينويسد: “تعزير عبارت است از تأديب که خداوند آن را جعل نموده است؛ به منظور اينکه تعزير شونده و ديگر مکلفين را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد، اين حکم در موردي که به امر واجبي اخلال وارد شود يا امر قبيحي از کسي سر زند و در شرع، مجازات معيني دربارهي آن وضع نشده باشد ثابت ميشود” (الکافي في الفقه، 2/459).
1-2-2- شيخ طوسي در اين باره مينويسد: “تعزير بر عهدهي امام است و در اين مورد اختلافي نيست؛ امام اگر بداند که مجرم را چيزي جز تعزير باز نميدارد، جايز نيست آن را ترک کند (الخلاف، 6/193). همچنين در اين باره ميگويد: “هيچ گاه مقدار تعزير به اندازه حد نميرسد و پايينتر از آن است، پايينترين مرتبه حد، در مورد جنب از حرام هشتاد تازيانه است (طوسي، الخلاف، 5/497).
1-2-3- محقق حلي در باب حدود از كتاب شرايع مى‌نويسد: “هر كس کار حرامي را انجام دهد يا واجبي را تـرک کند، امـام ميبايست وي را به اندازهاي که به مقدار حـد نرسد، تعزيــر نمايـد.” ( 4/155) صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار کرده است: “از نظر فتوي و نص هيچ اشکال و اختلافي در آن وجود ندارد” (نجفي، جواهر الکلام، 41/448).
1-2-4- علامهي حلي مينويسد: “تعزير در هر جرمي که حد ندارد الزامي است؛ همانند سرقت مال کمتر از حد نصاب يا از غير حرز، چپاول، غصب، ناسزايي که قذف نباشد و نظاير آن” (تحرير الاحکام، 2/239).
1-2-5- شهيد ثاني ميگويد: “تعزير در اصطلاح شرعي، آن نوع مجازات يا نکوهشي است که در غالب موارد در اصل شرع، براي آن اندازهاي تعيين نشده است” (مسالک الافهام، 2/423). در اين عبارت براي تعزير، مفهومي گسترده بيان شده که شامل انواع عقوبتها و اهانتها ميشود که به منظور تأديب انجام ميگيرد.
1-2-6- امام خميني دربارهي تعزير ميگويد: “هر کس واجبي را ترک کرده يا کار حرامي را انجام داده باشد امام(ع) و نائب او حق دارد، چنين فردي را تعزير نمايد، به شرطي که عمل ارتکابي، از گناهان کبيره باشد. در اين صورت مقدار و حد مجازات تعزيري، بسته به نظر حاکم است، لکن احوط براي حاکم در موردي که دليل بر مقدار آن دلالت نکند، اين است که از کمترين حدود، تجاوز نکند” (تحريرالوسيله، 2/477). گاهي نيز نص، مقدار تعزير را بيان کرده که موارد آن منحصر در پنج عنوان از جرائم جنسي (که به تعزيرات مقدره معروفند) است، صاحبان کتب فقهي از جمله (نجفي، جواهر الکلام، 41/254) و (شهيد ثاني، مسالک، 14/326) و از حقوقدانان (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1287). آن، پنج جرم را به شرح زير احصاء کردهاند:
1- کسي که در روز ماه رمضان، که موظف به روزه گرفتن است، با همسرش در آميزد، به بيست و پنج ضربه تازيانه محکوم ميشود.
2- کسي که با داشتن زن آزاد، کنيزي را بدون اذن زنش، به عقد خود در آورد و با او درآميزد به يک هشتم حد زنا، يعني دوازده و نيم ضربه تازيانه محکوم ميشود.
3- دو مرد بيگانه که برهنه در زير يک لحاف باشند به سي تا نود و نه ضربه تازيانه محکوم ميشوند.
4- مرد و زني بيگانه از هم، که برهنه ير يک لحاف باشند به ده تا نود و نه ضربه تازيانه محکوم ميشوند.
5- کسي که بکارت دختري را به غير طريق آميزش، مثلاً با انگشت، از ميان ببرد، حسب اختلاف اقوال به سي تا هفتاد و هفت يا سي تا هشتاد و هشت ضربه تازيانه محکوم ميشود.
اين منحصر کردن در پنج مورد، از دو جهت اشکال دارد:
يکي اينکه در اغلب اين موارد تعزير معين نشده بلکه حداقل و حداکثري در آنها معين شده است بين ده تازيانه تا نود و نه تازيانه و اين ويژگي تعزيرات نامعين است و بر اساس نظري است که اغلب بر آن هستند مبني بر اين که تعزير بايد از حد کمتر باشد. اين ويژگي همچنين در کتاب پنجم ق.م.ا که اختصاص به تعزيرات دارد، مشاهده ميشود يعني در قانون مجازات اسلامي نيز حداقل و حداکثري براي جرم اعلام شده است.
ديگر اينکه مواردي هم هستند که به ظن قوي در زمره تعزيرات ميباشند و کيفر معين شدهاي دارند که در حصر شهيد ثاني از آنها نام برده نشده است از جملهي آنها کيفرهاي مرتد است. گروهي از فقها ارتداد را جزو حدود نميدانند مثلاً شهيد اول در لعمه پس از حدود، فصل جداگانهاي را تحت عنوان “في عقوبات متفرقه” آورده و در آن فصل از چند کيفر در مورد چند جرم نام برده و در اغلب آنها تصريح به تعزير بودن کرده است و از جمله آنها ارتداد است، شهيد ثاني که آن را شرح کرده هيچ ايرادي بر او نگرفته و در مسالک گفته است: “تعزيرات در اصطلاح شرع، عقوبت يا اهانتي است که در اصل شرع براي آن حدي معين نشده است”
اين تعريف از تعزير ميرساند که وي هر عقوبت نامعين را هر چه باشد به طور مطلق تعزير دانسته و کيفر ارتداد را نيز جزو تعزيرات شناخته است.
از كلمات فقهاى اسلام، استفاده مى‌شود كه تعزير منحصر در تنبيه بدنى نيست، بلكه شامل هر فعل يا گفتارى كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد مى‌شود، با اين وجود، برخى از فقها تعزير را به ضرب و تنبيه بدنى تفسير كرده‌اند، امّا منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست؛ بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كرده‌اند. نکتهاي که ميتوان به آن اشاره کرد اين است که برخي از فقها براي تعزير حداقل و حداکثري معين کردهاند و آن را مقتضاي جمع بين روايات دانستهاند و اين همانند قوانين جزايي و کيفري متداول است. از جمله در مورد دو مرد، که آنها را زير يک پوشش برهنه بيابند، براي آن حداقل بين ده و حداکثر نودو نه ضربه معين کردهاند. از اين روش استفاده ميشود که تعزيرات قابل پيشبيني است و براي آن ميتوان حداقل و حداکثري تعيين کرد. چنانچه اشکال کنند به اينکه در اينگونه موارد، عدد تعزير به علت ورود نص خاص تعيين شده است و اين امر دليل نميشود که در جاهاي ديگر نيز تعيين قبلي جايز باشد. در پاسخ بايد گفت: اولاً در چنين مواردي خصوصيتي ملاحظه نميشود که موجب اختصاص حکم به اين موارد شود. ثانياً سبب تعيين در خصوص اين موارد آن است که مانند حدود مقرر، براي هميشه قابل پيشبيني ميباشند؛ زيرا اموري همانند وطي حائض و … اموري نيستند که در مکانها يا زمانهاي مختلف، اختلاف پيدا نمايند. بنابراين، در موارد ديگر نيز که از اين قبيلاند، تعزير براي هميشه قابل تعيين است. مثلاً در عروة الوثقي آمده است: در مورد کسي که عمداً روزهاش را بخورد، بيست و پنج ضربه تازيانه مقرر شده است (طباطبايي، 2/163).
بنابراين فقهاي اماميه با دقتي که در به دست آوردن ملاکات احکام به خرج دادهاند، به خوبي بر اين مطلب وقوف يافتهاند که مجازات برخي جرايم قابل پيشبيني است؛ اگر چه در برخي موارد با تعيين حداقل و حداکثر به طور تقريبي باشد و در برخي ديگر به طور مطلق، که اين امر نيز با وضعيت هر مورد مرتبط است در عين حال، از اين نکته نيز نبايد غافل ماند که تعيين نوع و مقدار تعزير، به عهدهي حاکم اسلامي است.
به نظر ميرسد تعاريفي که بسياري از فقها، براي تعزير ذکر کردهاند؛ کامل نيست؛ زيرا اولاً: در بعضي از آنها مسامحه وجود دارد، چون تمام گناهاني که براي آنها مجازات خاصي معين شده است حد و گناهاني که چنين نيست، تعزير ناميده شده است. در اين تعريف، حد و تعزير بر گناه اطلاق شده است، در حالي که اين دو، مجازات گناه و معصيت هستند نه خود گناه. ثانياً: در بعضي از گناهان، با اينکه مقدار مجازات تعيين شده است ولي آن مجازاتها جزء تعزيرات است، در صورتي که مطابق تعاريف ارائه شده اين مجازات ها بايد جزء حدود باشند. همچنين در بعضي از گناهان عقوبت خاصي معين شده است، ولي جزء حدود نيستند، مانند قصاص. بنابراين بهتر است در تعريف تعزير گفته شود: “تعزير، عقوبتي است بر انجام گناهان و تخلفاتي که از طرف شارع و قانونگذار براي آنها در اغلب موارد، اندازهاي تعيين نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار شده تا طبق شرايط و مقتضيات زماني و مکاني و شخصيت مجرم اعمال نمايد. ايرادهاي ذکر شده بر تعريف مذکور وارد نيست؛ زيرا با قيد “غالبا” گناهاني که مقدار عقوبت تعزيري آنها معين شده است نيز در تعريف وارد ميگردد، همچنين معناي لغوي اصلي که منع و جلوگيري از تکرار گناه است نيز در اين تعريف لحاظ شده است.
1-3-تعزير در اصطلاح حقوقدانان
يكي از مجازاتهاي مقرر در حقوق اسلام و همچنين قانون مجازات اسلامي، مجازاتهاي تعزيري است. به طور كلي تعزيرات، به مجازاتهاي اطلاق ميشود كه ميزان معين ندارند و بر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغييرند. از آنجايي که در هر جامعهاي، قوانين و مقررات اجتماعي، گاه زير پا گذاشته ميشود، گاه برخي افراد از روي سهو به اين کار دست ميزنند و برخي از روي عمد، قانونشکني ميکنند، بدين جهت در نظام حقوقي اسلام، براي برقراري عدالت، نظم و امنيت و پيشگيري از جرايم، قوانيني جامع مقرر شده است که تعزيرات از آن جمله است.
بحث تعزيرات، از مباحث مهم حقوق کيفري است، که امروزه تحت عنوان “مجازاتهاي نامعين” در نظام حقوقي ايران، جايگاه ويژهاي دارد.
تعزير در اصطلاح حقوقدانان، چينن تعريف شده است تعدادي از آنها عبارتند از:
1-3-1- دکتر لنگرودي دربارهي تعريف تعزير ميگويد: تعزير در اصطلاح در معاني ذيل به کار رفته است:
الف) تأديب غير مجرم، مانند تأديب پدر فرزند را
ب) تعزير کيفر جرمهايي است که نص براي آنها حد تعيين نکرده باشد خواه آن کيفر، راجع به مواردي از بزه باشد يا ناظر به حقوق عمومي يا خصوصي.
تعزيرات مربوط است به مقررات جزائى اسلام، آنچنان كه كتاب القضاء و الشهادات مربوط است به مقررات قضائى اسلام و تعزيرات از جمله مجازاتهايي است که بستگي به نظر حاکم دارد كه با در نظر گرفتن علل و شرايط و موجبات مخفِّفه يا مشدّده آن را اجرا مى‌كند (مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،1287).
اين ويژگي، نظام تعزيرات را از نظامهاي ديگر متمايز کرده است و با قاطعيت ميتوان گفت که اين نظام، مترقيترين قانون جزايي است. مطالبي که در بحث از تعميم مجازاتهاي تعزيري مطرح خواهد شد اين ادعا را به خوبي روشن ميکند که ميزان مجازات بايد متناسب با مسئوليت مرتکب جرم تعيين شود و با نگرش به اينکه اصولاً ميزان مسئوليت مرتکب جرم به اوضاع و احوال، شرايط زماني و مکاني، سوابق خانوادگي، اجتماعي بستگي دارد، ملحوظ نمودن اين امور همراه با تعيين کيفر يکسان براي افراد متفاوت و جرايم مختلف، امري ناممکن است.
دکتر لنگرودي در جاي ديگر ميگويد: “تعزير در اصطلاح، تأديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع معين نشده و به نظر حاکم جامعه اسلامي واگذار شده است. به عبارت ديگر تعزير، کيفري است که حداکثر و حداقل دارد؛ حداکثر آن در قانون معين است و بايد به اندازهي حد نباشد و تعيين حداقل آن با قاضي است (ترمينولوژي حقوق163). در اين مورد ميتوان چنين استنباط کرد که در اغلب موارد، قانونگذار براي جرايم با رعايت مراتب، بين حداقل و حداکثر تعيين مجازات مينمايد. در اين صورت به طور محدود، به قضات اختيار داده ميشود تا با توجه به شخصيت روحي و اخلاقي مجرم، اوضاع و احوال و شرايط ارتکاب جرم و با رعايت تناسب بين جرم و مجازات، به تعيين کيفر بپردازند.
1-3-2- دکتر شامبياتي تعزير را چنين تعريف ميکند: “بعضي از جرايم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده ليکن چون داراي اهميت کمتري هستند و صدمه زيادي به افراد نميزنند، بنابراين حکم بخصوصي براي آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختيار حاکم واگذار شده که به نحو مقتضي مجرم و متخلف را به کيفر اعمال خود برساند. اين مجازات بر حسب مورد و با توجه به عمل ارتکابي و شرايط مرتکب آن تغيير کرده و اصطلاحاً به آن “تعزير” گفته ميشود” (حقوق جزاي عمومي، 2/332).
1-3-3- دکتر وليدي تعزير را چنين تعريف ميکند: “تعزير در حقوق کيفري اسلام، داراي معنا و مفهوم گستردهاي است و ناظر به کيفرهايي است که کميت و کيفيت آنها به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه، در شرع تعيين نشده و به اختيار حاکم شرع واگذار شده است” (حقوق جزاي عمومي، 4/94).
با عنايت به تعاريف حقوقدانان از تعزير، ميتوان گفت که عنصر مشترک تمامي تعاريف ارائه شده از تعزير “نامعين بودن نوع و ميزان مجازات” است. از ميان تعاريفي که حقوقدانان ارائه کردهاند تعريفي که دکتر وليدي از تعزير کرده است مناسبتر به نظر ميرسد؛ زيرا با تعريفي که از تعزير کرده، ميتوان گفت که: “تعزير، شامل طيف گسترده‌اي از مجازاتها در مقابل جرايم مختلفي ميشود که نوع و ميزان مجازات آن به عهده حاکم شرع واگذار شده است” اين بدان معنا نيست که کيفرهاي تعزيري مورد غفلت و فراموشي يا بياعتنايي قرار گرفته و از قاعده قانوني بودن جرم و کيفر استثنا شده است، بلکه در مورد اين کيفرها، چهارچوب مشخصي مقرر گرديده است که حاکم نميتواند از آن حدود تجاوز کند. با توجه به تعريف ارائه شده از تعزير، جرايم متعددي در دايره جرايم تعزيري قرار ميگيرند، ويژگي مشترک جرايم تعزيري در اين است که همه به نوعي نقض مقررات حکومتي و محرمات شرعي محسوب ميشوند بدون آنکه نوع، ميزان و چگونگي مجازات آن ها در شرع تعيين شده باشند.
در مادهي 18 قانون جديد مجازات اسلامي، قانونگذار دربارهي تعريف تعزير گفته است: “تعزير مجازاتي است که مشمول حدّ، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حکومتي، تعيين و اعمال ميگردد. نوع، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد:
الف) انگيزهي مرتکب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتکاب جرم
ب) شيوهي ارتکاب جرم، گسترهي نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن
پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت) سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثيـر تعزير بر وي
در حالي که ماده 16 قانون مجازات اسلامي سابق، تعزير را چنين تعريف کرده بود: “تعزير، تأديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق، بايستي از مقدار حد کمتر باشد” در مقايسه بين ماده مزبور با ماده 18 قانون جديد، تغييراتي چشمگيري به نظر ميآيد. در حالي که در قانون سابق آمده بود: “تأديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده” در قانون جديد آمده است: “مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نبوده” بنابراين اولاً: در قانون سابق به جاي مجازات، از عنوان “تأديب و عقوبت” استفاده شده بود ثانياً: به جاي ذکر ويژگي جرم تعزيري، به تفکيک تعزير از مصاديق انواع مجازاتها پرداخته است؛ يعني به جاي اينکه بگويد نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده، ميگويد: مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نميباشد. تغيير ديگري که در قانون جديد به وجود آمده اين است که اين تعريف از مجازات تعزيري، با توجه به عبارت “نقض مقررات حکومتي” شامل مجازاتهاي بازدارنده نيز ميشود که در تعزيرات تلفيق شدهاند (بخشي زاده اهري، تحولات و رويکردهاي نوين، قانون مجازات اسلامي جديد، 29).
بارزترين تغيير، در قانون جديد اين است که در ذيل مادهي 18 آمده است: “دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد چهارگانهاي را که در ماده فوق گفته شده را مورد توجه قرار دهد.
اين موارد، نشاندهنده آن است که در تعريف تعزير، صريحاً معيار تعيين مجازات، “قانون” اعلام گرديده و از منوط کردن موضوع به “نظر قاضي” اجتناب شده است، در عين حال ماده ?? قانون مجازات اسلامي ناظر به تعزير، دادگاه را مکلف کرده است مواردي چون انگيزه مرتکب و وضع ذهني و رواني وي، شيوه ارتکاب جرم، اقدامات پس از ارتکاب و سوابق فردي و خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير را بر شخص مورد توجه قرار دهد. اينها حقايقي است که لزوم قانونگذاري کيفري نامعين را تاييد ميکند و به حاکم آزادي ميدهد که همه شرايط و احوال را که گرداگرد مجرم را فرا گرفته است بررسي کند و به ارزيابي جرم و تعيين کيفر آن مبادرت ورزد.
حقوق جزاي اسلام، بر اساس عدالت و مصالح معتبر اسلامي براي ايجاد نظم اجتماعي و امنيت، قانونگذاري شده است و حقوقي که اين چنين بر مبناي عدالت بنا گرديده است، بايد همواره ميان جرمها و کيفرها برابري و هماهنگي به وجود آورد. اين سازگاري و برابري در بيشتر مقررات جزايي به وضوح مشاهده ميشود (فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، 463).
بهترين عامل در تأمين عدالت اجتماعي و امنيت قضايي و تضمين حقوق انسانها در جوامع مختلف، تعزيرات است کليه جرائمي که براي آنها کيفري از قبيل حد و قصاص و ديه مقرر نگرديده و در آنها نمونههاي از تجاوز به حقوق فردي و جمعي انسانها، مشاهده ميشود، کيفري به نام تعزير خواهند داشت که جنبه اصلاحي و تهذيبي دارد، انجام اين امور جز با وضع قوانين فردي و اجتماعي که الزاما ميبايست



قیمت: تومان


پاسخ دهید