دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)
رشته : حقوق خصوصي
عنوان
نکاح با اتباع بيگانه در حقوق و رويه قضايي ايران
استاد راهنما :
محمد عالمزاده
استاد مشاور :
احمدرضا بهنيافر
نگارنده
مريم حمدي ايوريق
تابستان 1392
سپاسگزاري از:
حمد و سپاس خداوند يکتا را که با الطاف بي کران خود مرا در طي مسير دانش ياري نمود تا قطره اي باشم در درياي مواج علم و حقيقت. شايسته است صميمانه ترين مراتب سپاس و امتنان خود را ابراز نمايم به حضور :
– تقدير و تشکر فراوان از پدر و مادر مهربان خود دارم به پاس تمام مراقبت ها و اذيت هاي که در دوران تحصيلاتم تحمل نمودند به نشانه حق شناسي و سپاس …….
– آقاي دکتر محمد عالمزاده استاد بزرگوارم به پاس آموخته هايم از ايشان، راهنمايي هاي ارزنده و زحمت هاي بي دريغ شان در مراحل مختلف تحقيق و تدوين پايان نامه.
– آقاي دکتر احمدرضا بهينافر، استاد مشاور گرامي به لحاظ قدر داني از تلاشهاي بيکرانشان
-استاد محترم داور که قبول زحمت نموده و با نظارت و داوري خويش در بهبود کمي و کيفي تحقيق مزبور نقش موثري ايفا نموده اند.
– همچنين ديگر استاتيد و آموزگاراني که با شمع وجود خويش راه را در کسب علم و دانشم مهيا نموده اند در خاتمه از خداوند سبحان براي همه عزيزان سلامتي و توفيق روز افزون را آرزمندم.
تقديم به
پدر و مادر عزيزم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده1
مقدمه2
فصل اول : مفاهيم و كليات
مبحث اول : واژگان كليدي5
گفتار اول : تعريف نکاح و ازدواج5
بند اول : اهميت ازدواج6
بند دوم : اهميت خانواده7
گفتار دوم : تعريف تابعيت9
بند اول : تعريف اتباع11
بند دوم : تعريف بيگانه12
بند سوم : تعريف احوال شخصيه13
مبحث دوم : بيگانه در اسلام14
گفتار اول : حضور بيگانگان در ايران16
گفتار دوم : وضعيت حقوقي بيگانگان در ايران18
گفتار سوم : فلسف? ممنوعيت ازدواج با بيگانگان 20
گفتار چهارم : انواع بيگانه در ايران23
بند اول : مهاجرين23
الف: دارندگان کارت آبي ( افغانيها)23
ب: دارندگان کارت سبز ( عراقيها)23
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگي 24
بند سوم : مقيمين و جهانگردان26
الف: دارندگان پروانه اقامت26
ب: بيگانه جهانگرد27
فصل دوم : شرايط ازدواج با بيگانه
مبحث اول : ازدواج مسلمان با غير مسلمان 29
گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان29
گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان31
گفتار سوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي33
مبحث دوم : ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه 35
گفتار اول : اجاز? دولت براي ازدواج35
گفتار دوم : آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه مصوب 134536
بند اول : مراجع صدور پروانه زناشويي 38
بند دوم : نحو? صدور پروانه زناشويي 38
گفتار سوم : ضمانت اجراي شرايط قانوني ازدواج با تبعه بيگانه39
بند اول : ضمانت اجراي کيفري39
بند دوم : ضمانت اجراي مدني41
گفتار چهارم : ارزيابي نظرات 42
گفتار پنجم : نظريه عدم قابليت استناد 45
گفتار ششم : ازدواجهاي غير رسمي (شرعي) از لحاظ حقوق ايران46
گفتار هفتم : ثبت ازدواج 48
بند اول : تشريفات ثبت ازدواج مرد تبعه بيگانه با زن ايراني51
بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي54
گفتار هشتم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در داخل ايران56
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با زن ايراني 57
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه 57
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ايراني 58
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني59
بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ايراني59
گفتار نهم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در خارج از ايران 60
بند اول: ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي در خارج از کشور60
بند دوم:ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي در خارج از کشور60
مبحث سوم : ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه62
گفتار اول : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در داخل کشور62
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با مرد ايراني 62
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ايراني63
بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با مرد ايراني 63
گفتار دوم : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در خارج از ايران 63
بند اول:ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي ايران در خارج از کشور63
بند دوم :ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و کنسولي ايران در خارج از کشور64
گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بيگانه64
بند اول : سابقه قانونگذاري65
بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 134566
فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بيگانه
مبحث اول : آثار ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه 70
گفتار اول : از دست دادن تابعيت 70
بند اول : بروز تابعيت مضاعف 72
الف: تابعيت دولت متبوع قاضي 72
ب: تابعيت دولت ديگري غير از دولت متبوع قاضي72
بند دوم : تبيعت در احوال شخصيه از دولت متبوع شوهر73
بند سوم : محدويت در تملک 73
بند چهارم : محروميت از حقوق سياسي 74
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتي75
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه75
گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با حقوق مدني 84
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت87
گفتار پنجم : روابط مالي زن و مرد داراي تابعيت متفاوت 88
گفتار ششم : طلاق بين زن و مرد داراي تابعيت متفاوت89
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه92
گفتار اول : تحصيل تابعيت ايران بر اثر ازدواج 93
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه94
گفتار سوم : عدم تأثير تغييرات بعدي تابعيت شوهر ايراني در تابعيت زن و فرزندان 94
گفتار چهارم : بازگشت زن بيگانه به تابعيت قبلي خود و خروج از تابعيت ايراني95
فصل چهارم : تابعيت و تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه
مبحث اول : ازدواج با بيگانه و ارتباط آن با تابعيت 99
گفتار اول : منشاء حقوقي تغيير تابعيت زن در ازدواج با بيگانه99
گفتار دوم : مباني نظري تابعيت در خانواده 100
بند اول : وحدت تابعيت101
بند دوم : استقلال تام تابعيت102
بند سوم : استقلال نسبي تابعيت102
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبيقي103
گفتار سوم : شناخت تابعيت ايران به عنوان حق مسلم هر ايران در قانون اساسي 104
گفتار چهارم : تابعيت زن در حقوق داخلي ايران 105
بند اول الف: تحميل تابعيت شوهر105
بند دوم ب: حفظ تابعيت ايران 106
بند سوم ج: انتخاب تابعيت شوهر106
بند چهارم د: بازگشت به تابعيت ايران پس از جدايي يا فوت شوهر106
گفتار پنجم : تابعيت و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان 107
گفتار ششم : برابري در قوانين تابعيت ( نقد ماده 9 كنوانسيون)109
مبحث دوم: تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه114
گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانين 110
بند اول : صلاحيت محاكم در تعارض دادگاه ها 110
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانين113
گفتار دوم : ازدواج ايرانيان در خارج از كشور 114
بند اول : شرايط شکلي ازدواج 114
بند دوم : شرايط ماهوي ازدواج 115
گفتار سوم : ازدواج بيگانگان در ايران 115
بند اول : شرايط شكلي ازدواج 115
بند دوم : شرايط ماهوي116
گفتار چهارم : قانون حاكم بر احوال شخصيه 116
بند اول : احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه 117
بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي 121
بند سوم: احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه122
بند چهارم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي123
بند پنجم: احوال شخصيه اتباع بيگانه در ايران126
بند ششم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي127
گفتار چهارم: موانع اجراي قانون خارجي در تعارض قوانين دولتها128
بند اول: مسئله نظم عمومي129
بند دوم: تقلب نسبت به قانون131
نتيجه 135
پيشنهاد 137
منابع139
چكيده انگليسي143
چکيده :
در عقد ازدواج اتباع ايران با اتباع بيگانه، همان شرايط عام صحتي که براي وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع اين عقد نيز جاري است. ولي قانونگذار علاوه بر لزوم شرايط صحت نکاح، جهات و مسايل ديگري را نيز مطرح نموده از جمله اين که ازدواج زن مسلمان ايراني را با غير مسلمان جايز ندانسته
( ماده1059 قانون مدني) ديگر اينکه در ماده 1060 قانون مدني مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج يعني رعايت تمام شرايط صحت ازدواج، ازدواج زن ايراني را با تبعه خارجي موکول به اجازه دولت دانسته است. انگيز? قانونگذار از ايجاد محدوديت در اختيار نمودن همسر تبعه بيگانه را بايد در آثار و پيامدهاي سياسي ناشي از اين گونه ازدواجها به واسطه تغيير تابعيت زن ايراني جستجو کرد، اين انگيز? دولت در ماده 1061 قانون مدني نيز مشهود است که مقرر مي دارد: “دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين و محصلين دولتي را با زني که تبعه بيگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند”. آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه هاي سياسي و امنيتي از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بيگانگان است. از آنجا که زنان بيشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضيع حق قرار گرفته و بسياري از ازدواجهاي زنان ايراني با مردان بيگانه به علت عدم آگاهي از قوانين و يا بر اثر تأثير رسوم و عرف و عادات محلي و يا عدم برخورد با تشريفات قانون که به صورت غير رسمي صورت گرفته بود موجب ايجاد مشکلات و مصائب فراواني براي زنان ايراني و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ايران با مهاجراني افغاني و عراقي کاملاً مشهود و نمايان است.
واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بيگانه، ازدواج با بيگانگان، احوال شخصيه
مقدمه
الف : بيان مسئله
قانونگذار در زمينه ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه يا مرد ايراني با زني که داراي تبعه خارجي است بدون توجه به قانون خارجي كشور متبوع تبعه بيگانه، به تعيين شرايطي مبادرت جسته از جمله اينکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غير مسلمان جايز ندانسته و بر همين اساس در ماده 1059 قانون مدني مقرر داشته: ” نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست” اما اگر اين شرط مهم و اساسي هم در مردان تبعه بيگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده 1060 قانون مدني موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اين اجازه، در قالب صدور پروانه زناشويي طبق آئين نامه زناشوئي بانوان با تبعه بيگانه مصوب 1345 در 4 ماده تصويب گرديده است. اين اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلكه طبق ماده 1061 قانون مدني نيز ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي با زني که تبعه ي بيگانه مي باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت مي باشد. اين شرايط براي تضمين و حصول اطمينان از پايداري پيوند زناشويي و همچنين رعايت مصالح سياسي است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم براي دولت و هم براي زنان و مردان ايراني در اين قبيل ازدواج ها ايجاد مي شود از جمله مشکلاتي که در اين زمينه مي توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه براي فرزندان حاصل از اين ازدواج، خروج از تابعيت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتي و … مسايلي است که در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
ب: سؤالات اصلي تحقيق
1- در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون کسب مجوز از دولت آيا چنين ازدواجي معتبر است؟
2- آيا فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه با اين که مادر آنها ايراني است جزء تبعه ايراني محسوب مي شوند؟
3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعيت آن در اداره مذکور آيا چنين ازدواجي منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟
پ : فرضيه هاي تحقيق
1- با توجه به رضاي بودن عقد ازدواج در ايران با وجود عدم کسب مجوز از دولت، ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه صحيح مي باشد.
2- فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه جزء تبعه ايران محسوب خواهند شد.
3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زني که داراي تابعيت خارجي است ازدواج آنها صحيح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.
ت : اهداف تحقيق
از آنجا که بحث ازدواج از مسايل مهم قانون مدني و از مسايل مطرح در دادگاهها به شمار مي رود اکثر زنان ايراني که با تبعه بيگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتي شدند بطوري که اگر اين زنان از عواقب چنين ازدواجي آگاه بودند شايد دچار چنين عواقب ناخوشايندي که هم اکنون گريبانگير آنهاست نمي شدند. لذا در اين تحقيق سعي بر اين بوده که بانوان ايراني با آگاهي بيشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بيگانه تصميم بگيرند.
ث : پيشين? تحقيق
در خصوص ازدواج با اتباع بيگانه در حقوق و رويه قضايي کتاب يا تحقيق مستقلي انجام نشده اما بسياري از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتي از موضوع بحث نموده اند.
از جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد چهارم : در “صورت ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه بدون کسب اجازه از دولت چنين ازدواجي صحيح مي باشد.”
2- الماسي، نجاد علي، حقوق بين المللي خصوصي: “اگر زن ايراني بدون اجاز? دولت ايران شوهر خارجي اختيار کند دادگاههاي ايران نبايد اثري بر اين ازدواج مترتب نمايند چه حکم به صحت آثار چنين ازدواجي (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از اين ازدواج) مانند صحيح دانستن اصل ازدواج است.
3- کاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون کسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.
4- بوداغي، فاطمه، فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ازدواج و تابعيت زن ايراني
5- تدين، عباس. مجيد يوسفي، مقاله تاثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان
6- عابديني، حسين، مقاله، ابعاد حقوقي ازدواج با تبعه بيگانه
7- و غيره
ج : روش تحقيق
روش تحقيق، روش تحليلي و توصيفي بوده که با بررسي و مطالعه کتابها و ديگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوري اطلاعات و نقد و بررسي موضوع پرداخته مي شود.
هـ : تقسيم مطالب
مطالب اين پايان نامه در 4 فصل بيان شده است:
در فصل به مطالبي در خصوص مفاهيم و كليات آن پرداخته شده است در فصل دوم به شرايط ازدواج با تبعه بيگانه اشاره شده است. در فصل سوم آثار و پيامدهاي ازدواج و در فصل چهارم به تابعيت و تعارض قوانين در ازدواج با بيگانگان، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در اين فصل به مفاهيم و كليات مي پردازيم، مفاهيمي كه بيشترين كاربرد اصلاحي يا لغوي را در اين تحقيق بر عهده داشته به طور مجزا و مختصر بيان مي شود تا در پرتو آن بتوانيم مطالب اصلي را كه در فصل هاي بعدي خواهد آمد روشن تر و بهتر ارزيابي كنيم.
مبحث اول : واژگان كليدي
گفتار اول : تعريف نکاح و ازدواج
نکاح يا ازدواج در قانون مدني ايران و بسياري از کشورها تعريف نشده است. گرچه ممکن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعريف بي نياز کرده است ولي شايد متنوع بودن آثار و نتايج نکاح و روشن نبودن ارکان و عناصر اصلي آن مقنن را از تعريف اين تأسيس حقوقي مهم، منصرف کرده باشد.
نکاح مصدر ثلاثي و از ريشه نکَحَ مي باشد و در لغت به معني تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو کوه در مقابل يکديگر قرار گرفته باشد گفته مي شود و ازدواج مصدر ثلاثي مزيد از باب افتعال است و در اصطلاح فقهي و قانوني، به معناي رابطه اي است حقوقي که لازمه آن، جواز کامجويي بين زن و مرد
مي باشد هر چند از نظر لغت، ازدواج به معناي متحد شدن دو انسان و نکاح به معناي همخوابگي آن دو
مي باشد. برخي از استادان حقوق نکاح را چنين تعريف کرده اند: نکاح عقدي است که به موجب آن زن و مرد، به منظور تشکيل خانواده و شرکت در زندگي، با هم متحد مي شوند.1
اين تعريف جامع و کامل نيست، شرکت در زندگي و تشکيل خانواده و اتحاد زن و مرد، اهدافي است که معمولاً در ازدواج دائم مطرح است و نکاح منقطع که از نظر فقهي و قانون مدني که مسلماً مشمول عنوان کلي نکاح است را در بر نمي گيرد؛ چرا که در ازدواج موقت يا ازدواج با کنيزان که در اسلام و بسياري از شرايع ديگر مطرح است هدف اصلي کامجويي است، بنابراين چنين قصدي در عقد ازدواج شرط نيست.
عده اي ديگر از حقوقدانان نکاح را رابط? حقوقي مي دانند که به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي گردد و به آنها حق زندگي با يکديگر را مي دهد و مظهر بارز اين رابطه را حق تمتع جنسي مي دانند.2
ايرادي که به اين تعريف مي توان گرفت آن است که تمتع جنسي جزء ماهيت نکاح نيست و بدون آن نيز نکاح مي تواند تحقق پيدا کند. البته تمتع جنسي از مهم ترين اغراض نکاح است و شايد مهم ترين هدفي است که اشخاص را به عقد نکاح وا مي دارد، ولي اغراض ديگر مانند توالد و تناسل و همکاري در زندگي نيز در نکاح وجود دارد و در عين حال هيچ يک از اين اغراض جزء ماهيت نکاح نيست و بدون هر يک از آنها تحقق نکاح ممکن است. اگر بخواهيم از تعاريف ياد شده الهام بگيريم مي توانيم نکاح را چنين تعريف کنيم: نکاح رابطه اي است حقوقي يا عاطفي که به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي گردد و به آنها حق زندگي با يکديگر و کامجويي را مي دهد. در اين که آيا اين لفظ (نکاح) دلالت بر همخوابگي است يا عقد، يا ميان هر دو مشترک لفظي است اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين مراد از نکاح، همان حق همخوابگي است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق مي گردد اين به جهت علاقه سببيّتي است که بين عقد خاص با حصول اين حق وجود دارد و ازدواج به معني به وحدت رسيدن است که معناي است لغوي و عقد عامل پيدايش اين حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان مقصودشان از نکاح و ازدواج عقد خاص مي باشد. 3
بند اول : اهميت ازدواج
در عالم بشريت، ازدواج يک سنت فطري و طبيعي است که از ديرباز به عنوان يک نهاد اجتماعي شناخته شده و همه شرايع و قوانين آن را ترغيب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در اين است که زن و مرد پيمان زناشويي ببندند و خانواده تشکيل دهند. زن و مردي که خود را آماده پذيرفتن مسؤوليت مي بينند، کساني که خود را شايسته پدر و مادر شدن مي دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه مي پندارند، به امضاي اين پيمان تن در مي دهند. ازدواج نخستين گام در راه لجام زدن به خودخواهي ها و پذيرفتن بار مسؤوليت هاي اجتماعي است، مانع آلودگي فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. کسي که به تنهايي زندگي مي کند و از ازدواج مي گريزد و به ارضاء غريزه جنسي، نظمي صحيح و اخلاقي نمي دهد دستخوش فساد و تباهي و بيماري است و نمي تواند سلامت جسمي و روحي خود را حفظ کند. ترديدي نيست ازدواج موجب آسايش و آرامش انسان وموجب دلبستگي بيشتر به زندگي است و قرآن کريم4 در اين باره مي فرمايد: از آيات خدا اين است که براي شما از خودتان همسراني آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميان شما دوستي و مهرباني نهاد که در اين، براي گروهي که انديشه مي کنند آيتهاست.
از لحاظ اجتماعي ازدواج را ارزشي فراواني است جامعه اي سعادتمند مي شود که رابط? جنسي و توالد و تناسل در آن منظم و براساس اصول صحيح استوار باشد جامعه اي که در آن رابط? جنسي، در آن آزاد و
بي بند بار باشد با فساد و تباهي دست به گريبان خواهد بود؛ چرا كه هسته مرکزي جامعه خانواده است که با ازدواج شکل مي گيرد. جامعه اي که افراد آن از تشکيل خانواده و قبول مسئوليتهاي ازدواج شانه خالي
مي کنند روي خوشبختي و ترقي را نخواهد ديد.
فرزندان ناشي از ازدواج و تربيت شده در خانواده هستند که مي توان در گرداندن چرخهاي اجتماع و بهسازي اجتماعي و اقتصادي به آنها اميد بست. بقاء نوع انسان به نحوي که شايسته او باشد فقط در پرتو ازدواج در روابط صحيح زن و مرد ميسر است. ازدواج در توسعه اقتصادي يک ملت نيز مؤثر است چه آنانکه ازدواج مي کنند و خانواده تشکيل مي دهند، فعاليت اقتصادي بيشتري از خود نشان مي دهند و بيشتر و بهتر کار مي کنند بيشتر پس انداز مي کنند تا بتوانند زندگي خود و خانواده شان را به نحو بهتري تأمين کنند و اين در توسعه اقتصادي کشور نقش مؤثري خواهد داشت.
ازدواج پيش از آنکه سازان حقوقي باشد، پيوند اخلاقي و مذهبي است پيمان مقدسي که تجاوز از آن چنداني ساده نيست، بيهوده نيست که پيامبران و عالمان اخلاق در لزوم آن پافشاري کرده اند، چون نيک
مي دانستند که اين پيمان آغاز اجتماعي شدن انسان و نشان? احترام به نظام هاي اخلاقي است همچنان که پيامبر اسلام فرمود: ازدواج سنت من است هر که از اين سنت سرپيچي کند از من نيست و بشارت مي دهد کسي که ازدواج نموده نيمي از حقيقت دين را يافته است و خداوند وعده داده که از فضل خود او را
بي نياز مي کند. ازدواج قراردادي بسيار مهم است از لحاظ فردي و اجتماعي قابل مقايسه با قراردادهاي ديگر نيست؛ از اين رو قانونگذار شرايط و آثار خاصي براي آن قائل شده و آزادي اراده افراد را در اين زمينه محدود کرده است مثلاً آثار ازدواج را خود تعيين کرده و اراد? افراد نمي تواند اين آثار را تغيير دهد. در حاليکه بيشتر قواعد راجع به قراردادهاي مالي، تفسيري است. تقريباً همه قواعد ازدواج امري و مربوط به نظم عمومي است و توافق اراده افراد بر خلاف آنها نمي تواند ارزش و اعتباري داشته باشد. بنابراين در عقد ازدواج بايد بيش از ساير عقود التفاف نمود. 5
بند دوم : اهميت خانواده
خانواده با اينکه قوانين ما آن را تعريف نکرده و براي آن شخصيتي حقوقي قائل نشده است، قديمترين و مهم ترين گروه اجتماعي است. خانواده به گروهي از اشخاص گفته مي شود که در اثر قرابت يا نکاح با هم همبستگي دارند.6
قديمترين گروه اجتماعي است چرا که يک گروه طبيعي است که از آغاز زندگي بشر وجود داشته است، مهم ترين گروه است براي آنکه بدون آن زندگي در اجتماع متصور نيست. خانواده هست? مرکزي اجتماع است و نخستين اجتماعي است که شخص در آن گام مي نهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را در آن فرا مي گيرد. خانواده کانون حفظ سنن ملي و اخلاقي و مرکز رشد عواطف و احساسات است. خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاري است بلکه کانوني براي حمايت از انسان است. خانواده از زن و شوهر و کودکان ناشي از ازدواج حمايت مي کند. کساني که از حمايت خانواده برخوردار نيستند، بي پناهند و در معرض فساد و تباهي و بيهودگي قرار مي گيرند. کودکاني که بدون خانواده بزرگ مي شوند داراي کمبودهاي عاطفي و اخلاقي فراواني هستند. زن و مردي که از کانون گرم خانوادگي بي بهره اند اغلب با فساد و تيره روزي هم آغوشند. چرا که اگر پدر به حمايت و سرپرستي از فرزندان خود پاي بند نباشد و آنان را در دل اجتماع بي پناه گذارد، معلوم نيست چه سرنوشتي در انتظار آنهاست و تا چه اندازه مي توان به آموزش و پرورش سالم چنين کودکاني اميدوار بود. نوزادي که در خانواده به دنيا مي آيد و در آغوش پدر و مادرش پرورش مي يابد، دست کم در حمايت و سرپرستي کساني است که با هم? وجود خود به او عشق مي ورزند و به فضيلت و پاکي او بي اعتناء نيستند. ولي کودکي که بطور مستقيم با پليدي ها و ناپاکي هاي جامعه روبرو مي شود و در مبارزه زندگي يارو ياوري براي خود نمي بيند، از اين موهبت بي بهره است. نيازي به استدلال و سخنوري نيست، هم? ما تفاوت کساني که در خانواده اي پرهيزگار تربيت شده اند با آنها که فقط نام پدر و مادر را بر سر داشته اند مي بينيم.
اصل ( دهم قانون اساسي) نقش بنيادي خانواده را در حقوق نيز اعلام مي کند. در اين اصل مي خوانيم ” از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، هم? قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد”
اين اصل، نه تنها تکليف دو قوه قانونگذاري و اجرايي را دربار? خانواده معين مي کند، در بيان نظر قانونگذار بهنگام تفسير قوانين و ايجاد رويه قضايي نيز مؤثر است و هدف نظام حقوقي را درباره خانواده معين مي کند. خانواده در حفظ گسترش قدرت ملي نقش مؤثري ايفا مي کند به بيان ديگر رابطه اي نزديک بين قدرت ملي و خانواده وجود دارد و سستي و تباهي خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال مي آورد چرا که تواناترين ملتها، مللي بودند که خانواده در آن قوي ترين سازمان را داشته باشد.
قانون حمايت از خانواده: اهميت اجتماعي خانواده بايد محرک قانونگذار در حمايت از آن باشد. هر
قاعده اي که قانونگذار در اين باره مي آورد مي تواند در تحکيم يا تضعيف آن مؤثر باشد. بنابراين در زمين? خانواده قانونگذار بايد با احتياط کامل عمل کند و از هر اقدامي که به ضعف خانواده منتهي شود بپرهيزد و در اصطلاحات و نوآوريهاي خود تثبيت خانواده را همواره در مدنظر داشته باشد. بي شک قانونگذار بايد به منافع هر يک از افراد خانواده توجه کند؛ ليکن آنچه در درج? اول اهميت قرار دارد، نفع خانواده به عنوان يک نهاد و واحد اجتماعي است و استحکام و حمايت از آن بايد پيش از هر چيز مد نظر باشد. در اصطلاحات قوانين و مقررات مربوط به خانواده بايد عرف و عادات و سنن خانوادگي در نظر گرفته شود
وگرنه اجراي قانون با مشکلات بسياري مواجه خواهد شد و چه بسا به سستي و ناتواني خانواده خواهد انجاميد. در ايران حمايت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده ولي نخستين بار در تيرماه 1341 قانوني با عنوان قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد که قانون مصوب بهمن ماه 1353 با همان عنوان جايگزين آن شد، هر چند مي توان گفت که عنوان قانون حمايت از خانواده براي دو قانون ياد شده قابل ايراد است، زيرا اين دو قانون بيشتر از زن و تا حدي از اطفال ناشي از ازدواج صحبت کرده نه از خانواده به عنوان يک واحد و نهاد اجتماعي. بعد از انقلاب، بعضي از مواد قانون حمايت از خانواده که با فقه اسلامي مباينت داشت لغو شد. ليکن برخي از مواد هنوز به قوت خود باقي است و بيشتر مقررات حمايت از خانواده، مندرج در قانون مدني است. اتباع ايراني غير شيعه در حقوق خانواده تابع مقررات مذهب خود
مي باشند.
گفتار دوم : تعريف تابعيت
در مورد تعريف تابعيت دانشمندان حقوق بين الملل بحثهاي مفصل و متعددي کرده اند و نظر واحدي ندارند اما مطلبي که مسلم است خصلت سياسي و داخلي بودن تابعيت است. زيرا تابعيت حالت يا صفتي است ناشي از اين حقيقت که شخص به يک ملت يا دولت تعلق دارد.
اولين مسئله اي که براي دولتي مطرح مي شود اين است که افرادي را که متعلق به خود مي داند از افراد و ساير کشورها جدا سازد. بنابراين بارزترين مظهر تقسيم جغرافياي اشخاص، موضوع تابعيت است.
تابعيت عبارت از رابطه سياسي و معنوي است که شخص را به دولت معيني مرتبط مي سازد.7
اول: رابطه (بين فرد و دولت) سياسي است زيرا ناشي از قدرت و حاکميت دولتي است که فردي را از خودش مي داند، در واقع تابعيت وضع سياسي فرد را با التزام وفاداري وي به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانين دولت برقرار مي کند و اين وفاداري و اطاعت در مقابل حمايتي است که دولت از فرد
مي کند.8
دوم : اين رابطه معنوي است زيرا مربوط به مکاني نيست که شخص در آنجا سکونت دارد؛ ايراني هر کجا سکونت گزيند ايراني است و هميشه رابط? خود را با کشورش حفظ مي کند. به عبارت ديگر يک ارتباط معنوي بين او و کشوري که او را از خود مي داند موجود است چرا که هر کسي که تبعه دولتي محسوب شود به هر کشور ديگري برود، باز هم تبعه ي همان دولت است و نفس تغيير اقامتگاه تغييري در رابط? معنوي او با دولت مبتوع خودش ايجاد نمي نمايد. هر شخص معمولاً داراي تابعيتي است مگر اين که در موارد استثنايي شخص بدون تابعيت باشد که او را آپاتريد مي نامند.
انواع تابعيت: تابعيت بر دو نوع است تابعيت اصلي و تابعيت اکتسابي.
تابعيت اصلي يا مبدأ، تابعيتي است که از ابتداي تولد شخص، به حکم قانون به وي تحميل مي شود اين تحميل تابعيت از دو طريق امکان پذير است: يک از طريق خون و ديگري از طريق خاک که از آنها به سيستم خون و خاک ياد مي کنند.9
سيستم خون : که آنرا تابعيت نسبي نيز مي نامند عبارت از سيستمي است که در آن تابعيت از طريق نسب به طفل تحميل مي شود يعني طفل به محض تولد تابعيت پدر و مادرش را پيدا مي کند.
سيستم خاک : سيستم خاک عبارت از طريقه اي است که به موجب آن تابعيت را از روي محل تولد شخص معلوم مي نمايند؛ يعني هر شخص تابعيت ” کشور و محل تولد” خود را دارد و از آنجايي که هر کسي به ناچار در محلي متولد مي شود و آن محل نيز، جزء قلمرو دولتي محسوب مي شود.
طرفداران سيستم خون معتقدند که اين سيستم داراي اين مزيت است که داشتن افرادي در خارج از کشور باعث نفوذ سياسي و افزايش اعتبار دولت مي شود بعلاوه از طريق روش خون، نژاد، تا حدي پابرجا
مي ماند و از اختلاف نژاد تا حد امکان جلوگيري مي شود و تماميت ملي کشور حفظ مي شود. طرفداران سيستم خاک نيز معتقدند انتساب هر فردي به دولتي بيشتر مربوط به خاک است. عملاً قدرت دولت ها نسبت به اشخاصي اعمال مي شود که در قلمرو آنها سکونت دارد همينکه که فردي از قلمرو دولتي خارج شد، ديگر نفوذ و سلط? واقعي براي آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد.
تابعيت اکتسابي : تابعيت اکتسابي، که به آن تابعيت تبعي و اشتقاقي نيز گفته مي شود، عبارت از تابعيتي است که شخص در حيات خود و با فاصله اي بعد از تولد بدست مي آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و … باشد. البته بين تابعيت اشتقاقي، تابعيت اکتسابي و تابعيت تبعي از لحاظ مفهومي مي توان تمايز قائل شد بدين ترتيب که تابعيت اشتقاقي تابعيتي است که بعد از تاريخ تولد تا وقتي که شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقي شخص يا نماينده قانوني او ممکن است تحميل شود، مانند تحميل تابعيت در اثر سکونت مدت معيني در کشورهاي خارجي. تابعيت اکتسابي، تابعيتي است که از طريق ازدواج و يا پذيرفتن تابعيت کشور ديگر بدست مي آيد.
تابعيت تبعي، تابعيتي است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغير شخص تحميل مي شود در مورد اول تابعيت زوج به زوجه و در مورد دوم تابعيت پدر به فرزند تحميل مي شود.10
بند اول : تعريف اتباع
کسي که داراي تابعيت کشور معين است به او تابع يا تبعه گفته مي شود.11 اين اصطلاح در مقابل “اجنبي” و بيگانه استعمال مي شود. اتباع يک کشور به اشخاصي گفته مي شود که مي توانند از همه حقوق در يک کشور بهره مند شوند و اصل بر تساوي آنان در برخورداري از اين حقوق است. 12 در سابق بين اتباع يک دولت، از لحاظ بهره مندي از حقوق، تفاوت هاي وجود داشت ولي امروزه اين اختلاف به تدريج و تا حد زيادي از بين رفته است ( همچنان که به موجب معاهدات صلح بعد از جنگ بين المللي اول، دولت لهستان، روماني و … مجبور شدند که به اقليت هاي مذهبي و نژادي ساکن آن کشورها حقوق مساوي با ساير اتباع خود اعطا بنمايند)
به مرور زمان، دولت ها اين اصل را پذيرفته اند که تمام اتباع يک دولت بايستي تحت يک ” رژيم حقوقي” يعني داراي حقوق مساوي باشند. 13
ملاک تشخيص اتباع داخلي و اتباع خارجي در حقوق هر کشور قوانيني آن کشور است. اين قواعد معمولاً در کشورهاي مختلف متفاوت است، هر کشور قواعد جداگانه اي براي تعيين اتباع خود تنظيم مي کند؛ بنابراين اگر براساس آن قواعد کسي که در قلمرو آن قانون قرار گيرد تبعه آن کشور محسوب مي شود. مثلاً دادگاههاي ايران براي تعيين اينکه فردي تبعه ايران است يا بيگانه محسوب مي شود طبق قوانين و مقررات ايران عمل مي کنند در واقع، اين دولت ايران است که تعيين مي کند چه افرادي تبعه ي او هستند و يا براي داشتن تابعيت ايراني چه شرايطي را بايستي دارا باشند. 14
از آنجا که واژه اتباع در مقابل بيگانه قرار مي گيرد، جدا ساختن اين دو دسته از اشخاص در هر کشور از اين ضرورت ناشي مي شود که حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بيش متفاوت است. اتباع يک کشور از همه حقوق يک کشور برخوردار هستند ولي اشخاص بيگانه به لحاظ بيگانه بودشان حقوق آنان نسبت به اتباع محدودتر است و حتي از برخي نيز حقوق محروم هستند و چه بسا بلحاظ عدم رعايت بعضي موازين و جهات، موضوع اخراج آنان از کشور مطرح گردد. 15 از جمله حقوقي که مختص اتباع است عبارتند از : در حقوق خصوصي داخلي، تنها اتباع مي توانند از همه حقوق شناخته شده در قوانين مدني و تجاري به تساوي بهره مند باشند و بهره مند شدن بيگانگان از آنها محدود و بسته به تجويز آن از سوي قانونگذار است. در حقوق عمومي داخلي، تنها اتباع از حقوق سياسي بهره مند مي شوند و مي توانند در انتخابات شرکت کنند. مقامات سياسي کشور را از رياست جمهوري و عضويت در پارلمان گرفته تا مشاغل وزارت خارجه از داخل و خارج را عهده دار گردند.
در حقوق بين الملل خصوصي، اتباع با توسل به مقررات حقوق بين الملل خصوصي کشور خود در هر جاي دنيا که باشند در مسايل مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و به طور کلي احوال شخصيه تابع قوانين دولت متبوع خود مي باشد و اسناد سجلي آن ها معتبر شناخته شده و مأمورين کنسولي يک کشور در کشور ديگر وظيفه دارد نسبت به تنظيم اسناد براي اتباع خود در خارج از کشور اقدام نمايند كما اينكه که قانون مدني در ماده 7 اين حق را براي اتباع خارجه مقيم خاک ايران قائل شده است.
اين ماده در واقع استثنايي بر ماده 5 قانون مدني خواهد بود که طبق اين ماده کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطيع قوانين ايران دانسته است؛ در واقع بين مفهوم کلمه تبعه و بيگانه از نظر حقوقي تفاوت هاي زيادي وجود دارد اما از جهت رعايت قوانين و مقررات داخلي و تکاليف محوله، تفاوتي نيست و افراد يک کشور اعم از اتباع و بيگانگان بايد مطيع قوانين آن باشند.
در آخر اينکه در نظام بين الملل عمومي اتباع يک کشور از حمايت سياسي دولت خود در خارج و نيز از حمايت کليه قوانين پذيرفته شده توسط دول ديگر (مثل عهد نامه ها) برخوردارند. ارزش اين حمايت ها به ويژه از اين جهت مي باشند که اعمال آن تنها از سوي دولت ها ميسر است. علاوه بر آن بهره مند بودن از امتيازهايي که يک دولت از دولت ديگر در قلمرو آن تحصيل مي کند تنها به اتباع دولت تحصيل کننده ي امتياز اختصاص دارد.16
بند دوم : تعريف بيگانه
بيگانه در لغت، به معناي مختلف آمده است: ” غير، ناآشنا، اجنبي، غريبه، ناشناس، خارجي”17 ولي در اصطلاح حقوقي، مقابل تبعه است. بيگانه در زبان انگليسي “Alien” و در زبان عربي الاجنبي ناميده
مي شود.
بيگانه شخصي است که به عنوان شهروند يا تبعه کشوري که در آن زندگي مي کند شناخته نشده است. در حال حاضر بيگانه به افرادي اطلاق مي شود که تعهد تابعيت کشور خاص را پذيرفته باشند18 اعم از اينکه داراي تابعيتي غير از مملکت محل توقف باشند، يا آنکه تابعيت هيچ کشوري را نداشته، يعني بدون تابعيت باشند.
بيگانه در ايران کسي است که داراي تابعيت ايران نباشد. از آنجا که واژه بيگانه در برابر واژه خودي و هموطن قرار مي گيرد لازم است واژه هم وطن را نيز تعريف کنيم لذا، هموطن به هم? افرادي گفته مي شود که داراي تابعيت ايراني باشد اعم از اين که داراي اعتقاد اسلامي باشند يا عقيد? ديگري مانند يهوديت و مسيحيت داشته باشند؛ به تعبير ديگر معيار تابعيت در ايران داشتن عقيد? اسلامي نيست بلکه داشتن تابعيت ايران، ملاک ايراني بودن شخص است. همچنانکه در حال حاضر در هم? کشورهاي جهان نيز همين گونه است بنابراين بيگانه در قوانين شرعي به غير ايراني گفته نمي شود بلکه به کسي اطلاق مي شود که غير مسلمان باشد؛ از اين رو مسلمانان ساير کشورها بيگانه تلقي نمي شوند، چون در بينش اسلامي مرز، مرز عقيدتي است نه مرز جغرافيايي، ولي طبق قانون مدني کسي که داراي تابعيت کشوري غير از کشور ايران باشد يعني غير ايراني باشد بيگانه محسوب مي شود. در مورد پذيرش بيگانگان دو طرز تفکر وجود دارد: بعضي از جمله وتيوريا که از علماي حقوق اسپانيا است، طرفدار آزادي مطلق بيگانگان مي باشد و
مي گويد: بيگانگان را بايد بدون هيچ قيد و شرطي پذيرفت. عده اي ديگر معتقد به محدوديت قبول بيگانگان مي باشد که اين عقيده مورد قبول موسسه حقوق بين الملل که در سال 1928 در ژنو تشکيل شد قرار گرفت با اين توضيح که دولت ها نبايد از اين اختيار سوء استفاده کنند و آزادي ورود و اقامت بيگانگان را فقط در مواردي مي توانند محدود کنند که خطري براي سياست کشور قابل پيش بيني باشد. در قوانيني کليه کشورهاي جهان، مقررات مخصوصي براي اشخاص بيگانه وضع گرديده است.
مثلاً شخصي که تبعه دولت انگليس است براي انجام بعضي تحقيقات علمي به کشور ايران مسافرت
مي کند، يا شخصي از کشور خود به علتي مهاجرت کرده به کشوري ديگر مي رود معمولاً بين حقوق اين قبيل افراد و اتباع داخلي مملکت مورد بحث تفاوت هاي موجود است و در همه کشورها براي بيگانگان محدوديت هايي قائل مي شوند تا در هر مورد خاص مثل مهاجرت، جهانگردي، مأموريت شغلي و غيره معلوم شود شخص خارجي از چه نوع حقوقي برخوردار است و از چه حقوقي محروم مي باشد. در هر حال امروزه، کليه کشورها يک حداقل حقوقي را براي بيگانگان در نظر گرفته اند که از اصول مسلم حقوق
بين الملل به شمار مي رود.19
بند سوم: تعريف احوال شخصيه
احوال شخصيه از وضعيت و اهليت تشكيل مي‌شود و اين هر دو از مختصات شخصيت از جنبه حقوقي است وضعيت عبارت از مجموع اوصاف حقوقي شخصي و شامل اموري است كه در حقيقت اجزاء وضعيت را تشكيل مي‌دهد و اهم آن عبارت است از نكاح، طلاق، نسب، سن (صغر)، حجر، ولايت قانوني، قيوميت و غيره.
اما اهليت عبارت از صلاحيت شخص است براي اينكه خودش حقوق خود را اعمال كند. به عبارت ديگر احوال شخصيه در مجموع نشان‌دهنده‌ي وضعيت فرد يا به صورت انفرادي يا در خانواده و يا در جامعه مي‌باشد كه به صورت منفرد: نام و نام خانوادگي و آنچه نشان‌‌دهنده‌ي هويت و بطور كلي سجل احوال شخصي‌اند و مي‌توان آنها را مختصات شخص ناميد؛ در خانواده: ازدواج،‌ طلاق،



قیمت: تومان


پاسخ دهید