دانشگاه آزاد اسلامي
واحدگرمي
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حسابداري
عنوان
بررسي تاثير ارزش اطلاعاتي نوع سوم معيارهاي ريسک نقدينگي بازل
استاد راهنما
دکتر عظيم اصلاني
نگارنده
محمد سخنور
مرداد 1393
واحدگرمي
باسمه تعالي

با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد آقاي محمد سخنور در رشته: حسابداري تحت عنوان: تاثير ارزش اطلاعاتي نوع سوم معيارهاي ريسک نقدينگي بازل با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمي درتاريخ 29/5/1393 تشكيل گرديد. در اين جلسه، پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
بدينوسله تاييد ميشود پايان نامه مذكور از لحاظ محتواي علمي و فرمت و نگارش كامل وبدون نقص ميباشد.
استاد راهنما:
دکتر عظيم اصلاني امضاء
هيأت داوران:
دکتر سعيد لازمي امضاء
دکتر محمد زينالي امضاء
نماينده تحصيلات تكميلي واحد: تاريخ و امضاء
معاون پژوهشي دانشگاه : تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرکزي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب محمد سخنور دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حسابداري در تاريخ 29/5/1393 از پايان نامه خود تحت عنوان : “تاثير ارزش اطلاعاتي نوع سوم معيارهاي ريسک نقدينگي بازل” با کسب نمره 60/17 با درجه بسيار خوب دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منابع مورد استفاده و ساير مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام.
2) اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (همسطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذنمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
محمد سخنور
تاريخ و امضا واثر انگشت…………………..
سپاسگزاري:

با سپاس فراوان از استاد راهنماي فرهيختهام جناب آقاي دكـتر عظيم اصلاني که در طول مدت انجام اين پايان نامه از رهنمودهاي علمي و اخلاقي ايشان بهرهمند شدم
تقديم به :
به پدر و مادرم و کليه عزيزاني که مرا در اين تحقيق ياري کرده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
فصل اول:کليات تحقيق
1-1- مقدمه2
1-2- بيان مساله3
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق3
1-4-اهداف تحقيق4
1-5-سؤالات و فرضيه‏هاي تحقيق4
1-6-فرضيه هاي تحقيق4
1-7- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق4
1-7-1) تعريف واژگان و اصطلاحات متغيرهاي تحقيق6
1-8- قلمرو موضوعي تحقيق7
1-8-1- قلمرو زماني تحقيق7
1-8-2- قلمرو مکاني تحقيق7
1-9-ساختار کلي تحقيق7
فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه:8
2-2- کميته نظارت جهاني بال 9
2-3- ريسک و مفاهيم مربوط به آن12
2-3-1- ظهور بحث ريسكهاي بانكي13
2-3-2- انواع ريسک در صنعت بانکداري13
2-3-2-1- ريسك‌هاي برون سازماني13
2-3-2-2- ريسك‌هاي درون سازماني15
2-2-3- ويژگي هاي داريي‌هاي نقد شونده در بانک‌ها23
2-2-4- مديريت نقدينگي و رويه هاي موثر در مديريت نقدينگي از ديدگاه بازل24
2-2-5- ابزار‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي26
2-3- درماندگي28
2-3-1- تعريف ورشكستگي و مفاهيم مرتبط با آن28
2-3-2- بررسي قانون ورشكستگي ايران29
2-3-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها32
2-3-4- دلايل ورشكستگي33
2-3-4-1- دلايل ورشکستگي از ديدگاه نيوتن33
2-3-4-2- دلايل ورشکستگي از ديدگاه جونا آيابئي36
2-3-5- مراحل و روش هاي پيش بيني ورشکستگي و انواع مدلهاي ورشکستگي36
2-3-5-1- مراحل ورشكستگي36
2-3-5-2- روش هاي پيش بيني ورشكستگي37
2-3-5-2- انواع مدلهاي پيش بيني ورشكستگي43
2-3-5-2-أ-مدل ويليام بيور44
2-3-5-2-ب-مدل آلتمن44
2-3-5-2-ج- مدل اسپرينگيت45
2-3-5-2-د- مدل اوهلسون45
2-3-5-2-ه- مدل فولمر46
2-3-5-2-و-مدل زميجوسكي46
2-3-5-2-ز-مدل سي اسکوار47
2-3-6- تحليل وضعيت بانک ها و علل ورشکستگي آن ها47
2-4- پيشينه تحقيق49
2-4-1- مطالعات خارجي49
2-4-2- تحقيقات داخلي52
فصل سوم:روش شناسي
3-1- مقدمه55
3-2- فرضيه‌هاي تحقيق56
3-3- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري56
3-4-روش پژوهش57
3-4-1 قلمرو موضوعي تحقيق57
3-4-1-1 قلمرو زماني تحقيق57
3-4-1-2- قلمرو مکاني تحقيق57
3-5- گردآوري داده‌ها57
3-6- جامعه آماري57
3-7- نحوه ي انتخاب نمونه آماري58
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيه ها59
3-8-1- آزمون پيش فرض استفاده از مدل رگرسيون61
3-9- خلاصه فصل61
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه63
4-2- توصيف نمونه هاي آماري64
4-3- پيش فرض هاي رگرسيون64
4-3-1- آزمون نرمال بودن دادها64
4-3-2- همساني واريانس‌ها67
4-3-3-استقلال مشاهدات67
4-3-4- آزمون معني‌دار بودن کل رگرسيون67
4-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها67
4-5- خلاصه‌ فصل70
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه72
5-2- خلاصه تحقيق و مقايسه آن با ساير تحقيقات مشابه72
5-2-1- خلاصه ادبيات نظري تحقيق72
5-2-2- خلاصه آزمون فرضيات تحقيق73
5-3- نتايج تحقيق74
5-4- محدوديت هاي تحقيق76
5-5- پيشنهادات77
5-5-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق77
5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي77
منابع و ماخذ78
پيوست ها80
چکيده انگليسي79

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- ضرايب شاخص Z آلتمن45
جدول 4- 1- آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق64
جدول4-2- آزمون نرمال بودن دادها65
جدول4-3- آزمون نرمال بودن دادها66
جدول 4-4- نتايج برآورد رگرسيون تجمعي سالانه مدل68
جدول 4-5- جمع بندي فرضيه هاي فرعي71
جدول 5-1- جمع بندي فرضيه هاي فرعي74
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1- هيستوگرام توزيع نرمال باقيمانده ها66
نمودار 4-2- نمودار مقادير باقي مانده در مقابل مقادير پيش بيني شده67
نمودار 4-3- نمودار باقيمانده مدل رگرسيون70
چکيده
اين تحقيق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهاي جديد بين المللي نقدينگي پاسخ هايي را ارائه دهد. اولاً در حالي كه نسبت هاي ريسك نقدينگي جديد روش شناسي هاي اضافي نسبت پوششي و خالص دارايي هاي نقدي را مي سازد، اجزا و مفروضاتي را فراهم مي آورد كه آنها بطور كلي مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانياً، از آنجا كه پژوهش هاي نظري اخير ديدگاه هاي مهمي را در چگونگي دلايل ريسك نقدينگي و يا تشديد بحران مالي مطرح مي كنند مطالعات تجربي، پيوند بين درماندگي هاي بانكي و ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراين اين تحقيق ارتباط بين درماندگي هاي بانك ها و معيارهاي جديد و نوع سوم ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داد. براي اين کار از بانک‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و ساير بانک ها 30بانک طي 10سال (300مشاهده) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که، ضريب متغير توضيحي نسبت پوششي نقدينگي مثبت و رابطه آن با درماندگي هاي مالي بانكي معني‎دار است. بنابراين فرضيه اول مبني بر وجود رابطه معني‎دار بين نسبت پوششي نقدينگي مثبت و درماندگي هاي مالي بانكي پذيرفته مي‎شود. به عبارت ساده تر يعني اينکه با افزايش سطح نقدينگي بانک ها احتمال ورشگستگي نيز افزايش مي يابد. در آزمون فرضيه فرعي دوم ضريب متغير توضيحي وجوه پايدار منفي و رابطه آن با درماندگي هاي مالي بانكي معني‎دار است. بنابراين فرضيه دوم مبني بر وجود رابطه معني‎دار بين وجوه پايدار و درماندگي هاي مالي بانكي پذيرفته مي‎شود. به عبارت ساده تر يعني اينکه با افزايش سطح وجوه پايدار بانک ها احتمال ورشگستگي کاهش مي يابد.

کليد واژه ها: نسبت پوشش نقدينگي، درماندگي بانکي، ريسک نقدينگي، اوراق بهادار.

فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
در دنياي معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه اي را در رشد توسعه نظام هاي اقتصادي و همچنين در مبادلات اقتصادي بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادي،افزايش رفاه و بهبود سطح زندگي در هر کشوري به ميزان سرمايهگذاريها که در حقيقت از طريق جمعآوري سپردهها و پس اندازهاي مردم از طريق شبکه بانکي صورت ميگيرد،انجام مي شود.
عواملي چون صنعتي شدن جوامع، گسترش و تحول در فعاليتهاي اجتماعي و در نتيجه، پديدار شدن نيازهاي جديد از عوامل مهم و اثرگذار در ايجاد و گسترش نهادهاي مالي بودهاند ولي توسعه و پيشرفتهاي اقتصادي نيز يكي از مهمترين عوامل در گسترش و تحول اين نهادها به شمار مي روند، در واقع نهادهاي مالي جهت تسهيل در پيشرفت هاي ديگر نهادهاي اقتصادي شكل گرفتهاند.(ريموندپي، 1986،ص 7).
پس از انقلاب اسلامي با حذف بانكهاي خصوصي، همة گروههاي بانكي زير نظر دولت اداره مي‌شدند، ولي كم و بيش در فعاليتهاي بانکي با يكديگر به رقابت پرداختهاند. امروزه به جز رقابت بين گروههاي بانكي دولتي،وجود و ايجاد بانك هاي خصوصي جديد، مؤسسات مالي و اعتباري جديد و همچنين گسترش دامنه فعاليت مؤسسات قرض الحسنه نيز مزيد بر علت شده تا در سيستم بانكي كشور بازار انحصاري سالهاي اوليه انقلاب از بين برود و بانک‌ها در يک فضاي رقابتي کامل قرار گيرند.(ريموندپي، 1986،ص 7).
وظيفه اصلي بانک ايجاد توازن بين تعهدات کوتاه مدت مالي و سرمايه گذاري هاي بلند مدت است. نگهداري مقادير ناکافي نقدينگي بانک را با خطر عدم توانايي در ايفاي تعهدات و در نتيجه ورشکستگي قرار مي دهد. نگهداري مقادير فراوان نقدينگي، نوع خاصي از تخصيص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهي بانک به سپرده‌هاي مردم و در نتيجه از دست دادن بازار ميشود.
مديريت نقدينگي به معني توانايي بانک براي ايفاي تعهدات مالي خود در طول زمان است. مديريت نقدينگي در سطوح مختلفي صورت مي گيرد. اولين نوع مديريت نقدينگي به صورت روزانه صورت پذيرفته و به صورت متناوب نقدينگي مورد نياز در روزهاي آتي پيش بيني مي شود. دومين نوع مديريت نقدينگي که مبتني بر مديريت جريان نقدينگي است، نقدينگي مورد نياز را براي فواصل طولاني تر شش ماهه تا دو ساله پيش بيني مي کند. سومين نوع مديريت نقدينگي به بررسي نقدينگي مورد نياز بانک در شرايط بحراني مي پردازد. ريسک نقدينگي خطرات ناشي از کمبود نقدينگي در يک بازه زماني پيش رو را شامل مي شود.(پناهيان،1382،ص 51).
اگر چه مديريت ريسک به عنوان يکي از تخصصي ترين حوزه هاي فعاليت هاي داخلي نهاد مالي شناخته شده است؛ اما اغلب، تا وقوع بحراني جدي و يا در بهترين حالت تا مشاهده علائم هشدار دهنده پيش از وقوع بحران، به طور جدي به آن پرداخته نمي شود. از آنجا که دليل اصلي گرفتاري بانک هاي سراسر جهان در بحران اخير را مي توان در مديريت و رهبري نامحتاطانه و بيش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو کرد؛ بحث مديريت ريسک طي بحران اخير، مجدداً از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است.
1-2- بيان مساله
تعداد و شدت درماندگي هاي نقدينگي در طي بحران مالي 2007 – 2009 وضع كنندگان قوانين را برآن داشت تا با تأكيد براهميت مديريت ريسك نقدينگي در دسامبر سال 2010 چارچوب استانداردهاي نقدينگي را با پيشنهاد دو استاندارد جديد ريسك نقدينگي تقويت كنند. يكي ازاين استانداردها،استاندارد نسبت پوششي نقدينگي (LCR) است كه بانكها را ملزم مي كند تا براي بقاء خود تحت سناريوي فشار در طي يك ماه دارايي هاي نقدي با كيفيت تري به مقدار كافي داشته باشند. در حاليكه در استاندارد دوم نسبت خالص وجوه پايدار مورد تأكيد است مواردي كه از آن استنتاج مي شود آن است كه بانك ها فعاليت هاي خود را بر مبناي منابع پايدارتر وجوه داراي پشتوانه مالي انجام دهند. اين تحقيق در صدد است به چند سوال مهم در موضوع استانداردهاي جديد بين المللي نقدينگي پاسخ هايي را ارائه دهد. اولاً در حالي كه نسبت هاي ريسك نقدينگي جديد روش شناسي هاي اضافي نسبت پوششي و خالص دارايي هاي نقدي را مي سازد، اجزا و مفروضاتي را فراهم مي آورد كه آنها بطور كلي مورد آزمون قرار نگرفته اند. بنابراين، شواهد تجربي به تأييد اينكه آيا نسبت هاي جديد شاخص هاي بهتري براي ريسك نقدينگي بانك نسبت به ساير معيارهاي ريسك نقدينگي اضافي از قبيل نسبت جاري، نسبت اوراق مشاركت دولتي و نسبت سپرده‌هاي واسطه اي فراهم مي آورد. ثانياً، از آنجا كه پژوهش هاي نظري اخير ديدگاه هاي مهمي را در چگونگي دلايل ريسك نقدينگي و يا تشديد بحران مالي مطرح مي كنند مطالعات تجربي، پيوند بين درماندگي هاي بانكي و ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراين اين تحقيق درصدد است تا ارتباط بين درماندگي هاي بانك ها و معيارهاي جديد و نوع سوم ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار دهند.
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق
در دنياي معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظهاي را در رشد توسعه نظامهاي اقتصادي و همچنين در مبادلات اقتصادي بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادي،افزايش رفاه و بهبود سطح زندگي در هر کشوري به ميزان سرمايهگذاريها که در حقيقت از طريق جمعآوري سپردهها و پس اندازهاي مردم از طريق شبکهبانکي صورت ميگيرد،انجام مي شود.
عواملي چون صنعتي شدن جوامع، گسترش و تحول در فعاليتهاي اجتماعي و در نتيجه، پديدار شدن نيازهاي جديد از عوامل مهم و اثرگذار در ايجاد و گسترش نهادهاي مالي بودهاند ولي توسعه و پيشرفتهاي اقتصادي نيز يكي از مهمترين عوامل در گسترش و تحول اين نهادها به شمار مي روند، در واقع نهادهاي مالي جهت تسهيل در پيشرفت هاي ديگر نهادهاي اقتصادي شكل گرفتهاند.(پناهيان،1382،ص 42)
بانک‌هاي خصوصي در کشور در حال بزرگ شدن هستند و با بزرگ شدن بانک بحث کنترل در زمينه هاي مختلف از جمله ريسک اهميت ويژه اي پيدا مي کند. بنابراين سياست گذاري ها بايد به گونه اي باشد که روند حرکت بانک در آينده، مشکلات احتمالي و راه حل هاي ممکن براي رفع آنها شناسايي و مورد مطالعه قرار گيرند. در اين راستا، و به منظور شناسائي مشکلات مرتبط با درماندگي مالي و ورشکستگي از منظر ريسک نقدينگي، به برسي و شناسايي را ه حل هاي ممکن در اين ارتباط پرداخته مي شود.(زارعي، 1384).

1-4-اهداف تحقيق
هدف اصلي
تعيين ارتباط بين درماندگي هاي مالي بانكي و نسبت هاي نقدينگي جديد بازل.
اهداف فرعي
1- تعيين ارتباط بين درماندگي هاي مالي بانكي و نسبت پوششي نقدينگي.
2- تعيين ارتباط بين درماندگي هاي مالي بانكي و نسبت خالص وجوه پايدار.
1-5-سؤالات و فرضيه‏هاي تحقيق
1- استانداردهاي جديد نقدينگي با درماندگي هاي بانكي رابطه دارد؟
1- استاندارد نسبت پوششي نقدينگي با درماندگي هاي بانكي رابطه دارد ؟
2- استاندارد نسبت خالص وجوه پايدار با درماندگي هاي بانكي رابطه دارد ؟
1-6-فرضيه هاي تحقيق
با توجه به تبيين مسأله فرضيه هاي زير تدوين گرديد:
1) بين درماندگي هاي مالي بانكي و ريسك نقدينگي رابطه معناداري وجود دارد.
1-1) بين درماندگي هاي مالي بانكي و نسبت پوششي نقدينگي رابطه معناداري وجود دارد.
1-2) بين درماندگي هاي مالي بانكي و نسبت خالص وجوه پايدار رابطه معناداري وجود دارد.
1-7- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
پژوهش پيش رو از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي همبستگي بر اساس داده هاي موجود در بازار سرمايه تهران مي باشد. در تحقيقات رگرسيون چندگانه، هدف پيدا کردن متغيرهاي مستقلي است که تغييرات متغير وابسته را چه به تنهايي و چه مشترکاً پيش بيني کنند (بازرگان و حجازي، 1384).
در پژوهش حاضر براي تحليل مدل از مجموعه داده‏هاي تركيبي استفاده خواهد شد. بدين ترتيب كه چند شركت در طول زمان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرند. در تجزيه و تحليل داده‏هاي تركيبي يك محيط بسيار غني از اطلاعات براي گسترش تكنيك‏هاي تخمين و نتايج قابل تحليل فراهم مي‏گردد. در بسياري موارد، پژوهشگران مي‏توانند از داده‏هاي تركيبي براي مواردي كه نمي‏توان به صورت فقط سري زماني يا فقط به صورت مقطعي بررسي كرد، بهره بگيرند. نوع آزمون آماري رگرسيون مي باشد و براي آزمون هر فرضيه از آزمون‏ هاي همبستگي خط رگرسيون توسط نرم افزار SPSS و ضريب تعيين استفاده خواهد شد.
براي آزمون رابطه بين درماندگي هاي بانكي و معيارهاي نقدينگي بازل (نوع سوم) مدل رگرسيون چندمتغيره بشرح زير ارائه مي شود. لازم به ذکر است مدل مذکور از مقاله بيس (آميهود و مندلسون1، 1980؛ هو و استول2، 1981) مرتبط با اين موضوع مستخرج شده است:

در اين تحقيق متغير وابسته درماندگي مالي بانكهاي كشور مي باشد. براي سنجش و اندازه گيري اين معيار از مدل پيش بيني ورشكستگي مالي چاريتو و همكاران (2007) كه بر مبناي روش لاجيت است، به شرح زير استفاده مي كنيم:

و

در اينجا، TL كل بدهي ها، TA، كل دارائي ها، EBIT، سود عملياتي و CFO جريانهاي نقدي عملياتي مي باشد.
: كل دارايي هاي بانك را نشان مي دهد.
: كل سرمايه عادي بانك مي باشد.
: كل فوق العاده زيانهاي اجاره و تسهيلات بانك مي باشد.
: نسبت بازده دارائي ها مي باشد.
: نرخ تنزيل بازار را نشان مي دهد.
: ارزش دفتري سهام بانك را نشان مي دهد.
: اين متغير درآمد بهره اوراق بهادار ر نشان مي دهد كه از حاصلضرب مبلغ اوراق بهادار به نرخ بهره آنان بدست مي آيد.

اين متغير درآمد بهره وام و تسهيلات بانكي را نشان مي دهد كه از حاصلضرب مبالغ وام به بازده هاي آنان بدست مي آيد.
: هزينه بهره بانك را نشان مي دهد.
: خالص درآمدهاي غيربهره را نشان مي دهد.
: اين متغير نشان دهنده دارايي هاي غير اجرايي مي باشد.
: شاخص قيمت مسكن مي باشد.
: نرخ سالانه بيكاري كشور را نشان مي دهد.
: اين متغير ريسك نقدينگي بازار را نشان مي دهد.
: از حاصل تقسيم داراييهاي نقدي قابل تبديل سريع به نقد (سي روزه) به خالص جريانهاي خروجي نقدي مي باشد.
: از حاصل تقسيم ميزان قابل دسترس وجوه پايدار به ميزان موردنياز وجوه پايدار بدست مي‌آيد.
1-7-1- تعريف واژگان و اصطلاحات متغيرهاي تحقيق
تعريف درماندگي مالي
1-فرهنگ لغت اکسفورد:واژه پريشاني،دردوانوه،فقدان منابع پولي وتنگدستي
2-تعريف گوردن:کاهش قدرت سودآوري شرکت که احتمال عدم توانايي بازپرداخت بهره واصل بدهي راافزايش مي دهد.
3-ويتاکر:وضعيتي ست که درآن جريان هاي نقدي شرکت ازمجموع هزينه هاي بهره مربوط به بدهي بلندمدت کمتراست
4- ازنقطه نظر اقتصادي،درماندگي مالي رامي توان به زيان ده بودن شرکت تعبيرکرد که دراين حالت دچار عدم موفقيت شده است ونرخ بازدهي شرکت کمترازنرخ هزينه سرمايه است.
5-حالت ديگردرماندگي مالي زماني رخ ميدهد که شرکت موفق به رعايت کردن 1يا تعداد بيشتري ازبندهاي مربوط به بدهي،مانند نگه داشتن نسبت جاري براساس قراردادنباشدکه به اين حالت نکول تکنيکي گويند.
6-حالت ديگر درماندگي مالي زماني رخ مي دهد که جريان هاي نقدي شرکت براي بازپرداخت اصل وفرع بدهي کافي نباشد واين زماني ست که ارزش ويژه شرکت عددمنفي شود.

تعريف اصطلاح بازل
پس از تحولات و رخدادهاي مهم اقتصادي در سه دهه آخر قرن بيستم و تغييرات سريع تکنولوژي و اهميت صنعت بانکداري در پيشرفت اقتصادي کشورها، بانک تسويه حساب‌هاي بين المللي در سال 1974 کميته‌اي را براي بررسي مسائل بانکي به نام کميته بازل (Basel Committee on Banking Supervision) بنياد نهاد. کميته مذکور در سال 1988 اولين نسخه بحث حداقل کفايت سرمايه را با نام دستورالعمل و ساختار بازل 1 به دنياي بانکداري معرفي کرد. در بازل 1 مباحث مربوط به ريسک اعتباري و پس از اصلاحيه سال 1996 بحث ريسک بازار به ميان آورده شده است. در سال 2004 نسخه اوليه بازل 2 از سوي کميته بازل که نوع تکامل يافته‌اي از راهکارهاي اوليه بود، به دنياي بانکداري معرفي شد.

مدل مفهومي
1-8- قلمرو موضوعي تحقيق
مديريت و ريسک نقدينگي از يک طرف و مباحث استرسهاي مالي و نهايتا ورشکستگي در حوزه صعنعت بانکداري از طرف ديگر قلمرو موضوعي اين تحقيق را تشکيل مي دهند.
1-8-1- قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني بين سالهاي 1381-1391 (بمدت 10 سال) مي باشد.
1-8-2- قلمرو مکاني تحقيق
بانكهاي دولتي شامل “بانك ملي ايران، صادرات ايران، سپه، تجارت، ملت، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن” و بانكهاي خصوصي شامل “كارآفرين، اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سرمايه و سامان” و نيز “شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه”، از بانك مركزي مجوز فعاليت دارند.
1-9-ساختار کلي تحقيق
در فصل اول به بيان موضوع، اهميت و اهداف پژوهش و همچنين ابزار و روش گردآوري اطلاعات پرداخته شد و فرضيه‌‌ها و تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق نيز ارائه شدند. فصل دوم به مباني نظري تحقيق پرداخته و خلاصه‌اي از تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه در پايان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسي تحقيق پرداخته و توضيحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌هاي مربوط و نتايج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزيه و تحليل آماري اطلاعات پرداخته شده و نتايج مربوط به آزمون فرضيه‌ها ارائه گرديده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزيابي نتايج آزمون فرضيهها، نتيجه‌گيري کلي، محدوديت‌هاي تحقيق، پيشنهادهاي کاربردي و پيشنهاد براي تحقيقات آتي ارائه شده است.

فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي کنند. واکنش سريع و درست در مقابل شرايط بسيار متغيربازار، در موقعيت بنگاه ها نقش بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاکم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شرکت هاي ورشکسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري کنند، به دنبال روش هايي هستند که بحران مالي واحد هاي اقتصادي را پيش بيني کنند. بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و کلان وارد نمايد (ايرواني،1388، ص14).
بانک‌ها به عنوان مهمترين نهادهاي اقتصادي، پولي و مالي کشور با چالش هاي متعددي رو به رو هستند تقابل عوامل محيطي و انتظارات ذي نفعان براي حال و آينده ي بانک هاي کشور ريسک هايي را پديد آورده است. همچنين آغاز فعاليت بانک هاي خصوصي در اوايل دهه 80 و گسترش آن در سال‌هاي اخير سبب تشديد رقابت بين بانک‌هاوکاهش حاشيه سودوافزايش فشار کاهش هزينه شده است.ديدگاه مديران بانک ها به ريسک، معطوف به ريسک مشتريان و ارزيابي توانايي آنها در باز پرداخت وام هاست مديران تلاش مي کنند تا وثايق مطمئن و کافي اخذ نمايند اما آنچه که از ديد مديران عالي مغفول مانده است و وضعيت مالي و ريسک فعاليت هاي خود بانک است در شرايطي که در دنيا بانک‌ها براساس ريسک هايي که متحمل مي شوند رتبه بندي مي گردد (پناهيان، 1382،ص 35).
يکي از اين ريسک هاي درون سازماني بانک ها ريسک نقدينگي است که با مديريت نقدينگي عجين مي باشد مديريت نقدينگي، با توانايي افزايش وجوه و انجام به موقع تعهداتي که سررسيد آنها فرا مي رسد، مانع ادامة حيات بانک ها است. بنابراين، مديريت نقدينگي از اهم اموري است که توسط بانک ها انجام مي شود.مديريت مناسب نقدينگي مي تواند از احتمال وقوع مشکلات جدي بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اينکه کمبود نقدينگي در يک بانک مي تواند پيامدهاي گسترده سيستمي دربر داشته باشد، اهميت نقدينگي براي هر بانک وراي هر موضوع ديگري است. از اين رو، تجزيه و تحليل نقدينگي نه فقط مديريت بانک را ملزم مي کند وضعيت نقدينگي بانک را بطور مستمر ارزيابي کند بلکه وي را وادار مي کند که بررسي نمايد تامين نيازهاي نقد، تحت سناريوهاي متفاوت، از جمله در شرايط نامطلوب، چگونه امکان پذيراست. مديريت نقدينگي يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي است که سيستم بانک‌داري با آن روبرو است. دليل اصلي اين چالش اين است که بيشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌هاي کوتاه‌مدت تامين مالي مي‌شود. علاوه بر اين تسهيلات اعطايي بانک‌ها صرف سرمايه‌گذاري در داريي‌هايي مي‌شود که درجه نقدشوندگي نسبتاً پاييني دارند(رسولي زاده، 1384).
وظيفه اصلي بانک ايجاد توازن بين تعهدات کوتاه‌مدت مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت است. نگهداري مقادير ناکافي نقدينگي بانک را با خطر عدم توانايي در ايفاي تعهدات و در نتيجه ورشکستگي قرار مي‌دهد. نگهداري مقادير فراوان نقدينگي، نوع خاصي از تخصيص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهي بانک به سپرده‌هاي مردم و در نتيجه از دست دادن بازار مي‌شود.بنابراين مديريت به جاي نقدينگي ميتواند به پريشاني و درماندگي مالي و در نهايت به ورشکستگي مالي بانک ها بيانجامد.
2-2- کميته نظارت جهاني بال 3
نظارت فرايندي سه مرحله اي است که شامل نظارت بر چگونگي تأسيس بانک يا يک مؤسسه مالي، نظارت بر نحوه فعاليت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحي براي بهبود وضعيت، حمايت يا مجازات بانک متخلف از قبيل تذکر کتبي، تغيير اعضاي هيأت مديره، اجبار به تزريق سرمايه توسط سهامداران و غيره است. هر چند هزينه نظارت سنگين است، ضعف در نظارت به مراتب هزينه سنگين تري در برخواهد داشت. مهم ترين رکن نظارت، حفظ ثبات و اعتبار نظام مالي است، زيرا وجود اين عوامل سبب کاهش ريسک ضرر و زيان سپرد ه گذاران و ساير بستانکاران است. در اين زمينه، ناظران در اجراي وظايف خود بايد نظم و انضباط بازار را با اعمال حاکميت شرکتي از طريق ساختار مناسب و تنظيم قواعد مربوط به مسئوليت هيأت مديره و مديران ارشد و ارتقاي سطح شفافيت، مستحکم و تقويت کنند.
ناظران بايد مطمئن شوند که بانک از منابع مکفي در قبال ريسک تقبل شده از جمله سرمايه کافي، مديريت صحيح و سيستم کنترل مؤثر برخوردار است. هر چند نظارت خود به خود نمي تواند تضميني براي عدم توقف يا ورشکستگي بانک باشد و وقوع حوادثي از اين دست جزئي از ريسک پذيري است اما نکته مهم، چگونگي مقابله و برخورد با ورشکستگي و توقف است. سازمان ملل متحد، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني از جمله مهمترين بازيگران سياسي در سطح بين الملل هستند. به عبارتي، عرصه هاي تصميم گيري سياسي، مالي و غيره فراتر از دولتهاي ملي است(کاوسي، 1382،ص4).
حکومت هاي ملي ديگر نمي توانند مثل گذشته به وضع سياست هاي اقتصادي و مالي بپردازند، با گسترش فرايند جهاني شدن، دولت هاي ملي ابعادي از توانايي و حاکميت خود را از دست خواهند داد و به نحو فزاينده اي با بازار هاي جهاني، سازمان هاي تجاري جهاني و سازمان هاي منطقه اي روبرو خواهند شد.
در گذشته چون سرمايه به راحتي بين اقتصاد کشور ها حرکت نمي کرد لذا کشور ها عمدتًا درگير مسائل داخلي خود بودند و به ابعاد بين المللي فعاليت هاي مالي توجه نداشتند. در پرتو تغييرات حاصله در بازار هاي مالي، اين حقيقت آشکار شد که رو ش هاي معمول و سنتي نظارت ديگرپاسخگو نخواهد بود. به همين دليل براي نظم و انتظام مالي، رويکرد هاي چندگانه اي مورد توجه واقع شد. يکي از اين رويکردها، اصول نظارتي بال است که بعد از جنگ جهاني دوم، دست آورد بزرگي براي يکسان سازي استاندارد ها و فعاليت نظام بانکي در برداشت.
کميته نظارت بانکي بال که به اختصار آن را کميته بال مي‌نامند،از مراجع‌ بسيار مهم و فعال بين المللي در زمينه نظارت بانکي است.کميته بال در سال 1974 توسط روساي بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو گروه 10 (G10) پايه‌گذاري شد.اين کميته از نظر سازماني زير مجموعه بانک‌ تسويه بين المللي است4 و دبيرخانه آن در شهر بال سوييس قرار دارد.ايجاد کميته بال در پاسخ به يک ضرورت جهاني براي همکاري در زمينه‌ نظارت بانکي و از جمله ارايه رهنمودها و توصيه‌هاي نظارتي،ترغيب همگرايي در استفاده از استانداردها و شيوه‌هاي نظارت بانکي در کشورهاي عضو و ديگر کشورهاي علاقمند،با هدف تامين سلامت و ايمني بخش بانکي مي‌باشد.
بديهي است که توجه لازم به رهنمودها و توصيه‌هاي نظارتي کميته مزبور از سوي کارشناسان ذيربط،طبعا در تامين سلامت و ايمني بانک‌ها و حفظ و استمرار آن موثر بوده و مي‌تواند حتي الامکان موجبات پيشگيري از مشکلات و معضلات و نهايتا ظهور بحران‌هاي بانکي را فراهم آورد.
کميته بال در هر سال به طور منظم چهار بار تشکيل جلسه مي‌دهد و 25 گروه‌ کاري تخصصي آن هم جلسات منظمي دارند.جلسات کميته معمولا در محل بانک‌ تسويه بين المللي(مقر دايمي دبيرخانه)برگزار مي‌شود. توجه به رهنمودها و توصيه‌هاي نظارتي کميته بال،در تامين سلامت‌ و ايمني بانک‌ها موثر است و مانع بروز بحران‌هاي بانکي مي‌شود.در حال حاضر، اعضاي اين کميته را کارشناسان ارشد نظارت بانکي از کشورهاي بلژيک، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن،هلند، ايالات متحده امريکا و بانک‌هاي مرکزي يا نهادهاي رسمي مسئول در امر نظارت،نمايندگي کشورهاي مزبور را در کميته‌ به عهده دارند.در حال حاضر،رياست کميته بال را آقاي جيمز5 رييس کل بانک مرکزي اسپانيا بر عهده دارد که از تاريخ ماه مي 2003 به اين سمت‌ منصوب شده است.
کميته بال به رغم برخورداري از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهاي‌ پيشرو در صنعت بانکداري،فاقد هر گونه اقتدار رسمي فراملي در امر نظارت بانکي‌ است و نتايج کار و دستاوردهاي آن به هيچ وجه الزام قانوني براي کشورها ايجاد نمي‌نمايد.به بيان ديگر،کميته مزبور استانداردها و رهنمودهاي نظارتي را تدوين نموده و بهترين‌ شيوه عملياتي کردن آنها را به کشورها توصيه‌ مي‌نمايد.کميته انتظار دارد که مقامات نظارتي‌ کشورها براساس صلاحديد خود در مورد اجرا کردن‌ استانداردها و رهنمودهاي نظارتي آن،در چارچوب‌ قوانين و مقررات و سيستم نظارتي بانکي داخلي‌ خود و يا به هر نحو ديگري که مقتضي بدانند، تصميم‌گيري نمايند.در اين رابطه،کميته‌ همگرايي کشورها استفاده از روش‌ها و استانداردهاي نظارتي را ترغيب مي‌کند،بدون آن که اصراري بر هماهنگي کليه‌ جزييات تکنيک‌هاي نظارتي خاص در هر يک از کشورهاي عضو داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق،هر چند که رعايت نظريات کميته بال در مسايل نظارتي اين کميته‌ براي کشورها الزام‌آور نيست، ولي بايد توجه داشت که توصيه‌هاي نظارتي اين کميته‌ به شدت مورد حمايت سازمان‌هاي مالي بين المللي مانند صندوق بين‌امللي پول6 و بانک جهاني7 مي‌باشد.
کميته بال در مقابل روساي بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو گروه 10 پاسخگو است و اقدمات عمده آن با هماهنگي و کسب موافقت قبلي آنان صورت‌ مي‌گيرد.ضمنا از آنجايي که کميته داراي نمايندگاني از نهادهايي به جز بانک‌هاي‌ مرکزي است،بالطبع تصميماتش مسوولان بسياري را هم فاقد وظايف حرفه‌اي‌ بانک مرکزي مي‌باشند،متعهد خواهد ساخت.اين تصميمات مسايل مالي متنوعي‌ را پوشش مي‌دهد.
يکي از اهداف مهم کميته بال،ايجاد پوشش نظارتي بر بانک‌هاي فعال در سطح بين المللي است که دو اصل اساسي زير را دنبال مي‌نمايد:
1)هيچ نهاد بانکي خارجي از نظارت مستثنا نباشد.
2)نظارت بايد در سطح مناسب و مطلوب صورت گيرد.
در راستاي تحقق دو اصل اساسي فوق،کميته بال از سال 1975 به بعد مجموعه‌هاي مفصلي از اسناد را انتشار داده است.اين کميته در سال‌1988 تصميم‌ به ارايه شيوه‌اي براي اندازه‌گيري سرمايه بانک‌ها تحت عنوان‌”توافقنامه سرمايه‌ بال گرفت.اين شيوه محاسبه،چارچوبي را براي اندازه‌گيري ريسک اعتباري‌ فراهم ساخت و براساس آن،کشورهاي عضو موظف شدند تا پايان سال 1992، نسبت کفايت سرمايه حداقل هشت درصد را به مورد اجرا گذارند.از سال 1998 چارچوب ياد شده به طور فزاينده‌اي نه تنها در کشورهاي عضو،بلکه تقريبا در کليه‌ کشورهايي که درسطح بين المللي فعاليت بانکداري دارند،به مورد اجرا گذاشته شد.
در ژوئن سال 1999 کميته بال پيشنهاد جديدي را در خصوص نسبت کفايت‌ سرمايه بانک‌ها ارايه نمود تا جايگزين توافقنامه در سال 1988 شود.چارچوب‌ پيشنهادي جديد داراي سه رکن اصلي زير مي‌باشد: 1)حداقل سرمايه مورد نياز(همان اصول استاندارد شده توفقنامه سال 1988 که اصلاحاتي در آن صورت گرفته است)(اسحق سهرابي، 1385).
2)بازنگري در نحوه نظارت.
3)شفافيت عملکرد و تقويت نظم بازار.
به دنبال تعاملات زياد بانک‌هاي مرکزي،چارچوب تجديد نظر شده8 در ژوئن‌ سال 2004 منتشر گرديد.اين چارچوب از يک سو،اساس و پايه فرايند مصوبات قانوني‌ کشورها براي تداوم همکاري با کميته بشمار مي‌رود و از سوي ديگر،مقدمه لازم‌ براي ايجاد آمادگي در بانک‌ها جهت اجراي چارچوب پيشنهادي جديد خواهد بود.
در طي چند سال گذشته،کميته بال تلاش‌هاي زيادي را در جهت ارتقاي‌ استانداردهاي مطلوب و صحيح نظارتي در سطح بين المللي به عمل آورده و با همکاري نزديک مقامات نظارتي کشورهاي گروه 10 در سال 1997،اصول محوري‌ نظارت بانکي موثر را تهيه نمود که ضمن آن،يک طرح جامع براي سيستم‌ نظارت کارا و موثر ارايه شده است.سپس کميته در جهت تسهيل اجرا و ارزيابي‌ اصول ياد شده،در اکتبر سال 1999 روش اجراي اصول را منتشر نمود.
اگر چه رعايت نظريان کميته بال‌در مسايل نظارتي براي کشورها الزام‌آور نيست،ولي بايد توجه داشت که توصيه‌هاي نظارتي اين‌ کميته به شدت مورد حمايت سازمان‌هاي مالي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني مي‌باشد.
علاوه بر اين،کميته بال به خاطر جلب نظر و برقراري ارتباط با تعداد بيشتري‌ از کشورها در خصوص مسايل نظارتي که از طريق کميته دنبال مي‌شود،در همه حال‌ تماس و همکاري بين اعضا با مقامات نظارت بانکي ساير کشورها را ترغيب نموده‌ است و در ضمن،گزارش‌هاي منتشر شده و منتشر نشده خود را براي مقامات نظارتي‌ کليه کشورهاي جهان ارسال مي‌دارد.در موارد بسياري نيز مشاهده شده است که‌ مقامات نظارتي کشورهاي غيرعضو،مقتضي دانسته‌اند که با کميته بال همکاري و روابط نزديک داشته باشند.اين تماس‌ها از طريق‌”کنفرانس بين المللي بازرسان‌ بانک‌ها که هر دو سال يکبار برگزار مي‌شود،دوام و قوام بيشتري يافته است. آخرين کنفرانس در اين زمينه در سپتامبر 2004 در شهر مادريد اسپانيا برگزار شده‌ است.
ضمنا بانک تسويه بين المللي و کميته بال در سال 1999 مشترکا موسسه ثبات‌ بين المللي را پايه‌گذاري کرده‌اند تا در هر سال با برگزاري کنفرانس‌ها، جلسات کميته بال معمولا در محل بانک تسويه بين المللي برگزار مي‌شود.
گردهمايي‌ها و سمينارهاي بين المللي متعدد(در سوييس و کشورهاي ديگر)براي‌ کارشناسان ارشد بخش‌هاي نظارت موجبات بهبود و تقويت سيستم نظارتي را فراهم آورند.
در دبيرخانه کميته بال دوازده نفر پرسنل فعاليت دارند که عمدتا بازرسان‌ با تجربه بانکي هستند که به طور موقت از سوي کشورهاي عضو در ماموريت‌ مي‌باشند.پرسنل دبيرخانه کميته بال علاوه بر انجام امور دبيرخانه‌اي کميته و کميته‌هاي فرعي تخصصي،آمادگي دارند که مقامات نظارتي کليه کشورها را راهنمايي نمايند.
2-3- ريسک و مفاهيم مربوط به آن
در اين قسمت ابتدا به صورت کلي به ارايه مطلب در ارتباط با ريسک پرداخته مي شود سپس تا مقدمه اي براي ورود به بحث مفهوم ريسک در بخش بانک و بانکداري فراهم آيد.
براي واژه ريسک در منابع مختلف، تعاريفي گوناگون ارائه شده است، که البته همگي در برگيرنده مفهومي واحد هستند. در زير به برخي از اين تعاريف اشاره مي شود:
ريسک در تعريف عام، احتمالي است که يک کنش يا کنش‌وري (يا بي‌کنشي) مشخص منجر به زيان يا بروندادها و پيامدهاي ناخوشايند و ناخواسته گردد. تقريباً همه ي کوشش‌هاي بشري دربردارنده ي درجاتي از ريسک است، با اين همه برخي از آنها ريسک‌هاي بيشتري را به همراه دارند. در ادبيات مالي ريسک را مي‌توان به صورت رويدادهاي غيرمنتظره که معمولاً به صورت تغيير در ارزش داريي‌ها يا بدهي‌ها مي‌باشد، تعريف کرد.
براي واژه ريسک در منابع مختلف، تعاريفي گوناگون ارائه شده است، که البته همگي در بر گيرنده مفهومي واحد هستند. در زير به برخي از اين تعاريف اشاره مي شود:
” ريسک عبارت است از انحراف در پيشامدهايي که مي توانند در طول يک دوره مشخص،در يک موقعيت معين اتفاق بيافتند”. (ويليامز و اتور،2002،ص20).
اين تعريف به اين معناست که ؛ چنانچه تنها يک پيشامد ممکن باشد، انحراف و ريسک صفر است و به عبارت ديگر در اين صورت احتمالي وجود ندارد و آينده کاملا قابل پيش بيني است.
در جايي ديگر ريسک به صورت زير تعريف شده است:
ريسك عبارت است از هر چيزي كه مانع از رسيدن سازمان به اهدافش باشد و يا توان سازمان را در اين راه بكاهد که ممكن است به يكي از صور زير باشد:
1- رخداد يك فاجعه يا اتفاق بد
2- عدم وقوع مسائل آن طور كه مورد انتظار است.
3- عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب
تعريف ديگري از ريسک به صورت زير بيان شده است:
ريسك در معناي عام عبارت است از تاثير منفي ناشي از يك آسيب پذيري با در نظر گرفتن “احتمال” وقوع و “اثر” آن در فرايندهاي يك سيستم.
براي محاسبه” احتمال” يک رويداد،(مثلا در يک سيستم فناوري اطلاعات)، آسيب پذيري هاي موجود و بالقوه سيستم و کنترلهاي اعمال شده در سيستم مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرند. همچنين “اثر”، اشاره به ميزان بزرگي خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسيت، دقت و اهميت اجزاء سيستم و داده ها مي باشد.(اتور و همکاران،2002،ص 15).
و در نهايت تعبيري کلي از ريسک اينگونه عنوان شده است:
“امکان وقوع يک خسارت و زيان اعم از مالي و غير مالي در نتيجه انجام يک کار. ”
2-3-1- ظهور بحث ريسكهاي بانكي
مبحث ريسك در مطالعات اقتصادي مالي مبحث جديدي است. در سالهاي 1971-1972 پس از ورشكستگي چندين بانك در آمريكا، بحث ريسكهاي بانكي و مديريت آنها مطرح شد. بحث ريسك علاوه بر بانكها در ساير مؤسسه هاي مالي نيز مطرح است نياز به شناسايي و مديريت انواع ريسكها در سازمانهاي مالي و به ويژه بانكها، وجود يك مركز بين المللي كه وظيفه سياستگذاري و ابلاغ دستورالعملهاي لازم در ارتباط با بحث ريسك در سازمانها را بر عهده داشته باشد، ضرورت بخشيد. از اين رو بانك تسويه بين الملل با نام اختصاري BIS كميته اي را تأسيس كرده است به نام بال كه وظيفه اصلي اين كميته، نظارت بر وضع سرمايه بانكها در كشورهاي مختلف است. همچنين استانداردهاي مربوط به ريسكهاي بانكي نيز توسط اين كميته تعيين مي شو د. اعضاي اين كميته از نمايندگان بانكهاي مركزي كشورهاي بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، هلند، سوئد، سوئيس، انگلستان و آمريكا تشكيل شده اند. ورشكستگي بانك علاوه بر اينكه موجب زيان سهامداران بانك ميشود، به اختلال در نظام بانكي كشور منتهي شده و اين امر نيز بر نظام بانكداري جهاني آثار منفي بر جاي خواهد گذاشت.اين امر را مي توان فلسفه تشكيل كميته جهاني بال دانست(عرفانيان،1391، ص3).
2-3-2- انواع ريسک در صنعت بانکداري
سابقه ريسک در صنعت بانکداري به اندازه فعاليت اين صنعت قدمت دارد و علي رغم ايجاد تنوع در خدمات و نوآوري در بانکداري، ريسکها نه تنها کاهش نداشته بلکه افزايش نيز يافته است زيرا گسترش فعاليتهاي بانکي از جمله ايجاد بانکداري الکترونيک، ورود به حوزه هاي بانکداري بين المللي و بروز بحران هاي مالي، ريسك‌هايي جديد را به همراه داشته است. وجود عواملي متعدد از جمله بين المللي بودن فعاليت بانک‌ها، افزايش فعاليت و



قیمت: تومان


پاسخ دهید