فهرست مطالب
فصل اول1
مقدمه و بيان مسأله1
1-1 مقدمه:2
1-2: بيان مساله و اهميت پژوهش:3
1-3 اهداف و سوالات پژوهشي:6
1-3-1 هدف اصلي:6
1-3-2 اهداف فرعي:7
1-3-3 هدف کاربردي:7
1-4-5 سؤالات پژوهش:8
فصل دوم11
مباني نظري پژوهش11
2-1 مقدمه:12
2-2 تعاريف و مفاهيم نظام بودجه ريزي:12
2-2-1 مقدمه :12
2-2-2 مفاهيم بودجه :13
2-2-3 تعاريف بودجه :14
2-2-4 مقاصد و اهداف بودجه ريزي:18
2-1-5 وظايف بودجه ريزي :19
2-1-6 روش هاي پيش بيني درآمد :20
2-1-7 روش هاي برآورد هزينه :20
2-3 بودجه ريزي عملياتي:27
2-3-1 تعاريف بودجه ريزي عملياتي:27
2-3-2 ماهيت بودجه ريزي عملياتي :28
2-3-3 ويژگي هاي بودجه ريزي عملياتي :29
2-3-4 وظايف بودجه ريزي عملياتي :30
2-3-5 مزاياي بودجه ريزي عملياتي :32
2-3-6 الزامات بودجه ريزي عملياتي :35
2-3-7 مراحل انجام بودجه ريزي عملياتي:37
2-3-8 فوايد بودجه ريزي عملياتي :39
2-4مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي و تجربه برخي از کشورها در پياده سازي بودجه ريزي عملياتي:40
2-4-1 بودجه وسيله اي براي کنترل :41
2-4-2 بودجه وسيله اي براي بهبود مديريت :41
2-4-3 بودجه وسيله اي براي برنامه ريزي اقتصادي و مديريت عملکرد :42
2-4-4 مسير بودجه ريزي عملياتي نوين :43
2-4-5 تجربه برخي از کشورها در اجراي بودجه عملياتي :47
2-5 نظام بودجه ريزي عملياتي در ايران:49
2-5-1 فلسفه و اهميت بودجه ريزي عملياتي در ايران:49
2-5-2 سير تحولات نظام بودجه ريزي در ايران :51
2-5-3 نقش قوه مقننه در بودجه ريزي عملياتي :52
2-5-4 الزامات قانوني بودجه ريزي عملياتي در ايران :53
2-4-5 مشکلات عمده بودجه بندي دولتي در ايران :58
2-4-6 روند حال و آينده بودجه ريزي عملياتي در ايران :65
2-6 بودجه ريزي عملياتي در بخش سلامت:70
2-6-1 اهميت فرايند بودجه ريزي عملياتي در بخش سلامت و بيمارستان ها:70
2-6-2 تجزيه و تحليل هزينه ها در بخش سلامت:71
2-6-3 سياست هاي کلان اقتصادي در بخش سلامت:84
2-6-4 مراحل تنظيم بودجه عملياتي در بخش سلامت:85
2-7 مروري بر مطالعات انجام يافته:87
2-7-1مطالعات داخلي:87
2-7-2 مطالعات خارجي:89
فصل سوم91
روش پژوهش91
3-1مقدمه:92
3-2 نوع پژوهش:92
3-3جامعه پژوهش:92
3-4 روش نمونه گيري و حجم نمونه:92
3-5 روش گردآوري داده ها:92
3-6 ابزار گردآوري داده ها:93
3- 7 ابزار تجزيه و تحليل داده ها:93
3-8 مکان و زمان مطالعه:93
3-9 محدوديت هاي پژوهش:94
3-10 ملاحظات اخلاقي:94
3-11 تعريف واژه ها:94
فصل چهارم97
يافته ها97
فصل پنجم113
بحث و نتيجه گيري113
5-1 بحث:118
5-2 نتيجه گيري:120
5-3 پيشنهادات کاربردي:121
5-4پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي:121
منابع:122
ضمائم126
ABSTRACT136

فهرست جداول و نمودارها
جدول 2-1:سير تحولات نظام بودجه ريزي در ايران……………………………………………………………………………..56
جدول 4-1:نمره ميانگين هر يک از عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي………………………………………102
جدول 4-2:نمره ميانگين هر يک از عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي با توجه به پست سازماني …….102
جدول 4-3:نمره ميانگين هر يک از عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي با توجه به سطح سازماني …..103
جدول 4-2:نمره ميانگين هر يک از عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي با توجه به پست سازماني …….102
جدول 4-4: وجود ارتباط معنادار بين ميزان تاثير گذاري عوامل موثر و سطح سازماني………………………………..104
جدول 5-4:رتبه بندي عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي…………………………………………………………104
نمودار2-1:ارتباط سيستماتيک اجزاي PPB……………………………………………………………………………………….23
نمودار2-2:اهداف سيستم بودجه ريزي عملياتي……………………………………………………………………………………..30
نمودار2-3:شفاف سازي در بودجه ريزي عملياتي…………………………………………………………………………………….31
نمودار2-4:فرآيند بودجه ريزي عملياتي…………………………………………………………………………………………………37
نمودار4-1:فراواني نسبي جنسيت در جامعه مورد مطالعه(درصد)…………………………………………………………………92
نمودار4-2:فراواني نسبي وضعيت تاهل در جامعه مورد مطالعه(درصد)………………………………………………………….92
نمودار4-3:فراواني نسبي سن در جامعه مورد مطالعه(درصد)………………………………………………………………………93
نمودار4-4:فراواني نسبي سابقه کار در جامعه مورد مطالعه(درصد)……………………………………………………………93
نمودار4-5:فراواني نسبي رشته تحصيلي در جامعه مورد مطالعه(درصد)……………………………………………………..94
نمودار4-6:فراواني نسبي مدرک تحصيلي در جامعه مورد مطالعه(درصد)…………………………………………………….94
نمودار4-7:فراواني نسبي سطح سازماني در جامعه مورد مطالعه(درصد)…………………………………………………………94
نمودار4-8:فراواني نسبي پست سازماني در جامعه مورد مطالعه(درصد)………………………………………………………..95
نمودار4-9:رتبه بندي عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي …………………………………………………………….104
نمودار5-1:عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي در مطالعه طاهر پور و همکاران………………………………..128
.
فصل اول
مقدمه و بيان مسأله
1-1 مقدمه:
نظام بودجه ريزي يکي از خرده نظام هاي موجود در يک نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي و به عنوان يک موجود زنده مي باشد که وظيفه انتقال خون حيات بخش درآمدهاي دولت به اجزاي مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همين دليل هر گونه اختلال، گرفتگي و بيماري در اين شريان، کل پيکره کشور را با بحران مواجه مي کند. از آنجاييکه نظام هاي سنتي بودجه ريزي تنها به دنبال کنترل اين است که مبالغ بودجه اي “کجا” و “چگونه” هزينه مي شود در پي اين نبوده است که اين هزينه ها براي “چه اهدافي” انجام مي شود.در حاليکه در دنياي امروز بودجه ريزي به صورت ابزار کارآمد جهت مديريت صحيح دولت و بخش عمومي به شمار مي آيد آگاهي مديران و تصيم سازان سطوح خرد و کلان از شيوه هاي نوين بودجه ريزي علاوه بر استفاده عقلايي از منابع و تخصيص بهينه آن، بستر مناسبي براي رشد و کارايي در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي فراهم مي سازد و علاوه بر ارتقاء کارايي، از اسراف و تبذير اموال عمومي جلوگيري نموده و توزيع عادلانه و مطلوب منابع ملي را به دنبال خواهد داشت. از اين رو امروزه تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رويکردهاي نوين مديريتي از قبيل مديريت فرآيند ها، مديريت کيفيت، ارزيابي و مديريت عملکرد و نظاير آن که غالبا مورد استفاده بخش خصوصي بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است ورويکردهاي خروجي محوري، شهروند محوري و بازار گرايي که رويکرد هاي بخش خصوصي است جايگزين رويکردهاي بخش دولتي يعني فرآيند محوري، بوروکراسي مداري انحصار گرديده و شاکله مديريت دولتي نوين را به وجود آورده است. لذا از جمله نظام هاي بودجه ريزي که در اکثر کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه با توجه به تحولات محيطي، تغيير رويکردها و الزام تفکر سيستمي در طراحي و اجراي نظام هاي مديريتي و اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته است، نظام بودجه ريزي عملياتي است(حسن آبادي و نجار 1387).
بودجه ريزي عملياتي، نمايشي است که اهداف استراتژيک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملياتي سالانه سازمان ها و نيز به هزينه هاي مربوط به دستيابي به اين اهداف پيوند مي دهد. در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخص تحت عنوان شاخص هاي عملکرد پاسخگو هستند و مديران در تعيين شيوه نيل به نتايج از اختيار عمل بيشتري برخوردارند. از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه اي امکان مشارکت سياست گذاران، مديران و حتي شهرو ندان در قالب برنامه هاي راهبردي، اولويت هاي هزينه اي و ارزيابي عملکرد فراهم مي گردد(حسن آبادي و نجار 1387).
با اين وجود بودجه ريزي در ايران به رغم جايگاه ممتاز برنامه ريزي و اهميتي که بودجه در تهيه و اجراي برنامه هاي عمراني دارد. ابزاري ناکارآمد است. تهيه و تصويب بودجه برا ي هر دوره مالي، توان قابل توجهي از نيروهاي کارشناسي دستگاه ها را به خود اختصاص مي دهد و بحث هاي گسترده اي را بين قواي اجرايي و قانون گذاري مطرح مي کند. در مقايسه با دگرگوني هاي بسياري که طي دهه هاي اخير در مفاهيم و ماموريت هاي بودجه در اداره امور عمومي کشور ها پديد آمده است.سازمان دهي،مديريت تهيه و اجراي بودجه در ايران در نيم قرن به مسئله پيچيده و دشواري در مديريت بخش عمومي مبدل شده است که پيامد هاي نامطلوب و رو به تزايد خود را به دولت تحميل مي کند و علي رغم تاکيد مواد 138 و 144 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي کشور از سال 1381 مبني بر اجراي بودجه ريزي عملياتي آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفا به تغيير طبقه بندي اقلام درآمدي و هزينه اي خلاصه شده و در اجرا چندان تغييراتي ايجاد نشده است(احمدي 1387).
1-2: بيان مساله و اهميت پژوهش:
پژوهش ها نشان مي دهد که در بيشتر كشورهاي با سطح درآمد متوسط، بيش از پنج درصد توليد ناخالص داخلي و 5 تا 10 درصد از هزينه‌هاي دولت به بخش سلامت اختصاص يافته است(ابوالحلاج رمضانيان1390). اين در حالي است كه تا زماني كه زير ساختهاي مناسب براي استفاده اثر بخش از منابع و بويژه منابع مالي وجود نداشته باشد كارآمدي، اثربخشي، ارزيابي و نظارت بر اين منابع امكان پذير نخواهد بود، و حتي افزايش پيوسته اعتبارات مالي نيز در حل مشكلات سيستم سودمند واقع نخواهد شد(باباجاني 1385).از اين رو نظام بودجه ريزي به عنوان يکي از خرده نظام هاي مديريتي و اقتصادي در نحوه تخصيص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده است (سعيدي و مزيدي 1385). به طوري که دهه گذشته با پيشرفت هاي نظري و کاربردي در فرآيندهاي بودجه ريزي همراه بوده است. از اين رو اکنون در نظام ملي اقتصادي پيش رو، بودجه به عنوان مهم ترين ابزار هدايت و تخصيص بهينه منابع در جهت دستيابي به اهداف توسعه تبديل شده است. دوران گذر از بودجه ريزي سنتي و متداول به بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي شفاف سازي هزينه ها و انجام اصلاحات ساختاري و منطقي ساختن نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي است. به عبارت ديگر تدابيري که دولت براي حل مسائل اقتصادي و اجتماعي اتخاذ مي کند، در بودجه انعکاس مي يابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده اي از چگونگي برنامه ريزي، سازمان دهي، هدايت و کنترل روندهاي مالي دولت است که از پشتوانه فکري منسجم و ارگانيک تخصيص منابع مالي و غير مالي محدود در مقابل نياز هاي نامحدود در سطح کلان برخوردار است(سعيدي و مزيدي 1385). ايده بودجه ريزي عملياتي در ايران، از اوايل دهه 1380 ، در ادبيات بودجه اى مطرح شد و در عمل نيز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانين فرادستى مطرح شد. در بند “ر” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1382 كل كشور، مقرر شده سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نويسى نسبت به عملياتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرايى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قوانين و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام است، عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاه ها و فعاليت هايى كه صورت مى گيرد، انجام دهد(پناهي 1389، طاهر پور و همکاران1390).
اين موضوع عيناً در بند “ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 نيز تكرار گرديد:سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوردر راستاى اصلاح نظام بودجه نويسى نسبت به عملياتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزينه ها براى سال 1384 براى تمام دستگاه هاى اجرايى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قوانين و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاه ها و فعاليت هايى كه صورت مى گيرد، انجام دهد. مواد 138،137 و 144 در در فصل “نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكميت قانون” قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درباره احصاى امور حاكميتى به منظور افزايش بهره ورى و بودجه ريزى عملياتى بود(پناهي 1389، طاهر پور و همکاران1390).
در تبصره هاى قانون بودجه 1384 ، موضوع بودجه ريزى عملياتى مسكوت گذاشته شد و الزامى براى هيچ دستگاهى تعيين نشد. در قانون بودجه سال 1385 نيز در هيچ تبصره اى، درباره بودجه ريزى عملياتى بحث نشده است، ولى تلاش شده است كه اعتبار دستگاه ها، در جدول اعتبارات دستگاه هاى اجرايى، بر اساس شاخص هايى نظير “واحد”، “مقدار” يا “هزينه واحد” (به عنوان يگانه نمود عملياتى كردن بودجه) بيان شود. قانون بودجه سال 1386 نيز همانند بودجه سال 1385 ، اقدامات محسوسى را درباره بودجه ريزى عملياتى شامل نمى شد و دقيقاً به صورت بودجه سال 1385 ، تنظيم شد كه همان ايراد هاى بودجه سال 1385 ، بر آن نيز وارد بود. قانون بودجه سال 1387 (با توجه به لايحه تقديمى دولت) نسبت به قوانين بودجه سنواتى، تغييرات گسترده اى كرده بود، گرچه در آن درباره عملياتى كردن بودجه صحبت نشده است، ولى با تجميع رديف ها، اختيارات گسترده به مديران در سطوح مختلف، به ويژه به دستگاه هاى اصلى اعطاء شده بود. گرچه اين نوع اختيار، جزءالزام هاى بودجه ريزى عملياتى محسوب مى شود، ولى اين ويژگى، با تعريف و تعيين شاخص هاى دقيق عملكردى همراه نبود. قانون بودجه سال 1388 ، زمانى تنظيم گرديد كه قانون مديريت خدمات كشورى، تصويب شده بود. بر اساس ماده ( 16 ) قانون مذكور، دستگاه هاى اجرايى موظف هستندبه منظور افزايش بهره ورى و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول و كنترل مراحل انجام كار واعطاى اختيارات لازم به مديران، اقداماتى مانند تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات، تعيين شاخص هاى هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاى كيفى خدمات و نظارت بر كنترل كميت و كيفيت خدمات، انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاى مجرى و اعطاى اختيارات لازم را براى پيشنهاد جابجايى فصول و برنامه اى اعتبارات انجام دهند(پناهي 1389، طاهر پور و همکاران1390).
بر اساس لايحه برنامه پنجم توسعه در قالب فصل نهم ماده 195 ، دولت ملزم است تا پايان سال دوم برنامه، به تدريج زمينه هاى لازم را براي تهيه بودجه با روش عملياتي، در همه دستگاه هاى اجرايي ايجاد كند، به نحوي كه لايحه بودجه سال دوم برنامه، با روش مذكور تدوين شود و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. در بند “الف” ماده ( 24 ) نيز بيان شده است كه هزينه سرانه تربيت نيروى انسانى متخصص مورد تقاضاى دولت و هزينه هاى خدمات پژوهشى، فناورى مورد حمايت در چارچوب بودجه ريزى عملياتى براى هر دانشگاه و مؤسسه آموزشى، پژوهشى و فناورى محاسبه و به طور ساليانه تأمين گردد در نهايت، در بند ” 32 “، بر سياست هاى كلى برنامه پنجم، مجدداً تأكيد شده است(پناهي 1389، طاهر پور و همکاران1390).
لذا با توجه به مطالب مذکور و تاکيد دولت بر ايجاد مقدمات لازم جهت اجراي بودجه ريزي عملياتي در کليه دستگاه هاي اجرايي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از سال 1382 اجراي بودجه ريزي عملياتي در 40 بيمارستان از 38 دانشگاه هاي علوم پزشکي را به صورت پايلوت آغاز نمود و زمينه اجراي اين امر را در قالب نظام نوين مالي فراهم آورد که با توجه به دستور وزير وقت مرکز بودجه و پايش عملکرد معاونت توسعه و منابع انساني متصدي اجراي اين امر گرديد(گزارش وزارت بهداشت 1386) که با توجه به گزارشات حاصل از مرکز بودجه و پايش عملکرد دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، قزوين و تبريز در اين مهم به خوبي عمل نموده و قدم هاي موثري برداشته اند (گزارش وزارت بهداشت 1392) در حاليکه پژوهش هاي ديگري در ساير دستگاه هاي اجراي حاکي از اين موضوع است که بودجه ريزي در اين دستگاه ها تغيير نکرده است و همچنان از طريق چانه زني بوده است(جفره و روشناسان 1389). از اين رو با نظر به تنگناهاي بودجه در نظام بودجه ريزي فعلي، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي در بخش بهداشت و درمان و الزامات قانوني بودجه ريزي عملياتي استقرار اين نوع بودجه ريزي نوين در دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي امر ضروري و خطير مي باشد لذا در پژوهش حاضر پژوهشگر با توجه به اهميت استقرار بودجه ريزي عملياتي و عدم استقرار مناسب اين نوع بودجه ريزي در دستگاه هاي اجرايي به دنبال شناسايي عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان امور مالي دانشگاه علوم پزشکي قزوين مي باشد تا با شناسايي هر يک از عوامل و ارايه راهکارهايي در اين زمينه استقرار بودجه ريزي عملياتي در سازمان هاي بهداشتي و درماني را تسريع بخشيده و زمينه حل مشکلات را فراهم آورد.
1-3 اهداف و سوالات پژوهشي:
1-3-1 هدف اصلي:
شناسايي عوامل موثر بر استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان مالي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين؛1392
1-3-2 اهداف فرعي:
* تعيين فراواني جامعه مورد مطالعه بر حسب سن ، جنس، وضعيت تاهل، سابقه کار، سمت، سطح سازماني، تحصيلات و رشته تحصيلي در سال 1392
* تعيين نمره ميانگين عامل نيروي انساني در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان مالي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال 1392
* تعيين نمره ميانگين عامل مديريت مالي در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان مالي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال 1392
* تعيين نمره ميانگين عامل سيستم اطلاعات مالي در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان مالي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال 1392
* تعيين نمره ميانگين عامل ساختار سازماني در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان مالي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال 1392
* تعيين نمره ميانگين عامل سيستم ارزيابي عملکرد در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان مالي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال 1392
* تعيين نمره ميانگين عامل الزامات قانوني در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان مالي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال 1392
* رتبه بندي عوامل موثر بر استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان مالي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال 1392
* تعيين تفاوت معناداري بين ديدگاه مديران و کارکنان مالي در استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال 1392
1-3-3 هدف کاربردي:
شناسايي عوامل موثر در استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه علوم پزشکي قزوين و ارايه راهکارهايي به مديران و دست اندر کاران جهت بهبود و تسريع در اجراي اين امر.
1-4-5 سؤالات پژوهش:
1. فراواني جامعه مورد مطالعه بر حسب سن ،جنس،وضعيت تاهل،سابقه کار،سمت،سطح سازماني، تحصيلات، رشته تحصيلي چگونه است؟
2. نمره ميانگين عامل نيروي انساني در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قزوين چقدر است؟
3. نمره ميانگين عامل مديريت مالي در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قزوين چقدر است؟
4. نمره ميانگين عامل سيستم اطلاعات مالي در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قزوين چقدر است؟
5. نمره ميانگين عامل ساختار سازماني در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قزوين چقدر است؟
6. نمره ميانگين عامل سيستم ارزيابي عملکرد در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران وکارکنان دانشگاه علوم پزشکي قزوين چقدر است؟
7. نمره ميانگين الزامات قانوني در استقرار بودجه ريزي عملياتي از ديدگاه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي قزوين چقدر است؟
8. کدام يک از عوامل بيشترين تاثير و کداميک کمترين تاثير را در استقرار بودجه ريزي عملياتي دارد؟
9. کداميک از عوامل بيشترين تاثير و کدام يک کمترين تاثير را از ديد مديران و کارکنان امور مالي به تفکيک دارد؟
10. آيا تفاوت معناداري بين ديدگاه مديران و کارکنان امور مالي وجود دارد؟
فصل دوم
مباني نظري پژوهش
2-1 مقدمه:
بودجه به عنوان بيان مالي عمليات دولت، مهمترين سند دولتي است که دستگاه هاي اجرايي را در دستيابي به اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه کشور و انجام اثر بخش وظايف خود ياري مي رساند. از اين رو تلاش براي بهبود اين سند مالي و بهره وري بودجه در اجراي فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي همواره مورد توجه و چالش بوده است(حسن آبادي و نجار 1387). به طوريکه تحولات متعددي در فرآيند بودجه ريزي در حال وقوع است به کار گيري اصول کلاسيک در نظام هاي بودجه ريزي رنگ باخته و جاي خود را به اصولي داده است که هر دولتي نه براساس الگوهاي پيشين تدوين بودجه بلکه بر مبناي خصوصيات ساختاري و جاري خود گونه اي از روشهاي خاص را جهت بهبود وضع اقتصادي وضع اقتصادي به کار گرفته اند. از اين رو از جمله نظام هاي بودجه ريزي که در اکثر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته نظام بودجه ريزي عملياتي مي باشد (جفره و روشناسان 1389) .
2-2 تعاريف و مفاهيم نظام بودجه ريزي:
2-2-1 مقدمه :
در مديريت نوين منابع دولت ، تعيين محدودهاي دخالت دولت ، مديريت مطلوب منابع مالي ، سياستگذاري براي حداکثر نمودن منافع اجتماعي نظام کلان مالي ، انطباق اهداف ميان مدت و کوتاه مدت در مخارج عمومي ، نظم و انضباط مالي ، بودجه عملياتي ، نظارت ، کنترل و هماهنگي ، شفافيت و پاسخگويي مورد توجه قرار گرفته است.در تعيين محدوده هاي دخالت دولت صرف نظر از وظايف حاکميتي ، اگر زماني فزوني عوايد نسبت به هزينه ها براي سرمايه گذاري دولت در امور اقتصادي کافي تلف مي شد اکنون تنها دخالت در مواردي قابل توجيه به حساب مي آيد که عدم دخالت دولت منافع اجتماعي تأمين نشود در اين حالت نيز مداخله دولت طيفي از سياستگذاري ها ، هدايتها و تشويق ها را در بر مي گيرد که دخالت مستقيم از طريق سرمايه گذاري در امور اقتصادي آن واقع مي شود.در رعايت انضباط کلان مالي ، بحث آينده نگري مطرح مي شود و دولت ها از روزمرگي بر حذف شده و توصيه مي شود اهداف ميان مدت قابل برآورد را مورد نظر قرار دهند تا نوسان ها و تلاطم هاي کوتاه مدت در جريان درآمدها به جرياني موزون در مخارج و دستاوردهاي اقتصادي – اجتماعي براي کل جامعه تبديل شود. نظم و انضباط مالي سرلوحه توصيه هاي مخارج عمومي قرار گرفته و پايه اين نظم و انضباط تفکر علمي و تجربي در مورد روش هاي کنترل و نظارت ، هدف گذاري ، عملياتي ساختن بودجه ، تعهد نسبت به اهداف عملياتي و الزام به پاسخگويي است. در همان حال کنترل جريان وجوه ، پيشبرد عمليات و دستيابي به اهداف مورد نظر است و در اين رهگذر سعي بر برقراري پيوند بين عمليات پيش بيني شده با اهداف مورد نظر است (سعيدي و مزيدي 1385).
بودجه ريزي عملياتي سيستمي است که در آن منابع مصرف مي شوند تا نتيجه اي معقول و در راستاي اهداف سازمانها بدست آيد. در اين نظام بودجه بندي بر مبناي اهداف صورت مي گيرد. در بودجه بندي عملياتي سازمانها با يک طرح کلي ، يک سري برنامه ها و تعداد بسيار زيادي پروژه و فعاليت رو به رو هستند. در اين شيوه در يک قالب کلي طرح ها ، برنامه ها و پروژه ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند و با نگرش سيستمي بودجه بندي مي شود. در اين نظام بودجه ريزي ، امکان مقايسه پروژه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثر بخش نوين آنها در نيل به اهداف کلي وجود خواهد داشت چون بودجه ريزي عملياتي عوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي کند. در بودجه عملياتي طبقه بندي عمليات به حدي است که هدفها شفافتر بيان مي شوند ، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه يابي ، ارتباط بين داه و ستانده مورد توجه قرار مي گيرد(سعيدي و مزيدي 1385).
2-2-2 مفاهيم بودجه :
واژه بودجه در اصل از کله بوژت فرانسوي (Boujette) به معني کيف يا کيسه چرمي کوچک اطلاق مي شده که وجوه نقد را در آن نگهداي مي کردند. در انگلستان کيف چرمي که محتوي صورت مخارج مورد نياز پادشاه بود توسط خزانه داري ، که بعدا وزير دارايي ناميده شد ، براي تصويب وجوه مورد نياز پادشاه بود توسط خزانه داري ، که بعدا وزير دارايي ناميده شد ، براي تصويب وجود مورد نياز پادشاه به پارلمان عرضه مي شد (Lynch 1990).
2-2-3 تعاريف بودجه :
ديدگاه ها و تعاريف در مورد بودجه متأثر از نظريه هاي اقتصادي در مورد دولت است و ديدگاه هاي موجود در اين زمينه نيز تحت تاثير شرايط متفاوت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جوامع است و در يک جمله ديدگاه ها و نظريه ها و تعاريف بودجه به زمان و مکان مربوط مي شوند. به طور کلي مي توان اين تعاريف را به چهار دسته تقسيم کرد (الماسي 1387).
الف) تعاريفي که بر جنبه سياسي بودجه تأکيد مي ورزند :
در اين دسته تعاريف ريشه اصلي تنظيم بودجه را بايد عامل سياسي جستجو کرد. بودجه بعد از تشکيل حکومت هاي پارلماني شکل گرفت ، يعني از زماني که حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزينه هاي دولت از طريق ساز و کارهاي نمايندگي تحقق يافت. در انگلستان نمايندگان پارلمان مي خواستند درآمدها و هزينه هاي دولت را کنترل کنند و مايل نبودند بدون رضايت آنها ماليات وضع شده ، يا بدون کنترل آنها از اموال عمومي خرج شود. بدين سبب بود که به تدريج درآمدها و هزينه هاي دولت در سندي تنظيم شود و تصويب پارلمان ضرورت پيدا کرد ، تا آنجا که در قرن نوزدهم اراده قانونگذار در تنظيم و اجراي بودجه از ضروريات دموکراسي شناخته شد (قديري اصل 1366).
اهميت نهادن و تاکيد بر نقش سياسي بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانين اساسي حکومت هاي پارلماني و تصويب قوانين و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان “قانون محاسبات عمومي” در اولين دوره هاي قانونگذاري شده است(ابراهيمي نژاد و فرج وند 1386).
ب) تعاريفي که بر جنبه هاي اقتصادي و مالي تأکيد مي ورزند:
در اينکه نظريه هاي نظام مالي به طور اعم و نظريه هاي نظام بودجه به طور اخص از بطن نظريه هاي اقتصادي زاده شده اند ، ترديدي وجود ندارد. در واقع بودجه شاهرگ حيات اقتصادي دولت است که در شريان هاي آن منابع مالي و اقتصادي جاري است. تاکيد بر جنبه هاي مالي و اقتصادي در تعاريف بودجه بيشتر بعد از گذار از اقتصاد کلاسيک به اقتصاد نئوکلاسيک صورت پذيرفت. در اين دوران با گسترش دامنه فعاليت ها و عمليات دولت ، حجم بودجه ، نيز به سرعت افزايش يافت و در نتيجه ، تغيير و تحولات بودجه اي نيز در دو زمينه نظري و عملي به شدت به تحولات اقتصادي و مالي پيوند خورد. مقارن اين تحولات دگرگوني هاي تاريخي و اقتصادي عظميي به وقوع پيوست. به ويژه انقلاب اکتبر سال 1917 در روسيه و رکود و بحران هاي بزرگ سال 1929 در امريکا و نشر عقايد “جان مينارد کينر” بنيان گذار مکتب اقتصادي نئوکلاسيک و دعوت از دولت براي مداخله بيشتر در امور اقتصادي و توليدي ، بودجه را به صورت اساسي ترين و اصلي ترين اهم کنترل و ارشاد اقتصادي و مالي درآورد. در اين دوران تعريف بودجه نيز از تحولات و تغييرات تاثير پذيرفت و کانون تاکيد از جنبه هاي سياسي _ اجتماعي به جنبه هاي اقتصادي و مالي تغيير يافت(الماسي 1387).
ج) تعاريفي که بر جنبه هاي برنامه اي و مديريتي بودجه تاکيد مي ورزند:
اصولا شرايط فرهنگي ، سياسي و اقتصادي حاکم بر جوامع ادامه و بقاي حيات دولت ما را بدون برنامه و برنامه ريزي غيرممکن مي سازد. به همين علت امروزه واژه هاي بودجه و برنامه در هم ادغام يا مترادف هم گشته اند (مثلا بودجه برنامه اي) و يا همواره با هم مورد استفاده قرار مي گيرند و مفهوم هيچ يک از آن دو بدون ديگري قابل درک نيست(الماسي 1387).
ماهيت مشترک برنامه و بودجه در عمل پيش بيني نهفته است و همين ويژگي پيش بيني است که ان دو را از ساير صورت حساب ها و تجزيه تحليل هاي مالي متمايز مي کند. تاکيد بر جنبه هاي برنامه اي بودجه از مشخصات بارز تعريف جديد و معاصر است. البته تفکيک جنبه هاي برنامه اي و مالي کار دشواري است. زيرا بودجه در عين حال که نوعي برنامه است جنبه هاي اقتصادي و مالي نيز دارد و از اين جهت بودجه را نوعي برنامه مالي دولت مي دانند. تصوير فرداي سازمان بايد امروز با تصميم مديران ترسيم شود. اين آينده نگري را برنامه و برنامه ريزي و تبديل برنامه ها به زبان پول را بودجه مي ناميم(الماسي 1387).
د) تعاريفي که بر جنبه توسعه اقتصادي و اجتماعي بودجه تاکيد دارد:
در متون نخصصي ، بودجه سندي تعريف شده است شامل عبارات و ارقامي که هزينه ها را به اهداف معين ارتباط مي دهد ، اين عبارت و ارقام هزينه ها(جاري و عمراني) با اهداف (ايجاد امنيت ، رفاه ، آسايش ، رشد و توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ثبات اقتصادي ، تامين کالا و خدمات عمومي ، عدالت اجتماعي) پيوند دارند. بودجه بين منابع مالي و رفتار انساني براي تحقق اهداف و خط مشي ها پيوستگي ايجاد مي کند. بدين ترتيب بودجه به مجموعه اي از اهداف و برنامه ها به همراه هزينه هاي مربوط به آنها اطلاق مي گردد (الماسي 1387).
ه) تعاريف علمي و تجربي بودجه :
* بودجه از نظر عامه مردم عبارت است از دخل و خرج يا درآمد و هزينه است.
* بودجه برنامه کار ، وضعيت يک فرد ، يک خانواده ، يک سازمان يا يک جامعه را به صورت ارقام مالي نشان مي دهد.
* بودجه عبارت است از بيان مالي و يا مقداري سياستي که در طول مدتي معين از زمان آينده براي وصول به هدف هاي تعيين شده بايد تعقيب شود.
* بودجه يک برنامه کار است. يک پيش يبني است و يک مجوز است و مي تواند يک معيار هزيه و يک ضابطه بخش کارايي دستگاه ها باشد.
* بودجه بيان رسمي سياست ، و اهدف مديريت براي يک دوره معين است.
* بودجه عبارت است از آئينه تمام نماي وظايف ، عمليات و هدف هاي دولت مي باشد(الماسي 1387).
م) تعاريف حقوقي و قانوني بودجه:
اولين تعريف قانوني از بودجه در کشور ايران مربوط به ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 21 صفر سال 1329 (هـ .ق) به شرح ذيل است.
“بودجه دولت ، سندي است که معاملات دخل و خرج مملکتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب مي گردد. مدت مزبور را سند مالي مي گويند که عبارت از يک سال شمسي است.”
دومين تعريف مربوط مي شود به ماده يک قانون محاسبات عمومي مصوب 16 اسفند سال 1312 خورشيدي که بودجه را اين گونه تعريف مي کند.
“بودجه لايحه پيش بيني عوايد و مخارج مملکتي است و براي مدت يک سال شمسي که به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد”
تعريف سوم برابر ماده 1 قانون محاسبات عمومي کشور ، مصوب دي ماه 1349 خورشيدي به اين صورت است:
“بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول به هدف هاي دولت مي شود.”
و بالاخره آخرين تعريف قانوني بودجه مربوط به ماده يک قانون محاسبات عمومي کشور مصوب اول شهريور ماه سال 1366 از بودجه به شرح ذيل است:
“بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود و از سه قسمت زير تشکيل مي شود:
1)بودجه عمومي دولت که شامل :
الف) پيش بيني دريافت ها و منابع تامين اعتبار که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه ها از طريق حساب هاي خزانه داري کل اخذ مي گردد.
ب) پيش بيني پرداخت هايي که از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه ها اجرايي مي توانند در سال مالي مربوط انجام دهند.
2)بودجه شرکت هاي دولتي و بانک ها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبارد.
3)بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از قوانين فوق در بودجه کل کشور منظور مي شود.
دقت در تعاريف بودجه برابر قوانين محاسباتي ايران ، بيانگر اين مطلب است که اين تعاريف از بودجه با توجه به شرايط مختلف مالي ، اقتصادي و … دولت در زمان هاي مختلف صورت گرفته است. مثلا در سال 1349 بودجه بانک ها جزو بودجه دولتي نبوده ، در حالي که در سال 1366 بانک ها نيز در شمار دستگاه هاي دولتي قرار گرفته و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شده است (علوي طبري 1385).
ي) عوامل مشترک در تعاريف بودجه :
1. عامل درآمد
2. عامل هزينه
3. عامل برنامه کار
4. عامل مدت زمان
5. عامل هدف
پنج عامل مشترک در تعاريف بودجه ، در بعضي از تعاريف روشن و در بعضي ديگر از تعاريف ضرورت دارد که به منظور رسيدن به عوامل مزبور آن را با دقت و ديد وسيع تري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد (الماسي 1387).
2-2-4 مقاصد و اهداف بودجه ريزي:
1- طرح ريزي دوره اي : کليه فعاليت هاي واحد تجاري براي استفاده کارآمد و اثربخش از منابع کميابي که در اختيار دارد ، مستلزم نوعي طرح ريزي است.
2- هماهنگي ، همکاري و ارتباط: فرايند بودجه ريزي ، وسيله اي براي تبادل نظر و ايجاد هماهنگي بين هدف هاي مديران سطوح مختلف واحد فراهم مي سازد. در مرحله بررسي و تجديدنظر بودجه معمولا برنامه هاي تکراري ، غيرضروري يا حتي مضر قبل از تصويب نهايي بودجه حذف مي شود يا به حداقل مي رسد.
3- به مقدار درآوردن پيشنهادها : نظر به اينکه منابعي که در اختيار واحد تجاري يا ساير ارگانهاست معمولا محدود است ، لذا اين واحدها ناچارند منابع خود را به نحوي سهميه بندي کنند. اندازه گيري منافع و مخارج پروژه ها (فعاليت ها) مستلزم به مقدار درآوردن آنهاست.
4- ارزيابي فعاليت هاي انجام شده : چون بودجه ، برآوردي از فعاليت هاي آينده است ، لذا از آن مي توان به عنوان معياري براي ارزيابي فعاليت هاي گذشته واحد تجاري استفاده کرد. به عبارت ديگر ، کارايي و اثربخشي مديريت را در هر يک از بخش هاي واحد تجاري مي توان از مقايسه عملکرد واقعي آن با پيش بيني هاي بودجه مورد ارزيابي قرار داد.
5- آگاهي از اقلام بهاي تمام شده : در هنگام تنظيم بودجه ، همه مديراني ک همسئوليت برآورد بودجه را دارند ، ناگزير مخارج و منافع حاصل از اجراي پروژه ها و فعاليت ها را مقايسه مي کنند. آگاهي از بهاي تمام شده ، مبناي مشترکي را براي تفاهم و برقراري ارتباط بين مديران مختلف فراهم مي سازد.
6- تامين الزامات قانوني : بسياري از سازمان ها ، از لحاظ قانوني ملزم به تهيه بودجه مي باشند زيرا در غير اين صورت وجوهي براي اجراي عمليات خود در اختيار نخواهند داشت.
7- هدايت فعاليت ها به سمت هدف ها: تصميم گيري در مورد تخصيص منابع معمولا با توجه به آثار اجراي فعاليت ها بر دستيابي به هدف ها ، انجام مي گيرد (شباهنگ 1383).
2-1-5 وظايف بودجه ريزي :
به طور کلي دو وظيفه اصلي را مي توان براي بودجه ريزي بيان نمود:
1. طرح ريزي
2. کنترل
1. طرح ريزي : براي اغلب مديران همزمان با واژه بودجه بندي مفهوم طرح ريزي نيز تداعي مي شود. طرح ريزي کليه مراحل بودجه بندي را از نقطه شروع فکر تا مرحله برآورد بودجه شامل مي شود و بالطبع زمان نسبتا طولاني نيز به آن اختصاص مي يابد. ضمنا طرح ريزي چهارچوبي براي وظيفه دوم بودجه بندي ، يعني کنترل فراهم مي کند.
2. کنترل : وظيفه کنترل بودجه بندي عبارت است از مقايسه بين نتايج واقعي و پيش بيني هاي بودجه است. اين مقايسه بعد از فراهم شدن ارقام و اطلاعات حسابداري انجام پذير است. مقايسه نتايج واقعي با ارقام مورد انتظار بودجه را غالبا گزارش عمليات مي نامند. وظيفه کنترل تنها به حداقل کردن بهاي تمام شده محدود نمي شود. بلکه در صورت وجود اختلاف بين نتايج واقعي و ارقام بودجه موجب اعمال نظارت بر عمليات و اتخاذ تدابير اصلاحي نيز مي گردد. به عبارت ديگر بودجه معياري است که مديران به کمک آن درامدها و اقلام بهاي تمام شده واقعي را ارزيابي مي کنند (فرزيب 1376)
2-1-6 روش هاي پيش بيني درآمد :
پيش بيني درآمد بايد قبل از آغاز برآورد هزينه انجام يابد چون نيازمندي هاي دولت نامحدود و منابع و امکانات مالي او محدود. از اين رو لازم است مقدمتا مجموع عوايد حاصل از منابع مختلف درآمد پيش بيني گردد و بعد چگونگي توزيع درآمد پيش بيني شده بين نيازهاي گوناگون از طريق برآورد هزينه تعيين شود که در اينجا روشهاي برآورد هزينه ها به شرح ذيل عنوان مي شود(آقايي و سيف اللهي 1386).
2-1-7 روش هاي برآورد هزينه :
در آغاز پيدايش بودجه ، توجه خاصي نسبت به بخش هزينه و نحوه برآوردهاي آن وجود داشته است. تکيه و تاکيد در امر تنظيم بودجه ناظر است بر چگونگي برآورد هزينه ها يا اعتبارات بودجه و اصولا زماني که بحث تنظيم بودجه مطرح مي شود همواره چگونگي برآورد هزينه ها به ذهن متبادر مي گردد(آقايي و سيف اللهي 1386).
بودجه از لحاظ نحوه برآورد هزينه ها انواع مختلفي دارد که عبارتند از :
1-بودجه سنتي (متداول)1
بودجه سنتي قديمي ترين نوع بودجه و ساده ترين روش بودجه بندي است و هدف از تخصيص منابع مالي در اين نوع بودجه کنترل هاي مالي و تاکيد بر صرفه جويي در مصرف اعتبارات است. به عبارت ديگر ، توجه اصلي در اين روش معطوف به دادها مي باشد تا ستانده ها و نتايج کار. در اين روش از بودجه نبدي هزينه هاي دستگاه به تفکيک فصول و مواد هزينه برآورد مي شود ولي عملياتي که اجراي آنها مورد نظر است در بودجه منعکس نمي شود و به عبارت ديگر در بودجه متدال ارقام هزينه بر حسب کالا ، و خدماتي که خريداري خواهد شد در قالب مواد هزينه نشان داده مي شود و به ماحصل و نتيجه اجراي بودجه توجهي نمي شود(آقايي و سيف اللهي 1386).
2-بودجه ريزي افزايشي (تفاضلي)2
در اين روش ، بودجه سال هاي گذشته هر دستگاه اجرايي مبنايي است که بودجه هر سال بر اساس شاخص هاي تعديل نامشخص ، افزايش فعاليت ها و پرسنل جديد بدون توجه به محصول دستگاه اجرايي تدوين مي شود. بودجه افزايشي يا تفاضلي عبارتست از افزايش بودجه هر دستگاه اجرايي نسبت به سال قبل با درصدي خاص. در اين روش قدرت چانه زني دستگاه اجرايي اساس تصويب و تخصيص بودجه است. اگر بودجه پيشنهادي دستگاه اجرايي با سقف تعيين شده مطابقت نداشته باشد. درصدي از بودجه دستگاه کاهش مي يابد و بدين ترتيب اجراي همه فعاليت هاي دستگاه با مشکل مواجه مي شود. ضمن آنکه امکان نظارت بر اجراي بودجه دستگاه اجرايي ميسر نخواهد بود (عباسي 1387).
3-بودجه ريزي برنامه اي 3 :
دولت آمريکا در سال 1947 کميسيوني به نام هوور را مامور تحقيق از عمليات اقتصادي دولت و بازنگري در آن کرد. اين کميسيون در سال 1949 به دولت فدرال پيشنهاد بودجه ريزي را ارائه کرد که در آن وظايف ، طرح ها و فعايت هاي دولت مشخص شود که آن را بودجه ريزي برنامه اي نام نهادند.در اين بودجه ريزي ، دستگاه اجرايي بر اساس انواع برنامه هاي مورد نياز و ضروري خود و بر اساس سياست هاي دولت ارقام درآمد و هزينه هاي خود را پيش بيني مي کند. در اين صورت اهداف ، امور و عمليات اصلي دولت در قالب برنامه ها از طريق دستگاه اجرايي عملي مي شود. وظايف اساسي دولت بين برنامه ها و هر برنامه به چند فعاليت و طرح طبقه بندي مي شود. بدين ترتيب براي برنامه ريزان ، قانونگذاران و دولت معلوم مي شود که در سال بودجه اي اولا چه اهداف و سياست هاي مورد نظر است ، ثانيا براي تحقق اين اهداف و سياست ها چه برنامه ها ، عمليات و فعاليت هايي انجام خواهد گرفت ، ثالثا هر برنامه نياز به چه ميزان اعبتارات دارد واين اعتبارات از کدام منابع مالي (بودجه عمومي يا اختصاصي) بايد تامين شود. و رابعا هر برنامه را کدام دستگاه اجرايي بايد به اجرا درآورد. بدين ترتيب شفافيت بودجه بيشتر يم شود و مجلس ارقام بودجه هر دستگاه اجرايي را پس از تاييد برنامه هايش و همسويي برنامه ها با اهداف و سياست هاي دولت به تفکيک هر برنامه به تصويب مي رساند (عباسي 1387).
4-نظام طرح ريزي ، برنامه ريزي ، بودجه ريزي 4(PPBS)
روشي است که براي تکميل بودجه برنامه اي در همه کشورها معمول شده است. اين اصطلاح ابتدا در اوايل سال 1960 توسط وزارت دفاع آمريکا به کار برده شده و سپس تحت شرايط متفاوت به دستگاه هاي ديگر دولتي راه يافت. با استفاده از اين سيستم مي توان برنامه ريزي ، طرح ريزي ، بودجه ريزي اطلاعات مديريت ، کنترل مديريت و ارزش يابي برنامه ها را به هم مرتبط ساخت(عزيزي 1385).
منظور از برنامه ريزي ، توليد مجموعه اي از قابليت هاي معني دار براي انتخاب اقدام هاي مناسب از بين راهکارهاي مختلف است. منظور از طرح ريزي تعيين نيري انساني ، مواد ، تجهيزات و تسهيلات مورد نياز براي اجراي هر برنامه است “برنامه” ساختار اصلي PPBS را تشکيل مي دهد و از آثار اجراي آن در امريکا مي توان بودجه ريزي ستاد محور ، هزينه يابي بر مبناي فعاليت ، بودجه ريزي عملياتي و تجزيه و تحليل هاي هزينه



قیمت: تومان


پاسخ دهید