دانشكده حقوق
مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
موضوع:
بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا
استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر مهدي حسن‌زاده
استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر عزيز‌الله فهيمي
نگارش:
رضا واصف
بهار 1390

تقديم به
كليه كساني كه راه اعتلاي فرهنگ وكالت و شناساندن هر چه بهتر اين حرفه مقدس به مردم از هيچ كوششي دريغ نكرده‌اند.

تشکر و قدرداني
حمد و سپاس خداي را که توفيق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از تمامي اساتيد بزرگوار، به ويژه اساتيد دوره کارشناسي ارشد که در طول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نموده‌اند تقدير و تشکر نمايم.
از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دکتر مهدي حسن‌زاده که راهنمايي اينجانب را در انجام تحقيق، پژوهش و نگارش اين پايان‌نامه تقبل نموده‌اند نهايت تشکر و سپاسگذاري را دارم.
از جناب آقاي دکتر عزيزالله فهيمي به عنوان مشاور که با راهنمايي خود مرا مئورد لطف قرار داده‌اند کمال تشکر را دارم.
چكيده
موضوع اين پايان‌نامه، “بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريکا” است. در پايان‌نامه پيش رو كه بر پايه مطالعه تطبيقي است، هدف آن است که تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران كه بر پايه نظام حقوقي مدون است با نظام حقوقي كشوري كه در آن نظام حقوق عرفي (كامن‌لا) حكم‌فرماست، مورد قياس واقع شود. اين بررسي از نگاه تعهدات قراردادي، قانوني و عرفي مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت كلي از مفهوم وكالت، وكيل دعاوي و بررسي آن در دو مفهوم لغوي و اصطلاحي و نيز پرداختن به اقسام وكالت دادگستري به طور اجمال، به ساختار وكالت در نظام حقوقي آمريكا اشاره شده و اينكه براي اخذ پروانه وكالت و اشتغال به اين حرفه در ايالات متحده متقاضيان مي‌بايست چه مسيري را طي نمايند؛ با اين توضيح كه به لحاظ فدرالي بودن نظام سياسي اين كشور و در نتيجه، متفاوت بودن قوانين هر ايالت با ايالت ديگر، به عنوان نمونه شرايط اشتغال به حرفه وكالت در يكي از ايالات اين كشور مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين پس از آن و در ادامه، با تقسيم‌بندي تعهدات وكيل دعاوي به دو نوع قراردادي و غيرقراردادي (قانوني) و نيز لحاظ نمودن عرف مربوط به اين حرفه در ميزان تعهدات وكيل، بررسي‌هايي صورت گرفته است. در فصل پاياني (چهارم) به ضمانت اجراي تعهدات وكيل اشاراتي شده و چگونگي تضمينات اين تعهدات در سه مقوله مسئوليت مدني، مسئوليت انتظامي و مسئوليت كيفري مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت پس از جمع‌بندي مطالب اين نتيجه حاصل شد كه وكيل دعاوي افزون بر تعهدات خود به معناي عام كلمه و نيز علاوه بر تعهدات قراردادي ملتزم به رعايت مسائلي از جمله مصلحت موكل، صداقت نسبت به موكل و مراجع قضايي، حفظ اسرار و ديگر مواردي است، كه اگر چه در نظام حقوقي ايران آن‌گونه كه شايسته است به آن اشاره و تأكيدي نشده، وليكن جزء تعهدات اصلي و بسيار حساس وكيل به شمار آمده و بازنگري مجددي نسبت به آنها در قوانين ايران احساس مي‌شود كه نيازمند اصلاح قوانين مربوطه در اين بخش است.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه6
الف) بيان مسأله6
ب) پيشينه تحقيق6
ج) ضرورت و اهميت تحقيق6
د) اهداف7
هـ) سؤالات7
و) فرضيات7
ز) روش تحقيق8
ح) ساختار تحقيق8
فصل اول: کليات9
مبحث اول ـ تعاريف10
گفتار اول – وکالت11
بند اول- معناي لغوي12
بند دوم- معناي اصطلاحي (حقوقي)12
گفتار دوم – وکيل دادگستري12
گفتار سوم- تعهد13
بند اول- معناي لغوي13
بند دوم- معناي اصطلاحي (حقوقي)14
مبحث دوم – اقسام وكالت دادگستري14
گفتار اول- وكالت انتخابي14
بند اول – وکالت تسخيري14
بند دوم – وکالت معاضدتي16
گفتار دوم- وكالت اتفاقي17
مبحث سوم – ساختار وكالت در نظام حقوقي آمريكا17
گفتار اول – شرايط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وكالت در آمريكا19
گفتار دوم – شرايط اشتغال به حرفه وكالت در ايالت كاليفرنياي آمريكا21
بند اول – شرايط عمومي پذيرش به شغل وكالت22
بند دوم- داوطلبان وكالت22
الف) داوطلبان عمومي23
ب) داوطلبان وكيل23
ج) تحصيلات حقوقي23
د) کارآموزي وکالت در دفاتر وکالت يا شعبات دادگاه‌ها24
گفتار سوم – قوانين و مقررات كانون وكلاي دادگستري آمريكا25
بند اول – قانون رفتار قضايي26
بند دوم – قانون نمونه مسئوليت حرفه‌اي26
بند سوم – مقررات نمونه رفتار حرفه‌اي26
فصل دوم: تعهدات قراردادي وكيل دادگستري27
مبحث اول- شرايط ايجاد تعهدات قراردادي وكيل دادگستري28
گفتار اول- وجود قرارداد29
بند اول-‌ قرارداد كتبي29
بند دوم- قرارداد شفاهي29
گفتار دوم – انواع وكالت‌نامه29
بند اول – وكالت‌نامه رسمي29
بند دوم – وكالت‌نامه عادي29
بند سوم – وكالت خاص29
گفتار سوم – شرايط صحت قرارداد30
بند اول- تراضي طرفين30
بند دوم- اهليت طرفين30
الف) اهليت موكل30
ب) اهليت وكيل31
بند سوم- موضوع وكالت31
الف) توانايي موكل براي انجام مورد وكالت31
ب) قابل نيابت بودن موضوع32
مبحث دوم – تعهدات قراردادي وكيل دادگستري بر اساس نوع قرارداد32
گفتار اول- وكالت مطلق32
گفتار دوم- وكالت مقيد33
گفتار سوم- وكالت عام33
مبحث سوم – تعهدات قراردادي وكيل دعاوي بر اساس نحوه اعلام34
گفتار اول – تعهدات مصرح34
بند اول- موارد اجباري35
بند دوم- موارد اختياري36
گفتار دوم- تعهدات ضمني37
بند اول- تعهدات شكلي37
بند دوم- تعهدات ماهوي38
فصل سوم: تعهدات و الزامات قانوني و عرفي وکيل40
مبحث اول- تعهدات قانوني41
گفتار اول- تعهد وكيل به انجام مراقبت‌هاي لازم در تعقيب دعوا43
بند اول- رعايت مواعد قانوني44
بند دوم- اعمال مراقبت نسبت به حسن جريان امور دفتري دعوا45
بند سوم- حضور در جلسات دادرسي47
گفتار دوم – تعهد وكيل به صداقت نسبت به موكل و مراجع قضايي48
بند اول – تعهد وكيل به راست‌گويي در برابر موكل48
الف) تعهد وكيل به صداقت داشتن در موقعيت مشاوره49
ب) تعهد وكيل به رعايت صداقت در تنظيم اسناد50
ج) تعهد وكيل به رعايت صداقت در وكالت دعاوي50
بند دوم- التزام وكيل به صداقت در برابر دستگاه قضايي53
گفتار سوم – حفظ اسرار موكل55
بند اول – اسرار وكالت56
الف) سرّ وكالت57
ب) چه كسي امين به شمار مي‌آيد57
بند دوم – موارد عدم تكليف به حفظ اسرار موكل58
الف) افشاء راز در صورت موافقت صريح موکل58
ب) افشاء سرّ در مقام اداي شهادت59
ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود59
د) افشاء اسرار به منظور جلوگيري از وقوع جرم61
مبحث دوم- تعهدات عرفي62
گفتار اول- رعايت مصلحت موكل62
بند اول- اشتباه وكيل در رعايت مصلحت موكل63
بند دوم- رعايت نكردن عمدي مصلحت موكل64
گفتار دوم – امانت‌داري نسبت به موكل65
بند اول – تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت65
الف) عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي وجود قراين و اوضاع و احوال خاص65
ب) عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب66
بند دوم – تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل66
فصل چهارم: ضمانت اجراي تعهدات وکيل دادگستري68
مبحث اول – مسئوليت مدني وكيل70
گفتار اول: مسئوليت قراردادي وكيل71
بند اول- شرايط مسئوليت قراردادي71
الف) وجود قرارداد71
ب) نقض عهد72
ج) ايراد خسارت72
بند دوم – نوع نقض عهد73
الف) عدم انجام تعهد73
1- اقرار به حق طرف مقابل73
2. عدم رفع نقص73
1-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان(قرار رد دادخواست)74
2-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده74
3. عدم حضور در جلسه دادرسي74
ب) تأخير در انجام تعهد75
1- عدم واخواهي و تجديدنظر76
2. عدم وقوع فورس‌ماژور(قوه قاهره)76
گفتار دوم – مسئوليت غيرقراردادي(قانوني) وكيل77
بند اول- عمل زيان‌بار78
بند دوم – وجود زيان:79
بند سوم – رابطه سببيت80
مبحث دوم- تعقيب انتظامي و كيفري وكيل81
گفتار اول- تعقيب انتظامي81
بند اول- مراحل رسيدگي82
الف) طرح شكايت در دادسرا82
ب) قرار تعقيب82
بند دوم- مجازات‌هاي انتظامي83
الف) تعليق انتظامي84
ب) تعليق كيفري84
ج) مجازات‌ انتظامي درجه 2و1 (اخطار كتبي- توبيخ با درجه در پرونده)84
د) مجازات انتظامي درجه 3(توبيخ با درج در روزنامه رسمي)85
هـ) مجازات انتظامي درجه 4(تنزل درجه)85
و) مجازات انتظامي درجه 5(انفصال از سه ماه تا سه سال)85
ز) مجازات‌هاي انتظامي درجه 6(محروميت دائم)85
گفتار دوم- تعقيب كيفري وكيل85
بند اول- جرايم عمومي85
بند دوم- جرايم خاص86
بند سوم- ساير موارد86
نتيجه‌گيري87
كتاب‌نامه89
Brief92

ولتر(‌Voltaire)، فيلسوف و نويسنده نامي فرانسه:
“بهترين مقام در عالم، شغل وكالت است و كمال مطلوب من در دنيا اين است كه وكيل بوده باشم”.

مقدمه
الف) بيان مسأله
موضوع اين پايان‌نامه، “بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا” است. همچنان‌كه از عنوان اين پايان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا مورد مطالعه قرار گيرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است كه محتواي قرارداد و حدود تعهدات را طرفين قرارداد تعيين مي‌كنند و اين همان اصل آزادي قراردادهاست. وكالت نيز از اين اصل مستثنا نيست. تعهدات وكيل دعاوي را بايد تابع قرارداد دانست و بر پايه چارچوبي كه ميان وكيل و موكل ايجاد مي‌شود، اين حدود قابل تعيين است. در خصوص تعهدات وكيل دعاوي تنها نمي‌توان به اين اصل اكتفا نمود و بايد در جزييات حدود تعهدات وكيل دعاوي به قوانين و مقررات خاص آن نيز مراجعه كرد. در حقوق ايران مواد 36 و 35 قانون آيين دادرسي مدني مهم‌ترين راهنما و راه‌گشا در اين باره است. در ماده 35 اين قانون، پس از اينكه قانون‌گذار‏ به اختيار موكل در اعطاي نيابت در مراحل دادرسي اشاره كرده، اموري را متذكر شده كه براي داشتن اختيار در آنها، تصريح موكل را ضروري مي‌داند. همچنين اموري وجود دارد كه توكيل در آنها، خلاف قانون بوده و غيرقابل نيابت هستند. با توجه به اينکه نظام دادرسي آمريکا، کامن لايي است، تفاوت‌هاي اساسي با نظام حقوقي ايران که تلفيقي (اسلام و رومي – ژرمني) است، دارد. در اين پايان‌نامه تلاش شده تعهدات وکيل در نظام‌هاي ايران و آمريکا تبيين شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.
ب) پيشينه تحقيق
عقد وكالت از عقودي است كه داراي پيشينه فقهي بوده، پيرامون آن در ضمن تمامي كتب فقهي بحث شده و فقها به بحث و بيان نظر پرداخته‌اند.
آثار بسياري نيز در كتب حقوقي و مقالات از نويسندگان بر جاي مانده است: 1. مطالعه تطبيقي تعهدات وکيل در حقوق ايران و انگليس، صمد فلاح‌گلي، به راهنمايي دکتر اسدالله امامي و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم 1376 2. تعهدات وکيل نوشته جهانبخش غلامي به راهنمايي دکتر شهيدي دانشگاه شهيد بهشتي 1379 3. بررسي اختيارات وکيل در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن با حقوق مصر به راهنمايي دکتر عباس کريمي نوشته ابوالفضل لطفعلي‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) 1380. تمامي اين پايان‌نامه‌ها در خصوص وکيل مدني بوده است نه وکيل دعاوي. در پايان‌نامه‌هاي مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هيچکدام وکيل دادگستري را به صورتي که اينجانب در پايان‌نامه کار کرده‌ام مورد پژوهش قرار نداده‌اند. تاكنون پژوهش و تحقيق مستقل يا پايان‌نامه‌اي با موضوع “تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا” به نگارش درنيامده، لذا به دليل احساس خلأ در اين زمينه، تصميم به نگارش اين پايان‌نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.
ج) ضرورت و اهميت تحقيق
امروزه حق داشتن وكيل مدافع از سوي طرفين دعوا بر كسي پوشيده نيست و اين حق را نمي‌توان از كسي سلب نمود. در حقوق ايران و در قانون اساسي نيز به اين اصل و حق اشاره شده است. با نگاهي دقيق‌تر به موضوع داشتن وكيل دعاوي براي افراد، به اين مهم بر مي‌خوريم كه در صورت انعقاد قرارداد وكالت با وكيل دعاوي، تعهدات وي به چه شكل است؛ چراكه اكثريت افراد در هنگام مراجعه به وكلا از ميزان تعهدات وكيل انتخابي خود به طور كامل آگاهي نداشته و در مسير دادرسي، دچار اختلافاتي با وي مي‌شوند. اين اختلافات عمدتاً در نتيجه عدم آشنايي طرفين قرارداد به مقررات راجع به اين عقد است. چه بسا موكل الفاظ و عباراتي استعمال مي‌نمايد كه به واسطه اطلاق، معاني گسترده‌اي را دربر داشته باشند يا اينكه در اثر ابهام، وكيل نتواند اراده واقعي موكل را تحقق بخشد. مقرراتي هم كه از سوي قانون‌گذار‏ وضع گرديده، در همة موارد تكليف وكيل را به صراحت تعيين ننموده است. به‌ويژه در حقوق ايران كه قانون وكالت ساليان بسيار دور به تصويب رسيده و لازمة به روز شدن در آن كاملاً احساس مي‌شود. در اين پايان‌نامه تلاش بر اين است تا با اشاره به برخي تعهدات وكيل دعاوي در قبال موكل و مراجع قضايي، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهميت اين تعهدات نمود بيشتري پيدا كند.
د) اهداف
در اين پايان‌نامه تلاش بر اين است نظرات پراكنده‌اي كه حقوق‌دانان پيرامون تعهدات وكيل دعاوي مطرح نموده‌اند، در حد امكان مدون گردد. همچنين با تطبيق تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران با حقوق ايالات متحده آمريكا، افزون بر آشنايي با اين دو نظام حقوقي، عناصر و ابزار لازم را براي تعيين و قلمرو تعهدات وكيل دعاوي بازشناخت. البته نبايد از نظر دور داشت كه رسالت حقوق تطبيقي، ايجاد وحدت ميان نظام‌هاي حقوقي گوناگون نيست، بلكه يكي از هدف‌هاي آن، هماهنگ‌سازي و نزديك ساختن آنها به يكديگر است.
هـ) سؤالات
سؤالات مطروحه در اين پايان‌نامه در 4 مورد اصلي بيان مي‌شود:
1. نقش قرارداد در خصوص تعهدات وكيل دعاوي چيست؟
2. در تعهدات وکيل دعاوي تا چه ميزان، قوانين و مقررات موضوعه نقش دارند؟
3. در حرفه وکالت، عرف چه نقشي را ايفا مي‌کند؟
4. ضمانت اجراي تعهدات وكيل دعاوي به چه شكل بوده و اين تعهدات چگونه نظالت مي‌شوند. مسئوليت مدني و انتظامي وكيل دعاوي به چه صورت بوده و داراي چه اركاني است؟
و) فرضيات
1. قرارداد‌هاي وکالت ميان وکلا و موکلان، ايجادکننده تعهدات وکيل دعاوي هستند.
2. در تعهدات وکيل دادگستري، قوانين و مقررات موضوعه به‌ويژه ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني، نقش ويژه‌اي دارد.
3. در حرفه وکالت دادگستري، عرف نقش ويژه‌اي را ايفا مي‌کند، مانند رعايت مصلحت موکل و امانت‌داري نسبت به موکل.
4. تعهدات وکيل دادگستري به وسيله مسئوليت قراردادي و غير قراردادي وکيل و مجازات‌هاي انتظامي وي نظارت مي‌شود.

ز) روش تحقيق
روشي كه در اين پايان‌نامه براي انجام پژوهش برگزيده شده، روش تحقيق اسنادي و نوعي مطالعه توصيفي تحليلي است كه در آن، به تجزيه و تحليل آنچه هست، مي‌پردازيم. در روش تحقيق كتاب‌خانه‌اي، مأخذيابي، گام نخست در انجام پژوهش است و از طريق فيش‌برداري با تحقيق و تفحص در كتب و مقالات فقها و حقوق‌دانان و تتبع در انديشه‌هاي انديشمندان حقوق و بهره‌گيري از نظريه‌هاي آنان، گردآوري اطلاعات صورت گرفته، سپس فيش‌ها به تناسب موضوع به يكديگر مرتبط شده‌اند.
همچنين به دليل رفع برخي ابهامات قانوني، از اطلاعات كارشناسان و افراد مطلع نيز استفاده شده است.
ح) ساختار تحقيق
اين پژوهش در چهار فصل شکل گرفته است. فصل اول، در سه مبحث به تعاريف و کليات وکالت دعاوي در نظام حقوقي ايران و آمريکا پرداخته‌ايم. مواردي چون اقسام وکالت دادگستري در ايران، ساختار وکالت دعاوي در آمريکا، شرايط اخذ پروانه و اشتغال وکالت در آمريکا و…
در فصل دوم، تعهدات قراردادي وکيل دعاوي در سه مبحث بيان شده است: شرايط ايجاد تعهدات قراردادي وکيل دادگستري، شامل وجود قرارداد وکالت، انواع وکالت‌نامه و شرايط صحت قرارداد، تعهدات قراردادي وکيل دادگستري بر اساس نوع قرارداد شامل وکالت مطلق، وکالت مقيد و وکالت عام و در پايان تعهدات قراردادي مصرح وکيل دعاوي بر اساس نحوه اعلام، شامل تعهدات مصرح و تعهدات ضمني.
در فصل سوم که شامل دو مبحث است، تعهدات و الزامات قانوني و عرفي وکيل دادگستري را بحث مي‌کنيم. اين مباحث شامل تعهدات قانوني وکيل دادگستري مانند تعهد وکيل به انجام مراقبت‌هاي لازم در تعقيب لازم دعوا، تعهد وکيل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضايي، حفظ اسرار موکل و نيز تعهدات عرفي وکيل دادگستري شامل رعايت مصلحت موکل و امانت‌داري نسبت به موکل مي‌باشد.
در فصل پاياني يعني فصل چهارم، ضمانت اجراي تعهدات وکيل دادگستري در دو مبحث بيان شده است. در مبحث اول مسئوليت قراردادي وکيل و مسئوليت غيرقراردادي (قانوني) وي بحث مي‌شود. در مبحث دوم، تعقيب انتظامي و کيفري وکيل از طرح شکايت در دادسرا تا محروميت دائم وي از وکالت در ايران و آمريکا بحث مي‌شود.
فصل اول: کليات
فصل اول
کليات

به طور مرسوم، تمامي كتبي كه در زمينه وكالت به نگارش درآمده در آغاز بحث، به تعريف كلي وكالت و به معنايي كه در قانون مدني ايران آمده است پرداخته شده و البته در اين پايان‌نامه نيز به همين شكل است، و لكن به لحاظ آنكه موضوع اين پايان‌نامه “بررسي تعهدات وكيل دعاوي” بوده و نه “وكيل به معناي عام” و اين خود به نوعي تخصيص خوردن تعريف وكيل را مي‌رساند، همچنان‌كه اشاره شد، پس از بيان تعريف وكالت به معناي عام و فراگير آن، به تعريف وكيل دادگستري نيز اشاره شده است.
در هيچ‌يك از قوانين موضوعه ايران، تعريفي از وكالت دادگستري نشده است. هر كجا كه سخن از وكيل دعاوي به ميان آمده، مطلب از جايي آغاز مي‌شود كه فرض بر اين بوده كه وكيل مورد اشاره، وكيل دعاوي مي‌باشد و نه وكيل مدني. از جمله مي‌توان به ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني ايران در اين باره اشاره كرد. در آغاز اين ماده قانوني صرفاًٌ ذكر شده طرفين دعوا مي‌توانند حداكثر دو نفر وكيل معرفي نمايند بدون آنكه تعريفي از وكيل دعاوي شده باشد. شايد اين ايراد گرفته شود كه در چنين قانوني كه شأن آن به تعيين تشريفات و آداب دادرسي دادگاه‌ها مربوط مي‌شود، تعريف از وكيل دعاوي محلي نداشته و صحيح نباشد، ولي بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه با توجه به نظام حقوقي مدون ايران، شايسته است تعريفي دقيق و جامع از اين حرفه كه ارتباط تنگاتنگي با محاكم در ايران دارد ارائه گردد.
مبحث اول ـ تعاريف
در آغاز هر پايان‌نامه و يا تحقيقي لازم آن است كه اصطلاحات و عباراتي كه پايه و اساس آن تحقيق را مي‌سازند، شناخته شده و يا به تعبير ديگر، تعريف شوند. در اين مبحث سه عبارت و يا واژه اصلي كه شامل وكالت، وكيل دادگستري و تعهد مي‌باشند، در دو معناي لغوي و اصطلاحي تعريف شده است؛ چراكه با شناخت اوليه و دقيق از آنها مي‌توان پي به شناخت و كاربرد آنها در جايگاه‌هايي كه واقع شده‌اند، دست يافت. در اين مبحث سه عبارت و يا واژه اصلي كه در طول پايان‌نامه از آنها بارها استفاده مي‌شود و شامل وكالت، وكيل دادگستري و تعهد مي‌باشند در دو معناي لغوي و اصطلاحي تعريف شده است. همچنين تعاريف ذكر شده برگرفته از نظرات حقوق‌دانان ايراني در اين زمينه مي‌باشد.
گفتار اول – وکالت
“وکالت به کسر و فتح اول، مصدر از ريشه ثلاثي از نظر لغوي به معني واگذاشتن و سپردن کار به ديگري از قِبَل خود است. معني اصطلاحي آن قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غير و کفايت و اعتماد کردن به اوست”.1
“وکالت عقدي است که به موجب آن، شخصي به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و نفع خود مي‌دهد”.1 مطابق ماده 656 قانون مدني: “وکالت عقدي است که به موجب آن، يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نائب خود مي‌نمايد”.
در فقه، وکالت را به “استنابه در تصرف”، تعبير نموده‌اند؛ يعني اينکه انسان کسي را جانشين خود در تصرف قرار دهد؛ در تعريف دقيق‌تري، وکالت را نايب گرفتن بالذات در تصرفات دانسته‌اند. قيد “بالذات” براي آن است که نايب گرفتن در امثال مضاربه، مزارعه و مساقات داخل تصرف نشود و با قيد “نايب گرفتن” نيز وصيت به تصرف خارج گرديد.
در تعريف ديگري آمده است: “وکالت، دادن اختيار به ديگري است تا عملي را به نام و به نفع وي انجام دهد. وکالت عملي است که به موجب آن، يک شخص (اعم از طبيعي يا حقوقي) ديگري يا ديگران را در امور يا امور خاصي نايب خود قرار مي‌دهد”.1
از نظر فلسفي سيسرون(‌Ciceron) (يكي از حكما و خطباي معروف رم) در كتاب خود وكيل را اين گونه تعريف مي‌كند: “وكيل مرد صالح و درستي است كه داراي اطلاعات قضايي بوده و بتواند با سلامت و جزالت بيان، قضايا را طرح نموده و در سايه مشاوره و تنظيم لوايح كتبي و اظهارات خود، حقوق مراجعه‌كنندگان را حفظ و يا آنكه، رأساً دعاوي طرفين را خود شخصاً رسيدگي نموده، مانند يك نفر قاضي آنها را قطع و فصل نمايد”.1
در حقوق ايران عقد وکالت نسبت به وکيل و موکل جايز است و موکل هر وقت بخواهد مي‌تواند وکيل را عزل نمايد، مگر اينکه وکالت يا عدم عزل وکيل ضمن عقد خارج لازمي شرط شده باشد.
وکالت به عزل موکل، استعفاي وکيل و همچنين فوت يا جنون وکيل يا موکل مرتفع مي‌گردد.1 همچنين اگر متعلق وکالت از ميان برود، يا موکل خود مورد وکالت را به انجام رساند، وکالت منفسخ مي‌گردد.
بند اول- معناي لغوي
“تفويض” و “واگذاري امري به ديگري” نيابت و خلافت است.
بند دوم- معناي اصطلاحي (حقوقي)
ماده 656 قانون مدني مقرر مي‌دارد: “وکالت عقدي است که به موجب آن، يکي از طرفين، طرف ديگر را براي امري نايب خود مي‌نمايد”.
وکالت، چنانچه ماده 656 قانون مدني تصريح کرده است، عقد بوده و از آنجايي که عقد است، نياز به ايجاب و قبول دارد. به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن کند، واقع مي‌شود و حتي ممکن است معاطات نيز واقع شود؛ مانند اينکه شخصي، کالايي را به ديگري بدهد تا بفروشد، او هم آن را تحويل بگيرد.
گفتار دوم – وکيل دادگستري
همچنان‌كه در آغاز فصل اشاره شد، از وكيل دادگستري در قوانين ايران تعريفي نشده است. وليكن به نظر نگارنده، شايد بتوان گفت وكيل دادگستري اصولاً به كسي اطلاق مي‌شود كه حرفه اصلي خود را طرح و تعقيب و يا دفاع از دعاوي كه پيش‌تر طرح شده باشد، قرار داده و در اين‌باره، كليه اقدامات لازم را در جهت هر چه بهتر پي‌گيري و دفاع از پرونده مربوطه را انجام داده، بعضاً نيز پيرامون برخي مسائل حقوقي اظهارنظر مي‌نمايد.
در ايران تا پيش از سال 1379، تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلاي دادگستري بود، اما پس از تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(مصوب 17/1/1379 مجلس شوراي اسلامي) و به موجب ماده 1871 و آيين‌نامه اجرايي آن، قوه قضاييه نيز به موازات کانون وکلاي دادگستري، مبادرت به صدور پروانه مشاوره حقوقي و وکالت مي‌نمايد. البته اين موضوع و گسترش بي‌رويه آن، مورد اعتراض کانون‌هاي وکلا قرار گرفته است.1
“در کشورهاي مختلف، براساس پيشينه تاريخي و نظام حقوقي، سيستم‌هاي وکالتي متفاوتي وجود دارد و تعاريف متفاوتي از وکيل دادگستري ارائه شده است. به طور مثال، در فرانسه به موجب فرمان 1920، عنوان وکيل تنها به افرادي اطلاق مي‌شود که نام آنها به طور رسمي در کانون وکلا به ثبت رسيده است”. 1
اينكه آيا در كشور آمريكا تعريف قانوني مشخصي از وكيل دادگستري وجود داشته باشد مشخص نيست؛ چراكه در هيچ يك از منابع مورد استفاده در اين تحقيق ذكري از آن به ميان نيامده است. صرف‌نظر از آنكه به لحاظ فدرالي بودن سيستم حكومتي در آمريكا، تا اندازه‌اي نحوه جذب وكيل و روند آن در ايالت‌ها با يكديگر متفاوت مي‌باشد، اصولاً وكالت در اين كشور تابع تشريفات و قواعد خاص خود مي‌باشد. همان‌گونه كه گفته شد، هر ايالت با ايالت ديگر از اين حيث متفاوت است.
گفتار سوم- تعهد
بند اول- معناي لغوي
تعهد در لغت به معناي “سرانجام کار کسي را به ذمه خود گرفتن و ضامني کردن”1 و نيز به معناي “پذيرفتن وصيت و شرط” است.
بند دوم- معناي اصطلاحي (حقوقي)
از نظر حقوقي، تعهد داراي دو مفهوم “عام” و “خاص” است.
تعهد به معناي عام عبارت است از: “هرچه قانون يا اخلاق به انسان دستور مي‌دهد تا آن را انجام دهد”1. بر حسب اين تعريف، هرگونه مسئوليتي اعم از اينکه الزام خود را از وجدان عمومي يا قانون بگيرد، تعهد شناخته شده است.
“در تعهد به معناي خاص، جنبه حقوقي تعهد، مدنظر است و الزام موجود در تعهد، به وسيله قدرت اجبار کنندة قانوني اعمال مي‌گردد. در اين معنا، تعهد، رابطه‌اي است حقوقي که نتيجة آن، انتقال مال اعم از پول يا کالا يا انجام دادن فعل يا ترک فعل معين مي‌باشد”.1
مبحث دوم – اقسام وكالت دادگستري
گفتار اول- وكالت انتخابي
وکالت وکيلي که بدون قرارداد با موکل از طرف محکمه، در امور جزايي و از طرف کانون وکلا، در امور حقوقي به او ارجاع شده باشد، به عنوان وكالت انتخابي مورد تعريف قرار مي‌گيرد(تبصره ماده 31 قانون وکالت 1315).
بنابر تعريف فوق، وکالت انتخابي اعم است از: 1.‌ وکالت تسخيري 2. ‌وکالت معاضدتي.
بند اول – وکالت تسخيري
وکالتي است که از طرف دادگاه در امور کيفري براي دفاع از متهم به وکلا ارجاع مي‌گردد. مطابق ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378: “متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکيلي براي او تعيين نمايد. چنانچه دادگاه تشخيص دهد، متهم توانايي انتخاب وکيل را ندارد، از بين وکلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امکان، از نزديک‌ترين حوزه مجاور، وکيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي که وکيل، درخواست حق‌الوکاله نمايد، دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعيين خواهد کرد و در هر حال، حق‌الوکاله تعييني نبايد از تعرفة قانوني تجاوز کند. حق‌الوکاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد”.1
تبصره1- در جرايمي که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي ننمايد، تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است، مگر در خصوص جرايم منافي عفت که متهم از حضور يا معرفي وکيل امتناع ورزد.
تبصره2- در کليه امور جزايي، به استثناء جرايم مذکور در تبصره”1″ اين ماده و يا در مواردي که حکم غيابي جايز نيست، هرگاه متهم وکيل داشته باشد، ابلاغ وقت دادرسي به وکيل کافي است، مگر اينکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
جرايم مذکور در تبصره “1” و مواردي که در آن رسيدگي غيابي جايز نيست، از شمول تبصره “2” مستثنا گرديده است. در اين موارد لازم به ذکر است که در جرايم حق‌اللهي، رسيدگي غيابي جايز نيست.
برخي وكلاي محترم دادگستري چنانچه در پرونده‌اي به عنوان وكيل تسخيري معرفي گردند، آن چنان كه نسبت به پرونده‌هاي مراجعه شده به آنها(پرونده‌هايي كه بابت آن حق‌الوكاله دريافت نموده‌اند) تمامي هّم و غّم خويش را جهت دفاع از موكل خوي و احقاق حقوق وي معطوف ننموده، در دفاع از اين متهمان، تلاش چشم‌گيري نمي‌نمايند.
“حضور وكلاي تسخيري در اين گونه پرونده‌ها، صرفاً جنبه تشريفاتي داشته و تنها به جهت اجراي قانون مي‌باشد.[اين رويه] نه تنها از جانب مردم عادي، بلكه از ناحيه وكلا و حتي دادگاه‌هاي محترم نيز قوت پيدا مي‌كند. آنجا كه وكلاي محترم دادگستري بدون توجه به اهميت قضيه و دقت در فلسفه وجودي تصويب قانون، كه همانا حمايت و دفاع همه جانبه از حقوق متهمان است، تنها اقدام به شركت در جلسات دادگاه و انجام تشريفات مربوطه مي‌نمايند”.1
نگارنده شخصاً در پرونده‌اي كه تمام متهمان آن به اعدام محكوم بوده‌اند، حضور داشته و ملاحظه نمودم كه يكي از وكلاي محترم كه به طور تسخيري انتخاب شده بود، صرفاً در چند سطر و آن هم بسيار مجمل، از متهم دفاع نموده و پس از ارائه لايحه خود به دادگاه، جلسه رسيدگي را ترك نمود. اين‌گونه رفتار از وكيل به دور از شأن و شرافت حرفه‌اي آنان است؛ چراكه وكلاي محترم، در سوگندنامه وكالت متعهد مي‌شوند تفاوتي ميان موكلين(تسخيري، معاضدتي و …) نگذارند. در اين مورد شايسته است وكلاي محترم با فرهنگ سازي و ترويج دفاع صحيح در هر پرونده‌اي كه به آنان ارجاع مي‌شود، صرفاً به خاطر دريافت حق‌الوكاله به دفاع از موكل نپردازند، بلكه دفاع آنان به خاطر احترام به خود و حرفه مقدس آنان ‌باشد.
“در نظام حقوقي آمريكا، وكلاء هر يك خدمات حقوقي خود را به صورت منفرد در خدمت موكلين قرار مي‌دهند. نظام‌هاي مبني بر وكيل تسخيري بر اساس انتخاب وكيل از ميان ليستي كه در اختيار دادگاه‌ها است عمل مي‌كند. اين ليست مي‌تواند شامل تمامي وكلاي مشغول در حوزه قضايي بوده، يا تنها شامل وكلايي باشد كه به طور داوطلبانه آمادگي خود را اعلام كرده‌اند. نظام وكيل تسخيري در نيمي از تمامي شهرستان‌هاي واقع در ايالات متحده آمريكا جاري بوده، اما خدمت خود را تنها به يك سوم از كل جمعيت عرضه مي‌كند. اين نظام در مناطق كوچك با سكنه‌اي كمتر از پنجاه هزار نفر بسيار مشهود است. معمولاً در اين مناطق حجم دعاوي در آن سطح نيست كه هزينه نظام وكيل تسخيري را توجيه كند.
منتقدان در آمريكا بر اين باورند كه رويكرد وكيل تسخيري به ارائه خدمات حقوقي با كيفيت پايين‌تر به افراد نيازمند منجر خواهد شد. در بيشتر ايالت‌ها تنها آن دسته از وكلايي كه يا جوان بوده و يا به دنبال دستمزد بيشتر هستند، به صورت داوطلب به خدمت افراد بي‌بضاعت را دنبال مي‌كنند. وكيل تسخيري انتخابي مي‌تواند وكيل خوبي در امور حسبي يا وكيل مجرب در امور املاك باشد، اما اين مهارت‌ها الزاماً به معناي مهارت وكيل در دعاوي جنايي نخواهد بود. تعدادي از حوزه‌هاي قضايي از وكلاء انتظار دارند تا به عنوان بخشي از مسئوليت حرفه‌اي خود و بدون چشم داشت مالي وكالت افراد فقير را بر عهده بگيرند”.1
بند دوم – وکالت معاضدتي
وکالت معاضدتي، وکالتي است که از سوي کانون وکلا در امور حقوقي بر طبق قانون و مقررات به وکلا ارجاع مي‌گردد. معاضدت قضايي يکي از وظايف کانون وکلاي دادگستري است.1
تقاضاي معاضدت به دبيرخانه مؤسسه معاضدت قضايي داده مي‌شود. کساني که دور از مرکز معاضدت قضايي هستند، مي‌توانند مستقيماً يا توسط کانون محل و يا به وسيله دفتر دادگاه محل اقامت خود تقاضا نمايد. در اين‌صورت، کانون يا دفتر دادگاه محل، موظف است تقاضانامه را به انضمام ‌تصديق از معتمدين يا کلانتري محل اقامت تقاضا کننده، مبني بر عدم استطاعت و توانايي او براي پرداخت حق‌الوکاله و نيز‌، رونوشت مدارک دعوا را در اسرع وقت به دبيرخانه معاضدت ارسال نمايد.
در صورت رد درخواست، تقاضاکننده مي‌تواند ظرف مدت 10 روز به هيأت ويژه کانون وکلا شکايت نمايد. وکلا به موجب ماده31 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده40 آيين‌نامه قانون وکالت، موظف به قبول وکالت انتخابي(معاضدتي) مي‌باشند، در اسرع وقت بايد ارجاعاتي که از طرف معاضدت قضايي در حدود صلاحيت مؤسسه به آنها مي‌شود را انجام دهند. کارآموزان وکالت نيز از اين امر مستثنا نبوده و موظفند در دوره کارآموزي، کارهاي معاضدت قضايي که از طرف شعبه معاضدت قضايي يا رياست کانون به آنها ارجاع مي‌شود را انجام دهند. 1
تشخيص بي ‌بضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق‌الوکاله به موجب مواد 6 و 4 آيين‌نامه اجرايي مواد 32 و 31 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوا و درباره شکايت فرجامي با دادگاهي است که رأي مورد شکايت فرجامي را صادر کرده است.
“در كشور آمريكا، دفاتر وكلاء معاضدتي از سال 1914 كه در شهر لوس‌آنجلس (ايالت کاليفرنيا) براي اولين بار تأسيس شد رشد فراواني يافته است. تا سال 1965، انجمن ملي وكلاي معاضدتي و معاضدت قضايي- سازمان ملي كه نمايندگي بهتري را از افراد نيازمند در امور كيفري و حقوقي صورت مي‌دهد، تنها در 117 استان پيش‌بيني شده است. از سال 1965، برنامه ارائه خدمات از سوي وكلاء معاضدتي داراي رشد سريعي بوده است كه علت آن احكام ديوان عالي و نيز نگراني مضاعف در مورد پيام‌هاي نبود خدمات حقوقي مناسب براي افراد فقير بود. امروز، خدمات نظام وكيل معاضدتي در آمريكا تقريباً هفتاد درصد از فقرا را شامل مي‌شود”.1
گفتار دوم- وكالت اتفاقي
گونه‌اي ديگر از وكالت، وكالت اتفاقي مي‌باشد كه در قوانين و مقررات ايران بدان اشاره شده است.
بر اساس آيين‌نامه صدور جواز وكالت اتفاقي، اشخاصي كه داراي تحصيلات حقوقي مي‌باشند، ضمن اعلام معرفي كامل خود و ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات و دلايل احتمالي مؤثر در قضيه، مشخصات كامل و نشاني موكل يا موكلين مورد نظر و درجه قرابت آنان و نيز مشخصات موضوعي كه متقاضي قرار است طرح نمايد و يا عهده‌دار دفاع از آن شود، با اعلام به كانون وكلاي دادگستري و همچنين ارائه ساير مدارك مورد اشاره در آيين‌نامه مربوطه، مي‌تواند تقاضاي صدور پروانه وكالت اتفاقي از كانون وكلا را بنمايند.
بايد توجه داشت براي هر مورد وكالت اتفاقي، مي‌بايست درخواست جداگانه‌اي با ضمائم كامل تهيه و تسليم شود. اين قاعده در مورد پرونده‌هايي كه از دو يا چند دعواي مرتبط تشكيل شده باشند نيز رعايت خواهد شد. در حقوق ايران، با وجود پيش‌بيني اين نوع از وكالت در قانون، با بررسي‌هاي صورت گرفته در برخي از پرونده‌هاي دادگستري هيچ موردي يافت نشد. در حقوق آمريكا نيز با تحقيق در كتب و مقالات در دسترس، گويا اساساً اين نوع از وكالت پيش‌بيني نشده و عملاً كاربرد نداشته باشد. به نظر مي‌رسد، قانون‌گذار‏ ايران با تأسيس آن در واقع به نوعي درصدد استفاده از توانايي‌هاي افراد داراي تحصيلات و تجربيات حقوقي در خدمت بستگان و اقرباي نزديك وي بوده است.
مبحث سوم – ساختار وكالت در نظام حقوقي آمريكا
كانون وكلاي دادگستري آمريكا در اواخر تابستان 1878 در شهر “ساراتوگا اسپرنيگز” در ايالت نيويورك، تشكيل شد. هدف اين كانون از گذشته تاكنون ارتقاء وضعيت اقتصادي و اجتماعي وكلاء به ويژه اعضاء بوده است. اين كانون، تنها سازمان ملي در كشور آمريكا است كه تعداد اعضاي آن چشمگير و در برگيرنده تمام حوزه‌هاي مربوطه است. كانون وكلاي دادگستري آمريكا داراي چند كانون نظير آن نيز مي‌باشد. اين کانون‌ها با عنوان كانون وكلاي دادگستري محلي و ايالتي كه البته هيچ يك از آنها به لحاظ بزرگي و قدرت هم‌پايه كانون مركزي نيستند. بيشتر كانون‌هاي ايالتي و محلي همپا با كانون اصلي وكلاي دادگستري هستند، اما برخي هم هيچ ارتباطي با آن ندارند. برخي كانون‌ها، فعاليت خود را وقف وكلاي خبره يا متخصص در مسئله، هدف يا گروه قومي خاصي كرده‌اند.
“نظام قضايي ايالات متحده آمريكا “Law Common” است و البته ايالت‌هاي مختلف مقررات خاص خود را دارند. به عنوان مثال در ايالت نيويورك، اگر شخص از يك كشور”Common Law” مدرك رشته حقوق را نداشته باشد، بايد تعدادي از واحدهاي درسي را كه واحدهاي اصلي و پايه درباره حقوق آمريكا است را بگذراند تا با
“CASE LAW” (حقوق مبتني بر سوابق لازم‌الاتباع قضايي) آشنا شود. براي همين بايد در دوره‌اي كه داراي هشت واحد است و در دانشگاه‌ها ارائه و به صدور مدرك منتهي مي‌شود، شركت جويد.
پيش نياز وكيل شدن در برخي ايالت‌ها از جمله ايالت نيويورك آن است كه متقاضي بايد يك ليسانس(مدرك كارشناسي) در هر رشته‌اي داشته باشد. سپس بايد مدرك “JD” كه معادل ليسانس حقوق در ايران است، دريافت كند كه بعضاً به اشتباه تصور مي‌كنند مدرك دكتراست. اين دوره سه ساله تقريباً مشابه آن چيزي است كه در ايران به عنوان كارشناسي رشته حقوق گفته مي‌شود. براي ورود به اين دوره بايد در آزموني به نام “LSAT” شركت كرد كه مانند آزمون هوش و اطلاعات عمومي است. براي آمادگي به منظور شركت در اين آزمون نيز كلاس‌هاي ويژه‌اي برگزار مي‌شود.
تأكيد مي‌شود كه “JD” پيش‌نياز شركت در آزمون كانون وكلاي نيويورك است. اما كساني كه در كشوري با نظام حقوقي “Common law” مانند انگلستان درس خوانده باشند نياز به گذراندن اين دوره ندارند پس از شركت در آزمون “JD”، با توجه به نمره‌اي كه به دست آورده شده، درخواست پذيرش به يكي از دانشگاه‌‌ها فرستاده‌ مي‌شود كه بر اساس نمره، شخص وارد دانشگاه‌هايي با درجات علمي متفاوت خواهد شد. پس مدرکي به نام کارشناسي حقوق در آمريكا وجود ندارد؛ اين دوره بالاتر از ليسانس. است به جز “JD” دو مدرك ديگر هم متقاضيان مي‌توانند دريافت كنند كه يكي “LLM” است و همان كارشناسي‌ارشد است. پس از اين دوره هم دوره‌اي هست به نام “JSD” و معادل دكترا است و كساني كه مي‌خواهند كار تدريس و پژوهشي و فعاليت آكادميك داشته باشند، وارد اين دوره‌ها مي‌شوند. در بسياري از ايالت‌ها، مدرك پايه براي شركت در آزمون وكلا داشتن “JD” است. در برخي ايالت‌ها مانند كاليفرنيا، كه اتباع ايراني بيشتر مايل هستند به آنجا بروند، اگر متقاضي از يك كشور پروانه وكالت داشته باشيد مدرك را ارزيابي مي‌كنند و او مي‌تواند در آزمون كانون وكلا شركت کند كه البته بسيار دشوار است”.1
گفتار اول – شرايط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وكالت در آمريكا
حق داشتن وکيل براي دفاع در اصل هفتم اصلاحيه ششم(1791) قانون اساسي ايالات متحده براي عموم در نظر گرفته شده است.1 اساس حقوق آمريکا به وسيله کامن‏لا انگليسي و با توسعه و تکامل خاصي که در آمريکا داشته، تشکيل شده است.
وکلاي دادگستري در آمريکا که اغلب آنها را حقوق‌دان مي‌نامند، وظايفي بسيار گسترده‌تر از وظايف يک وکيل دادگستري در ايران بر عهده دارند. عنوان آنها “Attorney at Law” است، ولي معمولاً “حقوق‌دان”1 ناميده مي‌شوند، چه آنان در عين حال که وابسته دادگستري هستند، مشاور حقوقي افراد نيز هستند؛ حتي در مواردي که مسأله اقامه دعوا مطرح نيست.
“آمريکايي‌ها براي وکلا، صلاحيت کلي در مسائل حقوقي قائلند. آنان نه تنها وظايف وکلاي دادگستري، Avoues و سردفتران را انجام مي‌دهند، بلکه هيچ قاعده‌اي، آزادي آنان را در دفاع از منافع موکل خود يا اقدام به نام وي را محدود نمي‌کند. توسل به آنان از نظر حقوقي الزامي نيست، ليکن هيچ‌کس آن‌قدر ماجراجو نيست که خود را در پيچ وخم‌هاي حقوق، بدون راهنمايي آنان گرفتار سازد. شرايط پذيرش در کانون وکلا در ايالات مختلف يکسان نيست. معمولاً هيچ‌کس بدون پروانه نمي‌تواند به اين مقام نائل آيد و شرايط پروانه، بر حسب ايالت‏ها و دادگاه‌ها، مختلف است.
براي به دست آوردن اين پروانه، داوطلب بايد تبعه آمريکا بوده و در يک ايالت، اغلب در بخشي که مي‌خواهد در آنجا وکالت کند، اقامت داشته و داراي صلاحيت اخلاقي باشد. تشخيص اين صلاحيت، معمولاً در مرحله بدوي با يک کميته منتخب کانون وکلا و در مرحله پژوهشي، با دادگاهي است که داوطلب مي‌خواهد در آن وکالت نمايد. نيز داوطلب بايد دو سال در يک کالج تحصيل کرده و يک گواهي شايستگي احراز شغل وکالت دريافت داشته يا، چنان که در بعضي از ايالات مقرر است، چندين سال، خواه در يک دانشکده، خواه نزد يک وکيل دعاوي، مطالعه حقوقي داشته باشد”. 1
“هرگاه گواهي شايستگي احراز شغل وکالت لازم باشد، پس از آزمايشي به نام “آزمون وکالت” اين گواهي صادر مي‌شود. اين آزمون در يک کميسيون، مرکب از وکلاي دادگستري که براي چندين سال، به وسيله دادگاه عالي يا کانون وکلا يا با همکاري هر دو سازمان، يا حتي به وسيله فرماندار تعيين مي‌شود، انجام مي‌گيرد. پذيرش در امتحان، تابع شرايطي است که قانون يا کانون وکلا يا در اکثر موارد، دادگاه عالي ايالتي تعيين کرده است. برخي از ايالات، نه همه آنها و حتي اکثريت، مي‌خواهند که داوطلب دانشنامه “L. L. B” که معادل ليسانس حقوق در فرانسه است، را داشته باشد. به هر حال، ‌دانشنامه مزبور که در عمل سه چهارم داوطلبان دارا هستند، داوطلب را از آزمون وکالت بي‌نياز نمي‌کند.
اصولاً وکيلي که در يک ايالت پروانه گرفته است، تنها مي‌تواند در آن ايالت وکالت کند. با اين وجود، شماري از ايالات آمريکا، وکلايي را که در ايالت ديگر، چندين سال به شغل وکالت اشتغال داشته باشد، بدون آزمون جديد مي‌پذيرند که علت آن را مي‌توان قوانين داخلي ايالات مختلف دانست. ممکن است به يک وکيل اجازه داده شود در ايالت‏هاي مختلف وکالت کند، ليکن وي نمي‌تواند، حتي به طور استثنايي در يک ايالت، بدون پروانه لازم وکالت دعاوي را بپذيرد. همچنين وکيل نمي‌تواند در دادگاه‌هاي فدرال وکالت کند، مگر اينکه صريحاً در هريک از آنها پذيرفته شده باشد”.1
“کانون وکلاي دادگستري داراي ارکاني براي رسيدگي به صلاحيت اخلاقي اعضاي خود هستند. اين کانون‌ها مي‌توانند در صورت لزوم، مجازات‌هايي که حداکثر آنها لغو پروانه وکالت است تعيين کنند. هيچ قاعده‌اي، (البته به جز پاک دامني و درستکاري) قلمرو فعاليت وکيل آمريکايي را محدود نمي‌کند. وي تنها يک وکيل دعاوي ساده نيست، بلکه يک مشاور حقوقي نيز هست. هيچ قاعده‌اي وکلا را از تشکيل شرکت و فعاليت گروهي منع نمي‌کند. با اين وجود، در عمل، ظاهراً هفتاد درصد وکلاي دادگستري به تنهايي کار مي‌کنند”.1
“تعداد وکلاي آمريکايي در



قیمت: تومان


پاسخ دهید