پایان نامه نکاح و طلاق:میزان مهر

مهر

در این بخش به بررسی موارد اختلافی مبحث مهر در عقد نکاح بین دو مذهب امامی و حقوق آن و مذهب حنفی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: میزان مهر

در خصوص حداکثر مقدار مهریه بین مذاهب اختلافی نیست. در این باره حد خاصی قائل نیستند و به هر میزانی که باشد نکاح صحیح است.ولی در خصوص حداقل میزان مهر بین دو مذهب اختلاف است.

فقهای حنفی حداقل میزان مهر را ۱۰ درهم می‌دانند. کمتر از این میزان موجب بروز غرر و عدم صحت چنین نکاحی است.[1]

ولی فقهای امامیه برای میزان حداقل در نکاح، حد خاصی قائل نیستند. یعنی نکاح به هر میزان از مال که واقع شود، صحیح است.[2]

البته میزان مهرالمسمی باید به نحوی باشد که عنوان مال بر آن صدق کند. مادّه 1078 قانون مدنى می‌گوید: «هر چيزى را كه ماليّت داشته و قابل تملّك نيز باشد مى‌توان مهر قرار داد».

محتواى مادّۀ فوق به این تفسیر است که، مهرى كه در حين انعقاد عقد با توافق طرفين معيّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اكثر سقف محدودى ندارد، و زوجين مى‌توانند بهر اندازه كه مايل باشند توافق نمايند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا كه چيزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّك باشد، مى‌تواند مهريّه قرار گيرد. بنابراين يك حبّه گندم و يا يك قطرۀ آب كه داراى ارزش مالى نيست نمى‌تواند بعنوان مهر تعيين گردد، زيرا مال بر آن صدق نمى‌كند.

 

گفتار دوم: ازدواج بدون مهر

اگر زوجه بدون ذکر مهر به عقد نکاح زوج درآید و قبل از اینکه نزدیکی صورت بگیرد، زوج فوت نماید، زوجه مستحق مهر است یا خیر؟

امامیه معتقد است که در این فرض چیزی به زوجه تعلق نمی‌گیرد.[3]

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» .

در تکمیل بحث ماده1088 می‌گوید: «در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست».

فقهای مذهب حنفی بر این نظراند که زوجه مستحق تمام مهرالمثل است که  به وی تحویل شود.[4]

گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل

بنا بر قول مشهور، اصل اولی در مورد مهر، تعجیل است. در این خصوص اختلافی بین فقها ملاحظه نمی‌شود. بنابراین اگر در خصوص تاجیل و تعجیل مهر، در عقد تاکیدی نشود، اصل بر تعجیل است.

ولی بر طبق مذهب حنفیه، در این مثال به عرف بلد رجوع می‌شود.[5]

گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که مقداری از مهریه به پدر زوجه داده شود، این شرط بر طبق مذهب حنفی در زمره شروط ضمن عقد صحیحه است و وفای به آن واجب می‌باشد.[6]

ولی مذهب امامیه این شرط را جزء شروط باطل می‌داند و وجهی به آن نمی‌نهد.[7]

[1]وذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة دراهم فضة، أو قيمتها، لا يقبل أدنى منها و استدل  لمذهبهم بأدلة منها:  1 – بما روي عن علي رضي الله عنه قوله: (لا مهر أقل من عشرة دراهم) رواه البيهقي.  2 – معنى المهر هو إظهار مكانة المرأة، وهذا لا يكون في القليل جدا، فلا أقل من أن يثبت بما يثبت به حد السرقة، وهو عشرة دراهم، فكان مثله. کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج۲، ص۲۹۲.

[2] حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۳۱.

[3] لا مهر لها إذا مات أحدهما قبل الدخول. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۴۲.

 

[4] الحنفية – قالوا: المرأة التي زوجت بلا مهر – ويقال لها: مفوضة – بكسر الواو – لتفويض أمرها إلى الولي، ومفوضة – بفتح الواو – لأن الولي فوضها للزوج، أي جعل لها دخلاً في إيجاب المهر يفرضه هو – لا يخلو حالها من أن يدخل بها الزوج بأن يطأها. أو يخلو بها خلوة صحيحة. أو يطلقها. أو يموت عنها قبل الوطء والخلوة فإن كان الأول فقد ثبت لها مهر المثل، كما تقدم من أن مهر المثل يتقرر بالنكاح الفاسد بالغاً ما بلغ عند عدم التسمية، فتقرره بالصحيح أولى، وتزوجها بشرط عدم المهر ملغى لا قيمة له، فإن طلقها قبل الوطء والخلوة وجبت لها المتعة، سواء فرض لها مهراً أو لا، لأن ما فرض بعد العقد لا ينصف. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۲۰.

[5] و قال الإمامية و الحنابلة: إذا ذكر المهر، و أهمل التعجيل و التأجيل كان المهر حالا بكامله. و قال الحنفية: بل يؤخذ بعرف أهل البلد، فيعجل من المهر بقدر ما يعجلون، و يؤجل بقدر ما يؤجلون. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۴۴.

أما الحنفية فقد صححوا التسمية المؤجلة، سواء كان الأجل معلوماً أو غير معلوم، ولكن إن علم الأجل استحق المؤجل بحلوله، وإن جهل جعل الفراق بالطلاق أو الموت هو الأجل حكماً للعرف. هذا إذا نص على شيء من ذلك في العقد، فإن لم ينص في العقد على التأجيل أو التعجيل أصلاً، اتبع العرف المستقر، فإن جهل العرف جعل المهر كله معجلاً، لأنه الأصل. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، ج۳، ص۱۱۷.

 

وجعل بعضهم من الاختلاف في الوصف الاختلاف في التعجيل والتأجيل أو زيادة الأجل ، لمعارضة أصالة عدم التأجيل وزيادته بأصالة عدم الزيادة في المهر ، فإن التأجيل نقص في المهر وعدمه زيادة فيه ، والأصل عدمها ، وهكذا في كل وصف يقتضي زيادة المهر مضافا إلى أصالة عدم اشتغال الذمة الان مثلا في الاختلاف في الأجل ، وفيه منع واضح ومخالفة للمعلوم في غير المقام من عدم معارضة أصالة عدم ذكر الأجل أو زيادته بأصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليه.  نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۱۳۶.

 

[6]یجُوزُ لِأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ , أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ , اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ , فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ , ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَك . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , وَقَالَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالثَّوْرِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدٍ : يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ . ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ج۷، ۱۵۷.

[7] إذا اشرك اباها مثلاً في المهر بان جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لابيها ، أو جعل مهرها عشرين مثلاً على ان تكون عشرة منها لابيها ، سقط ما سماه للاب فلا يستحق شيئاً. ولو لم يشركه في المهر ولكن اشترط عليها ان تعطيه شيئاً من مهرها صحّ ، وكذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها لشرطها عليه ذلك ، واما لو كان شرطاً ابتدائياً من الزوج له فلا يصح. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ۲ج، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰ه.ق. ج۲، ص۳۰۴.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه