پایان نامه قانون حمایت خانواده-:انتخاب داوران دعاوی خانوادگی

نحوه انتخاب و شرايط داوران

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يك از » طبق ماده 28 قانون جديد حمايت خانواده زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال سن داشته و آشنا به مسايل شرعي، خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.

تبصره 1 محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.

تبصره 2 در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب، يا عدم دسترسي به ايشان و يا استنكاف ايشان از پذيرش داوري، هر يك از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين يا عدم توانايي آنان، دادگاه، خود يا به در خواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت نمي كند

طبق ماده فوق، انتخاب داوران در مرحله نخست، بر عهده زن و شوهر است و سپس در صورت ناتواني يا امتناع آنان از معرفي داور، دادگاه رأسا بايد داور را انتخاب نمايد. البته در لوايح تنظيمي از سوي قوه قضاييه و مجريه، در فرض اخير، دادگاه بايد داوران را از ميان اعضاي مراكز مشاور خانواده انتخاب مي كرد، كه اين مورد از قانون جديد حمايت خانواده حذف شده است[1].

از طرفي ديگر، در لوايح تنظيمي از سوي قوه قضاييه و مجريه، افرادي كه متأهل بوده، ولي همسرشان فوت نموده بودند، نيز مي توانستند، هم از سوي زوج و هم از سوي زوجه، به عنوان داور، معرفي گردند[2]. حال آن كه در قانون جديد حمايت خانواده اين امتياز اولا فقط براي محارم زوجه شناخته

شده است. ثانيا بر اساس قانون جديد حمايت خانواده، اگر محارم زوجه، كه سابقا متأهل بوده، ولي هم اكنون به دليل طلاق، از همسرشان جدا شده باشند، در صورت وجود ساير شرايط، مي توانند به عنوان داور معرفي گردند. ولي در قانون حمايت خانواده مصوب قوه قضاييه و مجريه، چنين افرادي نمي توانستند به عنوان داور معرفي گردند. همچنين مهلت انتخاب داوران براي زوجين ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ ارجاع امر به داوري است.

در مقايسه مواد فوق با قوانين فعلي، نحوه انتخاب داوران تغييري پيدا نكرده است، جز اين كه مهلت انتخاب داوران در قوانين فعلي طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوري است. حال آن كه بر اساس قانون موضوع بحث، اين مدت ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوري است. اما در زمينه شرايط داوران تغييراتي ايجاد شده است؛ در اين زمينه بر اساس ماده 28 قانون جديد حمايت خانواده داوران بايد واجد سه شرط باشند: 1 تأهل 2 داشتن حداقل سي سال سن 3 آشنايي با مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي. همچنين محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده و يا طلاق گرفته اند، از داشتن شرط تأهل معاف گرديده اند. اين در حالي است كه در قوانين فعلي طبق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حداقل سن داوران چهل سال تعيين گرديده و علاوه بر اين داوران بايد مسلمان و معتمد بوده و به فسق و فساد نيز اشتهار نداشته باشند. در ضمن داوران حتما بايد متأهل بوده، حتي اگر از محارم زوجه باشند.

با توجه به مطالب فوق تنها مزيتي كه قانون جديد حمايت خانواده دارد، تقليل مهلت تعيين داوران از بيست روز به يك هفته مي باشد كه اين امر مي تواند از اطاله دادرسي و طولاني شدن زمان رسيدگي به اختلافات خانوادگي جلوگيري كند. اما در عين حال قانون جديد حمايت خانواده واجد اشكالات فراواني به شرح ذيل است:

[1] . ماده 29 لايحه حمايت خانواده قوه قضاييه و ماده 31 لايحه حمايت خانواده مصوب قوه مجريه

[2] . تبصره يك ماده 28 لايحه حمايت خانواده قوه قضاييه و تبصره يك ماده 30 لايحه حمايت خانواده مصوب قوه مجريه

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده