رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین

منظور از تورم انباشتگی قوانین است اگرچه وجود قوانین کیفری برای جامعه یک ضرورت است اما افراط در این زمینه به یک معضلی علیه حقوق کیفری تبدیل می­شود[1] تجمع و کثرت قوانین موجب ناآگاهی افراد جامعه از مقررات کیفری ، ابهام در قانون ، دشواری در اجرای آن و نهایتاً ناکارآمدی مبارزه با جرایم می شود. در خصوص امور اداری و مالی و فعالیت­های اقتصادی کشور کثرت قوانین و مقررات کیفری ممکن است موجب سوء استفاده کسانی شود که به راه­های گریز از قانون مسلطند و یا از ناآگاهی افراد از حقوق خود سوء استفاده می­کنند. اگر قرار است به موجب قانون منافعی برای عموم (یا بخشی از جامعه) فراهم شود قانونگذاران باید تضمیمن نمایند که افراد ذی نفع از حقوق جدید خود، آگاه هستند تا به این وسیله امکان سوء استفاده از این منافع کاهش یابد. همچنین ساز و کارهای اقامه دعوی (هم در قوانین خاص، هم در قوانین عام) باید برای همگان در دسترس باشد. نمونه کلاسیک قانون ضد فساد را می­توان در زمینه تأمین خدمات عمومی ذکر کرد.[2]

کثرت، تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات جزائی در زمینه جرایم اقتصادی همچنین می­تواند اقتدار و اختیار مجریان قانون را اعمال خودسرانه قوانین فراهم آورد و در سوی دیگر به جهت انبوهی قوانین سرگیجه آور افراد جامعه از حقوق خود آگاهی نمی­یابند. در مقررات جزائی ایران که علیه جرایم به اصطلاح اقتصادی وضع شده است انبوهی قوانین و مقررات خود یک چالش جدی است. تنها در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق جرم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور می­توان فهرستی از ده­ها متن قانونی پراکنده را تهیه نمود.[3] که طبعاً ممکن است به تعارض، تزاحم و ابهام در قوانین منجر شود یا باب تفسیرهای متعدد را باز نماید. چنین قانونگذاری موجب بی حرمتی قانون می شود و این احساس در مردم ایجاد می شود که قانون بازیچه­ای است که خیلی زود در معرض تغییر و تحول قرار می­گیرد و به تدریج مردم کلیه قواعد تشکیلاتی و کاری جامعه را همسان و در یک تراز می­بینند.

اخیراً قانونگذار به مسأله تورم قوانین کیفری در زمینه فساد و جرایم اقتصادی توجه نشان داده است و قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با  فساد مصوب 1390 مقرر نموده است تا از یک سو در جهت آگاهی عمومی از قوانین و مقررات کلیه مقررات دولتی و قوانین جزائی در یک پایگاه اینترنتی در دسترس عموم قرار گیرد[4] و از سوی دیگر قوه قضائیه را ملزم نموده است تا با بازنگری در قوانین و مقررات جزائی قانونی منسجم و کارا در زمینه فساد اقتصادی تهیه نماید (ماده  12) .

لذا با توجه به اینکه مصادیق جرایم اقتصادی بسیار کثیر است قانونگذار همانند قانون ارتقا سلامت نظام اداری که در آن قانونگذار تلاش نموده است سیاست جنایی منسجمی علیه فساد اقتصادی اتخاذ کند شایسته است ضمن طراحی مقررات کیفری کارآمد، بازدارنده و منسجم در برابر جرایم اقتصادی به روند انسجام سیاست کیفری کشور در این زمینه کمک نماید و از انبوه بیشمار قوانین پراکنده در این باره بکاهد.

[1] حبیب­زاده محمد، جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری،” تورم کیفری، عوامل و پیامدها”، نشریه مدرس ، دوره 5، شماره 4،زمستان 1380 ص 69.

[2] پاپ ،جرمی، پیشین، ص 240.

[3] در زمینه مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز میتوان متون قانونی زیرا را فهرست نمود:

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

مصوبه مورخ 28/10/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تفسيرماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374

آئين‌نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز

قانون مجازات مرتكبين قاچاق

موادی از قانون امور گمركي

موادي ازآئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي

موادی از قانون ماليات بر ارزش افزوده

موادي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384

قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي

موادي از قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382

قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي وسيله اداره مرزباني مصوب 9آبان ماه1336

موادي از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق مصوب 1368

رأي وحدت رويه شماره 684 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص بزه قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 227 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص موجه نبودن صدور رأي محكوميت به جريمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 81 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبد‌أ مهلت ده روزه تقديم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق كه به علت عدم پرداخت جريمه بازداشت و سپس جريمه را پرداخته است

رأي وحدت رويه شماره 587 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص ممنوعيت تخفيف در محكوم به مالي مرتكبين جرائم قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 676 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي قاچاق كالاهايي كه با اجازه مقامات محلي وارد‌ شده‌اند.

[4] بند الف ماده 3 قانون ارتث=قا سلامت نظام اداری در این خصوص مقرر نموده است:«ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید