پایان نامه درباره حقوق متهم/منابع حقوق متهم

منابع حقوق متهم

منابع حقوق متهم را مي‌توان به منابع داخلي و بين‌المللي تقسيم كرد:

بند اول: منابع بين‌المللي

اعلاميه جهاني حقوق بشر ناشي از تفكرات حقوقي، سياسي و فلسفي حقوقدانان، فلاسفه و متفكران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادي است شقاوت‌هاي نازيسم و فاشيسم در طول جنگ جهاني دوم، انگيزه توجه به شخصيت و حيثيت انساني و توسعه حمايت بين‌المللي از حقوق‌بشر را توسعه داد. اعلاميه جهاني حقوق بشر در اجلاس سال 1948 مجمع عمومي سازمان ملل در پاريس به تصويب رسيد و مشتمل بر سي ماده مي‌باشد. اين اعلاميه عليرغم اهميت سياسي و تاريخي، به خودي‌خودي فاقد اعتبار حقوقي است، زيرا فاقد تضميناتي به نفع افراد و ضمانت اجرا عليه كشورها است.[1]

ممنوعيت شكنجه با رفتار ظالمانه يا تحقيرآميز متهم (ماده 5) حق تساوي در برابر قانون (ماده 7)، منع دستگيري و بازداشت خودسرانه (ماده9)، اصل برائت و تضمين حق دفاع متهم و اصل قانوني بودن جرم و مجازات (ماده11) از مباحثي هستند كه در اين منشور با حقوق متهم مرتبط است.

نظر به اینکه اعلاميه جهاني حقوق‌بشر فاقد ضمانت اجرايي بود و دربرگيرنده كلياتي بوده كه احتياح به تبيين و تفسير بيشتري داشت، كميسيون حقوق‌بشر با تدوين ميثاق‌هايي سعي در رفع اين معايب داشت[2]  ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مشتمل بر 53 ماده مي‌باشد كه موادي از آن مربوط به حقوق و آزادي‌هاي فردي متهم است.

ميثاق فوق در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده دولت ايران در تاريخ 4 آوريل 1968 در نيويورك امضاء شد و پس از تصويب مجلس شوراي ملي در ارديبهشت ماه 1354 به تصويب مجلس سنا رسيد.[3]

اهميت اين ميثاق بدان جهت است كه اولاً؛ نسبت به حقوق  آزادي‌هاي اساسي متهم اهتمام ويژه‌اي مبذول داشته است. ثانياً، به موجب ماده 40 ميثاق: «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند درباره تدابيري كه ايحاد كرده‌اند و آن تدابير به حقوق شناخته شده در اين ميثاق ترتيب اثر مي‌دهد و درباره پيشرفت‌هاي حاصل گزارش‌هايي به كميته حقو‌ق‌بشر (نهادي نظارتی بر اجراي مقررات ميثاق در كشورهاي عضو مي‌باشد) ارائه كنند. مهم‌ترين عناوين مندرج در اين ميثاق در رابطه با حقوق متهم عبارتنداز: منع شكنجه و آزار و رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني (ماده7)، منع دستگيري يا بازداشت خودسرانه و سلب آزادي اشخاص (يند يك ماده9). حق اطلاع يافتن متهم از علت دستگيري خود در موقع دستگير شدن و تفهيم اتهام به او (بند 2 ماده9)، حضور متهم در اسرع‌وقت نزد مقام قضايي پس از دستگيري يا بازداشت (بند 3 ماده9). حق جبران خسارت وارده به جهت دستگيري يا بازداشت غيرقانوني (بند 5 ماده9)، رفتار توأم با احترام نسبت به كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده‌اند (بند يك ماده10). نگهداري متهمين جداي از محكومين و نگهداري متهمين صغار جداي از بزرگسالان (بند 2 ماده 10)، اصل برائت (بند 2 ماده 14)، در  اختيار قرار دادن وقت و تسهيلات كافي جهت دفاع مؤثر و ارتباط با وكيل از ناحيه متهم، حق بهره‌مندي و استفاده از مترجم در صورتي كه متهم زبان مرسومي كه در دادگاه تكلم مي‌شود را نفهمد و حق پرسش متهم از شهودي كه عليه او گواهي مي‌دهند (بند 3 ماده14)، اصل قانوني بودن جرم و مجازات (ماده15) و منع دخالت خودسرانه در زندگي خصوصي افراد يا اقامتگاه افراد و نيز شرافت و حيثيت انساني آنها (ماده 17)[4]

اعلاميه اسلامي حقوق‌بشر نيز از اسناد ديگري است كه به حقوق‌ متهم توجه كرده است. در مقابل ترويج مفاهيم حقوق بشر كه مبتني‌بر فلسفه و بينش غربي بود، نسبت به پذيرش اين مفاهيم از سوي دولت‌هاي اسلامي، برخوردهاي مختلفي صورت گرفت.

اعلاميه اسلامي حقوق‌بشر در اجلاس وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره در سال 1990 ميلادي و 1369 شمسي تدوين و به تصويب رسيد. اعلاميه مذكور كه با توجه به مفاهيم عالي و ضوابط اسلامي، حقوق‌بشر را بررسي و تدوين كرده است و مبنا و اساس آن بر شريعت مقدس اسلام استوار است با ديدگاه مذهبي به بشر و حقوق وي نگريسته و دولت‌هاي عضو را به رعايت آن حقوق‌ دعوت كرده است.

اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز مانند اعلاميه حهاني حقوق‌بشر متضمن اين ايراد حقوقي است كه فاقد ضمانت اجراي است و از حد توصيه اخلاقي فراتر نمي‌رود.

اعلاميه مزبور نيز مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده مي‌باشد كه در مواد مختلف به حقوق و آزادي‌هاي فردي و همچنين حقوق متهم در جريان دادرسي كيفري از جمله برابر بودن افراد در برابر شرع، اصل مسؤوليت شخصي، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، منع شكنجه و غيره اشاره كرده است. [5]

[1]– ضيايي بيگدلي، محمدرضا، همان، ص180.

[2]– مهرپور، حسين؛ نظام بين‌المللي حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377ص432

[3]– ضيايي بيگدلي، محمدرضا، پیشین، ص183.

[4]– الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نهم، 1389، صص216-217.

[5]– الماسی، نجادعلی، همان، ص230.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید