درکتاب هاي حدیثی اهل سنت، روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که به صورت مطلق، جواز بازداشت متهم درهمه ي اتهام ها ازآن فهمیده می شود. درسنن نسایی در مورد حبس متهم آمده : «پیامبراکرم (ص) مردمانی رابه دلیل اتهام، بازداشت و بعد آنها را آزاد کردند.»( سنن النسایی،67،8). همین حدیث درسنن ابوداود و سنن ترمذي به سند بهر بن حکیم از پدرش و او از جدش نقل شده است(سجستانی،171،2ح3630؛ ترمذی،435،2).

ابن حزم ازفقهاي ظاهري در ذیل این حدیث می نویسد: «حبس متهم موضوعی است که براي جوازآن هیچ جهتی شرعی وجود ندارد؛ بلکه حبس متهمی که کشتن او (به علت عدم ثبوت جرم)جایزنیست، نه تنها فعل پیامبر (ص) نیست؛ بلکه یک امرباطلی است که اهل ظلم به آن تمسک می کنند».

ارزیابی دودیدگاه

با بررسی دو نظرپیشین، این نتیجه به دست می آید که اصل اولی درجواز یا عدم جواز بازداشت شخص به صرف اتهام، عدم جواز است؛ زیرا بازداشت از یک سو، نه تنها با اصل آزادي افراد ناسازگاراست؛ بلکه با اصل بنیادین برائت (که بیانگر این است، افراد نسبت به هراتهامی بري هستند تا این که خلاف آن با دلایل متقن وقوي ثابت شود) مخالف است و از سویی دیگر، بازداشت متهم درواقع مجازات او براي عملی است که سببش ثابت نشده و باتوجه به تعریف سبب که از عدمش عدم مسبب لازم  می آید (فیض،134) صدورآن منتفی می شود. از این رو درباره ي مشروعیت بازداشت لازم است به قدرمتیقن مدلول روایت –یعنی جوازحبس دراتهام به قتل و آن هم درمدت یاد شده اکتفا کرد و در مورد دیگر موارد اتهام، روایات یادشده نمی­توانند هیچ گونه دلالت روشنی بر جواز بازداشت در آنها داشته باشند. یابه عبارتی دیگر، دلیل نقلی ازاثبات جواز بازداشت در دیگراتهام جزقتل- قاصراست؛ همان طور که صاحب جواهر نیز پس از نقل کلام محقق درشرایع الاسلام و علامه حلی در مختلف الشیعه به این امراذعان می کند و می نویسد: «ظاهرروایات، اختصاص به اتهام قتل دارد و در مورد جراحات این حکم اجرا نمی شود؛ پس ازآنجایی که این مسأله خلاف اصل است، لازم است که به مورد خود روایات عمل شود.»(نجفی ،276،42). پس ازآنجایی که بازداشت متهم نقطه ي تلاقی و برخورد آزادي متهم وحفظ نظم اجتماعی است، لازم است دادرس با در نظرگرفتن اصل برائت، این نهاد را به عنوان یک نهاد استثنایی براي جرم خاص درنظر بگیرد و تنها درهنگام ضرورت، صدور این قرار را مجاز شمرد.

چنانچه حفظ نظام مسلمانان و اهمیتی که شارع براي حفظ اموال وحقوق آنان قرارداده، مقتضی دستگیري متهمان و بازداشت آنها به انگیزه ي کشف جرم است( منتظری،383،2). در جواب می گوییم: پس از همه ی این احتمال ها وتحقیق ها به اندازه اي که شارع مقدس براي مال وحقوق مسلمانان اهمیت قائل است؛ به همین میزان حریم، شئون وحیثیت افراد در نزد او محترم است؛ پس درجهت رفع تعارض منطوق حدیث (که بازداشت را تنها در مورد اتهام به قتل  جایزدانسته) با قاعده ي حفظ نظام که مبتنی بر جوازبازداشت متهم درسایراتهام ها است یا بایدبگوییم «إذاتعارضا تساقطا»و یا می گوییم :دستگیري مسلمانان و بازداشت او به صرف اتهام به جز در اتهام قتل، خالی از اشکال نیست؛ مگراینکه مورد اتهام دراهمیت به اندازه ي قتل باشد. برفرض اگرکسی مدعی شود که این روایت می تواند مؤیدي براي جواز بازداشت متهم درهمه ي اتهام درکنار دلیل حفظ نظام و حقوق مسلمانان باشد، درپاسخ می توان گفت: اطلاق این روایات باحدیث سکونی از امام جعفرصادق (ع) به مورد اتهام قتل مقیّد می شود و نهایت چیزي که این روایت می تواند برجواز بازداشت درآن دلالت کند، تنها همین مورد اتهام به قتل است.

4-1-5)رعایت تساوي میان طرفین دعوا

یکی از اجزاي ضروري و شرایط لازم براي دادرسی عادلانه، اصل بی طرفی قاضی درجریان دادرسی است. رعایت تساوي میان طرفین دعوا بدین معناست که قاضی مکلف است درکمال بی طرفی و به دور از هرگونه جانب داري از اصحاب دعوا، به اتهام رسیدگی کندو در مسیرکشف جرم میان دلایل و شواهدي که به سود یا زیان طرفین دعواست، تفاوتی قائل نشود. رعایت این اصل می تواند درسطح وسیع موجب جلب اعتماد عمومی نسبت به عملکرد قاضی و درسطح پایین تر سبب تأمین امنیت قضایی درجهت احقاق حقوق طرفین دعوا در جریان دادرسی شود. درحقوق اسلام فقها این اصل را با عنوان «وجوب التسویه بین الخصمین» در ذیل آداب و تشریفاتی که براي قاضی در هنگام دادرسی لازم است، مطرح کرده اند و طبق آن قاضی را ملزم می دانند تا در طول رسیدگی در رفتارخود با اصحاب دعوا، بی طرفی ظاهری را رعایت کرده و از رفتارهاي شبهه انگیز و اقدامی که موجب تقویت وضعیت یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگرشود، خودداري کند. براین اساس، قاضی نه تنها در اجراي قانون نباید میان اصحاب دعوا تفاوتی قائل شود؛ بلکه باید نسبت به انواع اکرام مانند سلام کردن، نگاه و سخن گفتن و همه نوع احترام، مساوات را رعایت کند.

فقهاي امامیه دراین که آیا رعایت تساوي میان اصحاب دعوا برقاضی به نحو وجوب است یانه؛ بلکه به عنوان یکی ازآداب راجحه درهنگام دادرسی براي اوست، اختلاف نظردارند. مشهورفقهاي امامیه دراین باره قائل به وجوب این مسأله هستند .(نراقی،111،17)

و گفته اند:«رعایت مساوات میان طرفین دعوا برقاضی واجب بوده و باید در سخن گفتن، سلام کردن ورد آن، نگاه کردن و شنیدن اظهارات طرفین وغیر این ها به نحو مساوات رفتار کرده و هیچ یک را بر دیگری ترجیح ندهد.»( محقق،870،4؛ شهید ثانی،72،3).

4-1-5-1)ادله ي قول مشهور

مشهورفقها براي صحت مدعاي خودبه روایت هاي زیراستناد کرده اند:

1.درروایتی ازپیامبراکرم (ص): «درمورد مساوات میان اصحاب دعوا آمده کسی که متولی امرقضا است، باید میان طرفین دعوا در اشاره و نگاه درمجلس دادرسی تساوي رارعایت کند.» (قمی،14،3ح3242). روایتی هم بدین مضمون از ام سلمه از پیامبراکرم (ص) درکتب روایی اهل سنت نقل شده است (بیهقی135،10).

  1. درروایتی ازامام علی (ع) خطاب به شریح آمده است:«میان مسلمانان درنگاه کردن، صحبت کردن و درمحل نشستن، مساوات را رعایت کن تا نزدیکان تو به ظلم تو طمع نکنند و دشمنانت از عدل تو نا امید نگردند.»(حرعاملی،155،18).
  2. حلبی ازامام صادق (ع) نقل می کند که امام (ع) فرمودند : «امیرمؤمنان (ع) در خطاب به عمر فرمود:سه چیز است که اگر آنها را رعایت کنی، تو را کفایت خواهدکرد و اگر آنها را رها کنی، هیچ چیزدیگر به تو سود نخواهدداشت، عمرگفت:یا اباالحسن آنها کدامند؟امام (ع)فرمود: اقامه ي حدود در مورد خویشاوند و بیگانه، حکم کردن به کتاب خداونددرحالت خشنودي وخشم و رعایت عدالت میان سرخ وسیاه»( موسوی،227،6).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید