پایان نامه درباره حقوق متهم//حقوق متهم در مرحله تحقیقات

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله تحقیقات مقدماتی است . علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی ، معمولاً مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است ، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکاء و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد . بدین ترتیب تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد ، تأثیر زیادی در حفظ و جمع آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته ، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است . اما متهم در این مرحله از حقوقی برخوردار است مانند حق داشتن وکیل . پس باید گفت یکی از اصول راهبردی در آ . د . ک حمایت از حقوق افراد است که در آن، حمایت از متهم و حقوق دفاعی وی جایگاه خاصی دارد . متهم که یکی از اصحاب دعوی کیفری می باشد نیازمند استفاده از ابزارهای دفاعی در جهت زدودن برچسب اتهام از خود در برابر ادله و مدارک طرفهای دیگر دعوی یعنی دادستان و شاکی می باشد . این حقوق باید بنحوی تدوین گردد که حمایت حداکثری را از متهم داشته باشد.

در این مرحله، که بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، سه گروه از اعمال انجام می‌گیرد:

الف ـ جمع‌آوری ادله له و علیه متهم.

ب ـ اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب.

ج ـ اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در قالـب یکـی از قـرارهای منـع تعقیـب، موقوفی تعقیب یا قرار مجرمیت.

البته در این مرحله نیز باید اصول مربوط به احضار یا جلب متهم و غیره که قبلاً آمد به علاوه موارد زیر رعایت گردد:

الف ـ حق همراهی توسط وکیل دادگستری؛ متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد ( شیرازی،1372، ص‌7).

ب ـ اعطای فرصت کافی برای دفاع؛ حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود،امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد.

ج ـ قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله؛ مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می‌نماید که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادی‌های متهم است.

  • روند تحقیقات مقدماتی باید براساس ضوابط و مقررات قانونی و با سرعت ودقت لازم انجام شود تا زمینه دادرسی عادلانه فراهم گردد. هراقدامی که موجب توقف یا کندی ویا تعلل در رسیدگی شود، اقدامی علیه عدالت قضایی تلقی خواهد شد. برای فراهم شدن بستر دادرسی عاد لانه در قوانین ملی و بین المللی مقرارت متعددی پیش بینی شده است که ضما نت اجرای دادرسی عادلانه را فراهم می کند . این مقررات از ابتدای وقوع  پدیده مجرمانه  تا زمان اجرای حکم تکالیفی را برای ضابطین، مقامات قضایی و کلیه افراد مرتبط با جرم اعم از مقامات و مسـؤولین دولتی، شهود ومطلعین و سایر افرادی که به نحوی در فرآیند دادرسی دخالت دارند مقرر می دارد وبرای تخلف از این تکالیف مجازات هایی پیش بینی می کند. به موضوعاتی که انجام یا ترک آنها جرم تلقی می شود اشاره می نماییم، اما در خصوص سایر مسائل که برای آن صرفاٌ ضمانت اجرای اداری یا انتظامی پیش بینی شده است، به دلیل پرهیز از طولانی شدن بحث وخروج موضوعی از عنوان نوشته، بحث نمی شود(پروینی، 1388، ص50). این جرایم را می توان از چند جهت تقسیم بندی کرد:
  • تقسیم جرایم به اعتبار مبنای قانونی: از این جهت جرایم به چهار دسته تقسیم می شود:

الف) جرایمی که منشا آن قانون اساسی است؛

ب) جرایمی که منشا آن قانون عادی است؛

ج) جرایمی که مبنای آن معاهدات بین المللی است؛

د) جرایمی که مبنای آن ترکیبی از دو یا سه دسته از قوانین ومقررات فوق می باشد.

این تقسیم بندی چون اثرخاصی بران مترتب نیست، مبنای کار قرار نگرفت، زیراهمه جرایم صرف نظر ازمبنای قانونی آنها، داری ضمانت اجرای خاصی هستند و اعتبار قا نونی آنها بستگی به مرجع تصویب آن ندارد.

  • تقسیم جرایم به اعتبار مرتکب آن: جرایم را به اعتبار اقدام کننده ومرتکب آن نیز می توان به چهاردسته تقسیم کرد:

الف) جرایم مقام های قضایی؛

ب) جرایم ضابطان ؛

ج) جرایم مقام های دولتی ؛

د) جرایم مربطان پرونده اعم از کارشناسان، شهود، مطلعین ومردمی که به نحوی در پرونده دخالت می کنند(همان).

این تقسیم بندی نیز هرچند به اعتبار مخاطب آن آثار وفوایدی دارد، لیکن از آنجا که پاره ای از جرایم، مشترک بین چند گروه است، نمی تواند مبنای کار قرار گیرد، لذا از آن صرف نظر می شود .

  • تقسیم نوعی جرایم:در این تقسیم بندی جرایم در بخش ثبوتی واثباتی قرار می گیرند.این تقسیم بندی مورد توجه قانونگذار فرانسه بود است (کوشا 1381، ص19) وناظربه نوع اثرگذاری جرم در فرایند دادرسی عادلانه می باشد؛ یعنی جرایمی که در عالم واقع بر روند اجرای عدالت تاثیر منفی می گذارند، جرایم ثبوتی هستند وجرایمی که در مرحله ی اثبات ، پدیده ی مجرمانه و در زمان طرح موضوع در مراجع انتظامی وقضایی اثر گذار هستند، جرایم اثباتی نامیده می شوند.
  • تقسیم موضوعی جرایم: یعنی تقسیم جرایم براساس ماهیت آن وصرف نظر از مرتکب جرم از قبیل؛

الف) جرایم نقض کننده اصوال حاکم بر تحقیقات مقدماتی

ب)جرایم نقص کننده حقوق متهم یا بزه دیده برای سهولت وسرعت در مراجعه وجست وجوی مطلب.

تقسیم بندی نوع چهارم ملاک کار قرار می گیرد(پروینی، 1388، ص51).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه