پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:تعذر اجراي عقد

شرايط تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد»

تعذر اجراي مفاد عقد ممكن است به دليل تلف مورد معامله باشد يا به علت تعذر و منتفی شدن آن باشد و گاه نيز ممكن است به دلايلي كه به متعهد له مربوط است، تسليم مورد تعهد متعذر باشد. در مورد اول كه تلف بود، طبق قاعده تلف مبيع قبل از قبض، عقد منفسخ مي­شود در صورت دوم كه تعذر وصول بود، به موجب خيار تعذر تسليم براي متعهدله حق فسخ ايجاد مي­شود و در حالت سوم حاكم يا قائم مقام او جايگزين متعهدله در قبض و تسلّم مي­شوند. اما شرايط تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد» از اين قرار است:

اول ـ متعهد هنگام انعقاد عقدي كه مربوط به عين معين است، قدرت بر تسليم و به عبارت ديگر توانايي وفاء به مضمون عقد را داشته باشد و يا حداقل متعهدله خودش قدرت قبض و به اصطلاح تسلّم را دارا باشد.

دوم ـ حالت تعذر اجراي عقد يا تعهد ناشي از عقد، بعد از انعقاد عقد ايجاد شود. خواه زمان اجراي تعهد موضوع عقد، رسيده و خواه نرسيده باشد. زيرا فرض ما در جايي است كه عقد صحيحاً واقع شده باشد و در صورتي كه اجراء عقد و عمل نمودن به تعهد از ابتداء متعذر باشد عقدي تشكيل نشده است.

سوم ـ تعذر اجراي مفاد عقد، دائم باشد.

چهارم ـ تعذر اجراي مفاد عقد به واسطه علت خارجي باشد و طرفين عقد در ايجاد آن دخالت نداشته باشند.[1]

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ايران

در حقوق موضوعه ايران از اين قاعده به «تعذر اجراي تعهد» تعبير مي­شود كه مقصود از تعهد نيز تعهد ناشي از عقد است.

ماده 227 ق.م. ايران در جهت بيان شرط چهارم از شروط تحقق «تعذر اجراي عقد» است. اين ماده بيان مي­دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي­شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي­توان مربوط به او نمود.»

هم چنين ماده 229 قانون مدني مي­گويد؛ «اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.»

با عنايت به اين دو ماده قانوني بايد گفت كه تعذر اجراي عقد هنگامي مصداق مي­يابد كه عقد به طور صحيح واقع شود و اجراي تمام تعهد يا قسمتي از آن به سبب وقوع علت خارجي متعذر شود.

از مصاديق اجراي اين قاعده در حقوق موضوعه ايران مي­توان به عنوان نمونه به ماده 683 ق.م. مربوط به عقد وكالت و ماده 587 ق.م. مربوط به عقد شركت اشاره كرد.

در ماده 683 ق.م. آمده: «هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا … وكالت منفسخ مي­شود.»

در ماده 587 ق.م. قانونگذار بيان مي­دارد: «شركت به يكي از طرق ذيل، مرتفع مي­شود:

  • در صورت تقسيم.
  • در صورت تلف شدن تمام مال شركت.»

هم چنين از مواد 471 ، 481 و 496 ق.م و مواد ديگري كه در نظاير اجاره ـ مثل مزارعه وغيره ـ مقرر شده، استفاده مي­شود كه عين مستأجره تا آخر مدت اجاره بايد به قابليت انتفاع باقي باشد و در صورتي كه از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثناي مدت از قابليت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ مي­شود.[2]

در يك جمع بندي كلي مي­توان به اين نتيجه دست يافت كه در حقوق ايران بر اساس مكانيزم تحليلي عقود، با حادث شدن مانع اجراي تعهد قراردادي، تعهد مزبور ساقط و قرارداد مربوط به آن منفسخ مي­شود البته تا زمان حدوث مانع قرارداد را بايد صحيح دانست.[3]

[1] ـ همان، ص145.

[2]ـ همان، ص152.

[3]ـ مهدی شهيدي، آثار قراردادها و تعهدات، (مجد، تهران، 1383، چاپ دوم)، ج4، ص122.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری