پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعریف اصطلاحی اجرا

تعریف اصطلاحی اجرا

پس از تعریف لغوی اجرا در این قسمت به تعریف اصطلاحی اجرا در عالم حقوق خواهیم پرداخت. برای رسیدن به یک تعریف نسبتاً جامع و مانع بهتر است قبلاً آشنایی مختصری از اجرا و انواع آن پیدا کرده و سپس به تعاریف ارائه شده به وسیله علمای علم حقوق در خصوص اجرا و در انتها به تعریف مورد نظر پرداخته شود.

قانونگذار همواره به دنبال اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه است به همین منظور مقرراتی را تدوین و تصویب می نماید تا با اجرای آنها هدف مورد نظر تأمین شود اما صرف وجود مقررات به تنهایی کافی نیست بلکه حمایت عملی دستگاه حاکمه را نیز می طلبد، زیرا هستند افرادی که طوعا به میل خود به اجرای مقررات گردن نمی نهند و لازم است آنها را مجبور به این کار کرد؛ به همین منظور و به عنوان حمایت عملی از قوانین دسته ای از قواعد و مقررات جهت الزام افراد خاطی به اجرای قوانین تصویب شده است. این قواعد یا به حمایت از احکام دادگستری وضع شده اند و یا برای حمایت از اسناد لازم الاجرا و یا جهت پشتیبانی از احکام بعضی مراجع غیر دادگستری، با این توضیح که علاوه بر احکام دادگستری که قانونگذار جهت اجرای آن  قواعد خاصی را تدوین کرده است، در دو مورد دیگر نیز پشتیبانی خود را جهت اجرای مقررات و احکام به صورت قواعدی خاص تدوین و اعلام نموده است.

درهیچ یک از قوانین موجود کلمه اجرا تعریف نشده است؛ بنابراین مؤلفین علم حقوق ناگزیر جهت رسیدن به یک تعریف مناسب شرایط و احکام اجرا را مورد بررسی قرار داده و با توجه به این شرایط هریک تعریفی را ارائه داده اند که در زیر به بررسی این تعاریف خواهیم پرداخت.

در تعریف اجرا گفته شده است «اجرا در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها یا مراجع رسیدگی اداری به اسناد رسمی است».[1]

همانطورکه مشاهده می شود این تعریف از جهت فراگیری همه مصادیق تعریفی جامع می باشد زیرا به احکام دادگاهها، مراجع رسیدگی اداری و اسناد رسمی تصریح شده است؛ اما این تعریف مانع اغیار نیست چرا که در ابتدای آن اشاره شده، اجرا در اصطلاح به کاربردن قانون است؛ این قسمت از تعریف یک کلی گویی به شمار می آید زیرا ممکن است گاهی قوانین به کار گرفته شوند اما نه در مرحله اجرا احکام، مثلاً هنگامی که قاضی اقدام به صدور رأی براساس قوانین می نماید در حقیقت درحال به کار بردن قانون است و یا زمانی که فردی به میل خود و به جهت فرهنگ غنی بدون هرگونه اجباری مقررات قانونی را رعایت می نماید، در حقیقت مشمول این تعریف است که این امر موجب ورود اغیار در تعریف مذکور می شود و در نتیجه باید گفت این تعریف مانع اغیار نیست.

در تعریف دیگری آمده است «اجرای احکام یعنی عمل به مفاد حکم»[2] این تعریف دربرگیرنده همه مصادیق نیست و یا در تعریف دیگری آمده است “معنای لغوی اجرای روان ساختن و جاری کردن است و در اصطلاح علم حقوق به همین معنی به کار رفته است”، یعنی حکم دادگاه را مورد روان و جاری می سازد.[3] این تعریف نیز کامل نمی باشد؛ زیرا مانند تعریف قبل تنها اجرای احکام دادگستری مدنظر قرار گرفته است. تعریف دیگری که در این زمینه ارائه شده عبارت است از: “اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.”[4]

در این تعریف هم به استفاده از قوه قاهره قانونی اشاره شده و هم اجرای مفاد احکام دادگاه و اسناد لازم الاجرا مورد نظر قرار گرفته است؛ تنها نقض آن عدم شمول اجرای مفاد احکام مراجع اداری است، چنانچه نقض مذکور برطرف گردد به نظر تعریفی جامع و مانع به شرح زیر ارائه خواهد شد:

«اجرا عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد احکام مراجع قضایی و اداری به محکوم علیه و اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل خود و یا به امر قانون عهده دار گردیده است».

البته شاید بتوان تعریف بهتری نیز ارائه کرد اما به نظر می رسد تعریف فوق می تواند به عنوان یک تعریف کامل ارائه گردد. در پایان باید اشاره کنیم که تعریف فوق با تعریف لغوی کلمه اجرا نزدیکی و قرابت دارد زیرا می توان با کمی تغییر در تعریف لغوی به این تعریف دست یافت بدین شکل که به جای راندن و روان ساختن امری بگوییم راندن و روان ساختن مفاد احکام دادگاهها و در حقیقت به جای کلمه (امری) مفاد احکام را بیاوریم.

 

[1].جعفری لنگرودی، دکترمحمد جعفر، منبع پیشین ،ص 9.

[2]. واحدی، جواد، جزوه دادرسی مدنی 3، انتشارات دانشگاه تهران، ص 62.

[3]. صدر زاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ چهارم، 1376، انتشارات جهاد دانشگاهی، زیر نویس ص 430.

[4].مدنی، دکترسید جلال الدین، منبع پیشین، ص 22.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی