نظریه سبب مقدم //پایان نامه درباره اجتماع اسباب

قانون جدید مشکل را اضافه کرده و در ذیل ماده 535 می گوید”مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.” اول اینکه اصلاً محل بحث اینجا نیست زیرا در اینجا در تشخیص رابطه علیّت (رکن مادی) بحث می کنیم و بحث از اینکه همه قصد ارتکاب جرم را داشته باشند یا نه مربوط به بحث رکن معنوی است و در ثانی اگر شرکت در جرم باشد دیگر بحث اسباب طولی نیست و اسباب عرضی است و شامل مواد دیگر می شود و جالب آن است که چند سبب هنگامی که همه قصد ارتکاب جرم را دارند اما یکی اصلاً در عملیات اجرایی اثر نکرد چطور می گوید شرکت در جرم. مثلاً کسی سنگ را می گذارد، دیگری چاهی حفر می کند و ثالثی دشنه را ته چاه می گذارد؛ عابر بدون برخورد به سنگ به درون چاه می افتد در حالی که همه اسباب عمداً این صحنه را پدید آورده اند تا مرتکب قتل شوند اما یکی از آنها اثر نکرد چطور می توانیم بگوئیم این فرد شریک در قتل است. این مشکلی است که قانونگذار در این قسمت از ماده ایجاد نموده است.

ایراد دیگر آن است که در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود ندارد زیرا قانونگذار با طرح نظریه سبب مؤخر در حدوث در ذیل ماده 536[1] همین قانون از اصل سبب مقدم در تأثیر عدول می کند و همین امر می تواند موجب صدور آراء معارض در دعاوی متعدد گردد و متأسفانه در قانون جدید این ایراد افزون شده است. ظاهراً ماده535 به گونه ی نیست که با تکیه به آن در تمام پرونده ها به نتیجه عادلانه برسیم زیرا به نظر می رسد که در حقوق رابطه علیّت موردی است و نمی توانیم قیاس بکنیم.

بنابراین برای برطرف نمودن مشکل و دستیابی به نتایج عادلانه و همچنین برای تشخیص علت مؤثر در وقوع ضرر بهتر است ماده535 را بطور مضیق تفسیر نمائیم و بگویم حکم ماده صرفاً شامل مواردی می شود که اسباب متعدد طولی، مساوی التأثیر هستند. یعنی اگر با دو سبب مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم سبب اول ضامن است اما اگر اسباب تأثیر متفاوت داشتند باید آن را از شمول ماده 364 و 535 خارج کنیم. مانند زمانی که شخص سنگ کوچکی را در معبر عام قرار می دهد و دیگری چاه یک متری را در کنار آن حفر می کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامن است اما اگر قضیه برعکس باشد یعنی شخصی قطعه سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت نماید به نحوی که سنگ کوچک به قدری در وقوع خسارت ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد این مورد مشمول ماده 535 نخواهد بود و حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره 2182/92/7-1392/11/16 ” ماده 535 ق .م. ا 1392 که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده 536 و ملاک ماده535  قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.” نیز همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده است.

[1]– ماده536ق. م.ا مصوّب 92 : ” اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.”

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392