نظرات فقهی حق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

– آيت الله بهجت : « خير مادامي كه به عنوان شرطي در ضمن عقد نباشد . »

معظم له نيز همانند آيت الله روحاني ، حق زارعانه را در قالب شرط مضبوط و مشروط در عقد كه با عنايت به اطلاق آن ، منظور عقد صحيح و لازم مانند عقد اجاره و عقد مزارعه است قبول مي نمايند و با عنايت به قيد مطلق شرط ، به نظر مي رسد كه ايشان نيز اعم از شرط صريح و ضمني را منظور نظر دارند. آنچه كه ذكر آن در اينجا حائز اهميت است اين است كه با وجود تحقق حق زارعانه با مساعي وافر زارع مستأجر كه ميزان آن در مدت زمان نسبتاً طولاني، افزايش مي يابد معظم له و بعض از آيات عظام ديگر به اين مطلب مهم اشاره ننموده و در عوض شرط مذكوره در عقود صحيح و لازمه ، دال بر تحقق و پرداخت حق زارعانه به زارع مستأجر را معتبر دانسته اند و از آنجا كه چنين شرطي ولو به صورت ضمني كه اغلب نيز اين چنين است در عرف حاكم بر زمين هاي استيجاري ، يعني در عقود اجاره و مزارعه موجود است پس حق زارعانه نيز به تبع شرط مذكور و با مساعي وافر زارع مستأجر يا عامل ، محقق گرديده و لازم الاجرا مي باشد . [1]

3- آيت الله سيستاتي : « آنچه حق زارعانه ناميده شده شرعيت ندارد مگر شرط در ضمن قرارداد اجاره يا مزارعه با مالك بشود كه وفاء به آن واجب خواهد شد. »

معظم له نيز ابتدا به ساكن ، حق زارعانه را قبول نمي كنند. اما به صورت شرط ضمن عقود اجاره و مزارعه قبول نموده و وفاء به آن راواجب مي شمارند ،يعني هرگاه حق زارعانه به صورت شرط ضمن عقد در عقود لازمه اجاره و مزارعه درج گردد وفاء به آن واجب خواهد بود و در نظر مشاراليه نيز، چون لفظ شرط به صورت مطلق آمده و با توجه به عدم تخصيص آن ، ظهور در شرط ضمني نيز خواهد داشت و از آنجا كه عرف حاكم بر حق زارعانه ، چنين ظهوري را بالصراحه ولو اينكه در عقود مزبور نيز درج نگردد مي پذيرد، كما اينكه ماده 225 ق.م نيز مويد اين امر بوده و مي باشد و خصوصاً با مد نظر قرار دادن انعقاد عقود شفاهي فيما بين مالك و زارع كه نوعاً نيز، خصوصاً در ايام ماضيه چنين بوده است مستفاد مي گردد كه معظم له نيز حق زارعانه را قبول نموده و وفاء به آن را واجب مي شمارند . [2]

4- آيت الله صافي گلپايگاني : « به نظر حقير ، چنين حقي بدون اينكه ، تحت شرط صحيح لازم الوفاء شرعي قبلاً مقرر شده باشد في نفسه شرعاً ثابت نيست . »

معظم له ، حق زارعانه را في نفسه از نظر شرع قبول نمي نمايند كه اتفاقاً اين سخن درستي بوده و از ميان فقهائي كه بنده نظراتشان را در اين كار علمي منعكس نموده ام ايشان تنها فقيهي هستند كه بالصراحه بر اين امر ، يعني عدم ثبوت في نفسه حق زارعانه تأكيد نموده اند كه نظر منصف نيز چنين است. كما اينكه، قبلاً به اين نظر اشاره شده است اما بعضي از فقهاء يا درج تحقق حق زارعانه به صورت شرطي در ضمن عقود لازمه صحيحه ، في نفسه نيز آن را (حق زارعانه را) قبول نموده اند كه شايد نظر انان همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد به مثابه حق اختياري باشد كه در قبال اسقاط آن مي تواند وجه يا وجوهي مطالبه نمايند .

پس آيت الله صافي گلپايگاني ، حق زارعانه را في نفسه رد نموده اند كه سخن صحيحي است . اما آن را (حق زارعانه را) تحت شرط صحيح لازم الوفاء شرعي كه قبلاً مقرر شده باشد قبول مي نمايند. بدين توضيح كه ، قبلاً بايستي در ضمن عقود لازمه از قبيل اجاره و مزارعه ، شرطي دال بر اين امر كه به لحاظ مطلق آوردن شرط ، شامل شرط ضمني (كه چنين شرطي با ارتكاز عرفي حاصل شده است) نيز مي شود وجود داشته باشد و با انقضاء زمان به تبع شرط ضمني عرفي و توجهاً بر مساعي زارع ، حق زارعانه نيز حاصل و مالك (حسب مورد مؤجر يا مزارع) شرعاً مشغول الذمه شده و خصوصاً با مطالبه زارع مستأجر يا هنگام انتزاع يد نامبرده به هر نحو ممكن ، بايستي ارزش كارشناسي شده حق زارعانه وي (زارع) را بپردازد . [3]

5- آيت الله مكارم شيرازي : سوال : حق زارعانه يا اولويت رعيتي چيست و آيا شرعاً و قانوناً قابل مطالبه است يا نه ؟ ج : « در صورتي كه زارع به هنگام قرارداد اجاره ، پولي به عنوان سرقفلي و مانند آن پرداخت نكرده ، چيزي طلبكار نيست مگر اين كه در عرف محل ، حق خاصي براي زارع قائل باشند و قرارداد با توجه به آن عرف محل بسته شده باشد. »

آيت الله شيرازي في البدايه ، حق زارعانه را بدون آن كه ، وجهي از اين بابت پرداخته باشد قبول نمي نمايند كه حق هم چنين است. به دليل اين كه حق زارعانه بر اثر عمل زارع مستأجر در انجام عمليات زراعت ، آن هم در طول زمان ايجاد مي گردد نه در ابتداي قرارداد و با پرداخت وجهي ، مگر آنكه ، با پرداخت وجهي ، حق زارعانه ايجادي ، به نامبرده واگذاري و منتقل شده باشد. اما اينكه حق زارعانه را تمسكاً به عرف محل ، طوري كه قرارداد نيز بر اساس عرف محل بسته شده باشد قبول نموده اند كاملاً نظر بجا و شايسته و منطبق با عرف و عادت حاكم بر روابط موجر و زارع مستدجر مي باشد. پس ايشان با احاله حق زارعانه به عرف هر محل ، آن را بر اساس مقررات عرف محلي كه همان منظور نويسنده نيز است ، قبول نموده اند . [4]

6-مرحوم آيت الله احمدي ميانجي به تاريخ 1/2/1372 خطاب به آقاي عباس زاده رئيس سابق دادگستري شهرستان ميانه در خصوص حق اولويت مي فرمايند : « حضرت حجه الاسلام جناب آقاي عباس زاده دامت بركاته . محترماً عرض مي شود با عرض سلام و ارادت زحمت افزا مي شود كه زمين هاي ميانه كه بنام فرمان فرمايان (مالك سابق ميانه) بوده ايشان را قانوني مالك مي دانستند ولكن مردم زمين هاي كشاورزي را به عنوان اولويت خريد و فروش مي كردند و اگر ملك فرمانفرما مثلاً متري پنج (5) قران (5 رسال) مي ارزيد و به همين ثمن مي فروخت و مردم نمي خريدند مگر عده قليلي ولي اولويت مردم ، همان وقت ، مثلاً پنج (5) تومان (در حقيقت 10 برابر) خريد و فروش مي شد و ثروت مردم ميانه روي اولويت بوده. بعد از انقلاب و لغويت مالكيت فرمانفرما ، اولويت مردم را لغو كردند و ثروت مردم از بين رفت و مظلوم شدند و حقير اين قضيه را با حضرت حجه الاسلام آقاي رفسنجاني رياست محترم جمهوري صحبت كردم و فرمودند بنويس و نوشام و قول مساعد دادند ولي كسي تعقيب ننمود و اين چند كلمه را فقط براي شما و دستگاه قضائي نوشتم .

معظم له به عنوان يك فقيه بومي كه خود از نزديك شاهد زحمات و مساعي وافر زارعين مستأجر بر روي زمين هاي زراعي و مالاً خريد و فروش (واگذاري و انتقال حق زارعانه در ضمن انتقال منافع عين مستأجره يا به نظر ما مستقلاً ، نظر به صلاحيت ذاتي حق مزبور به عنوان يك حق مالي ديني) حق مكتسبه خودشان بوده اند حق زارعانه را با استناد به ارتكاز عرفي آن ، به طور مطلق و بدون مقيد نمودن آن به شروط مندرج در عقود لازمه ، قبول نموده و حتي از اين حقوق مسلم اكتسابي مردم ، در مقام دفاع نيز بر آمده و با نوشتن نامه اي به رؤساي سابق دادگستري شهرستان ميانه و رياست جمهوري اسلامي ايران ، خواستار رعايت و ملاحظه اين حقوق مكتسبه مردم و در حقيقت احقاق حقوق آنان شده اند . [5]

7- آيت الله ملكوتي كه ابتداء با بيان اينكه ، مرجع ، عرف محل است شروع كرده ، سپس مي فرمايند كه : « در فرض سوال حق اولويت از براي زارع به انواع متعدد ، متصور است . 1- خود مالك اين حق را به رعيت در ضمن عقد اجاره در مقابل ثمن يا اين كه بدون ثمن ، اعطاء كرده 2- خود مالك حق اولويت مزبور را در ضمن عقد مستقل به رعايت مزبور يا غير او اعطاء كرده باشد. 3- حق اولويت از براي رعيت در عرف محل حاصل بشود به اعتبار اصلاح مزرعه به جهت آبياري و يا به جهت تسهيل و آماده كردن آن از براي زراعت 4- حق اولويت به رعايت در عرف محل حاصل شود به جهت شناخت از براي ايشان در طول مدتي كه در آن مزرعه اشتغال داشته در فروش محصول مزرعه به واسطه مرغوبيتي كه كسب كرده است. 5- مزرعه اي كه رعيت مدت مديدي در آن اشتغال داشته فعلاً در موقعيت واقع شده كه غير از ساختمان كردن ، استفاده ديگر از آن ممكن نيست. اينها مواردي است كه حق اولويت در آنها متصور است و در قبوت آن ظاهراً در عرف ترديد وجود ندارد و قابل مطالبه است . »

اين فقيه عصر حاضر ، بدواً ضمن معرفي عرف به عنوان مرجع حق زارعانه يا حق اولويت ، حق مزبور را به اقسام مختلفه قبول نموده اند كه به تبيين آنها مي پردازيم .

قسم اول اينكه ، مالك يعني حسب مورد مؤجر يا مزارع ، به ميل و اختيار خويش در ضمن عقد اجاره كه به اعتقاد بنده قيد اين عقد از باب تمثيل بوده والا در قالب عقود ديگر نيز امكان پذير است. در مقابل ثمن يا بدون ثمن ، اين حق را به زارع مستأجر يا عامل اعطاء مي كند. همان طور كه در سرقفلي نيز اين حالت معمول و مرسوم است. به اعتقاد بنده كما اينكه ، قبلاً نيز به اين نوع از تحقق حق زارعانه اشاره شد محقق شدن حق مزبور نه به معناي واقعي حق زارعانه است (چونكه حق زارعانه با صرف اراده و قصد طرفين در قالب عقود صحيح و لازم ايجاد نمي گردد بلكه بر اثر كاركرد و مساعي وافر زارع بر روي زمين هاي مزروعي در راستاي انجام عمليات زراعي و نهايتاً مرغوب نمودن عين مستأجره ، حاصل مي گردد) بلكه به معناي حق و اختياري است كه مالك مستنداً به ماده 196 ق.م در ضمن عقود لازمه ، به زارع اعطاء نموده و بدين ترتيب خود را متعهد به جبران و تأمين آن نموده است و زارع نيز مي تواند در قبال اسقاط يا اعمال اين حق خويش ، از طريق الزام متعهد به ايفاء تعهد از مالك مطالبه وجه يا وجوهي بنمايد كه مسامحتاً به حق مزبور ، حق زارعانه گفته مي شود و يا مي توان قائل شد كه حق مزبور واقعاً حق زارعانه مشروط است. بدين معنا كه حق زارعانه از سوي مالك به زارع اعطاء مي گردد (حداقل مورد شناسائي و قبول مالك قرار مي گيرد) منوط به اينكه، عملاً نيز اين حق به معناي واقعي آن، يعني با كار كردن مدت زمان مقتضي و با مرغوب نمودن زمين ، حاصل و ايجاد گردد .

[1] –  همان، ص 98.

[2] –  همان، ص 98.

[3] –  همان، ص 99.

[4] –  همان، ص 100.

[5] –  همان، ص 102.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي