قانون خريد اراضي­كشاورزي براي­تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصو ب 9/4/1348

براساس اين قانون هم به حق ريشه زارعين و هم به حق اولويت آنها اشاره شده با اين تفاوت كه اين حق اولويت براي تصر ف نيست و بلكه براي به كار گيري آنها در واحدهاي صنعتي و معدني است. طبق اين ماده واحده، واحدهاي صنعتي و معدني اعم از دولتي و يا خصوصي به منظور تأمين نيازمندي هاي خود در اجراي طرح هاي مربوط به معادن طبقه دو يا صنايع مي توانند بر حسب ضرورت امر به تشخيص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي املاك زراعتي و حق ريشه زارعين و اعيان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نياز براي اجراي طرح اجاره و يا خريداري نمايند مطابق با تبصره 1 اين ماده واحده، بهاي اراضي و حق ريشه و مستحدثات و اعيان متعلقه و مال الاجاره از طريق توافق بين مالكين يا زارعين و واحدهاي صنعتي يا معدني تعيين مي شود. در صورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس قيمت عادله روز به وسيله كميسيوني مركب از وزير اقتصاد، وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي، دادستان كل كشور و و یا معاونين آنها با جلب كارشناس تعيين خواهد شد.

در تبصره 2 ماده مذكور آمده است كه واحدهاي صنعتي و معدني در مواردي كه بر اساس اين قانون اراضي زراعتي زارعين را خريداري و يا اجاره مي نمايند مكلفند در درجه اول براي تأمين كارگران عادي مورد نياز خود از وجود زارعيني كه نسق هاي زراعتي آنان را خريداری يا اجاره كرده اند و توانايي انجام كار دارند استفاده نمايند . [1]

 بند دهم : لايحه قانوني طريقه رفع مشكلات پيش بيني نشده در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 14/10/1349 كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين

طبق ماده1 این قانون، املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه از تاريخ تصويب قانون، اجازه امضاي اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي به وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به قائم مقامي زارعين مستنكف به دولت منتقل شده يا بشود و زارعين از امضاي اسناد انتقال 3، 12 و 48 ، مصوب خودداري نمايند، مشمول مقررات قانون مذكور مي باشد.

در صورتي كه زارعين ذيربط ظرف سه ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل براي امضاي اسناد و قبوض مربوط و يا اعلام عدم تمايل خويش در مورد خريد نسق هاي زراعتي به ادارات فوق مراجعه و اقدام نكنند طبق مقررات قانون مذكور با آنان رفتار خواهد شد موافق ماده 4 در صورتي كه تا تاريخ تقديم اين قانون زارعين املاك مشمول قوانين اصلاحات ارضي حق ريشه يا دسترنج زراعتي و ساير حقوق زارعانه خود را با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي به زارع ديگري منتقل كرده باشند، زارع انتقال گيرنده در اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر قائم مقام قانوني زارع فرشنده خواهد بود. در مواردي نيز كه زارعين با رعايت حد نصاب ماده 45 آيين نامه اصلاحات 3، 5 و 43 كميسيون خاص مشترك مجلسين حقوق خود را به شرح فوق به، ارضي مصوب مالكين مربوط منتقل كرده باشند اسناد مسلم اين قبيل انتقالات ملاك عمل خواهد بود . [2]

 گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب

در ادامه بررسي قوانين و مقررات مرتبط با حق كارافه ذيلاً به تحولات تقنيني پس از انقلاب اشاره ميشود:

در قانون نحوة واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب25/6/1358 شوراي انقلاب، براي اولين بار بعد از انقلاب به حق زارعانه اشاره شده است و ضمن اشاره به آن به گونه اي بر وجود و مشروعيت آن صحه گذاشته شده است و متعاقب آن مقرراتي در خصوص چگونگي آن وضع گرديده از جمله در لايحه اصلاحي قانون مذكور مصوب31/2/1359 شوراي انقلاب براي اولين بار نسق زراعي معيار واگذاري اراضي به زارعين تعريف وتعيين شد. چنانچه در ماده 2 قانون مذكور آمده است حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آن كه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين واگذاري خالصجات و املاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات ارضي باشد، براساس قوانين موضوعه عملكرد معتبر و لازم الرعايه است. قانون مذكور نسق زراعي را اين گونه تعريف كرده است و در مادة 28 آيين نامه قانون موصوف ((در تعریف نسق آمده است عملکرد عمراني كسي كه به آباداني زمين اقدام كرده است)) نيز نحوة تعيين بهاي نسق زراعي آمده است.

در ماده 33 اين آئين نامه نيز به شكل ديگري از حقوق زارعانه؛ ضمن تعیین اولويت جهت واگذاري زمين، نخستين اولويت را به اشخاصي داده است كه بيش از سه سال در اراضي مورد نظر زراعت كرده اند كه حق زارعانه در اين ماده قانوني به شكل حق تقدم در خريد و تملك تجلي يافته است كه اين حق تقدم در آئين نامه اجرايي ماده 3 لايحه قانوني مالكيت بهره برداری از اراضی واقع در ابخور سد مصوب 22/10/1358 نيز اشاره شده است ضمن تعيين حق تقدم در واگذاري املاك مورد نظر، زارعين صاحب نسق و خرده مالكين خود كار؛ يعني كساني را كه شخصاً در ملك زراعي خود به زراعت مي پردازند داراي حق تقدم شناخته و حق تقدم آنها را نسبت به ساير متقاضيان به مدت 6 ماه محفوظ نمود. ضمن اين كه به موجب تبصرة مادة 3 آيين نامه مذ كور حق تقدم را در صورت فوت زارع و صاحبان نسق قبلي برای وراث آنها به رسمیت شناخت و اعلام نمود: چنانچه صاحب نسق قبلي و خرده مالكين خود كار فوت كرده باشند، وراث قانوني يا يك نفر به نمايندگي ايشان يا قيم صغار يا ولي قهري ورثه ميتواند براي اجاره نسق زراعي متوفي مراجعه نمايد لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران جايگزين قانون نحوة واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي گرديد كه در ماده يك اراضي را در چهار قسم آورده است.     

 

الف) اراضي موات و مراتع؛

ب) اراضي آباد شده توسط افراد يا شر كتها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است؛

ج) اراضي باير كه قبلاً دائر بوده و برحسب ملاكهاي رژيم قبلي ملك اشخاص یاموسسات شمرده مي شده است؛

د) اراضي دائر ، طبق ماده 4 قانونگذار ملاك واگذاري را باقيماندن زمين در دست مالكين تعيين نموده است و آن هم انجام كشاورز ي و استمرار بر آن بوده است و در اين بند مقرر مي نمايد كه اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تامين زندگي كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تامين او مي ماند و در مورد بقيه در جاها يي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمي توان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذ كور را به اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حا كم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي شود و دولت بهاي نسق اين زمين ها را پس از كسر بدهي هاي مالك به بيت المال به او مي پردازد. در ماده 6 ضوابط واگذاري ز مين كه در برخي آنها مي توان مباني حق زارعانه را جست، به ويژه اين كه زمين زراعي نبايد بدون عذر موجه معطل گردد كه زارع اين شرط را برآورده مي سازد. ضوابط مندرج در اين ماده به شرح زير آورده شده است. [3]      

[1] –  همان.

[2] –  همان.

[3] –  همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید