قابلیت اجرای معاهده

کنوانسیون 1971 مونترال هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بین­المللی قابل اجراست به شرطی که محل بلند شدن و فرود آمدن هواپیما در خارج از سرزمین محل ثبت هواپیما صورت گرفته و یا محل وقوع جرم، کشوری نباشد که هواپیما در آنجا ثبت شده است.[1]

بند الف ماده 2 عبارت «در حال پرواز» را به این صورت تعریف کرده است: هواپیما از زمانیکه درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از درب­های مزبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می­شود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانیکه مقامات ذیصلاح مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

عبارت «در حال خدمت» برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب بند ب ماده 2، هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی می­شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما در حال پرواز می­باشد. بدیهی است «فرود» هر گونه فرودی از جمله فرود برنامه­ریزی شده، اضطراری یا اجباری را شامل می­شود.

1-2-       صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی

دولت­های عضوکنوانسیون تعهد کرده­اند برای جرائم مذکور در کنوانسیون مونترال کیفرهای شدید مقرر دارند.[2] آن­ها تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

الف- اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛

ب- اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛

ج- اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛

د- چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او، در سرزمین آن دولت باشد.[3]

دولت­های عضو متعهد شده­اند برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در این کنوانسیون، در مواردیکه مظنون با ارتکاب جرم در سرزمین آن­ها باشد و نخواهند وی را مسترد دارند، تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

دولت­های عضو همچنین تعهد نموده­اند طبق مقررات حقوق بین­الملل و قوانین ملی خود تدابیر لازم را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور درکنوانسیون معمول دارند. هرگاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور تأخیر و یا وقفه­ای در پرواز روی دهد، هر یک از دولت­های متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او می­باشد، هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند، مسترد خواهند داشت.[4]

لازم به ذکر است که بعضی از مواد این کنوانسیون از جمله عدم شمول این کنوانسیون به هواپیماهای نظامی، گمرکی و نیروی انتظامی و نیز روش­های حل و فصل اختلافات تکرار مواد کنوانسیون 1970 لاهه است

[1]. بند 2 ماده کنوانسیون مونترال.

[2]. همان، ماده 3.

 

[3]. همان، ماده 5.

 

[4]. همان، ماده 10.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید