فسخ قرار داد در حقوق انگلیس

1)اقامه دعوا برای فسخ قرار داد

طبق «کامن لو»  و«انصاف» یکی از شیوه های جبران خسارات فسخ قرار داد است که بر اساس آن یکی از طرفین قرار داد میتواند به منظور خاتمه دادن قرار از آن استفاده کند این شیوه تنها در قرار داد های قابل ابطال، اجرا شدنی است به طوری که طرف زیان دیده حق دارد قرار داد را ابرام و تصدیق کند  و یا آن را به هم زند.[1] ودر جایی که به قول کامن لو اشتباه وجود داشته باشد قرار داد باطل است.

بطور کلی فسخ قرار داد را می توان از طریق دادگاه  و یا رأی قضایی مطالبه کرد مثلآ اگر طرفین با توافق خود قرار داد را لغو کنندپس بگیرد.هدف نهایی از راه حل مبتنی بر قواعد انصاف در مورد فسخ مبتنی بر سوء عرضه این است که قرار داد را از ابتدا زایل سازد این شیوه جبران خسارت نتیجه باز گرداندن طرفین به وضعیت قبل از انعقاد قرار داد است.

درجایی که اعاده وضع سابق غیر ممکن باشدجبران خسارت میسر نمی باشد[2] شاید به همین دلیل کامن لو این قاعده را وضع کرده است که فسخ باید به طور کامل قرار داد را زایل کند.

پیش از این قانون حق[3] مخاطب اظهار برای فسخ بر اساس انصاف منحصر به سوء عرضه ای بود که بعنوان شرط قرار دادی در قرار داد گنجانده نشده باشد.

بدیهی است که جبران خسارت از طریق فسخ در مواردی مکمل کامن لو است که راه جبران خسارتی برای سوء عرضه های معصومانه ای که بصورت شرط ضمن قرار داد نبودند مقرر نشده باشد. تمام شروط قرار داد،مشمول قواعد مربوط  به نقض قرار داد هستند[4] در این وضعیت جبران خسارت مخاطب اظهار از طریق فسخ در مورد سوء عرضه همانند سوء عرضه ای است که در ضمن قرار داد نباشد.

در مورد قرار داد قابل ابطالل قاعده ثابتی وجو دارد که این قرار داد تازمانی که معتبر است که طرف زیان دیده  فسخ یا امضای آن را بر گزیند[5] زمانی که انجام شد قابل برگشت نخواهد بود[6]. علم به سوء عرضه پیش از انتخاب صحیح ضروری است این حق تا زمانی استمرار دارد که مخاطب اظهار ، انتخابی را عملی نکرده باشد

به عنوان مثال، اگر در فاصله تآخیر در حالیکه مخاطب اظهار در حال بررسی است فرد ثالث با حسن نیت، منفعتی را در آن مال تحصیل نماید. این مطلب پذیرفته شده است که برای مخاطب اظهار قبل از تصمیم گیری درمورد فسخ مدت زمانی در نظر گرفته می شود گذشت زمان برای این منظور موجب تحقق تأخیر در اجرای حق انتخاب نمی شود.

2)اعلام فسخ قرار داد

بی تردید در موردی که هر دو طرف حضور دارند اعلام فسخ قرار داد به وسیله طرف زیان دیده به دیگری شرط ضروری برای صحت فسخ است.[7] به نظر لرد دنینگ در وضعیتی که طرف متصرف مال به طور متقلبانه ای غایب شود اعلام فسخ قرار داد شرط لازم برای فسخ نخواهد بود بنابراین طبق نظر وی در چنین موردی قصد مخاطب اظهار برای فسخ قرار داد کافی است مشروط بر اینکه وی قصد خود مبنی بر فسخ قرار داد را  اظهار نماید.

در دعوایCar and universal.Ltdv.caldwee[8]  دادگاه استیناف رأی داد که اقدام فوری خوانده در اطلاع دادن به پلیس در زمانی که پی برد بر اثر فریب به فروش اتومبیل خود ترغیب شده و یک چک تقلبی دریافت کرده یک فسخ موثر بود اگرچه نتوانسته است مستقیمآ به ریدار اعلام نماید کمیته اصلاح قانون از این رأی انتقاد کرد و ترجیح داد اطلاع دادن به پلیس برای موثر بودن قسخ کافی ندانسته است.

[1]  Newbigging v. Adam (1886) 34 Ch.D., 582, at p. 592.

[2] Nocton v. Ashburton (Lord) [1914] A.C. 932, at p. 955, per Viscount Haldane, L.C.

 [3] متون حقوقی و حتی قانون تدلیس مصوب 1967، همگی از حق فسخ قرارداد سخت می گویند از  لحاظ فنّی چنین حقی وجود ندارد. زیرا فسخ یک شیوه خسارت مبتنی بر انصاف است  و یه همبن دلیل به صلاح دید دادگاه بستگی دارد.

[4] See: Atyah, P.S Rrescissition of a Cnotraet of Sale of Goods, (1959) 22 M.L.R.77.

[5] Newbigging v. adam (1886) 34 Ch.D. 582. At p. 592, per Bowen, L.J; Erlangerv. New Sombrero PhosPhate Co. (1878) 3 App. Cas. 1218, at p. 1277, per Lord Blackburn.

[6] Clough v. London and North Western Railway Co. (1871) 7 L.R. ExCh 26. At p. 34; Jones v. Carter (1846) 15 M. & W. 718; Fenton v. Kenney (1969) N.Z.I.R. 522, at p. 556, per Wood house, J.

[7] Scarf v. Jardine (1882) App. Cas. 345, at p. 361; See also: Reese River Silver Mining Co. Ltd. V. Smith (1869) L.R. 4H.L.64. at p. 74, per Lord Hathererley L.C.( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380)

[8] [1964] 1 All E. R. 290.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید