فرايند نظارت

براي اجراي يک فرايند کارآمد، مديران چهار مرحله را طي مي کنند. اين مراحل به ترتيب عبارتند از:

ا- تعيين استانداردها.

2- سنجش عملکرد.

3- مقايسه عملکرد با استانداردها.

4- اقدام کردن.

با اجراي فرايند کنترل بطور کامل، مديران بازخوردهايي دريافت مي کنند که آنان را در جهت شناخت عملکرد کارکنان، اصلاح وظيفه کنترل با تغيير استانداردها و معيارها، يا جايگزين کردن برنامه هاي متناسب با شرايط متغير هدايت مي کند، در اصل فرايند کنترل سيستمي جاري است که سازمان را بسوي هدفهايش هدايت مي کند.

یکی از ویژگیها و خصایص بارز قانون ، نظارتی است که بر اساس قوانین تدوین شده بر روی اعمال مجریان و کارمندان دولت صورت می گیرد. بعد از انقلاب اسلامی بر اساس برخی نیازها و ضرورتها ، تعداد ادارات و سازمانها زیادتر شد بدون اینکه با این گسترش و تعدد مراکز که بعضا دارای وظایف یکسانی نیز بودند ، سیستم بازرسی و نظارت بر کار و فعالیتها نیز قویتر گردیده و تقویت شود از شیوه ها و متد جدید اداری و مدیریتی متناسب با افزایش مراکز اداری استفاده ای بعمل آید . و این خود به نوعی به انواع جریانات سو تخلفات اداری در سطوح مختلف برخی از دستگاه از دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته ، دامن زده و یکی از مشکلات نظام اداری کشور را پدید آورده است(افشاری، 1373، ص 105).

نظارت بر کارها و رسیدگی به تخلف از عوامل اصلی کاهش فساد است . هر چند در برابر سازمانها و نهادهایی چند برای این منظور در کارند . باز فساد در پاره ای از دستگاههای اداری چشمگیر است ، عوامل ضعف سازمانهای نظارتی عبارت است از :

الف) پرشماربودن این نهادها و ناهماهنگی میان آنها که چه بسا به موازی کاری می انجامد.

ب) نبود اختیارات لازم برای رویارویی با مفاسد اداری .

پ) تضعیف واحدهای نظارتی از سوی برخی افراد و سازمانها و نهادهای ذینفع .

ت) فساد رایج در خود این نهادها و سازمانها .

ث) نبود پیگیری و بازرسی مستمر از سوی خود این سازمانها و نهادها.

ج) ملزم نبودن نهادها و دستگاهها به پاسخگویی و شفاف سازی (کانون اندیشه دانشجوی مسلمان ص،42).

2-8-4)  دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات

در اکثر کشور‌های دنیا، رسانه‌ها در شکل دهی افکار عمومی تأثیر زیاد دارد، زیرا رسانه‌ها یکی از ابزار‌های غیر مستقیم اما مفید برای کاهش اعمال و رفتار‌های فساد آلود در دولت است. در جوامع سالم و دموکراتیک دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان موجب شفافیت در فرایند سیستم اداری، افزایش اعتماد عمومی و پشتیبان دوام و قوام نظام سیاسی آن می‌باشد. برعکس در جوامع بسته که دسترسی به اطلاعات با محدودیت روبرو بوده و در گزارش‌ها سانسور صورت می‌گیرد، باعث ایجاد فاصله شهروندان از نظام حاکم و تردید مشروعیت آن خواهد شد و نتیجتا شرایط برای رشد سریع فساد هموار می‌گردد.

از آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعبیر شده است که در آن نقش های سازندگی، هشدار دهندگی، افشاگرایی و مهمتر از همه رسالت اطلاع رسانی برشمرده شده است. آزادی رسانه ها، عنصر تعیین کننده‌ای در جلوگیری از فساد اعم از رشوه، اختلاس، رانت خواری و اقتصاد های زیر زمینی خواهد بود. آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت‌ها و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می بخشد.

معمولا در کشورهای غیر دموکراتیک و کشور‌های جهان سوم، معضل این است که قدرت از یک فرایند غیر دموکراتیک ناشی می‌شود و این امر از دوجهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تأثیر می‌گذارد. نخست: فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهاد‌های مدنی، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی، فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت میگیرد. دوماَ: در جهان سوم دولت مردان و نخبگان بر اساس موقت بودن حضور شان در حاکمیت، این حضور را به عنوان فرصتی برای به دست آوردن امکانات که به آنها فراهم شده است، مورد توجه قرار می‌دهند.

دسترسی به اطلاعات خصوصا در تصمیمات کلان دولت و بکار گیری نیروی مادی و انسانی برای توسعه و برنامه‌های انکشافی، سبب نظارت مستقیم بر رفتار و تصمیمات آن می‌گردد و برای دولت مردان رفتار‌های ناعادلانه را سخت می‌کند. اطلاع رسانی در سطح مدیران و کارگزاران نیز به عنوان نیروی بازدارنده عمل می‌نماید. زیرا کارمندان عمومی به علت ترس از آبروریزی و ضربه زدن به شخصیت اجتماعی و از بین رفتن وجه‌ی اجتماعی شان و در خطر افتادن منزلت شان در سلسله مراتب اداری، عملکرد شان را کنترل و به عنوان یک فرد مسؤل رفتار می‌نماید. در مورد امور مالی نیز گزارش دهی و دسترسی اطلاعات، سبب افزایش مشارکت و همکاری عمومی می‌گردد. زیرا از آنجایی که صاحبان اصلی اموال و وجوهی که موضوع سوء استفاده قرار می‌گیرد، عموم مردم و مال آن‌ها هستند و طبیعتا هر مالکی در مورد مال خود حساسیت بیشتری نشان خواهد داد و بر این اساس هرچه بیشتر بتوان نقش مستقیم مردم و نهادها و تشکل‌های مردمی را در امر مبارزه با فساد افزایش داد، نتایج بهتری می‌توان کسب کرد و هرچه احساس و میزان عملی اعتماد و اتکا به مردم بیشتر شود، همکاری آنها هم افزایش پیدا می‌کند.

از جانب انتشار اطلاعات امور اداری و برنامه‌های ضد فساد و دسترسی به آن، باعث آگاهی مردم از مسایل تأثیرگذار حکومتی بر خودشان میگردد و جامعه آگاه، انتظارات در باره رعایت ضوابط و قواعد رفتار‌ها از جانب کارگزاران خود دارد و در شرایط لزوم پافشاری بر رعایت آنها خواهد نمود. همچنان به سبب انتشار اطلاعات و دسترسی عمومی به آن، نوع نظارت بر عملکرد مدیران و کاگزاران ایجاد می‌شود و اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و نهاد‌های سیاسی همراه با اقدامات مستقل و فشارهای گوناگون، می‌تواند راهبردهای قدرت‌مند برای مبارزه با فساد باشد.

امروزه اکثر کشور‌ها به این نتیجه رسیده است که ارائه اطلاعات، بخشی از وظیفه دولت است، معمولا فرض براین است که منظور از دسترسی به اطلاعات به مراتب گسترده تر و فراتر از انتشار اسناد و مدارک به صورت روزمره است، بلکه دولت یا نهادهای دولتی به اقتضای نیاز و درخواست ارائه شده، پرونده‌ها و اسناد مورد نیاز را جهت بررسی لازم ارائه کنند.

در این میان رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای نقش کلیدی و بیشتری را می‌تواند ایفا کند زیرا با افشای سوء استفاده‌ها به بازبینی سطح فساد کمک می‌کنند. از این رو است که در بسیاری از کشور‌ها رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی محسوب می‌گردد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید