ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات/:پایان نامه فسخ قرارداد

اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران

بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات

تعهدات در يك تقسيم بندي كلي به تعهدات قراردادي و تعهدات قانوني تقسيم ميشوند. علت اين امر تفاوت در منبع تعهد است. اگر تعهدي ريشه در تراضي و توافق افراد داشته باشد، «تعهد قراردادي» بوده ولي اگر مبنا و منبع تعهد حكم قانونگذار باشد  به آن الزامات «خارج از قرارداد  (تعهد قانوني) ميگويند. (کاتوزیان، 1368)[1]در تمامي نظامهاي معتبر حقوقي چنين تفكيكي به چشم ميخورد. در حقوق كامن لا نيز اين تقسيم به شكل محسوسي قابل مشاهده است. بنای خردمندان بر این است که هنگام معامله تعهد به حفظ آن ملزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر این پایه وضع اجتماعی و اقتصادی خود را منظم سازند. استواری در عهد و پیمان لازمه داد و ستد و سوداگری است. بنابراین هدف طرفین از انعقاد قرارداد انجام شدن آن تعهد از سوی طرفین میباشد. در همه کشورها به این توافق اهمیت داده شده است. در حقوق ایران نیز توافقات طرفین محترم ( ماده 10 ق م ) و اصل لزوم قراردادها ( ماده 219 ق م) به آن اشاره شده است .(مافی، 1390)[2] وقتی بر خلاف این اصول حرکت کنیم مفهوم نقض قرارداد پیش می آید. قانون مدنی در ذیل اثر معاملات به تبیین مفهوم نقض قرارداد پرداخته است. در بیان تعریف نقض قرارداد گفته شده، یعنی  تخلف از عاقد از مفاد عقد در واقع تخلف از اجرای قرارداد با نقض آن مترادف میباشد. ولی عدم ایفای تعهد ممکن است به دلیل عهد شکنی و نقض آن از سوی متعهد یا بدلیل فورس ماژور باشد. بر این اساس عدم ایفای تعهد معنایی عام تر از نقض قرارداد دارد، و صرف عدم انجام تعهد را نمیتوان نقض قرارداد دانست. اصطلاح نقض قرارداد در برخی از فرهنگ های حقوقی این گونه توضیح داده شده است: قصور بدون عذر قانونی، نسبت به اجرای هر تعهدی که تمام یا بخشی از قرارداد را شکل میدهد.(Campbell,1905)[3]

نقض قرارداد یا پیمان شکنی که تعریف آن در بالا عنوان شد به معنای امتناع و خودداری طرفین قرارداد از انجام تعهدات قراردادی است و آن زمانی است که برای انجام تعهد ناشی از قرارداد، موعدی معین شده است که تخلف از این موعد نقض محسوب میشود(شهیدی، 1382)[4]با این تعریف به سراغ مصادیق نقض قرارداد میرویم. نقض قرارداد دارای سه مصداق است که عبارتند از: عدم اجراي قرارداد،  عدم رعايت زمان اجراي قرارداد،  اجراي معيوب قرارداد.

در ادامه به شيوه هاي جبران خسارت ناشي از نقض به عنوان ضمانت اجراي نقض قرارداد میپردازیم به دلیل اینکه در این تحقیق فسخ  را  به عنوان ملاک کار خود برگزیدیم از تعریف مابقی آن ها خودداری میکنیم. شیوه های جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای قرارداد عبارتند: اجراي عين تعهد، فسخ، حق حبس، تقليل قيمت و خسارت.

اولاً ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضرر و زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستمهای حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476، 534، 579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد در نظرگرفته است و متخلف از تعهد را می توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای  ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد له (ذوالخیار) می تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. (کاتوزیان، 1387)ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و… از آن استفاده کرد[5]و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این گونه ضمانت اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به گونه ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادار کردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند. یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند.[6] شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هر دوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.

[1] کاتوزیان ، ناصر، 1368، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ اول، انتشرات بهنشر، تهران

[2] مافی، همایون، 1390، بررسی حق قسخ  ناشی از پیش بینی نقض قراداد در کنوانسیون بیع یبن المللی کالا و حقوق ایران ، مجله مطالعات حقوقی دوره سوم، شماره اول

[3] Campbell, Collin P. (1905); “The Doctrine of Anticipatory Breach”, General Law Journal, vol. 60

[4] شهیدی، مهدی، 1382، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران ، انتشارات مجد

[5] Black Law Dictionary.Op. cit “contractual obligation.

[6] Law made simple; CF PADFIELD LLB. DPA; Seventh Edition.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه