كيفر مرگ «خفت بار» براى مسلمانى كه جان غيرمسلمانها را تهديد مى كند نشان روشنى از توجه اسلام به رعايت حقوق انسانى آنان مى باشد. هيچ مبانى روشن تر از كلام دردناك مولى امير المومنين على عليه السلام درباره تعرض سپاهيان معاويه به زن غير مسلمان ذمى كه در جامعه اسلامى زندگى مى كرده و اظهار اينكه جا دارد يك مسلمان از واقعه هتك امنيت اجتماعى غير مسلمان بميرد نمى تواند شان و منزلت انسانى غير مسلمانان را در انديشه اسلامى تبيين و اثبات نمايد. [1]

2-4-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی

که در این میان از مهمترین و سنگین ترین جرایمی که باعث صدمات جسمانی علیه اشخاص می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. البته خود قتل نیز بر حسب اینکه قاتل چه قصدی داشته و یا از چه آلتی برای انجام فعل خود استفاده کرده است؛ می تواند به عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شود که خود مباحث مفصلی را در بر دارد.

النهایه سلب حیات از یک انسان بطور عمدی مهم ترین جنایت است. در اسلام جان انسان بعنوان یک ودیعه الهی تلقی میشود که تعرض به آن از طرفی مصونیت انسان را سلب می کند و از طرف دیگر حیات جامعه بشری و انتظام و آرامش جامعه را بر هم می زند. وشاید به همین جهت باشد که قرآن کریم قتل یک نفر را برابر با قتل نفوس بشری و کشتن جمیع مردم دانسته است.

بهرحال آنچه در تاریخ حقوق ثبت و ذکر شده است؛ این است که از گذشته تا به امروز همواره با پدیده قتل نفس بعنوان یک جرم برخورد می شود. در جوامع مختلف و در ادوار مختلف برای آن جنبه عمومی یا خصوصی و یا هر دو جنبه در نظر گرفته میشده است.

در اسلام، مسئله قتل و کشتن نفوس امری خصوصی تلقی شده و با آنکه حکومت موظف به دخالت و اجرای عدالت قضایی و تعیین تکلیف قضایی می باشد؛ اما با اینحال پس از اثبات واقع و مشخص نشدن قاتل ادامه امر و تعیین تکلیف و اعمال مجازات و عدم مجازات بواسطه صلح بر دیه و یا عفو بر عهده اولیای دم گذارده شده است.[2]

اما در رابطه با جنبه عمومی آن قانون مجازات اسلامی، مستند قانونی دخالت دولت در این امر است .

قصاص : از نظر لغوی بمعنای دنبال کردن و پیگیری است و لذا مجازات قاتل را از آن جهت قصاص گفته اند که نوعی دنبال گیری جنایت جانی است. از اینرو قصاص مجازاتی است که در شرع برای قاتل در نظر گرفته شده است. از آن جهت که می تواند در برابر جنایت واقع شده برابری و تعادلی را در جامعه ایجاد نماید که پیامد بزرگ آن همان حیات است.

چنانکه قرآن کریم فرموده است : «ولکم فی القصاص حیاة» (بقره – 179)

و در همین رابطه ماده 14 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف قصاص چنین گفته است: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»[3]

البته ثبوت و اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها مانع انجام قصاص می شود که در یک تقسیم بعضی از از آن شرایط مربوط به قاتل و بعضی مربوط به مقتول می باشد که به شرط «هم دین بودن قاتل و مقتول» برای اعمال قصاص می پردازیم:

در فرهنگ های لغت غیرمسلمان را کافر و مرادف اجنبی دانسته اند و در فقه کسی که عقیده ای به اسلام ندارد کافر یا اجنبی نامیده می شود. کافر اعم است از حربی، کتابی و ذمی. هرگاه کافر کتابی (که به یکی از سه دین یهود، زرتشت، مسیح ایمان دارد) به حکومت اسلامی جزیه پرداخت کند کافر ذمی نامیده می شود و در هر حال کافر از هر یک از انواع فوق که باشد با مرتد متفاوت است. در اسلام ارتداد نوعی فساد عقیده ی سیاسی تلقی می شود و در گذشته شدیدترین مجازات را در میان جرائم داشته است. ارتداد از حیث فرد مصداق آن بر دو نوع است «مرتد ملی» که والدینش کافر بوده و خودش اسلام را بپذیرد و دوباره کافر شود و دیگری «مرتد فطری» که در حین انعقاد نطفه اش پدر و یا مادر وی مسلمان باشد ولی خودش کافر گردد. با توجه به این امر امروزه در رابطه با کفار کتابی، ذمی و حربی در فقه و حقوق مطالب بیشتری به چشم می خورد. در این جا سعی بر این است که به مرتد و قتل وی هم توجه مضاعف شود. ارتداد در لغت به معنای رجوع و برگشت است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به یک معنا به کار می رود. شهید اول در لمعه، ارتداد را کفر بعد از اسلام بیان می کند وشارح آن شهید ثانی در توصیح آن چنین می آورد:

کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاه با کاری کفرآور تحقق می یابد و در تحقق ارتداد ضابطه این است که ضروریتی از ضروریات دین انکار شود. (اعم از این که این انکار از روی عناد باشد یا اعتقاد و یا استهزاء ).

اگر کسی ضرورتی را انکار کند ولو به استهزاء و مسخره حمل علی الظاهر می کنیم. البته اگر کسی کلامی را اظهار کند که مخالف نظر سایر علما دین باشد اما کلام خود را مبتنی بر قرآن و دیگر ادله معتبر بداند و اعتقاد به اشتباه سایر علما در استنباط داشته باشد چنین کسی مرتد محسوب نمی شود؛ اولا زیرا انکار دین یا ضروریات آن محقق نشده؛ در ثانی مخالفت با اجماع علما به خودی خود و فی نفسه به معنی انکار دین یا ضروریات آن نیست.[4]

اکثر فقها بر این باورند که مرتد مستحق قتل است. در شرح لمعه روایاتی برای اثبات آن ذکر شده است :

1- روایتی که می گوید هر کس دینش را تغییر دهد او را به قتل برسانید.

[1] . طاهری، هوشنگ1386، دیه غیر مسلمان، نشرعدل گستر، شماره ،24،ص19

 

[2] . عباسی، بهنود1390، قتل اقلیت ها دینی_مذهبی در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر، شماره ،18،ص21

[3] . لطفی،جمال،م1378جله قضائی و حقوقی دادگستری سال پنجم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان ،ص31

 

[4] .همان.ص24

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید