قوانين جزايي و آيين دادرسي كيفري

در امور كيفري وفق اصل 37 قانون اساسي «اصل بر برائت متهم است» مگر اين كه دليل قاطع بر مجرميت وي موجود باشد. لذا براي مجرم قلمداد نمودن فرد بايد دليل قاطع وجود داشته باشد. اين الزام به قطعيت داشتن دلايل در حقوق مدني و تجارت به اين شدت وجود ندارد. زيرا در امور كيفري با حيثيت، آزادي و چه بسا جان افراد بازي مي‌شود. يك دليل غير موجه مي‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و يا مجرم خطرناكي را از مجازات برهاند(دیانی، 1386: 279).

قانون آيين دادرسي كيفري فعلی به صراحت اصل برائت را بيان نكرده اما آثار اين اصل را در موارد مختلفي مورد قبول قرار داده است. اما قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت به این اصل پرداخته و بیان می دارد: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني اين اصل را مورد تصريح قرار داده است: «اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد، بايد آن را اثبات كند، در غير اين صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد».

به نظر مي‌رسد، لزوم سوگند منكر در دعواي كيفري نيز بايد رعايت شود زيرا چنان چه قاعده مزبور مبناي اصل برائت باشد بايد در هر دو زمينه رعايت شود و چنين تفكيكي در ميان اصل برائت در دعاوي حقوقي و كيفري نارواست.

2-1-5. استثنائات اصل برائت

در صورت عدول‌ از‌ اصل‌ بـرائت، دادرس بـه روش‌های‌ استثنایی متوسل می‌گردد. در این روش‌ها بار دلیل جابه‌جا شده و با تقدیم امـاره‌ مجرمیت‌ بـر اصـل برائت، اثبات برائت بر عهده متهم گذارده می‌شود. موارد عدول از اصل برائت کم‌وبیش‌ در حقوق کشورهای مختلف، حتی‌ کـشورهایی‌ کـه ایـن اصل را به‌ عنوان اصل اساسی حاکم بر حقوق جزا می‌دانند، وجود دارد. این موار عـمدتاً در جاهایی بـیش‌تر‌ مطرح می‌شود، که اولاً ارتکاب جرم موجب صدمه‌ای شدید به جامعه‌ شده و یا تهدیدی جدیی علیه آن تلقی گـردد، ثانیاً اثبات جـرم از سوی دادستان و مقام‌ تعقیب به سبب پیچیدگی‌های خاص جرم ارتکابی‌ امکان‌پذیر‌ نباشد. در چـنین مـواردی‌ برای این‌که مجرمین واقعی از اعمال عدالت نگریزند، اماره مـجرمیت بـر اصـل برائت‌ مقدم می‌گردد(شمس ناتری، 1381: 76). باید خاطرنشان کرد که این مساله کاملا استثنایی بوده و در نظام های حقوقی امری معمولی نبوده و به ندرت اجرا می شود.

2-1-5-1. جرایم امنیتی

به سبب اهمیت امنیت داخـلی و خـارجی کشورها، در جـرایم خـاص عـلیه امنیت، در برخی کشورها در صورت وجود ظن بـه ارتـکاب‌ جرم‌ از سوی متهم که ناشی از وجود برخی قراین و امارت است،اصل برائت مخدوش شـده و امـاره مجرمیت مقدم بر این‌ اصل می‌گردد.

به عنوان مثال در کانادا به‌رغم حاکمیت کلی اصل برائت، قانون‌گذار کانادا‌ دو‌ فرض‌ قانونی را مطرح نموده اسـت: اولاً صـرف این‌که متهم با مأمور یک دولت‌ خـارجی‌ در کـانادا یـا خـارج‌ از آن در تماس بوده یـا بـه خانه او می‌رفته و یا حتی‌ نام،نشانی‌ یا‌ اطلاعات دیگری در مورد او داشته است،به معنی آن است که به او‌ اطـلاعات‌ مـی‌داده‌ اسـت و صرف تماس‌ داشتن با مأمور مذکور دلیل بـر آن اسـت کـه مـتهم عـلیه‌ دولت کانادا‌ و به نفع دولت خارجی‌ اقدام کرده است.ثانیاً صرف ارایه اطلاعات‌ به‌ فردی که مجاز به دریافت آن‌ها نیست به‌ معنی عمل کردن به شیوه‌ای مغایر‌ با‌ امنیت‌ دولت است(میرمحمد صادقی، 1387: 30).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی